عوارض اجتماعي، اقتصادي و سياسي نفتآيا توسعه نفتي ممكن است؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عوارض اجتماعي، اقتصادي و سياسي نفتآيا توسعه نفتي ممكن است؟
تري لين كارل*مترجمان:فريده صادقيان، بهزاد صادقيانبخش نخستاين مقاله كه از سلسه مقالات پژوهشي دانشگاه استنفورد است، مقاله‌اي مهم دربيان نتايج و عوارض توسعه ناشي از ارزهاي نفتي مي‌‌باشد كه بنابر اهميت مساله در 3 قسمت تقديم خوانندگان گرامي مي‌شود.

واژه نامه
توسعه نفت محور: توسعه و پيشرفتي است كه اساس آن بر وابستگي شديد به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي (و نه براي مصرف داخلي) گذارده شده است و از طريق نسبت درآمدهاي نفت‌وگاز به توليد ناخالص داخلي و همچنين به كل صادرات و نيز سهم در درآمدهاي دولت مركزي قابل اندازه‌گيري است.
نفرين منابع: اين عنوان به نتايج منفي رشد و توسعه وابسته به نفت و فرآورده‌هاي نفتي و مواد معدني اشاره دارد. به معناي دقيق‌تر نفرين منابع رابطه معكوس ميان سطوح بالاي وابستگي به منابع طبيعي و نرخ‌هاي رشد را نشان مي‌دهد.
بيماري هلندي: اين اصطلاح پس از اثرات زيان‌بار حاصل از افزايش قيمت نفت درياي شمال بر توليدات صنعتي در هلند به وجود آمد. البته اين عارضه زماني اتفاق مي‌افتد كه افزايش قيمت منابع طبيعي باعث افزايش نامتعارف نرخ‌هاي ارز حقيقي و در نتيجه مهاجرت نيروي كار و سرمايه به بخش رو به رشد شود. اين نتايج در قيمت‌هاي بالاتر و رقابت‌گرايي كمتر در توليدات كالاها و خدمات داخلي به طرز موثري سبب جايگزيني و از ميدان به در شدن بخش‌هاي مولد و پربار پيشين مي‌گردد.
رانت: رانت در تعريف كلاسيك ارائه شده توسط آدام اسميت «كسي محصول را برداشت مي‌كند كه بذرش را نپاشيده است» سود يا درآمدي بادآورده است. بر اساس گفته‌هاي اقتصادانان رانت عايدي است كه مضاف بر تمامي هزينه‌هاي مربوطه (شامل نرخ بازگشت بازار در مورد دارايي‌هاي سرمايه‌اي). رانت هم‌ارز با چيزي است كه افراد غير‌متخصص آن را سود انحصاري در نظر مي‌گيرند.
دولت رانتير: دولتي كه اموراتش بيشتر از طريق منافع يا رانت ناشي از عاملي خارجي (نفت) مي‌گذرد تا توليدات مردمش. در دولت‌هاي صادر‌كننده نفت، اين موضوع به وسيله درصد رانت ناشي از منابع طبيعي به كل درآمدهاي دولت اندازه‌گيري مي‌شود.
رانت‌خواري يا رانت‌جويي: تلاش‌هايي كه چه به صورت قانوني و چه به صورت غير‌قانوني، براي دسترسي و تحت‌كنترل در آوردن فرصت‌هاي مناسب در جهت كسب رانت صورت مي‌گيرد. در كشورهاي وابسته به نفت، رانت‌خواري هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي به صورت يك رفتار همه‌گير درآمده است و هدف آن كسب پول نفت از راه‌هاي غير‌توليدي و كاذب است.
فساد: اين اصطلاح اغلب به همراه واژه رانت‌خواري مورد استفاده قرار مي‌گيرد، فساد سوء‌استفاده از توان منابع عمومي در جهت استفاده شخصي تعريف مي‌شود و در كل به عنوان امري غير‌قانوني تلقي مي‌شود.
