غلامحسين محسني اژه‌اي: اسناد مهمي درباره پرونده فساد مالي كشف شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: غلامحسين محسني اژه‌اي: اسناد مهمي درباره پرونده فساد مالي كشف شده است
روساي مجلس و سازمان هدفمندي يارانه‌ها از يكديگر شكايت كرده‌اند/ فرزند يكي از نمايندگان مجلس نيز با اتهام سنگيني بازداشت شده است/فيلتر سايت هاشمي به دليل خطبه‌هاي نماز جمعه ايشان نبوده است

ايلنا: سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه هميشه اين حدس را مي‌زديم كه دفتر و يارانه دومي نيز بايد در جاي ديگري وجود داشته باشد كه مدارك در آن نگهداري شود كه با بيان اين حرف‌ها به صحت تفكر خود پي برديم گفت: حدود ۱۰ روز قبل يكي از متهمين با بيان اينكه برخي از مدارك مهمي را در جايي مخفي كرده است و سرنخ‌هايي به ما داد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري امروز كه با حضور نمايندگان رسانه‌ها برگزار شد درباره آخرين وضعيت دادگاه فائزه هاشمي گفت: دادگاه وي برگزار شد و وكيل خانم هاشمي وقت خواست تا آخرين لايحه دفاعيه را تحويل بدهد و معمولا دادگاه بعد از آخرين دفاع يك هفته براي صدور حكم فرصت دارد و در ‌‌نهايت تا پايان اين هفته حكم وي صادر خواهد شد.

وي درباره وقايعي كه در مجلس اتفاق افتاده بود و منجر به شكايت رئيس مجلس از رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها شد، گفت: اين دو شخص شكايت متقابل نسبت به هم كردند و هر دو شكايت به قوه قضاييه واصل شده كه به لحاظ جايگاه آن‌ها به دادسراي مجتمع كاركنان دولت ارجا شده است.

وي افزود: طبق قانون اگر شخصيت حقيقي شكايت كند در صورتي كه بر شكايت خود بماند مراحل قانوني طي مي‌شود، اما اگر جرمي نسبت به يك مقام مسئول رخ بدهد مدعي العموم وارد مي‌شود در اين مورد خاص به دليل اينكه دو شخص حقيقي شكايت كردند نيازي به ورود مدعي العموم نيست.

سخنگوي قوه قضاييه درباره اينكه از بانك پاسارگاد چه شخصي درباره پرونده فساد مالي اخير احضار شده است؟ گفت: از اين بانك نيز فردي به لحاظ تخلفات شخصي به دادسرا احضار شده و در حال حاضر نيز آزاد است.

اژه‌اي درباره اينكه با توجه به اينكه در آستانه انتخابات هستيم و نسبت به اطرافيان رئيس جمهور اتهاماتي اعلام مي‌شود قوه قضاييه در اين رابطه چه برخوردي خواهد داشت؟ گفت: در اين باره نيز اگر اتهام نسبت به فرد حقيقي باشد عنوان مي‌شود و اگر به مقام مسئول باشد مدعي العموم مسئله را پيگيري مي‌كند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه قوه قضاييه چه اقدامي را درباره گزارش اخير كميسيون اصل ۹۰ انجام داده است؟ گفت: هنوز چيزي به قوه قضاييه واصل نشده و بستگي دارد چه چيزي ارجاع شود و بر حسب آن تصميم گيري خواهد شد.

اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده باغ قلهك نيز گفت: اين پرونده در دست رسيدگي است و هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.

