تحول نظام آموزشي/ چارچوبي براي تحليل سياست‌گذاري آموزشي

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: تحول نظام آموزشي/ چارچوبي براي تحليل سياست‌گذاري آموزشي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، گزيده‌اي از كتاب فرآيند برنامه‌ريزي - سياست‌گذاري در آموزش و پروزش (يك چارچوب كاربردي)، به نگارش «تري دمسكي» و «وادي حداد» با ترجمه غلامرضا گرائي نژاد و رخساره كاظم است كه پيش از اين از سوي انتشارات معاونت برنامه‌ر يزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده است.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال بررسي موضوع تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور، به دليل كاربرد محتواي اين كتاب در تحليل سياست‌گذاري آموزشي، جهت استفاده‌ي علاقه‌مندان، گزيده‌اي از آن را منتشر مي‌كند.
توجه:براي مشاهده‌ي واضح تصاويرميان متن، در صورتي كه ذخيره‌ تصوير ميان متن ممكن نبود تصاوير مربوطه را از انتهاي پيام ذخيره و مشاهده كنيد.

چارچوبي براي تحليل سياست‌گذاري آموزشي

مفهوم برنامه‌ريزي آموزشي ـ يعني اثربخش‌ترنمودن رشد و عملكرد بخش آموزش ـ به طور ضمني مقولات بدون ابهام و صريح، اهداف تعريف شده واضح، انتخاب‌هاي گزيده، روابط علّي قطعي، عقلانيت قابل پيش‌بيني و تصميم‌گيرندگاني عقلايي را به ذهن متبادر مي‌نمايد. تحليل بخشي نيز، بر همين اساس پيشاپيش خود را مقيد به محتوي " چگونگي" توسعه آموزش [ شامل ] : مقولات، سياست‌ها، راهبردها، معيارها و شاخص‌ها، نتايج و غيره، مي‌نمايد.
در حالي كه برنامه‌ريزي آموزشي، بر خلاف اين ديدگاه ساده‌انديشانه، مجموعه‌اي از مراحل متداخل و نامنظم است كه در آن افراد و سازمان‌هاي گوناگون، با ديدگاه‌هاي متنوع، از نظر سياسي و فني، درگير هستند. اين مراحل شامل فرآيندهايي كه در آن‌ها، مطالب و مسائل تحليل مي‌شوند، سياست‌ها مشخص شده و سپس اجرا، ارزيابي دوباره و طراحي مجدد مي‌گردند، مي‌باشد. بر اساس اين روند، يك تحليل كامل از بخش آموزش، مستلزم درك جريان سياست‌گذاري آموزشي، به معني اين‌كه " چگونه " و " چه موقع " توسعه آموزشي انجام شود، خواهد بود. هدف اين نوشتار نيز تعيين يك الگو يا مشخص كردن مرحله‌هاي مختلف اقداماتي است كه به وسيله آن‌ها سياست‌هاي روشن و عملي تهيه و تنظيم مي‌شوند، و پس از آن با يك برنامه‌ريزي موثر به اجرا درآمده ارزيابي و طراحي مجدد مي‌گردند.

تعريف سياست و دامنه آن

از آنجا كه فرآيند سياست‌گذاري، يك عنصر مهم در برنامه‌ريزي آموزشي است، تبيين مفاهيم " سياست " و " سياست‌گذاري " قبل از آن‌كه به مطالب ديگر بپردازيم، ضرورت دارد. وجود تعاريف متعدد و گوناگون از واژه " سياست " امري قابل درك است. اما در اين جا مراد ما از سياست يك تعريف عملي و كاركردي است: سياست، تصميم گروهي يا انفرادي آشكار يا غيرآشكاري است كه مجموعه‌اي از رهنمودها براي هدايت تصميمات آينده، شروع يا كند نمودن يك اقدام، يا راهنمايي اجرايي در مورد تصميمات قبلي را فراهم مي‌آورد. سياست‌گذاري، گام اول يك چرخه برنامه‌ريزي است و برنامه‌ريزان قبل از آن‌كه اجرا و ارزيابي يك فرآيند را به طور اثربخش طراحي كنند، بايد يك ارزيابي پويا از چگونگي تنظيم سياست‌ها، به عمل آورند.
اما سياست‌ها نيز بر حسب دامنه آن‌ها، ميزان پيچيدگي، محيط تصميم‌گيري، حدود انتخاب و معيارهاي تصميم‌گيري، با يكديگر تفاوت دارند. اين تفاوت‌ها در شكل 1 به تصوير كشيده شده‌اند.

سياست‌هاي خاص براي يك مساله، تصميمات كوتاه مدتي هستند كه مديريت به طور روزانه آ‌ن‌ها را پي‌گيري مي‌نمايد و همان طور كه از نامشان پيداست، مربوط به يك مشكل خاص مي‌شوند. يك سياست‌ برنامه‌اي در ارتباط با برنامه يك حوزه خاص قرار مي‌گيرد، در حالي‌كه يك سياست چند برنامه‌اي، تصميم‌گيري‌هايي است كه با حوزه‌هاي برنامه‌هاي رقيب سروكار دارد. بالاخره تصميمات راهبردي به سياست‌هايي با [اثربخشي] بسيار گسترده و تخصيص منابع به مقدار زياد، سروكار دارد. براي مثال:
راهبردي : چگونه مي‌توانيم آموزش ابتدايي را با يك هزينه قابل قبول و منطقي عرضه كنيم و به اهداف برابري و كارآيي نيز دست يابيم؟
چند برنامه‌اي : منابع را بايد به آموزش ابتدايي اختصاص دهيم يا به مراكز كارآموزي روستايي؟
برنامه‌اي: چگونه مراكز كارآموزي را طراحي و آن‌ها را در سراسر كشور توزيع كنيم؟
مساله خاص: آيا بايد به فارغ التحصيلان مراكز روستايي اجازه ادامه تحصيل در مدارس متوسطه را بدهيم؟
مثال ديگر:
راهبردي: آيا نيازي به كاربرد آموزش متنوع داريم؟
چند برنامه‌اي: چگونه منابع خود را ميان آموزش عمومي، آموزش حرفه‌اي و آموزش متنوع تخصيص دهيم؟
برنامه‌اي: آموزش متنوع را در كجا و چگونه پياده كنيم؟
مساله خاص: درس‌هاي عملي در مدارس متنوع چگونه تعليم داده شوند؟
واضح است كه هر چه دامنه و حوزه سياست گسترده‌تر باشد، مي‌تواند مساله‌ سازتر نيز باشد.
مطالب و موضوعات سياسي يا روش‌شناسانه‌اي مثل، تعريف يك مساله در جوامع متخاصم، استفاده از فنون، تحليل و بهينه‌سازي، نظراتي مبتني بر پايه‌هاي تئوريك مناسب و صحيح، اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و جمع‌بندي، داده‌هاي عيني در مقابل داده‌هاي ذهني و تحليل فني در مقابل تحليل عمومي، در يك سياست گسترده، به طور مشخص‌تر، عيان مي‌شوند. براي بررسي جزئي‌تر اين موضوع مراجعه كنيد به مايكل كارلي (1980).