مقدمه
طرفداران توسعه نفت محور معتقدند كشورهايي كه آنقدر خوش شانس بوده‌اند كه طلاي سياه داشته باشند، مي‌توانند راه پيشرفت و توسعه خود را براساس اين منبع طبيعي ارزشمند استوار سازند. آنان به منافع بالقوه‌اي از جمله افزايش رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي، افزايش درآمد دولت به منظور تخفيف فقر مالي، انتقال تكنولوژي، بهبود زير‌ساخت‌ها و در نهايت تشويق صنايع مربوطه براي رشد و توسعه اشاره مي‌كنند. ولي تجربه بسياري از كشور‌هاي صادر‌كننده نفت نشان مي‌دهد تنها تعداد بسيار كمي از فوايد ذكر شده براي اين كشورها وجود داشته است و بر خلاف اين تصورات نتايج توسعه با محوريت مواد نفتي نه تنها سازنده نبوده، بلكه اكثرا دستاوردهاي منفي به همراه داشته است كه از آن جمله مي‌توان به رشد كندتر از حد انتظار، محدوديت‌هايي در سر راه تنوع اقتصادي، عملكرد ضعيف سيستم رفاه اجتماعي، سطوح بالاي فقر، فاصله طبقاتي و بيكاري اشاره كرد. از اين گذشته كشورهايي كه براي اداره خود به مواد نفتي وابسته‌اند از طريق ويژگي‌هاي خاصي از ساير كشورها مجزا مي‌شوند. مديريت ضعيف دولت و بخش‌هاي دولتي و ‌درصد بالاي فساد، رواج فرهنگ رانت‌خواري، اقتصاد خراب، استاندارد‌هاي سلامتي و زيست محيطي پايين‌تر از حد معمول و افزايش هرج‌ومرج‌ها و جنگ‌هاي داخلي از جمله اين ويژگي‌ها هستند. در مجموع، كشورهايي كه براي امرار معاش خود به مواد نفتي وابسته‌اند، داراي مشكل‌دارترين سيستم‌هاي اقتصادي، اقتدارطلب‌ترين حكومت‌ها و پرهرج‌ومرج‌ترين و ناامن‌ترين منطقه‌ها در جهان هستند.
نفت كالايي با ويژگي‌هاي خاص است: 1) نفت داراي نقش منحصر به فردي براي كشور دارنده‌اش به عنوان يك ميراث طبيعي و براي دنيا به عنوان موتور محرك صنعتي شدن است. 2) اين منبع جزو منابع پايان‌پذير است.3) قيمت نفت نوسان‌پذير است و چرخه‌هاي اوج وحضيض دارد. 4) اين كالا تكنولوژي بسيار پيچيده و سرمايه‌بري مي‌طلبد. 5)داراي طبيعتي قابل‌استعمار شدن است. 6) و بالاخره داراي سوددهي استثنايي است كه تنها به عاملان بخش خصوصي تعلق مي‌گيرد.‌ تركيب موارد گفته شده «تناقض فراواني» يا «نفرين منابع» ناميده مي‌شود. اين اشكالات به خاطر خود منبع كه يك ماده سياه و چسبناك (نفت) مي‌باشد، نيست. چرا كه يك منبع طبيعي بسته به چگونگي استفاده از آن مي‌تواند مفيد يا زيان‌بار باشد. به عنوان مثال نروژ كه يك كشور صادر‌كننده نفت است، از منافع نفت درياي شمال استفاده بهينه كرده است، به‌طوري كه در ليستي كه ايالات‌متحده براي شناسايي بهترين عملكرد و بيشترين پيشرفت در بين كشورهاي صادر‌كننده نفت تهيه كرده است، نروژ در جايگاه اول قرار دارد. در حالي كه نام برخي ديگر از كشورها مانند نيجريه يا آنگولا در انتهاي اين جدول ديده مي‌شود. عواقب اجتماعي ناشي از وابستگي به نفت را مي‌توان در دو مورد بررسي كرد. اول نهادهاي موجود سياسي، اجتماعي يا اقتصادي كه بايد ثروت حاصل از نفت را مديريت كنند و دوم ميزان درآمدي نفتي كه مي‌تواند اين نهادها را در جهت رانتي شدن قرار دهد. چون غالب منابع نفتي در كشور‌هاي كمتر توسعه‌يافته‌اي كه سيستم اجرايي ضعيفي دارند، قرار دارد. (فقط حدود 4‌درصد از ذخاير نفتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي وجود دارد) احتمال بروز نفرين منابع در آن مناطق به طرز استثنايي و چشمگيري بالاست.
