اجراي گام دوم هدفمندي به صلاح نيست

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اجراي گام دوم هدفمندي به صلاح نيست
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به مشكلات به وجود آمده در بخش توليد به دليل افزايش نرخ ارز گفت: در صورتي كه نرخ ارز افزايش و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود، مشكلات تشديد خواهد شد و تأثير مثبت هدفمندي يارانه‌ها؛ بنابراين قبل از اجراي فاز دوم بايد تكليف نرخ ارز مشخص شود.

آلبرت بغزيان در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: توليد‌كنندگان فرض مي‌كردند كه فقط قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش مي‌يابد اما به دليل افزايش نرخ ارز، كمك‌هاي دولت به آنها خنثي شد كه اين پيش‌بيني نشده بود.

وي افزود: در ابتدا دولت مصمم به كنترل نرخ ارز بود اما اين هدف محقق نشد و برخي شايعات مبني بر عمدي بودن نوسانات نرخ ارز مطرح مي‌شود كه دولت بايد واقعيت نداشتن آن را اثبات كند.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در صورتي كه نرخ ارز افزايش و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا شود، مشكلات تشديد خواهد شد و تأثير مثبت هدفمندي يارانه‌ها كه اصلاح الگوي مصرف و هدايت يارانه به سمت توليد بود خدشه‌دار مي‌شود.

وي تصريح كرد: دولت قبل از اجراي فاز دوم اجراي قانون بايد تكليف نرخ ارز را مشخص كند و به گونه‌اي قيمت ارز را تعيين كند كه تا مدت‌ها اين نرخ حفظ شود.

بغزيان تصريح كرد: دولت بايد نرخ ارز را به گونه‌اي مشخص كند كه بازار مدت‌ها شاهد ثبات آن باشد.

وي افزود: توليد‌كننده در صورتي سرمايه‌گذاري خواهد كرد كه نرخ ارز با ثبات باشد تا ميزان سوددهي و توجيه‌پذيري براي سرمايه‌گذاري مشخص شود.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در صورت در نظر نگرفتن اين مسائل توليد‌كنندگان خرد از چرخه توليد خارج شده و نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت.

به گفته وي، در چنين شرايطي بي‌اعتمادي به نظام اقتصادي كشور به وجود خواهد آمد.وي با اشاره به تأثيرات منفي نوسانات نرخ ارز در اقتصاد كشور گفت: شايد چاپ پول براي تأمين كسري بودجه تأثير منفي كمتري نسبت به دستكاري در نرخ ارز باشد.

بغزيان تأكيد كرد: براي مرحله بعدي بايد شناسايي بهتري از اقشار جامعه وجود داشته و يارانه دهك‌هاي بالاي درآمدي حذف شود كه از اين طريق بخشي از كسري بودجه كاهش خواهد يافت.

وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد همه تلاش خود را براي كنترل بازار ارز به كار گيرد، گفت: روند به گونه‌اي پيش مي‌رود كه به تدريج مردم ارز را به ريال ترجيح مي‌دهند كه البته سود آن فقط نصيب دلالان خواهد شد.

عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي هم در واكنش به قصد دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از بي‌توجهي دولت به حمايت از صنعت و توليد در اين طرح گله كرد و گفت: به واسطه سياست غلط دولت سفته بازان و دلالان ارز با ايجاد بازار كاذب سود سرشار كسب مي‌كنند و اين مساله به ضرر توليد است.

لطفعلي بخشي در مورد گفته مسئولان مبني بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها براي صنعت و توليد يارانه در نظر گرفته نشده بود، اما قرار بود اجازه دهند از محل افزايش هزينه كه براي صنعت متحمل مي‌شود بتوانند با افزايش معقول قيمت محصولات آن را جبران كنند اما اين اجازه از سوي دولت داده نشده بود.

عضو هيأت علمي دانشگاه علامه گفت: قرار نيست دوباره به صنعت يارانه نقدي داده شود اما بايد از محل مكانيزم افزايش قيمت محصول افزايش هزينه توليد جبران شود.

بخشي افزود: وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي براي صنعت با هدفمندي يارانه‌ها افزايش مي‌يابد بايد دولت اجازه دهد قيمت محصول هم در حد معقول افزايش پيدا كند اما متأسفانه در مرحله اول هدفمندي دولت خشك‌دستي كرد و صنعت دچار زيان شد.

بخشي افزود: گله صنعتگران اين است كه دولت اجازه دهد افزايش هزينه‌هاي خود را از محل افزايش قيمت جبران كند.

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: همچنين قرار بود تسهيلات ارزان قيمت براي بخش صنعت پرداخت شود كه متأسفانه بانك‌ها كم لطفي كردند.

بخشي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را گامي درست در مسير اقتصاد دانست و گفت: توزيع يارانه بين صنعت باعث فساد و رانت مي‌شود اما هدفمند كردن از اين امر جلوگيري مي‌كند.

اين استاد دانشگاه در مورد نابساماني بازار ارز و اثر آن در توليد گفت: حقيقت اين است دولت بي‌دليل خود را درگير يك سري مسائل مي‌كند كه قادر نيست آن را كنترل كند.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]