وي درباره شكايت مشايي از دو مداحي كه نسبت به وي مطالبي را عنوان كرده بودند، گفت: هنوز دادگاه آن‌ها نيز برگزار نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در آستانه انتخابات شاهد اظهار نظرهاي برخي افراد هستيم كه با صدور بيانيه انتخابات را داراي شرايط خاص اعلام كردند و برخي از موارد نيز تحريك به تحريم نمودند كه آيا اين مساله مصاديق مجرمانه دارد؟ گفت: اميدواريم اين انتخابات نيز مانند گذشته پرشور باشد، البته انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهوري از حيث حوزه انگيزه و مشاركت عمومي متفاوت است و اينكه كساني بيايند و انتخابات را تحريم كنند چيزي جز رو سياهي براي خود نمي‌گذارند.

وي افزود: مصاديق جرم مشخص شده است و اگر مسئله‌اي به امنيت و آرامش جامعه لطمه وارد كند جرم قابل تعقيب است، ولي اگر گروه خود را دعوت كند يا صرفا براي گروه خود تصميم بگيرد جرم نيست.

اژه‌اي همچنين درباره سايت‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها نيز اعلام كرد: در خصوص مسايلي كه مربوط به انتخابات يا نزديك به زمان انتخابات است ممكن است از هر فضايي مطالبي مطرح شود و همانطور كه عنوان شد اگر عليه امنيت نظام و افراد باشد از هر مرجعي عنوان شده جرم محسوب مي‌شود.

وي افزود: در مورد مسايل سايبري نيز طبق ماده ۲۱ قانون كارگروهي پيش بيني شده است كه درباره مصاديق مجرمانه آن گروه تصميم مي‌گيرد. اگر مسايل عنوان شده جز‌‌ همان مصاديق مجرمانه باشد جرم به حساب مي‌آيد.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص نقش قوه قضاييه در فيلترينگ سايت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: طبق وظيفه كارگروه مصاديق جرايم رايانه‌اي در سايت هاشمي رفسنجاني مصاديق مجرمانه‌اي وجود داشت، كه در مهرماه اين كارگروه موارد خلاف را به محسن هاشمي كه اين سايت متعلق به ايشان است تذكر داد.

اژه‌اي كه در ادامه نشست خود با نمايندگان رسانه‌ها سخن مي‌گفت، افزود: اين فيلترينگ به دليل خطبه‌هاي نماز جمعه ايشان نبوده است.

وي افزود: اين موارد شامل ۵ يا ۶ محور بود كه توسط سايت برداشته شد. اما بعد از مدتي موارد قبلي به علاوه موارد جديد در سايت قرار گرفت كه با وجود تذكر كارگروه نسبت به حذف آن موارد اقدامي نشد.

حجت الاسلام المسلمين اژه‌اي خاطرنشان كرد: طبق مصوبه ۱۰/۷ فيلترينگ اين سايت در كارگروه تصويب شد كه اين فيلترينگ به دليل موارد خلافي كه علاوه بر خاطرات ايشان به صورت تيتر و... منتشر شده است.

وي يادآور شد: مسئولين سايت روز گذشته با نامه‌اي نسبت به اين مساله اعتراض كردند.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص فعاليتهاي اين كارگروه گفت: اين كارگروه دو وظيفه عمده تعيين مصاديق مجرمانه بر مبناي قوانين كشور اعم از قانون مطبوعات، مصوبات شوراي عالي فرهنگي و.... همچنين وظيفه پالايش مصاديق مجرمانه را دارند، كه براساس رصد آن‌ها به شركت‌هاي سرويس دهنده اعلام مي‌كنند كه مهمان شما موارد خلاف قانون در سايت دارد كه به آن‌ها تذكر دهيم.

وي افزود: اين كارگروه شامل ۶ نماينده از وزارتخانه‌هاي اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات، فرهنگ و دادگستري و همچنين نمايندگان سازمان تبليغات، رئيس صدا و سيما و دادستان كل كشور است كه اگر شكايتي هم نسبت به فيلترينگ سايتي وجود داشته باشد در همين كارگروه بررسي مي‌شود.

