/‌١/جمشيدي: -فقط يك دانشجوي اميركبير در بازداشت است -خبرنگاران ورزشي بازداشت‌شده شاكي خصوصي‌ دارند -نمي‌توانيم تكليف كنيم دادگاه پاليزدار علني يا غيرعلني باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /‌١/جمشيدي: -فقط يك دانشجوي اميركبير در بازداشت است -خبرنگاران ورزشي بازداشت‌شده شاكي خصوصي‌ دارند -نمي‌توانيم تكليف كنيم دادگاه پاليزدار علني يا غيرعلني باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به برگزاري جلسه دادگاه باند پاليزدار در هفته آينده، تصريح كرد كه نمي‌توانيم تكليف كنيم كه دادگاه علني يا غيرعلني باشد، تشخيص با قاضي است و قطعا تشخيص قاضي براي ما محترم است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در آخرين نشست خبري خود در سال جاري، درباره‌ي پرونده‌ي باند پاليزدار اظهار كرد: همان‌طور كه پيش از اين مطرح شد سه دسته اتهام در اين پرونده وجود دارد؛ تهمت و افترا، نشر اكاذيب و سرقت و خروج اسناد محرمانه از نهادهاي دولتي. دسته‌ي اول در صلاحيت دادگاه كيفري عمومي است. اتهامات امنيتي در صلاحيت دادگاه انقلاب است و دسته‌ي ديگر كه رسيدگي به اتهامات دو نماينده‌ي مجلس است در صلاحيت دادگاه كيفري استان به شمار مي‌رود.

وي خاطرنشان كرد: رياست قوه‌ي قضاييه ابلاغي را به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم بالاتر را داشت، دادند و در اين صورت پرونده در دادگاه كيفري استان رسيدگي مي‌شود و شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران اولين جلسه‌ي دادگاه را در هفدهم اسفندماه برگزار مي‌كند. قضات اين شعبه بنا دارند هر روز جلسات را به صورت مرتب داشته باشند.

جمشيدي يادآور شد: اين‌كه جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي باند پاليزدار علني باشد يا خير به تشخيص قاضي است و قطعا تشخيص قاضي براي ما محترم است.

در اين ميان خبرنگاري به اظهارات پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اين‌كه بهتر است دادگاه علني برگزار شود، اشاره كرد كه جمشيدي پاسخ داد: بنده يا آقاي پورمحمدي نمي‌توانيم تكليف كنيم كه دادگاه علني يا غيرعلني باشد.

خبرنگار ديگري اين گونه سوال كرد كه رييس سازمان بازرسي كل كشور چندين بار اعلام كرد كه دو سه مورد از مواردي كه مطرح شده درست بوده و در موارد ديگر غلو شده است، با فرض صحت حتي يك مورد آيا قوه‌ي قضاييه در اين مورد عدالت را رعايت مي‌كند؟ كه جمشيدي پاسخ داد: ما پيشاپيش نمي‌توانيم در اين مورد قضاوت كنيم.

خبرنگار ديگري خواستار اعلام اسامي دو نماينده‌ي مذكور شد كه جمشيدي از اعلام نام آنها خودداري كرد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مواجهه با پرسش ديگري مبني بر بازداشت برخي از دانشجويان دانشگاه اميركبير تصريح كرد: شهداي ما ميثاق ملي هستند و به همه‌ي آحاد جامعه تعلق دارند. اگر امروز شاهد استقلال، آزادي و سربلندي كشور هستيم به دليل رشادت‌هاي شهداي ما است و نكته‌ي مهم اين است كه شهدا فقط به مسلمانان و شيعيان اختصاص ندارند. ما شهداي ارامنه، زرتشتي و كليمي نيز داريم. فكر نمي‌كنم دانشجويان به اين ميثاق ملي توجه نداشته باشند.

وي افزود: البته گاهي ممكن است ابراز بحث‌هاي سياسي صورت گيرد كه توصيه مي‌كنم به آن‌چه كه در محدوده‌ي ميثاق ملي است توجه شود و اين مسائل را با مسائل سياسي قاطي نكنند. البته مباحث سياسي دانشجويان در جاي خود براي ما محترم است.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: اما دستگيري چهار نفر ديگر مربوط به روزهاي قبل آن است كه اتهاماتشان اخلال و بي‌نظمي و درگيري با ماموران عنوان شده و اكنون در بازداشت به سر مي‌برند.

وي آخرين اخبار درباره‌ي پرونده‌ي بازداشت در مقابل محل برگزاري مراسم مهندس بازرگان را چنين گفت: هفت نفر در اين پرونده بازداشت شدند كه اتهاماتشان اخلال در نظم عمومي، درگيري با پليس و نيروي انتظامي بود كه دو نفر از آنها آزاد شدند و پنج نفر ديگر در بازداشت به سر مي‌برند.

خبرنگاري درباره‌ي وضعيت شبنم مددزاده از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام وي همكاري با گروهك منافقين است و فعلا در بازداشت به سر مي‌برد و تحقيقات هم‌چنان از وي ادامه دارد.

جمشيدي، پرسش خبرنگاري درباره‌ي بازداشت برخي از خبرنگاران ورزشي را چنين پاسخ داد: در اين پرونده شكايت تعدادي از بازيكنان تيم فوتبال و تيم‌هاي ورزشي وجود دارد كه اين پرونده در حال بررسي است و شاكي‌ها بيان كرده‌اند كه اين افراد اقدام به اخاذي و دلالي كرده‌اند و اين پرونده با شكايت شاكي خصوصي تشكيل شده است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره‌ي وضعيت ركسانا صابري اظهار كرد: وي اكنون با قرار صادره از دادسراي انقلاب در بازداشت به سر مي‌برد و اكنون در زندان اوين است و اطلاع دقيقي از عنوان اتهامي وي ندارم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مواجهه با پرسش ديگري مبني بر اعلام شكايت يكي از شهروندان از نيروي انتظامي درباره‌ي طرح افزايش امنيت اجتماعي در ديوان عدالت اداري، پاسخ داد: يكي از شهروندان از نيروي انتظامي شكايتي را در اين‌كه نيروي انتظامي صالح به انجام طرح مذكور نيست ارايه كردند كه ديوان عدالت اداري به صورت ماهوي وارد نشد و فقط به صورت شكلي رسيدگي كرد و بيان كرد كه شكايت در صلاحيت رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست.

ادامه دارد...

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]