وابستگي به نفت،نفرين منابع و دولت‌هاي رانتير
توسعه با محوريت نفت و مواد معدني به عنوان يك راه كليدي براي كشورهايي كه به دنبال رشد پايدار اقتصادي هستند، به شمار مي‌آيد، ولي مدلي از توسعه نفت محور كه امروزه در جوامع حكمفرماست، از نقشي كه انرژي در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 و در جوامعي چون ايالات‌متحده، كانادا و استراليا بازي مي‌كرد،كاملا متفاوت است. اگر تجربه‌هاي موفق‌تر پيشين را مرور كنيم، خواهيم ديد كه تنها بخش كوچكي از كل توليدات اقتصاد وابسته به بهره‌برداري از معادن و نفت بوده است. صادرات مواد نفتي هيچ‌گاه همانند امروز بر تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي سيطره نداشته و در هيچ دوره‌اي مانند دوره‌هاي اخير چنين وابستگي‌اي به مواد نفتي از جمله نفت وجود نداشته است. با اين حال وقتي كه به تاثيرات مهم منطقه‌اي بنگريم، متوجه خواهيم شد كه مواد نفتي و معدني به ندرت محركي مناسب براي پيشرفت بوده‌اند.
امروزه برخلاف گذشته، كشور‌هاي با روش توسعه نفت محور بيشتركشورها‌يي هستند كه به شدت به عوايد كسب شده از صادرات نفتي وابسته‌اند. اين وابستگي معمولا از مقايسه نسبت صادرات نفت‌وگاز با كل توليد ناخالص داخلي تعيين مي‌شود. اين نسبت در كشورهايي كه به‌وسيله درآمد‌هاي حاصل از نفت اداره مي‌شوند، از حدود 9/4درصد (براي كشور كامرون كه ذخاير نفتي‌اش ته كشيده) آغاز شده و تا حدود 86‌درصد (براي كشور گينه در استوا كه به تازگي به اين جمع اضافه شده)پايان مي‌يابد. اين وابستگي به مواد نفتي در بخش صادرات هم انعكاس پيدا مي‌كند، مخصوصا صادرات نفت كه در برخي كشورها حدود 60 تا 95درصد از كل تجارت آنها را در بر مي‌گيرد. كشورهايي كه درآمد اصلي آنها از راه تجارت نفت و ساير مواد مشابه است، محدود به منطقه خاص جغرافيايي نمي‌باشند، اگرچه چنين كشورهايي اكثرا در خاورميانه واقع شده‌اند، ولي اخيرا برخي كشورهاي آفريقايي نيز به اين جمع افزوده شده‌اند.
كشورهاي وابسته به نفت دچار مشكل عمده‌اي هستند كه اقتصاددانان از آن با عنوان «نفرين منابع» ياد مي‌كنند. در يك تعريف ساده مي‌توان گفت، اين نفرين به رابطه معكوس بين رشد (اقتصادي) و وابستگي به درآمد ناشي از منابع طبيعي، مخصوصا منابع نفتي و معدني اشاره دارد. اين رابطه در طول زمان وبه طور مكرر در كشور‌هاي متفاوت از نظر ميزان جمعيت، ساختار جمعيتي، سطح درآمد و نوع حكومت مورد بررسي قرار گرفته است؛ و چون رابطه ذكرشده بسيار پايا و مانا بوده، در تاريخ اقتصاد آن را «اصل دائم و ماندگار» خوانده‌اند. در طول سال‌هاي 1970-1993 كشورهايي كه از نظر منابع طبيعي ضعيف بودند (كشورهاي بدون نفت) نسبت به كشورهاي غني‌تر (داراي نفت) 4 برابر سريع‌تر رشد كرده‌اند، به‌رغم اين حقيقت كه نيمي از پس‌اندازها در دستان آنها بوده است. در يك مطالعه ديگر توسط سازمان اوپك(مجمع كشورهاي صادر‌كننده نفت)و در دوره‌اي طولاني‌تر يعني از 1965 تا 1998، نتايج مشابهي به‌دست آمد. اعضاي اوپك در طول دوره مورد نظر به طور متوسط در هر سال حدود 3/1درصد كاهش را در توليد ناخالص سرانه خود تجربه كرده‌اند و اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه با درآمد كم يا متوسط در طول همين دوره زماني در هر سال به طور متوسط حدود 2/2‌درصد رشد داشته‌اند. به‌علاوه مطالعات نشان مي‌دهند كه هرچه وابستگي به مواد نفتي و معدني افزايش يابد، عملكرد و رشد مثبت كاهش خواهد يافت. و بالاخره نتيجه مي‌گيريم كه كشورهاي وابسته به صادرات نفت و مواد مشابه نه تنها عملكرد ضعيف‌تري نسبت به همتايان (بدون منابع طبيعي) خود داشته‌اند، بلكه حتي از عهده هدايت درآمدهاي خود به مسير مناسبش نيز برنيامده‌اند.