سياست‌گذاري

اصطلاح "سياست‌گذاري" نيز مانند "سياست" داراي فروض و مفاهيم ضد و نقيضي است. مطالعه‌اي تجربي و نظري بر اساس تحقيقات دانشمندان علوم اجتماعي، دو بعد و ويژگي سياست‌گذاري را برجسته مي‌نمايد: " چه كسي " سياست‌گذاري كند (عوامل) و چگونه سياست‌گذاري كند (فرآيند).
به لحاظ تاريخي، سياست‌گذار را عاملي واحد و عقلايي محسوب مي‌نموده‌اند، اما تحليل‌گران متاخر، سياست الگوي سازماني ( نفع عمومي) و الگوي شخصي ( نفع شخصي ) را نيز ارائه نموده‌اند. رويكردهاي مربوط به عامل فرآيند نيز بين رويكرد اجمالي ( جامع ) و رويكرد تدريجي در نوسان بوده‌اند.
سي. ليندبلوم و دي. كي. كوهن در سال 1979 تفاوت‌هاي ميان روش‌هاي اجمالي و تدريجي در سياست‌گذاري را برشمردند. بر اساس ديدگاه آن‌ها، روش اجمالي در كامل‌ترين و نهايي‌ترين شكل خود شامل يك محور برنامه‌ريزي مركزي براي كل جامعه است كه كنترل و نظارت اقتصادي، سياسي و اجتماعي توسط اين مرجع، در فرآيند يك برنامه جامع و كامل، و بدون الزام به در نظر گرفتن روابط متقابل ميان آن‌ها تنظيم مي‌گردد.
در اين روش فرض بر اين است كه: ‌
الف) مسائل و مشكلاتي كه ما به آن‌ها مي‌پردازيم فراتر از ظرفيت‌هاي شناخته شده نيست.
ب) معيارهاي توافق شده‌اي وجود دارد (علي رغم برخوردهاي اجتماعي در مورد ارزش‌ها) كه مي‌توانيم به وسيله آن‌ها راه‌ حل‌ها را مورد قضاوت قرار دهيم.
ج) جويندگان راه حل براي مسائل و مشكلات براي تداوم كار با تحليل اجمالي و رساندن آن به انتها، انگيزه كافي دارند ( به جاي آن‌كه به روش برنامه‌ريزي تدريجي روي آورند).
از طرف ديگر سياست‌گذاري تدريجي به جاي تحليل كامل از وضعيت موجود و توسعه برنامه كار و دستورالعمل‌ها براي حل مشكلات به تحليل كنش متقابل اهميت مي‌دهد.
رويكرد تدريجي براي سياست‌گذاري بر فروض زير مبتني مي‌باشد:
الف) راه‌ حل‌هاي سياسي با تكيه بر آگاهي‌هاي نامطمئن و در حال تغيير و در واكنش نسبت به وضعيت‌هاي پويا (مسائل و مشكلات متغير و زمينه‌هاي در حال تحول) اتخاذ مي‌گردند؛
ب) بنابراين از طريق تشخيص وضعيت نمي‌توان يك راه حل صحيح را يافت يا به صورت فني آن را استخراج نمود.
ج) فقط تنظيم سياست‌هاي تدريجي و محدود مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
د) انتظار مي‌رود كه اصلاح و تعديل سياست‌ها بتواند نارضايتي ناشي از تجربه سياست‌هاي گذشته را جبران كند، وضعيت موجود را بهبود بخشد، يا براي يك مشكل فوري، چاره‌ساز شود. نتيجه مي‌گيريم كه اين تعديل‌ها بايد آزمايشي ـ و دربعضي از موارد موقت ـ باشند و بر اساس پويايي و تحول موقعيت، مورد تجديد ‌نظر قر ار گيرند.
جي. تي. آليسون (1971) بر اساس فروض، الگوي متداول " سياست‌گذار عقلايي يگانه " دو الگوي ديگر را توسعه داد:
الف) الگوي فرآيند سازماني
ب) الگوي سياست‌هاي دولتي.
در الگوي اول، فرض مي‌شود كه دولت مقوله‌اي پيچيده است و شامل سازمان‌هايي به هم تنيده و شبه فئودالي است كه هر يك از آن‌ها داراي حيات مستقلي از ديگر سازمان‌هاست و درعين حال با هم روابط آزادانه نيز دارند. تصميمات در اين نظام دولتي محصول و نتيجه كاركرد چند سازمان است كه بر اساس الگوهاي رفتاري مشخصي به طور مستقل، وظايف خود را انجام مي‌دهند، اما تا حدودي به وسيله رهبران دولتي، هماهنگ مي‌شوند. اين مفاهيم در الگوي دوم نيز به صورت گسترده‌تر وجود دارند. در الگوي سياست‌هاي دولتي، ضمن فرض وجود رويكرد سازماني در امر تصميم‌يگري، بر نقش افراد در فرآيند‌ها بسيار تاكيد مي‌شود. تصميمات دولتي بر اساس يك كل يكپارچه كه انتخاب عقلايي دارد، گرفته نمي‌شوند، بلكه اين تصميمات حاصل مذاكرات و بحث‌هاي مسوولين گوناگوني است كه بر اريكه سازمان‌هاي متفاوت تكيه زده‌اند و بر هر يك از اين سازمان‌ها نيزفرآيند تصميم‌گيري خاصي حاكم است. هر يك از اين مسوولين ناگزير است مساله مورد بحث را با توجه به ضروريات و الزامات سازماني و اهداف شخصي خود، تعريف نمايد.
يك الگوي اجباري براي تصميم‌گيري، هيچ يك از ابعاد ياد شده (فرآيند‌ها و عوامل) نمي‌توانند به تنهايي پويايي و تحرك موجود درامر سياست‌گذاري را به طور كامل نشان دهند . بايد اين دو عامل را به گونه‌اي كه شكل 2 شرح مي‌دهد، بازسازي و تركيب نموده و يك شكل نوين و دگرگونه را نسبت به قبل فراهم آوريم.