اژه‌اي در ادامه خاطر نشان كرد: سايت‌ها موظف هستند كه سايت خود را در اين كارگروه ثبت كنند، كه اگر مصاديق مجرمانه ديده شد به آن‌ها اعلام شود تا نسبت به حل آن اقدام كنند.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه كنفرانس خبري خود در خصوص تشكيل ستادهاي مبارزه با تخلفات انتخاباتي گفت: هدف اصلي پيشگيري قبل از وقوع جرم است ولي اگر جرمي اتفاق بيفتد دستگاه قضايي راهكارهايي براي برخورد با اين جرم‌ها دارد و در مواردي هم اختياراتي را به ضابطين داده است.

وي همچنين در مورد سياست‌هاي جديد شوراي پول و اعتبار در مورد بازگشايي ال سي در كشور گفت: شوراي پول و اعتبار تصويب كرده است كه درخواستهاي بازگشايي ال سي در داخل كشور راس ۶ ماه بررسي شود و محدوديت ديگري ايجاد نشده است.

اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد صيانت قوه قضاييه از انتخابات گفت: قانون انتخابات وظايفي را به قوه قضاييه داده است كه يكي از آن‌ها برخورد با جرايم انتخاباتي است اما بحث جديدي كه شده است بدين صورت است كه به روساي دادگستري‌ها، بخش نامه شده كه شعبي را براي رسيدگي خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي اختصاص دهد، چرا كه عده‌اي گله داشتند كه نتايج شكايتشان تا مدت‌ها بعداز انتخابات مشخص نمي‌شود.

وي افزود: با تمهيداتي كه انجام شده همچنين دادستاني موظف است سابقه كساني كه درانتخابات ثبت نام كردند را به مراجع قانوني اعلام كندو طبق روشي جديد اين كار به صورت آنلاين انجام مي‌شود و زود‌تر از پايان موعد ۵ روز به جز مواردي كه نياز به بررسي دقيق دارد اين كار به اتمام مي‌رسد.

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: طبق ماده ۶۷ قوه قضاييه موظف است از جرايم انتخاباتي پيشگيري كند كه طبق بررسي‌هاي انجام شده شرح وظايف دادگستري‌ها ابلاغ شده است. بايد گفت كه قوه قضاييه نسبت به نظارت و اجراي انتخابات دخالتي ندارد و صرفا وظيفه صيانتي بر عهده گرفته است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص اينكه نمايندگاني كه در انتخابات مجلس نهم ثبت نام كردند و در خصوص دخالت آن‌ها در اختلاس اخير بحث‌هايي وجود دارد، گفت: ما اظهار نظري در خصوص صلاحيت ورود افراد به مجلس نمي‌كنيم و قوه قضاييه فقط سابقه افراد را به مراجع اعلام مي‌كند و صلاحيت آن براساس قانون بر عهده شوراي نگهبان است.

وي همچنين در خصوص امكان كوتاهي دولت در اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: آن‌ها ‌‌نهايت تلاششان را مي‌كنند و طبق اصلاحيه جديد قانون مقرر شده است كه معتادان در وهله اول به زندان نروند بلكه با هماهنگي دستگاه قضا و ديگر نهادهاي مذكور ابتدا درمان مي‌شوند و اين روش بايد در كشور فراگير شود.

حجت الاسلام والمسلمين اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد هراس بانك‌ها و نگراني مردم در ارائه تسهيلات بانكي بعد از اختلاس گفت: مجموعه نظام از هر توليد كننده‌اي كه به ثروت ملي اضافه مي‌كند حمايت خواهد كرد. چرا كه اگر فسادي باشد به ضرر كساني است كه مي‌خواهند سالم باشند چرا كه فساد اختلاف طبقاتي ايجاد مي‌كند و گسترش آن افراد سالم در دستگاه‌ها را در معرض اتهام قرار مي‌دهند و مردم نسبت به آن‌ها بي‌اعتماد مي‌شوند.