مشكلات ناشي از نفرين منابع از موضوعات مورد بحث است، ولي ارتباط معكوس بين رشد اقتصادي و ثروت حاصل از صادرات مواد نفتي و معدني، تنها به‌دليل وجود اين منابع نيست. نفت به تنهايي نه باعث رشد اقتصادي است و نه مانع آن. اگر اين رابطه را از ابعاد مختلف و دقيق‌تر مورد بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه مشكلات ذكر شده به سبب پاره‌اي از عوامل اتفاق مي‌افتند: اول اينكه ثروت بادآورده نفت در بعضي كشورها باعث بالا رفتن نرخ ارز حقيقي آن كشور شده و به ساير بخش‌هاي اقتصادي لطمه مي‌زند و كشور در بعضي از زمينه‌هاي صادراتي قدرت رقابتي خود را از دست مي‌دهد؛ همان پديده‌اي كه «بيماري هلندي» نام گرفته است. كاهش رقابت گرايي در بخش كشاورزي و همچنين توليدات كارخانه‌اي كه نتيجه افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي است، ساير بخش‌هاي توليدي را نيز از ميدان به در مي‌كند، اين امر نيز باعث كاهش تنوع اقتصادي مي‌شود. اين اتفاقات وابستگي به نفت را افزايش داده و با گذشت زمان قدرت رقابتي كشور به كلي از دست مي‌رود.دوم اينكه، ركود و بي‌ثباتي طولاني مدت قيمت‌هاي كالاهاي اصلي در بازار‌هاي بين‌المللي روند توسعه را تحت‌تاثير قرار داده است. از 1970به بعد اين بي‌ثباتي قيمت‌ها شديدتر شده است و براي كالايي مثل نفت نوسان همواره دو برابر ساير كالاها بوده است. مي‌توان از اين موضوع چنين برداشت كرد كه كشورهاي وابسته به نفت در مقابل شوك‌هاي اقتصادي آسيب‌پذيرتر خواهند بود و احتمال گرفتار شدنشان در سيكل‌هاي تند و تيز اوج و حضيض زيادتر است. اين عدم ثبات در بخش كنترل قيمت‌ها مي‌تواند نظم سيستم بودجه كشور و كنترل هزينه‌هاي عمومي را مختل مي‌نمايد و اثر مخرب ديگر اين موضوع، در بخش برنامه‌ريزي و هدفگذاري يك كشور خودنمايي مي‌كند و متعاقبا مي‌تواند ساختار اقتصادي يك كشور را در دوره‌اي كوتاه تا حدود 30درصد از اهداف معين شده منحرف سازد. همچنين تاثيرات زيان باري را بر سرمايه‌گذاري، توزيع درآمد و مبارزه با فقرنيز بر جاي گذاشته است.
سوم اينكه نفت طبيعتي هزينه بر و استعمار شونده دارد و به دليل ناتوان بودن در زمينه همراهي با اقتصاد فراگير امروزي، توانايي حل معضل بيكاري را ندارد. به‌علاوه صنعت سرمايه بر نفت معمولا مهارت‌هايي نياز دارد كه تنها تعداد بسيار كمي از جمعيت بيكار با آنها آشنايي دارند. اگر رشد صنعت نفت آثار تكاثري معني داري داشت، با مشكل بزرگي مواجه نبوديم، ولي مشكل اينجاست كه ارتباط موثري بين اين بخش و ساير بخش‌هاي اقتصادي وجود ندارد. از اين گذشته فرصت‌هاي مناسب براي انتشار تكنولوژي روز در سراسر دنيا و همچنين فرصت بهبود زيرساخت‌هاي جوامع، بسيار محدود شده است. مخصوصا كه عملكرد رو به عقب صنايع فعلا آشكار نشده و حتي اگر اين طور شود، تنها با يك رقابت بي‌فايده و زيان‌بار مواجه خواهيم شد.