عامل سياست‌گذار [در اين شكل] بر روي محور افقي مشخص شده است كه در يك سر طيف، حالت فردگرايانه / اجتماعي قرار دارد، كه در آن از طريق مذاكره و مباحثه ميان گروه‌هاي مختلف ذي‌نفع (شامل وزارتخانه‌هاي دولتي، اتحاديه‌هاي معلمان و غيره ) كه هر كدام از آن‌ها مسائل و ارزش‌هاي فردي و گروهي خاص خود را دارند، تصميم‌گيري خواهد شد. طرف ديگر اين طيف حالت ديوان سالارانه سازماني است كه تصميمات در آن در قالب وجود و هويت سازماني شكل مي‌گيرند (براي مثال، نظامي، انجمن بين‌المللي و غيره). فرآيند سياستگذاري از رويكرد تدريجي تا اجمالي، بر روي محور عمودي قرار گرفته است. اين دو بعد در كنار يكديگر يك وضعيت جديد را ايجاد مي‌كنند.
در يك سوي حدي اين ساختار جديد (در ربع 1) الگوي عقلايي كه تركيبي از روش اجمالي و حالت ديوان‌سالارانه سازماني است، قرار دارد. سياست‌گذاري در غايت آن، امري واحد، عقلايي، با نظارت متمركز، كاملا فني و براي حداكثر كردن ارزش‌هاي خاص است. در سرحد ديگر اين ساختار ( ربع 3) تركيبي از روش تدريجي و حالت شخصي ـ اجتماعي مشاهده مي‌شود.
سياست‌گذاري در اين ناحيه يك فعاليت سياسي است كه ويژگي نفع طلبي شخصي، چانه‌زني سياسي، ارزش داوري و وجود واحدهاي عقلايي مختلف و چندگانه را داراست. اين بحث به خوبي گوياي اين واقعيت است كه در اكثر موارد، سياست‌گذاري، بين اين دو وضعيت حدي قرار مي‌گيرند. فنون تحليلي كه نسبت به واقعيات ديوان‌سالاري، اجتماعي و سياسي، بي توجه هستند، راه به جايي نبرده و به نتيجه نمي‌رسند. همين طور طرح تصميمات سياسي نامنظم و مبهم بر پايه منفعت شخصي، حمايت از نزديكان و ارزش داوري‌ها نيز، اگر به آشفته كردن اوضاع نيجامد، حداقل محكوم به شكست است.
به طور خلاصه، در تصويري متعادل و متوازن از فرآيند سياست‌گذاري، عقلانيت تحليلي در متن گزاره‌هاي نهادي و سياسي امر سياست‌گذاري قرار مي‌گيرند. اين ديدگاه در راستاي كار ابتكاري داگلاس نورث در زمينه اقتصاد نهادي كه به خاطر آن جايزه نوبل سال 1993 نيز به وي تعلق گرفت، مي‌باشد. وي علاوه بر تصريح و به كارگيري فرض عقلانيت، با وارد كردن افكار و عقايد مربوط به عوامل اقتصادي در تحليل، و در نظر گرفتن نقش اساسي براي نهادها در تغيير اجتماعي، نظريه اقتصادي را بسط و توسعه داد. او مي‌گويد كه اين ويژگي‌ها " عملكرد بلندمدت هر اقتصادي را تعيين مي‌نمايند" (نورث 1990).
اين ديدگاه متوازن در زمينه سياست‌گذاري مناسب‌ترين ديدگاه براي آموزش است. تمام مطالعات انجام شده در خصوص سياست‌گذاري نيز به پيچيدگي و ويژگي چند بعدي فرآيند آموزش،‌ بر اساس ماهيت نظام آموزشي و تغيير آموزشي، اشاره كرده‌اند. از جمله‌ مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظام آموزشي ارتباط و پيوستگي‌هاي زياد آن با ساختار اقتصادي ـ اجتماعي است.
بنابراين هر گونه تغييرات سياستي نيز يك امر فني محض نبوده و ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارد. براي نمونه هر گونه تلاش براي تعيين يك نوع نظام كه براي عده‌اي اين تصور را به وجود آورد كه شانس پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي فرزندان آن‌ها را كاهش مي‌دهد، با اعتراض گسترده و شديد آن‌ها مواجه مي‌شود. بين نظام آموزشي واقتصاد، مجموعه‌اي از ارتباطات پيچيده حاكم است به گونه‌اي كه گاه آموزش را به عنوان راه حل، و نقطه اتكاء براي خروج ازمسائل ومشكلات عديده گريبان‌گير يك اقتصاد مي‌دانند. وجود اين اعتقاد عامل عمده و محرك اصلي براي تغيير سياست‌هاست.
در داخل نظام آموزشي، يك شبكه گسترده و تودرتو از نهادها قرار دارند كه به صورت افقي و عمودي به يكديگر وصل مي‌شوند. يك تصميم سياسي در مورد هر جزء اين شبكه مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي در كل نظام بر جاي بگذارد. در بيرون نظام آموزشي نيز، همه افراد به نوعي با آن سروكار دارند و خود را محق و واجد شرايط براي ارائه نظر درباره آن مي‌دانند. بنابراين سياست‌گذاري، تلاش براي ايجاد تعادل و توازن در ميان تقاضاها و درخواست‌هاي حمايتي ضد و نقيض يا حداقل، گسترده و با فاصله، از طرف اجزاء مختلف يك جامعه است كه در آموزش براي خود منافعي را متصور هستند.

چارچوب مفهومي تحليل سياست

اگرچه در يك فرآيند سياست‌گذاري، امر تصميم‌گيري يك رويداد مهم است، اما شماري از فعاليت‌هاي سياسي و تحليلي ( تحليل، ايجاد گزينه‌ها، چانه‌زني و غيره ) مقدم بر آن هستند و فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي عمده‌اي نيز بعد از آن انجام مي‌شوند ( كاربرد، ارزيابي و طراحي مجدد احتمالي ).
در اين جا چارچوب مشخصي براي تحليل سياست آموزشي كه شامل فعاليت‌هاي قبل از سياست‌گذاري، فرآيند تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي بعد از تصميم‌گيري است، ارائه مي‌شود. اين چارچوب فعاليت‌هاي حقيقي [و در حال انجام] را توضيح نمي‌دهد، بلكه الگويي نظري است كه عناصري از واقعيت را گلچين و مشخص مي‌كند كه قابل شناسايي و تحليل هستند.
بنابراين چارچوب بايد به اندازه كافي روشن و واضح باشد تا بتواند جريان پيچيده الگوي سياست‌گذاري ( شكل 2) را در بر بگيرد و درعين حال، فرآيند را به اجزايي تقسيم كند تا چگونگي كار و كنش آن‌ها نسبت به يكديگر را نيز تعيين نمايد. چارچوب نهايي در شكل 3 به صورت يك طرح ارائه مي‌شود وجزئيات آن در زير مورد بحث قرار خواهد گرفت كه اين اجزاء شامل هفت فرآيند سياست‌گذاري ـ برنامه‌ريزي هستند. چهار مورد اول با موضوع سياست‌گذاري، پنجمي با برنامه‌ريزي و ششمي و هفتمي نيز با تنظيم سياست‌ها سروكار دارند:
اول: تحليل وضعيت موجود
دوم: شكل‌گيري گزينه‌هاي سياستي
سوم: ارزيابي گزينه‌هاي سياستي
چهارم: اتخاذ يك تصميم سياستي
پنجم: برنامه‌ريزي براي اجراي سياست
ششم: ارزيابي اثرات سياست
هفتم: چرخه‌هاي سياست‌گذاري بعدي

الف) تحليل وضعيت موجود
تغيير سياست معمولا در واكنش نسبت به يك مساله يا مجموعه‌اي از مشكلات بخش انجام مي‌شود، بنابراين بايد با ارزيابي و شناخت بخش آموزش و زمينه‌هاي فعاليت آن، شروع شود. در تحليل سياست علاوه بر تحليل بخش آموزشي، بايد جنبه‌هاي اجتماعي، شامل مسائل فرهنگي، جمعيتي، اقتصادي و سياسي را كه احتمال دارد بر جريان تصميم‌گيري و حتي فرآيند‌هاي اجرايي اثرگذارند، در نظر بگيريم.