وي تاكيد كرد: اينكه بانك‌ها حساس شده‌اند و نظارت خود را افزايش داده‌اند خوب است و نبايد اين طور باشد كه وقتي از مسئولين بانك‌ها در مورد اختلاس سوال مي‌كنيم بگويند ما خبردار نشديم، در هر حال بانك‌ها نبايد هراس داشته باشند چرا كسي بايد بترسد كه كار خلاف مي‌كند و دولت به سارين كمك مي‌كند به سيستم بانكي به افراد سالم تسهيلات را ارائه كند.

سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان كرد: اگر افراد معدودي با فساد تسهيلات بانكي را دريافت كند و در مسير صحيح خرج نكند بد است و همه بايد در اين زمينه و رفع آن كمك كنند، چرا كه به نفع مردم است و از سوي ديگر نتيجه برخورد با فساد بانكي به اينجا مي‌رسد.

اژه‌اي در ادامه كنفرانس خبري خود با اشاره به صحبت‌هاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص احتمال وجود اختلاس مشابه، گفت: در اين زمينه خلل قانوني وجود دارد چرا كه اين مسايل ابعاد مختلفي دارد.

وي تاكيد كرد: كميسيون اصل ۹۰ مجلس يكي از فعال‌ترين بخش‌ها در اين زمينه بوده و همچنين قوه قضاييه، سازمان بازرسي بانك مركزي و وزارت اقتصاد تصميماتي را در اين زمينه گرفتند كه اميدواريم اين حوادث ديگر اتفاق نيفتد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص سرنوشت پرونده قضات مرتبط با پرونده كهريزك گفت: آنچه كه مسلم است اين پرونده در جريان است و براي قضات قرار منع تغيير صادر نشده است.

وي همچنين در خصوص درخواست آمريكا مبني بر استرداد جاسوس آمريكايي به اين كشور گفت: دادگاه اين شخص تمام شده و آخرين دفاع وكيل ايشان نيز ارائه خواهد شد، اما اين درخواست مثل ضرب المثل سنگ پايقزوين است، چرا كه فردي كه مجرم است محاكمه مي‌شود و طبق قوانين ايران و بين المللي مجازات مي‌شود.

اژه‌اي، در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص علت ممنوع الخروج بودن برخي مقامات دولتي كه اتهام دو تابعيتي دارند؟ گفت: چنين چيزي نيست مگر اينكه اين ممنوع الخروجي به دلايل ديگر باشد مثلا كساني كه بعد از خروجشان بيم عدم بازگشت به آن‌ها وجود داشته باشد.

وي تاكيد كرد: كسي به صرف داشتم اتهام يا دو تابعيتي بودن ممنوع الخروج نمي‌شود البته در مواردي دستگاه‌هاي ديگر مثل ماليات و... ممكن است افرادي را ممنوع الخروج كند.

اژه اي در ادامه همچنين در خصوص اموال ضبط شده از متهمين اختلاس ۳ هزار ميلياردي و ميزان اين اموال گفت: طبق اعلام متهمين مبلغ اموال و دارايي‌ها بيش از مبلغ فساد است. البته بررسي‌هاي ما با وجود بررسي ۱۰۰ مورد هنوز به پايان نرسيده است و همان جا كه پيش بيني مي‌شود اميدواريم پاسخ همه بدهي‌هاي آن‌ها را بدهد.

سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرد: اگر مشخص شود اين افراد از طريق فساد مالي و دريافت تسهيلات به صورت غير قانوني براي خانواده‌شان جواهرات خريده باشد اين‌ها هم ضبط مي‌شود.