بايد توجه داشته باشيم كه نفت جزو منابعي است كه بهره‌برداري از آن بسيار مشكل است و كشورهاي وابسته به صادرات نفت و مواد نفتي، عموما در سياستگذاري‌هاي خود دچار مشكل مي‌باشند. دليل ضعف نهادهاي سياسي موجود در مناطق نفتي ماهيت اقتدار طلبانه و مستبدانه حكومت‌ها است. در نهايت هم رانت‌هاي متعدد نفت يك دولت رانتير ايجاد مي‌كند كه به جاي اداره شدن با درآمد‌هاي به‌دست آمده از مردمش (ماليات، ...) با منافع حاصل از فروش منابع استخراجي خود اداره مي‌شود. در دولت‌هاي رانتير قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي كاملا متمركز بوده و تنها در دست عده‌اي محدود مي‌باشد و مرز بين نهادهاي دولتي و خصوصي به هيچ وجه مشخص نيست و رانت‌خواري به عنوان يك استراتژي ايجاد ثروت بر تمام بخش‌ها حكمفرما است. دولت‌هاي رانتير كاملا ناكارآمد هستند، چرا كه فعاليت‌هاي توليدي و خود اشتغالي در اين گونه دولت‌ها هيچ نقشي نداشته و در نتيجه چرخه‌هاي توسعه ناتمام مي‌مانند. تمامي موارد ذكر شده به مرور زمان موانعي جدي براي تنوع اقتصادي ايجاد مي‌كنند و الگوهاي نامناسب و منحرف توسعه را كه از آنها با عنوان «نفرين منابع» ياد شد، گسترش مي‌دهند.
فقر و كاهش رفاه اجتماعي، عوارض توسعه با محوريت نفت
از مهم‌ترين پيامد‌هاي اجتماعي نفرين منابع كه كشورهاي صادركننده نفت با آن مواجه هستند، مي‌توان به بالا بودن غير‌عادي نرخ فقر، مراقبت‌هاي بهداشتي ضعيف، نرخ بالاي مرگ ومير كودكان و سطوح پايين آموزش به صورتي غير‌قابل مقايسه با استانداردهاي جهاني نام برد كه با آنچه بايستي در يك كشور صادر‌كننده نفت اتفاق افتد، مغايرت دارد. اين حقيقت وجود دارد كه وابستگي به انواع كالاهاي اصلي تجاري ارتباط مستقيمي با فقر دارد ولي نبايد تمام كالاها را به طور يكسان مقصر بدانيم. به عنوان مثال كشورهايي كه به كالاهاي شاخه كشاورزي وابستگي دارند، تا حدود زيادي با فقر مقابله كرده‌اند، ولي وابستگي به مواد معدني و كاني‌ها معمولا منجر به ايجاد سطوح عميق فقر در جامعه مي‌شود. از ويژگي‌هاي بارز جوامع وابسته به درآمد نفت، اميد به زندگي پايين و سوءتغذيه بالا است. ارتباط بين وابستگي به نفت و كاهش جمعيت فقير درجوامع رابطه‌اي مبهم است و اين به چرخه‌هاي رونق و ركود وابسته به نفت مربوط مي‌شود. در ابتداي استخراج نفت براي صادرات، درآمد سرانه افزايش مي‌يابد. به خصوص در مراحل ابتدايي توليد براي صادرات، منافع به‌دست آمده آنقدر زياد و ناگهاني است كه مي‌تواند يك جامعه را متحول كند. زير‌ساخت‌هاي جامعه بهبود مي‌يابند، اشتغال افزايش مي‌يابد و درآمد سرانه ملي به سرعت افزايش مي‌يابد. بنابراين سرانه صادرات نفت (ميانگين درآمد‌هاي نفتي به ازاي هر نفر) براي كشوري مثل آفريقاي‌شمالي و خاورميانه از 270دلار در سال 1970 به 2،047 دلار در سال1980 رسيد و اين افزايش درآمد سرانه فعاليت‌هاي اقتصادي را شتاب بخشيد.