ويژگي‌هاي كشوري
ويژگي‌هاي كلي يك كشور (موقعيت، جغرافيا، جمعيت، فرهنگ و الگوي قشربندي اجتماعي در آن) در تحليل سياست‌گذاري آموزشي اثرات مشخصي دارد. اين ويژگي‌ها فرآيند سياست‌گذاري آموزشي را سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌سازند. گروه‌هاي مختلف، نوعاْ نسبت به نقش آموزش، ارزش‌گذاري متفاوتي دارند. از آن‌جا كه آموزش هموار كننده دستيابي به قدرت اقتصادي و سياسي است، بهره‌مندي و دستيابي تبعيض‌آميز به آموزش، به مفهوم وجود تفاوت در كسب قدرت اقتصادي و سياسي است. بنابراين در كشورهايي كه كالاها و خدمات [ و از جمله آموزش] به طور فزاينده‌اي توزيع نابرابر دارند، درگيري وتخاصم ميان گروه‌هاي اجتماعي نيز حادتر خواهد بود.

زمينه‌هاي سياسي
تجربيات قبلي بر اين نكته تاكيد دارند كه تحليل از محيط و شرايط سياسي لازمه درك جريان تصميم‌گيري ملي، ارزش‌گذاري مقايسه‌اي از آموزش و نقشي كه آموزش بايد در جريانات اجتماعي ـ سياسي عهده‌دار شود، مي‌باشد. فرق گذاشتن و تميز دادن اين نكته كه نخبگان سياسي نسبت به موضوع توسعه و نخبگان آموزشي در قبال آموزش حق تقدم دارند، بسيار مهم است. يعني اين گونه نيست كه فقط مقام ارشد وزارت آموزش از برگزيدگان سياسي جامعه كه او را منصوب نموده‌اند طرح و برنامه دريافت نمايد، بلكه بخش آموزش در بسياري از كشورها از خودمختاري و استقلال قابل ملاحظه‌اي برخوردار گرديده است. بنابراين اگر دو مجموعه از اهداف [سياسي و آموزشي] را فارغ از يكديگر تعقيب نماييم، يا حداقل، آن‌ها را به شدت با هم ممزوج نكنيم، رفتاري غيرعادي انجام نداده‌ايم.
در تحليل نهادي از بخش سياسي يك كشور، توان و ظرفيت دولت در امر برنامه‌ريزي در سطح ملي، يكي ديگر از متغيرهاي كليدي است كه بايد به آن توجه نمود. علاوه بر اين زمينه‌هاي تخصصي و حرفه‌اي ديوان‌سالاراني كه به امر برنامه‌ريزي سياست‌ها اشتغال دارند و اين نكته كه در كجا آموزش ديده‌اند ( شايد در دانشگاه‌هاي خارج از كشور) نيز مي‌تواند بر ديدگاه‌هاي نخبگان اثر بگذارد.
و بالاخره ساختار نهادي بخش سياسي، در توسعه آموزشي اثر مي‌گذارد. بسياري از كشورهاي در حال توسعه فاقد احزاب قوي و توسعه يافته هستند، اما اگر اين احزاب در كشوري وجود داشته باشند، بايد ارجحيت‌ها و ارزش‌هاي مورد نظر آن‌ها را نيز به عنوان بخشي از تحليل زمينه‌هاي سياسي در نظر بگيريم.

زمينه اقتصادي
تحليل‌گر در اين حوزه بايد به طور عام نسبت به اوضاع كلان اقتصادي و به طور خاص، در مورد منابع انساني كشور اطلاعاتي را به دست آورد. اما نكته مهم‌تر در اين ميان اين است كه وي روند حركت بخش‌هاي مختلف و بخش‌هاي مالي كشور در آينده را برآورد نمايد تا بتواند نيازهاي اقتصاد به بخش آموزش و متقابلا آن‌چه بخش از ساير بخش‌هاي اقتصاد انتظار دارد را به ويژه در امور زيربنايي‌تر و منابع مالي مورد نياز، ارزيابي كند.
در اين ارزيابي اول متغيرهايي مثل تغييرات جمعيتي، شهرنشيني و مهاجرت، به همراه رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد كه اثرات مهمي بر بازارهاي كار و به دنبال آن نياز و تقاضا براي آموزش وتربيت متخصص دارند. دوم سطح توسعه اقتصادي كشور، محدوديت‌هاي عديده‌اي را در مقابل توان و ظرفيت نظام آموزشي براي توسعه و ساختن مدارس مي‌گذارد. بدون در اختيار داشتن زيربناهاي اقتصادي ضروري، مثل وجود شركت‌هاي توليدي و امكانات اوليه [ راه، برق و ... ] مدرسه‌سازي امري دشوار است. همچنين سطح توسعه اقتصادي مبين امكانات و توان ماليات ستاني دولت است كه به نوبه خود مخارج آموزشي را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.
سوم، تخميني از نرخ رشد اقتصادي، نه تنها براي برآورد نياز به انواع تخصص‌ها از اهميت برخوردار است، بلكه مي‌تواند در برآورد مقادير كمبود منابع در آينده مورد استفاده قرار گيرد. برآورد نرخ رشد اقتصادي از اين رو ضرورت دارد كه در هنگام افزايش در نرخ رشد، منابع بيشتري براي آموزش فراهم مي‌آيد؛ و متقابلا چنان‌چه نرخ رشد كاهش يابد، تخصيص منابع به آموزش يكي از اولين مواردي است كه كاهش خواهد يافت.

بخش آموزش
تحليل بخش با شناسايي و درك مسائل اصلي بخشي در كشور آغاز مي‌شود.
اين مسائل را مي‌توان در شش گروه جاي داد:
اول) دستيابي به فرصت‌هاي آموزشي
دوم) برابري در توزيع خدمات آموزشي
سوم) ساختار نظام آموزشي
چهارم) كارآيي داخلي
پنجم) كارايي خارجي
ششم) ترتيبات نهادي براي مديريت بخش.
براي توضيح كامل‌تري در مورد آن‌ها و آشنايي فنون تحليلي مورد استفاده در بررسي آن‌ها رجوع كنيد به: حداد و دمسكي (1994)، كمرر (1994)، كومبز و هلك ( 1987)، مينگات و تان ( 1988) و ويندهام ( 1988 الف، 1988ب )
موضوعات ومطالب بالا را بايد با توجه به ماهيت در حال تغييرشان تحليل كنيم. يعني اين‌كه بررسي نماييم كه اين مسائل با توسعه نظام آموزشي، در طول زمان چگونه تغيير يافته‌اند؟ تامين يك نياز آموزشي يا حل يك مشكل آموزشي اغلب در دل خود مساله جديدي را مي‌پرورد. براي مثال، توسعه نظام و تدارك تسهيلات و امكانات جديد براي آن، طبيعتا به موضوع سطح كيفي آموزش ارائه شده و ظرفيت مديريت آموزشي براي اداره يك نظام آموزشي گسترده‌تر مي‌انجامد.
علاوه بر اين تحليل آموزش در طول زمان مي‌تواند تحليل‌گر را نسبت به نوسانات نظام آموزشي در ميان اهدافي كه گاه سازگار نيز نيستند، حساس نمايد. دستيابي به يك چشم‌انداز تاريخي ومتحول نسبت به پويايي‌هاي سياست‌ها در طول زمان، به تحليل‌گر اجازه مي‌دهد به بينش بهتري نسبت به يك سياست خاص مورد استفاده در برهه‌اي از زمان دست يابد. همچنين با مطالعه گذشته مي‌توانيم در مورد سرعت اجراي سياست‌هاي آموزشي نيز مواردي را بياموزيم.