اژه‌اي درباره مواد مخدر و به خصوص مواد روان گردان و مواد مخدر صنعتي گفت: بايد به صورت جدي با اين مسئله برخورد شود زيرا اين مواد بسيار مضر و خطرناك هستند و مبتلايان نيز براي خود، خانواده و جامعه مضر بوده و آثار بسيار بد جسمي به آن‌ها وارد مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري امروز خود با تاكيد بر اينكه كل نظام بايد به صورت جدي براي مبارزه با مواد مخدر روانگردان اقدام كند، گفت: اينكه رئيس قوه قضاييه اعلام مي‌كند دستگاه‌ها بايد در اين زمينه به نحو احسن فعاليت كنند به خاطر گستردگي آلودگي اين جريان و ضرر‌ها و جرم‌هايي است كه از طريق اعتياد به اين مواد ايجاد مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه قوه قضاييه تاكنون چند كار را در اين مورد انجام داده است، گفت: با كمك دستگاه‌هاي اطلاعاتي تلاش مي‌كنيم كه ريشه‌ها و قاچاقچيان اصلي را شناسايي كنيم و تاكنون نيز موفقيت نسبي در اين باره داشته‌ايم.

اژه‌اي افزود: در سال گذشته نيز اصلاحاتي در قانون صورت گرفت و مقرر شد در اين مورد پيشگيري صورت بگيرد و معتادين به جاي اينكه روانه زندان شوند مورد درمان قرار بگيرند.

وي تصريح كرد: مقرر شد كه برخي از وزارتخانه‌ها زمينه‌اي در مورد معتادين را فراهم كنند و مراكزي نيز در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها داير شود تا افرادي كه داوطلبانه اقدام به ترك مواد مي‌كنند به آن مراكز معرفي شوند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: در حال حاضر كمكي كه بايد به بهزيستي مي‌شد تا اين مركز توان لازم را در سازمان دادن مراكز ترك اعتياد داشته باشد، انجام نشده است البته دولت وعده‌هايي داده بود كه اميدواريم با كمك دولت بتوانيم اين اردوگاه‌ها را داير كنيم. اما به طور قطع حل اين مشكل بزرگ اجتماعي به فكر، برنامه و بودجه بيشتري نياز دارد.

وي افزود: ستاد پيشگيري قوه قضاييه موظف شد كه دستور العملي را در راستاي پيشگيري اعتياد به مواد مخدر بياورد، پيش نويس آن آماده شده اما كافي نيست و قرار شد از مسئولين ستاد مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي و چهار وزارتخانه نيز كمك گرفته شود تا با برگزاري جلسات مشترك در امر درمان و مقابله با قاچاقچيان اصلي سوداگران مرگ اقدامات لازم صورت بگيرد.

اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود درباره پرونده فساد اقتصادي اخير، گفت: بار‌ها عنوان شده كه اين پرونده داراي ابعاد بزرگي است اگر قرار باشد بدون رسيدگي همه جانبه به ابعاد و عمق جريان پرونده سريع به دادگاه ارسال شود علل، عوامل، عمق و حاميان اصلي فساد بررسي نمي‌شوند و در اين صورت تنها با گوشه‌اي از فساد برخورد خواهد شد.

وي افزود: اما افكار عمومي مي‌پسندد كه با تمام ابعاد اين فساد مقابله شود كه اين مسئله نياز به دقت و سرعت دارد.

اژه‌اي تصريح كرد: در پرونده اقتصاد اخير برخي كار‌ها نياز به كار‌شناسي دارد و اگر كار‌شناسي نشود و پرونده به دادگاه ارسال گردد به دليل ناقص بودن مدارك زمان بيشتري صرف خواهد شد. مي‌خواهيم آن مقدار از كار‌ها را به دادگاه ارسال مي‌كنيم با پايه‌اي قوي باشد.

وي خاطرنشان كرد: متهمين اصلي پرونده هيچ حرفي نمي‌زنند و تا سند محكم و قابل توجيهي مقابلشان نگذاريم اتهام خود را قبول نمي‌كنند و به همين دليل كار ما سخت شده همه مي‌دانند كه ۳ هزار ميليارد تومان عدد بزرگي است و نمي‌شود يك شبه بدون داشتن شبكه و بدون ارتباطات صورت بگيرد.