وابستگي به نفت منجر به عدم توجه به فعاليت‌هايي چون كشاورزي و صنايع كاربر مي‌شود كه اين عدم توجه به مانع اصلي در سر راه توسعه تبديل مي‌شود. پيشرفت‌هاي ابتدايي درآمد سرانه هم مقطعي مي‌باشد و اگر كشور‌هاي صادر‌كننده نفت وابستگي خود را كاهش ندهند، در صورت بروز كوچك‌ترين مشكل درآمد سرانه ناشي از صادرات نفت با افت ناگهاني مواجه خواهد شد. به عنوان مثال درآمد سرانه صادرات نفت در آفريقاي شمالي پس از تجربه يك رشد عالي، با يك افت سرسام آور مواجه شد. به‌طوري كه از سال 1980 تا سال 1992 و با افزايش جمعيت، سرانه صادرات نفت از حدود 2،042دلار به ميزاني نزديك به 407 دلار رسيد. ممكن است به نظر بيايد كه مردم ساكن در مناطق صادر‌كننده نفت ثروتمند هستند، ولي در حقيقت درصد فراواني از اين مردم در زندگي خود هيچ‌گونه رفاهي ندارند و زير خط فقر هستند. بنابراين با وجود اينكه كشورهاي وابسته به صنعت نفت از نظر سرانه درآمد نفت رشد قابل‌‌توجهي را تجربه كرده‌اند ولي تمامي اين كشورها با يك افت عظيم در زمينه استانداردهاي سطح زندگي مردم خود مواجه شده‌اند و اين چرخه افت حتي ثروتمند‌ترين صادركنندگان را نيز تحت تاثير قرار داده است. به عنوان مثال در عربستان سعودي كه بزرگ‌ترين مناطق نفت خيز دنيا را در خود جاي داده، درآمد سرانه واقعي از حدود 28،600 دلار در سال 1981 به ميزاني نزديك به 6،800 دلار در سال 2001 رسيده است.
اين افت ناگهاني براي تعداد زيادي از كشورها از جمله آنگولا، اكوادور، كنگو، ايران، عراق، كويت، ليبي، قطر و عربستان بسيار شديد بوده ودرآمدهاي سرانه آنها را به مقداري كه در دهه‌هاي 1980و 1970 داشتند بر گردانده است و براي بعضي ديگر از كشور‌ها مثل نيجريه يا ونزوئلا رشد فاجعه برانگيز فقر مشاهده شده است. در دو مورد اخير ارزش درآمد سرانه بر حسب دلار آنقدر افت داشته كه حتي با ميزان معادل خود در دهه 60 نيز قابل‌مقايسه نيست، آنچنان كه گويي 40‌سال پيشرفت و توسعه براي اين كشورها وجود نداشته است. مقايسه اختلاف موجود ميان ثروت نفت و سطح فقر در نيجريه جالب توجه است. با اينكه در طي بيست سال اخير بيش از 300ميليارد دلار سود از راه تجارت نفت به اين كشور تعلق گرفته ولي طبق استانداردهاي سازمان ملل متحد جمعيت زير خط فقر در اين كشور از 27درصد در سال 1980 به 66‌درصد در سال 1996 افزايش يافته است. اختلاف درآمد بين طبقات اين كشور تكان‌دهنده است. 10درصد مرفه اين كشوربيش از 40درصد ثروت ملي و 20‌درصد زير خط فقر حداكثر 4.4درصد از اين ثروت را در دست دارند.
ولي تاثيرات وابستگي به نفت تنها به جابه‌جايي‌هاي سطوح خط فقر يك جامعه و يا برآورده نشدن استاندارد‌هاي زندگي فردي ختم نمي‌شود. سوءتغذيه و مرگ و مير كودكان، اميد به زندگي پايين، مراقبت‌هاي بهداشتي ضعيف و بالاخره كاهش مخارج صرف شده در آموزش، از ديگر مضرات اين وابستگي است. طبق گزارشات ارائه شده شاخص‌هاي ميزان مرگ و مير و اميد به زندگي در كودكان، دركشورهاي نفتي، بسيار بدتر از ميزان اين شاخص‌ها در كشورهاي غيرنفتي است. در يك جمع‌بندي مي‌بينيم كه هرچه كشوري بيشتر به منابع نفتي خود وابستگي داشته باشد، كودكان آن كشور نيز در مقايسه با يك كشور مشابه از نظر درآمد، اميد به زندگي كمتر و امكانات بهداشتي، تحصيلي و غذايي ضعيف‌تري خواهند داشت.