پويايي‌هاي تغيير
ارزيابي از وضعيت موجود، بدون ارزيابي نمودن نيروهاي له و عليه تغيير، در هنگامي كه تغييرات سياستي ضرورت مي‌يابند، تحليلي ناقص است. همچنين اين ارزيابي بايد، شانس موفقيت انواع سياست‌ها و راهبردهايي را كه بايد براي اجرا و پيشبرد اين سياست‌ها مورد استفاده قرار گيرند، شامل شود. "نورث" برنده جايزه نوبل ( 1994 ) اذعان مي‌نمايد كه امروز در پيش روي دانشمندان علوم اجتماعي هيچ چالشي بزرگتر از اين‌كه يك نظريه پويا از تغيير اجتماعي را توسعه دهند، وجود ندارد. او اظهار مي‌دارد كه افراد و سازمان‌ها با قدرت چانه‌زني كه ناشي از چارچوب‌ها و وابستگي‌هاي نهادي است، نقش خطيري در تداوم نظام دارند. بنابراين يك عامل سياسي ـ اجتماعي كه بايد نسبت به تحليل آن همت كنيم، وجود و قدرت نسبي گروه‌هاي ذي‌نفع در هر جريان است.
در كشورهاي در حال توسعه تعيين ومشخص كردن تمام گروه‌هاي ذي‌نفع امكان ندارد، اما حداقل يك تحليل‌گر مي‌تواند با عرضه‌كنندگان آموزش، و مهم‌ترين آن‌ها، معلمان و مصرف كنندگان آموزش و مهم‌ترين آن‌ها، والدين، دانش‌آموزان و كارفرمايان، كارخود را شروع كنند. اگر معلمان به خوبي سازمان يافته باشند كه اغلب نيز چنين است، مي‌توانند به صورت يك نيروي بسيار قدرتمند براي حمايت يا مخالفت با هر تغيير آموزشي عمل كنند. اگر نتايج آموزشي موقعيت يا امتيازات شغلي آن‌ها را به مخاطره اندازد در اين صورت منافعشان مورد تهديد قرار خواهد گرفت. استفاده كنندگان آموزش نيز مي‌توانند واكنش‌هايي قدرتمند نشان دهند، اما آن‌ها پراكنده هستند. همچنين به گروه‌هاي مختلف فرهنگي يا شغلي، يا اقتصادي ـ اجتماعي وابسته‌اند و اين چنين گروه‌هايي اغلب در مورد كميت يا كيفيت آموزشي منافع و علايق متفاوتي دارند. آن دسته از استفاده‌ كنندگان كه با تصميم‌گيرندگان يا تصميم‌سازان نظام آموزشي رابطه نزديك‌تري دارند، مي‌توانند تاثيرقابل توجهي داشته باشند. مصرف كنندگاني كه مي‌توانند يك تظاهرات خياباني عظيم را سازمان دهند، همان طوركه بعضي از دانشجويان دانشگاه‌ها اين توان را دارند، مي‌توانند بر تغييرات سياستي، متناسب با سليقه‌ها و نظرات خود، اثربگذارند. بنابراين برنامه‌ريزان سياست‌ها بايد گروه‌هاي ذي نفع [در هر تغيير سياستي] را تعيين نمايند و ميزان استقبال آن‌ها از اصلاحات را ارزيابي كنند. برنامه‌ريزان بايد مشخص كنند گروه‌هاي ذي‌نفعي كه به عنوان مخالفين اصلاحات شناسايي شده‌اند، تا چه حد به خوبي سازمان يافته‌اند، در جامعه از چه قدرتي برخوردارند، و تا چه حد تمايل به كاربرد قدرت خود دارند.
يكي ديگر از گروه‌هاي ذي نفع مقاماتي هستند كه اداره نظام آموزشي را عهده‌دار هستند. مطالعات نشان مي‌دهند كه ديوان سالاران منافع خود را در اين مي‌بينند كه توسعه سنتي و آرام نظام آموزشي دنبال شود. همچنين آن‌ها تمايل دارند كه شكل‌بندي و ساختار موجود و رايج آموزشي را ارج نهند و در مقابل سياست‌هايي كه به دنبال جايگزيني براي آن‌ها هستند، مقاومت كنند. بنابراين در تحليل سياست‌ها بايد يك عامل مهم ديگر توسط تحليل‌گر مورد ارزيابي قرار گيرد كه همانا چگونگي منافع فردي ديوان‌سالاران آموزشي است، و فهم اين موضوع كه اين گروه با معلمان يا ساير متخصصان و دست‌اندركاران آموزش و استفاده‌كنندگان آموزش يكسان و همانند نيستند و بالاخره فشار در قبال تغييرات مي‌تواند از جانب افراد يا گروه‌هايي در خارج از بخش آموزش باشد ( مانند مرود پروكه ) يا از طرف عوامل خارج مثل متخصصان يا بنگاه‌هاي توسعه‌اي ( مانند مثال بوركينافاسو).

ب) فرآيند شكل‌گيري گزينه‌هاي سياستي
هنگامي كه موقعيت فعلي بخش و اوضاع و احوال آن با بروز يك مشكل و مساله حاد، يك تصميم سياسي يا طراحي براي سازمان‌دهي مجدد ( از طريق برنامه‌ريزي جامع ملي ) دستخوش آشفتگي و دگرگوني شود، سياست‌هاي جديد پا به عرصه مي‌گذارند. گزينه‌هاي سياستي براي ايجاد انعطاف لازم و سازگار شدن با شرايط از چند طريق شكل مي‌گيرند. اين گزينه‌ها را با اهداف تحليلي، مي‌توان به شيوه‌هاي گوناگون طبقه‌بندي نمود: نظام‌مند، تدريجي، موقتي، و وارداتي. گرچه در شرايط مشخص تعدادي از اين شيوه‌ها قابل تركيب هستند.

شيوه نظام‌مند
از اين عنوان ممكن است اين گونه تداعي شود كه اين روش بهترين و مرجح‌ترين شيوه براي شكل‌گيري گزينه‌هاي سياستي است، اما ضرورتا اين چنين نيست؛ زيرا اين شيوه در شرايط خاص مي‌تواند غيرعملي و نادرست باشد. شيوه نظام‌مند با سه گروه از عمليات مشخص مي‌شود. توليد داده‌ها، تدوين و اولويت‌بندي گزينه‌ها و پالايش گزينه‌ها. داده‌ها را معمولا از دو منبع استخراج مي‌كنند: تحليل بخش و اطلاعات تخصصي موجود ( شاخص‌هاي مقايسه‌اي، جمع‌بندي نتايج تحقيقات و مجموعه دانش و آگاهي‌هاي متداول وغيره ).
در اين روش، شكل‌گيري گزينه‌ها يك جريان نسبتا پيچيده قياسي ( استنباطي) دارد. اگر بخواهيم فقط برداده‌ها تكيه كنيم، در اين صورت مي‌توانيم تعداد زيادي از گزينه‌ها را كه با داده‌ها وشرايط و اوضاع و احوال بخش نيز هماهنگ باشد، ايجاد نماييم. اما يك استنباط خردمندانه در نهايت بايد در صدر آن باشد كه با تفكر كردن در مورد تمامي احتمالات و وابستگي‌هاي موجود، نتايج تمام سياست‌هاي ممكن را نيز پيش‌بيني كند. آن گاه كار با تعيين گزينه‌هاي بهينه، يا حداقل، گزينه‌هاي كارا ادامه مي‌يابد. اما مجموعه‌اي از محدوديت‌هاي حرفه‌اي، اجتماعي، سياسي و عقلي دامنه گزينه‌هاي سياستي را محدود مي‌نمايند. علاوه بر اين‌ها مي‌توانيم با توجه به درك ميزان اهميت هر يك از مسائل بخش، قدرت نسبي گروه‌هاي ذي‌نفع و تركيب‌هاي ممكن از گزينه‌هاي مختلف، به هر يك از گزينه‌ها، وزن و اولويت متفاوتي نسبت دهيم.
بعضي از گزينه‌هاي سياستي، خودشان مي‌توانند موضوع يك تعريف مساله در حد و اندازه كوچكتر قرار گيرند، كه شامل تدوين سياست تاييد اصلاح يا رد آن سياست مي‌شود. اين شيوه آميزه‌اي از قياس ( استنباط ) و تاثيرات متقابل دنباله‌دار مي‌باشد. استفاده از رويكرد مطالعات تجربي و آزمايشي نيز مي‌تواند به مجموعه اطلاعات و ورودي‌هاي نظام و پايگاه اطلاعاتي اضافه شود و ما را در امر رتبه‌بندي و وزن دادن به سياست‌ها ياري كند.