وي تاكيد كرد: اما حدود ۱۰ روز قبل يكي از متهمين با بيان اينكه برخي از مدارك مهمي را در جايي مخفي كرده است سرنخ‌هايي به ما داد.

اژه‌اي گفت: هميشه اين حدس را مي‌زديم كه دفتر و يارانه دومي نيز بايد در جاي ديگري وجود داشته باشد كه مدارك در آن نگهداري شود كه با بيان اين حرف‌ها به صحت تفكر خود پي برديم.

وي با اشاره به اينكه بعد از پيگيري‌ها قرار بر اين شد كه به محل اعلام شده مراجعه كنيم متوجه شديم كه آن محل يك ساختمان مسكوني است كه توسط سرايدار اداره مي‌شود، گفت: سرايدار اعلام كرد مدارك مورد نظر را شخص ديگري از محل خارج كرده كه وي را نمي‌شناسند.

اژه‌اي گفت: با پيگيري‌هاي به عمل آمده با مراجعه فرد مونثي به محل متوجه شديم كه آن شخص چه كسي است و وي عنوان كرد كه فرد مورد نظر به شمال كشور رفته است.

اژه‌اي افزود: مامورين با حكم قضايي در عرض ۵ ساعت فرد را شناسايي و دستگير كردند و متوجه شدند كه بخش كمي از مدارك در اختيار وي مي‌باشد و مابقي مدارك دست فرد ديگري است.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينكه با پيگيري‌ها متوجه شديم اسناد را در ۴ جا مخفي كردند، گفت: احتمال مي‌دهيم كه اسناد ديگري هم وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه با دستيابي به اين اسناد و مدارك فصل جديدي در اين پرونده باز شده است و نفرات ديگري هم در اين باره صحبت كرده و ابعاد بيشتري در اختيار ما قرار گرفته است، گفت: قرار بر اين بود كه قرار مجرميت براي تعدادي از متهمين صادر شود اما با توجه به مدارك به دست آمده اتهام اين افراد سنگين‌تر شده و كيفرخواست براي آن‌ها صادر نشده است.

وي تاكيد كرد: قوه قضاييه در ابعاد قضايي تلاش خود را مي‌كند كه همه ابعاد اين پرونده را شناسايي كند اما اصل اين است كه نگذاريم موارد مشابه تكرار شود و بايد اقدامات و مجازات‌هاي بازدارنده صورت بگيرد.

اژه‌اي با اشاره به اينكه براساس ارتباطات عده‌اي بتوانند امكانات زيادي از دولت را به نفع خود استفاده كنند و عده كثيري از مردم محروم بمانند، گفت: اين اتفاق از تير ۸۸ تا مرداد ۹۰ صورت گرفته و در اين مدت مصوب شده كه ۱۷۰۰ هكتار زمين به اين گروه داده شود چرا بايد يك گروه با اين سابقه موفق شود اين مقدار زمين دريافت كند.

وي گفت: متوجه شديم از زماني كه ال سي در شعبه بانك اهواز باز مي‌شد تا زمانيكه وجه اين ال سي از بانك ملي شعبه كيش دريافت گردد تنها يك ساعت طول كشيده اينكه تلاش كنيم كار‌ها تسهيل شود خوب است اما به شرط اينكه روش‌ها قانوني باشد.

وي افزود: تلاش داريم تا با بخش‌هاي مختلف همكاري كنيم و اميدواريم كه دولت و مجلس خلل قانون را اصلاح كند و سيستم نظارتي را فعال‌تر كند.

وي افزود: تاكنون چهار نفر از نمايندگان مجلس به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته‌اند و فرزند يكي از نمايندگان مجلس نيز با اتهام سنگيني در اين پرونده بازداشت شده است اما فرزند فردي نيست كه در هيات رئيسه مجلس قرار دارد.

پايان پيام

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]