دانش - اعلام خطر عواقب شتاب‌زدگي در تصويب قانون ايمني زيستي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دانش - اعلام خطر عواقب شتاب‌زدگي در تصويب قانون ايمني زيستي كشور
دانش - اعلام خطر عواقب شتاب‌زدگي در تصويب قانون ايمني زيستي كشور

سبزپرس: تغييرات غيركارشناسي و شتابزده مجلس روي لايحه ايمني زيستي كه با خطراتي جدي براي سلامت جامعه و تنوع زيستي همراه است واكنش بسياري از دانشگاهيان و صاحب‌نظران را در پي داشت. حذف كلمه قانون از لايحه پيشنهادي دولت كه با عنوان «قانون ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي» به مجلس ارائه شد و مجلس شوراي اسلامي آن‌را به «لايحه ايمني زيستي» تغيير داد حاشيه‌هاي زيادي را ايجاد كرد كه نامه اساتيد دانشگاه يكي از آنان است. در اين نامه كه خطاب به مسوولان كشور به نگارش درآمده، آنها به صراحت «اعلام خطر» كرده و عواقب شتاب‌زدگي در تصويب اين طرح را يادآور شدند. در بخش‌هايي از اين نامه آمده است: «به‌طور قطع، اين تصور كه يك موجود دستكاري شده ژنتيكي بدون ارزيابي دقيق سازمان‌هاي ناظر، به بهره‌برداري برسد و پس از شروع فرآيند بهره‌برداري، عوارض آن آشكار شود مي‌تواند اركان حيات را به لرزه بيندازد. به‌خصوص اگر اين موجود فرضي فاقد دشمن طبيعي نيز باشد. همچنين يك محصول غذايي تراريخته، اگر بدون ارزيابي دقيق سازمان‌هاي نظارت‌كننده، وارد سيستم تغذيه‌اي مردم شود و عوارض احتمالي آن پس از مصرف، در جامعه شناخته شود، چگونه و با كدام راهكار مي‌توان آن‌را چاره كرد؟

در طرح ارائه شده از سوي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي، پاره‌اي اشكالات جدي وجود دارد كه بد نيست نگاهي به آن داشته باشيم:
تعريف محصول تراريخته در اين لايحه مهم غيرقابل درك است. چنانچه بر اساس آن، در ماده يك محصول تراريخته موجود زنده بلافصل است؛ اما سوال اين است كه آنچه از اين موجودات بلافصل تكثير مي‌شود را چه مي‌توان ناميد؟ بر اساس اين تعريف، تنها سلول‌هاي تشكيل‌دهنده يك گونه برنج با تغييرات ژنتيكي را مي‌توان محصول تراريخته ناميد و ماحصل جمع اين سلول‌ها كه همان برنج است، محصول تراريخته نيست و اين قاعده درباره موجودات زنده ديگر اعم از گياه يا حيوان نيز صادق است.

در ماده 2 اين لايحه به منظور ساماندهي مراكز زيست فناوري كميته ملي زيست فناوري تشكيل مي‌شود كه يكي از اعضاي آن، يك نفر از اعضاي انجمن‌هاي ايمني زيستي و زيست فناوري نوين است كه به نوعي، نقض غرض به نظر مي‌رسد. چگونه مي‌توان يك عضو از اعضاي اين كميته نظارتي را از ذي‌نفعان توسعه اين فرآيند معرفي كرد؟ چرا كه با ماهيت نظارتي آن مغايرت ايجاد خواهد كرد.
در سومين ماده طرح نيز اشاره به امكان دعوا در مراكز ذيصلاح قضايي توسط افرادي مي‌شود كه احتمالا بنا به دلايل صرفا علمي، طرح آنها مورد موافقت كميته ملي قرار نگرفته است و مشخص نيست كه چرا چنين حقي به اين نوع اشخاص حقيقي و حقوقي اعطا مي‌شود و آيا اين حق براي شخص متقاضي به نوعي ايجاد رعب در بين اعضاي كميته منجر نمي‌شود؟

در ماده 4 وظايفي براي جهاد كشاورزي برشمرده شده است و در اين ميان اشاره به بذر، پياز، قلمه، ريشه و... به عنوان محصولات تراريخته مي‌شود كه اين مصاديق با تعريف اوليه در ماده يك، تضاد روشني دارد.
در تبصره يك همين ماده نيز در خصوص مخاطرات محيط زيستي ورود دام زنده و... سازمان دام پزشكي مسوول نظارت بر اين كار شمرده مي‌شود كه معلوم نيست سازمان دامپزشكي، چگونه مي‌تواند به بررسي مخاطرات زيست‌محيطي آن، پي ببرد.

در ماده 5 اين لايحه اشاره شده كه «جهت نيل به توسعه زيست فناوري نوين، سهم ايران از سطح زير كشت جهاني، اين نوع محصولات تا سال 1404 بايد به 5 دهم درصد سطح زير كشت جهاني برسد. اين يعني تخصيص بيش از 5 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي به كشت اين‌گونه محصولات و به بيان ديگر تبديل اراضي كشاورزي به آزمايشگاه‌هاي وسيع براي بررسي رابطه خطرناك آزمون و خطا كه همواره بر فعاليت‌هاي زيست فناوري حاكم است.

در ماده 6 اين طرح نيز حفاظت از تنوع زيستي و بانك ژن در تمامي محدوده‌هاي كشاورزي و حتي غذا نيز به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي‌شود؛ حال آنكه اموري مانند غذا به بهداشت جامعه مربوط مي‌شود و متولي آن نيز وزارت بهداشت است. ضمن اينكه بر اساس كنوانسيون تنوع زيستي، متولي ملي هر كشوري در خصوص تنوع زيستي كاملا مشخص و دستگاه مورد نظر در ايران سازمان حفاظت محيط زيست است، نه وزارت جهاد كشاورزي ! لذا مرجع دانستن وزارت جهاد كشاورزي بر اساس موضوع ماده 19 پروتكل، با توجه به ماهيت توليدي اين وزارتخانه و نظارتي نبودن شكل فعاليت‌هاي آن، مي‌تواند به سهل‌انگاري‌هاي جبران‌ناپذير ختم شود.
در هيچ كجاي طرح ارائه شده توسط كميسيون كشاورزي مجلس، به برچسب‌گذاري حمل و نقل و ترانزيت محصولات تراريخته اشاره نشده است؛ درحالي كه در پروتكل كارتاهينا به صراحت به اين موارد اشاره شده است.»
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]