شيوه تدريجي
هنگامي‌ كه وجود يك مشكل و مساله در نظام آموزشي تشخيص داده شد، غالبا يك راه حل نيز به نظام تحميل مي‌كند. اين پديده به ويژه در زماني كه مشكل به مجامع عمومي كشيده مي‌شود و مورد بحث عموم قرار مي‌گيرد، بروز مي‌نمايد. نظام آموزشي نيز با توجه به بحث‌هاي گسترده موجود، براي حفظ مشروعيت خود مجبور مي‌شود، اقدامي را در اين زمينه سامان دهد. يعني احساس اضطراري بودن موضوع، واكنشي سريع در قبال آن را ضروري مي‌سازد. از آن‌جا كه اين مشكل مي‌تواند فقط مربوط به جزء و قسمتي خاص از نظام آموزشي باشد، لذا مساله تحليل‌گر اين است كه چگونه، سياستي را تدوين نمايد كه در واكنش نسبت به مشكل پديد آمده، با كل نظام آموزشي نيز هماهنگ باشد. اين رويكرد را گاهي با عنوان " پاك كردن مساله " مي‌نامند كه سياست‌گذار از طريق آن به دنبال تعديل و اصلاح مشكلات جاري است تا پيش‌بيني مشكلات آتي، و اين كار را با بهبود تدريجي مشكل به پيش مي‌برد.

شيوه موقتي
گاهي مسائل ومشكلات به وجود آمده به بيرون از نظام آموزشي مربوط مي‌شوند. حتي ممكن است اين پديده يك مشكل نباشد و در عوض به دليل حوادث سياسي مهم يا برگزيدگان سياسي جديد، تغييرات يا تعديلاتي در نظام آموزشي ضرورت يابد. در اين چنين مواقع، سياست بر پايه منطق دروني نظام آموزشي شكل نمي‌گيرد.

شيوه وارداتي
در سراسر جهان سبك‌ها و شيوه‌ها و ابداعات بسياري در نظام آموزشي اعمال مي‌گردند. تمام اين منابع مي‌توانند در ملاحظات مربوط به گزينه‌هاي سياسي، مورد استفاده قرار گيرند. متخصصان و كارشناسان خارجي كه به عنوان مشاور در سازمان‌ها و آژانس‌هاي بين‌المللي فعاليت مي‌نمايند، مشوقي براي استفاده از اين روش هستند.
اما يك سياست مشخص كه در نقطه‌اي از دنيا موفق بوده است، فقط در صورتي موفق خواهد بود كه بتواند با نيازمندي‌هاي گروه‌هايي خاص در جامعه هماهنگ باشد، به عبارت ديگر وارد كننده‌اي داشته باشد.

ج) ارزيابي گزينه‌هاي سياستي
فقط در صورتي مي‌توانيم گزينه‌هاي سياستي را ارزيابي كنيم كه الگوهاي بديلي را براي تخمين اثرات اجرايي اين سياست‌ها ايجاد كنيم. به اين ترتيب وضعيت "خيالي" ناشي از اجراي اين گزينه سياستي، با وضعيت موجود مقايسه مي‌شود و جريان گذار از وضع موجود به وضعيت خيالي بر حسب فايده‌مندي، توان تامين مالي و امكان‌پذيري آن ارزيابي مي‌شود.

فايده‌مندي( مطلوبيت)
اين مفهوم داراي سه بعد است:
1) اثرگزينه مربوط بر گروه‌هاي ذي‌نفع و افراد سهيم: چه كسي از اجراي اين گزينه منتفع خواهد شد؟ به چه افرادي احساس مغبون شدن دست خواهد داد؟ زيان‌ديدگان بالقوه را چگونه جبران مي‌نماييم؟ در چه حالتي اين گزينه براي تمام افراد سهيم متضمن فايده و مطلوبيت خواهد بود؟
2) ميزان سازگاري سياست با عقايد حاكم و همچنين اهداف رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي توسعه ملي
3) در بعضي از موارد اثر گزينه سياستي بر ثبات و توسعه سياسي.

توان تامين مالي
هم هزينه‌هاي مالي و هم هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي تغيير وضع بايد ارزيابي شوند. برآورد اين هزينه‌ها نيز دشوار است و دشواري آن به دليل توانايي محدود ما در پيش‌بيني روندهاي آتي، از جمله رشد اقتصادي مي‌باشد. اهميت اين نكته زماني بيشتر مي‌شود كه بدانيم مخارج آموزشي از بعضي ديگر از هزينه‌هاي دولتي نسبت به تغيير اوضاع اقتصادي و اهداف سياسي آسيب‌پذير‌تر هستند. بنابراين بايد گزينه‌هاي اقتصادي مختلفي را درنظر داشته باشيم. اضافه بر اين موارد هزينه‌هاي خصوصي ( آيا انجام اصلاحات محتاج به مشاركت استفاده‌كنندگان آموزش است؟ و اگر اين چنين است در جريان اصلاحات وضعيت گروه‌هاي فقيرتر چه مي‌شود؟)، هزينه‌هاي فرصت از دست رفته ( آيا معيارها و ضوابط ديگري نيز وجود دارند كه اجراي آن‌ها بتواند منافعي را نصيب نظام آموزشي كند، اما با به كارگيري پيشنهاد فعلي بايد از آن‌ها دست بكشيم؟) و هزينه‌هاي سياسي ( اگر در نتيجه انتخاب يك گزينه، سليقه گروهي از مردم در قبال گروه‌هاي ديگر مورد عنايت قرار مي‌گيرد، آيا دولت حاضر به پرداخت هزينه‌هاي سياسي اين تصميم‌گيري هست؟) نيز بايد در نظر گرفته شوند.