با استفاده از روش‌هاي آماري به اين نتيجه رسيده‌اند كه به ازاي هر 5درصد افزايش وابستگي به صنعت نفت 8/3درصد نيز به نرخ مرگ‌ومير در هر هزار نفر افزوده مي‌شود، اين موضوع مي‌تواند به دليل اين باشد كه وابستگي به نفت يك رابطه منفي با مخارج در بخش مراقبت‌هاي بهداشتي دارد. هرچه كشورها بيشتر به نفت وابسته باشند، مخارج كمتري (درصد كمتري از توليد ملي) را صرف مراقبت‌هاي بهداشتي مي‌كنند. به عنوان مثال دولت نيجريه سالانه چيزي در حدود 2‌دلار براي امور بهداشتي هر فرد پرداخت مي‌كند، در حالي كه سازمان بهداشت جهاني اين ميزان را براي كشورهاي در حال توسعه حداقل 34‌دلاراعلام كرده است. البته عملكرد ضعيف در جهت تامين رفاه كودكان به نرخ‌هاي بالاتر سوء تغذيه نيز مربوط مي‌باشد كه در كشور‌هاي وابسته به نفت وجود دارد. در واقع به ازاي هر 5‌درصد افزايش در وابستگي به صادرات نفت، يك درصد به كودكان زير 5 سال كه از سوء تغذيه رنج مي‌برند افزوده مي‌شود. مثالي براي موارد بالا باز هم نيجريه است كه كشوري با منابع بسيار غني نفت مي‌باشد. ميانگين جمعيت مبتلا به سوء تغذيه در جهان 7/26درصد اعلام شده، در حالي كه اين ميزان در نيجريه به تنهايي7/37درصد مي‌باشد. آموزشي كه صرف منابع طبيعي موجود مي‌گردد معمولا ضعيف‌تر از حد انتظاري كه براي اثرگذاري در چشم‌انداز رشد لازم است عمل مي‌كند. كشورهاي وابسته به منابع طبيعي به دليل عدم‌توجه و صرف مخارج كافي در آموزش، عمدا يا سهوا در توسعه منابع انساني‌شان اهمال مي‌ورزند. از آنجايي كه كسب توانايي‌هاي فردي نتيجه تحصيلات است، بي‌توجهي به آن منجر به تحصيلات بدون سر انجام براي افراد جامعه مي‌شود. طبق گزارشات سازمان اوپك تنها 57‌درصد از تمامي افراد در كشورهاي عضو سازمان اوپك (سازمان كشورهاي صادر‌كننده نفت) تحصيلات خود را تا سطح دبيرستان ادامه مي‌دهند و اين در حالي است كه ميزان ارائه شده در كشورهاي غير‌نفتي حداقل 64‌درصد است. كشور‌هاي عضو اوپك كمتر از 4‌درصد از توليد ناخالص ملي خود را صرف آموزش مي‌كنند، در حالي كه اين مقدار براي دنيا در حدود 5‌درصد است. تعريف دقيق و واضحي براي چرايي «عملكرد ضعيف آموزشي در كشورهاي وابسته به صنعت نفت» وجود ندارد. شايد به اين دليل كه كشورهاي وابسته به نفت براي استخراج مواد طبيعي (نفت، گاز، زغال‌سنگ و ...) نياز به مهارت‌هاي بسيار گسترده و پيچيده دارند و به خدمت گرفتن افراد متخصص خارجي از سرمايه‌گذاري در نهادهاي آموزشي ارزان‌تر و كم دردسرتر است. بنابراين دولت‌ها معمولا تخصص‌هاي لازم را از خارج وارد مي‌كنند و بالاخره نتيجه اين مي‌شود كه آموزش‌وپرورش در اينگونه كشورها ضعيف مي‌ماند.
*استاد دانشگاه استنفورد
ادامه دارد...
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]