امكان‌پذيري
يكي ديگر از ملزومات اجراي تغييرات، كه نسبت به ساير موارد فوق، تا حدودي متفاوت است، منابع انساني است. محاسبه منابع مالي آسان است، در عوض برآورد سطح تعليم وتربيت مورد نياز براي معلمان ( هر چه برنامه آموزشي و فن‌آوري مربوط به آن پيچيده‌تر باشد، براي اجراي آن به كادر آموزشي متخصص‌تر و قوي‌تر نياز خواهيم داشت)، و اين‌كه آيا كارمندان موجود براي اجراي يك گزينه سياستي كافي هستند يا نه، بسيار دشوار است. در بسياري از كشورهاي در حال توسعه عرضه نيروي انساني متخصص و تعليم ديده سطح بالا، اندك است. پس جاي اين سوال باقي است كه آيا مي‌توان آن‌ها را وارد نمود يا تربيت كرد، و در هر مورد با چه قيمت و هزينه‌اي. نكته ديگري كه در همان درجه از اهميت قرار دارد وجود فرهنگ نهادينه شده است ( ضوابط ، فرآيند‌ها، محيط ) تا از طريق آن‌ها بتوانيم كادر متخصص را جذب نموده، بازآموزي كنيم و در نهايت در تبديل سياست‌ها به برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرايي، از آن‌ها استفاده نماييم. عامل بعدي در محاسبه امكان‌پذيري يك سياست، زمان است. اغلب مطالعات در زمينه پروژه‌هاي آموزشي حاكي از اين است كه عامل زمان در هنگام اجرا زيرپا گذاشته شده است. برآورد واقع‌ بينانه زمان مورد نياز بايد با يك ارزيابي دقيق از قابليت‌هاي اجرايي و تجربيات قبلي انجام شود.
اگر معيارها و ضوابط فوق رعايت شوند آن‌گاه مفهوم پايداري نيز تحقق مي‌يابد. نوآوري‌هاي آموزشي بايد هم از نظر سياسي و هم از نظر مالي از عنصر پايداري و دوام در يك دوره طولاني مدت برخوردار باشند تا به پيامدهاي مورد انتظار دست يابيم. چنان‌چه بخواهيم نتايج بلندمدت يك گزينه سياسي را تضمين نماييم، اين گزينه سياسي بايد در قالب يك سياست جامع بخشي، كه خود در يك چارچوب كلان كشوري عينيت يافته است جايگاه و وزن مناسب خود را بيابد و با آرمان‌هاي ملي بلندمدت نيز سازگار باشد.

د) اتخاذ يك تصميم سياستي
يك تصميم سياستي به ندرت محصول ارزيابي‌هاي دقيق و طي نمودن تمام مراحلي است كه براي يك فرآيند سياستي برشمرديم، يعني اين تصميم غايت و سرانجام يك جريان باشد كه در ضمن آن تمام اطلاعات مربوط به تصميم‌گيري جمع‌آوري شده، تحليل گردند و در مجموع يك سياست بهينه طراحي و انتخاب شود. تنوع موجود در ميان منطق‌ها و همچنين منافع متضاد گروه‌ها، ايجاب مي‌نمايد كه سياست انتخاب شده نوعي از " بده ـ بستان " ميان منافع اين گرو‌ها ايجاد كند.
سياستي كه به اين ترتيب انتخاب مي‌شود، احتمالا بهترين سياست و تامين كننده منافع يك گروه خاص نيست، اما نتيجه حاصل از درنظر گرفتن منافع رقيب، لازمه دستيابي به پشتوانه‌هاي سياسي است تا بتوانيم سياست را از يك طرح خام روي تخته، به اجرا درآوريم. علاوه بر اين فشارهاي سياسي، اشتباه در ارزيابي و فشار ناشي از زمان مي‌تواند در اين فرايند اخلال ايجاد كند. براي مثال يك وزير با انديشه‌هاي مورد علاقه‌اش ممكن است مستقيما با كوتاه نمودن مراحل سه‌گانه شرح داده شده در بالا، ديدگاه خود در مورد وضعيت جاري را به يك تصميم سياستي گره بزند. بنابراين براي ارزيابي فرايند تصميم‌گيري تا اين مرحله، پرسيدن سوال‌هاي زير مفيد خواهد بود:
1. تصميم چگونه آغاز شد، آيا تمام مراحل يك تحليل سياستي را طي نمود؟
2. اين تصميم تا چه اندازه نسبت به سياست جاري انحراف دارد؟
3. اين تصميم تا چه حد با سياست‌هاي ساير بخش‌ها سازگاري دارد؟
4. آيا سياست يك سري جملات شيوا و مرتبط با هم است يا به گونه‌اي است كه به سادگي قابل اندازه‌گيري است؟
5. آيا سياست به نظر عملي مي‌رسد يا از نظر اجرايي نشدني است؟

هـ) برنامه‌ريزي براي اجراي سياست
پس از اين كه يك سياست را انتخاب كرديم، برنامه‌ريزي براي اجراي آن سياست بايد به فوريت آغاز شود. گرچه قسمت اعظم فعاليت‌هاي مربوط به اين مرحله مي‌توانند بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده در مرحله تصميم‌گيري سياستي استوار شوند، اما برنامه‌ريزي براي اجرا شامل واقعياتي است كه در فرآيند سياست‌گذاري درمراحل قبلي وجود ندارند.
تمامي آنچه در مرحله ارزيابي صورت انتزاعي و مجرد داشت، اكنون و در زمان اجرا، شكل ملموس و واقعي به خود مي‌گيرد. در اين گام، يك برنامه زمان‌بندي براي انتقال افراد، امكانات فيزيكي و منابع مالي، كه شفاف باشد و در آن به جزئيات توجه كافي مبذول شده باشد، تنظيم مي‌گردد كه در آن هيچ‌گونه ترديدي در خصوص اين‌كه چه كسي بايد چه كاري را در چه موقعي و چگونه انجام دهد، وجود ندارد. آن گاه كه محتوي فهرست تجهيزات فرضي تعيين شد، امكانات فيزيكي بايد مستقر شوند و موجوديت آن‌ها تضمين گردد. هنگامي كه منابع مالي نيز موارد استفاده احتمالي‌شان مشخص گرديد، بايد طوري تخصيص داده شوند كه تاخيرات در اجرا به حداقل برسد. كارمندان مورد نياز براي عملي كردن برنامه‌ها را بايد از زير بار مسووليت‌ها و تعهدات ديگر خلاص نمود و آن‌ها را براي كار، آماده ساخت. دانش فني مورد نياز براي اجراي سياست بايد به وسيله كساني كه مي‌توانند آن را به كارگيرند استفاده شود و نظام اداري كه سياست از طريق آن هدايت خواهد شد، به خوبي سازمان و ساختار يابد و به تدريج به كار افتد.
اگر اين وظايف، اهداف عاليه‌اي را نيز تعقيب كنند، با اين همه، يك وظيفه در اين ميان، دشوارتر از بقيه است ( و اغلب نيز نسبت به آن اغماض مي‌شود). اين وظيفه بسيج حمايت سياسي است. ضرورت جلب پشتيباني‌هاي سياسي هنگامي وضوح بيشتري مي‌يابد كه تحليل‌گر مي‌انديشد كه براي تضمين سياست نياز به اين دارد كه استفاده كنندگان و عرضه كنندگان يك نوآوري آموزشي، با آغوش باز و اشتياق فراوان با آن روبه‌رو شوند. توسعه برنامه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه دانش‌آموزان و والدين آن‌ها نسبت به اهداف نوآوري جديد، آگاه شوند و جامعه منافع آن را بداند تا اشتراك مساعي نمايد، همچنين برنامه‌هاي خاص براي معلمان، مديران آموزشي و نمايندگان آن‌ها نيز به همان نسبت توسعه يابد. از آن‌جا كه نوآوري‌ها معمولا با تعريف مجددي از شغل همراه هستند، اين نكته بسيار اهميت دارد كه آموزش‌دهندگان اين چارچوب جديد را داراي منافع بدانند ومعترضين ومخالفين تغييرات نيز منزوي گردند. همچنين براي اطمينان يافتن نسبت به اين‌كه مصالح مورد نياز براي ساختن مدارس تامين خواهد شد، اصلاحات اداري مورد نياز انجام مي‌شوند و به ويژه، منابع پيشنهادي تصويب خواهند شد، جلب حمايت‌هاي سياسي بسيار ضروري است. مشاركت دادن گروه‌هايي كه از جريان برنامه‌ريزي براي نوآوري اثر مي‌پذيرند، در فرآيند تغييرات، يكي از راه‌هاي بسيج پشتيباني سياسي است. به اين ترتيب نه تنها بر حاميان اصلاحات افزوده‌ايم، بلكه با مشاركت آنان امر طراحي سياست‌ها را نيز بهبود مي‌دهيم.
قسمت مهمي از برنامه‌ريزي و حتي تنظيم سياست‌ بالفعل، در دوران اجراي سياست، انجام مي‌شود. علت اين امر اين است كه در هنگام اجرا، موارد زير " قاعده " محسوب مي‌شوند و نه " استثنا":
الف) كم و كيف محدوديت‌هاي اجرايي مشخص مي‌نمايد كه درسياست چه جرح وتعديلي انجام شود.
ب) بازخورد به دست آمده در ضمن اجرا، ارزيابي مجدد از تصميم‌گيري سياستي و تعديلات مترتب بر آن را، توسط سياستگذاران امكان‌پذير مي‌كند.
ج) تبديل اهداف سياسي انتزاعي به اقدامات اجرايي تفصيلي‌تر، سبب‌ساز ارزيابي مجدد و طراحي مجدد مي‌شوند. متاسفانه به دليل اين‌كه به مسائل اجرايي در زمان طراحي سياست‌ها بهاي بسيار اندكي مي‌دهند، تغييرات فوق با نوساناتي بسيار زياد بارها اتفاق مي‌افتند.
شايد بتوان گفت ساده‌انگاري‌هاي ناشي از قضاوت‌هاي نادرست نسبت به مرحله اجرايي كار، در گام‌هاي مربوط به طراحي سياست متداول‌ترين نوع خطا باشد. فارغ از اين كه گروه‌هايي كه تحت تاثير نوآوري آموزشي جديد قرار مي‌گيرند تا چه حد درآماده‌سازي و تجديدنظر در برنامه‌ها دخالت داده مي‌شوند، با تحقق عيني اين برنامه جديد در اولين روز اجرا اغلب يك قالب مشخص ديگر ايجاد مي‌گردد. دوره اجرايي، دوره‌اي است كه درآن تحليل‌گر درمي‌يابد كه زمان‌بندي‌ها غيرواقعي‌اند، برنامه‌ها بيش از حد آرماني هستند، اثرات تخريبي تورم باعث شده است كه اتحاديه معلمان تقاضاي دستمزدهاي بيشتر از آن‌چه در كتاب‌هاي برنامه نوشته شده بود را بنمايند. در اين دوره والدين به اين نتيجه مي‌رسند كه مدرك تحصيلي به دست آمده در قالب برنامه جديد، شغل مورد انتظار فرزندانشان را تامين نمي‌كند، و سياست‌مداران محلي در اين زمان تصميم مي‌گيرند كه بازسازي آموزشي را متوقف كنند؛ زيرا بقيه نتيجه خواهند گرفت كه سياست‌مداران پايتخت بهتر از آن‌ها در اين زمينه عمل نموده‌اند. اين‌ها مسائل ومشكلاتي هستند كه عمده مطالبي را كه در زمان ارزيابي گزينه‌هاي سياستي مرور شده بودند، مجددا طرح مي‌نمايند و بايد آن‌ها را با يك روش انعطاف‌پذير، در مرحله اجراي سياست، حل كنيم.
اجراي سياست‌ها بدون توجه به موارد پيش‌بيني شده، هميشه موارد نامانوسي را در بر دارند و اين موارد گاهي نتايج سياستي را شكل مي‌دهند. يكي از راه‌هاي كاربرد اين نتايج براي بهبود محصولات سياست‌ها، اين است كه اجرا را مرحله‌بندي كنيم. سپس چنان‌چه مسائل پيش‌بيني نشده‌اي در هر يك از اين مراحل بروز نمايند، يك ارزيابي مجدد از برنامه‌ها و احتمالا تصميم‌گيري‌هاي سياستي امري معقول خواهد بود. راه ديگر تحليل‌گر اين است كه مطالعات تجربي كه به خوبي طراحي شده باشند را قبل از تعميم و اجراي كامل پروژه، مورد استفاده قرار دهد. مسائل مربوط به پروژه‌هاي بزرگ و مخاطرات مربوط به پروژه‌هاي " گلخانه‌اي " كه تعميم آن‌ها به جهان واقعي ممكن نيست، در مقاله كمرر( 1990 ) به خوبي مطرح شده‌اند.

و) ارزيابي اثرات سياست
وقتي سياست براي يك دوره طولاني مدت وكافي كه نتايج آن آشكار شوند، استفاده شد، يك ارزيابي كنترلي از سياست را مي‌توان سامان داد. براي اين كه به اين مرحله وارد شويم، تحليل‌گر بايد نسبت به اين‌كه سياست به چه مدتي از زمان نياز دارد تا در زمان اجرا به نتيجه برسد، يك بينش و درك اوليه داشته باشد. البته تلاش‌هاي پيش از موعد و زودهنگام براي ارزيابي، ما را نسبت به اثربخشي سياست‌ها به اشتباه مي‌اندازند و بنابراين اين فعاليت بايد همگام با تغييراتي كه به تدريج در شاخص‌هاي عملكردي رخ مي‌دهند، صورت پذيرد. علاوه بر اين بهتر است كه ارزيابي نهايي از نتايج سياست را به تاخير اندازيم تا در اين فاصله، چند دوره آموزشي اجرا شوند و بتوانيم اثر ناشي از اجراي يك تغيير درسياست را، از اثراتي ناشي از شتابزدگي كه اغلب اوقات و براي هر بازسازي و نوآوري آموزشي، و در اولين دفعه اجراي آن ظهور مي‌نمايد، تفكيك كنيم. از طرف ديگر هر انداز با سرعت بيشتري به يك ارزيابي دقيق برسيم، سياست‌گذار زودتر مي‌تواند بررسي كند كه آيا پيش‌بيني‌ها تحقق يافته‌اند يا تعديل و اصلاحاتي در طراحي سياست يا اجراي سياست ضرورت دارد.
اگر ارزيابي‌ها حاكي از اين باشند كه نتايج سياست‌ عقيم است، بايد بررسي و تعيين كنيم كه آيا خود سياست نامناسب بوده، يا تقصير برعهده اجراي ضعيف است. سرمايه انساني ناكافي، �

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]