استاندار خراسان رضوي: مهم‌ترين چالش هتل‌داري نبود آموزش‌هاي تخصصي است معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي: براي تحول به نيروي انساني متخصص نياز داريم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: استاندار خراسان رضوي: مهم‌ترين چالش هتل‌داري نبود آموزش‌هاي تخصصي است معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي: براي تحول به نيروي انساني متخصص نياز داريم

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: گردشگري

استاندار خراسان رضوي گفت: سالانه ‌32 ميليون زاير و مسافر به خراسان رضوي وارد مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خراسان رضوي، محمدجواد محمدي‌زاده صبح امروز (سوم دي‌ماه) در نخستين اجلاس مديران صنعت هتل‌داري در تالار همايش‌هاي صداوسيماي مشهد، اظهار داشت: از اين تعداد مسافر، ‌20 ميليون نفر زاير خارج از استان، ‌12 ميليون زاير داخل استان و ‌700 هزار نفر زاير خارجي هستند.

وي متوسط سرانه‌ي هزينه‌ي گردشگران خارجي در مشهد را ‌400 دلار اعلام كرد و افزود: اين جمعيت در سال نزديك به ‌300 ميليون دلار درآمد ايجاد مي‌كند. با توجه به روند رو به رشد مسافران و گردشگران به استان بايد هرچه سريع‌تر ‌500 واحد نيمه‌تمام اقامتي استان را به انجام برسانند.

او با بيان اين‌كه تعداد مسافراني كه در هتل‌هاي استان اقامت مي‌كنند، زياد نيست، بيان كرد: حدود ‌34 مسافر در خانه‌هاي استيجاري و فقط هشت درصد در هتل‌ها اقامت مي‌كنند. بقيه هم در كمپ‌ها، پارك و مجموعه‌هاي غيرهتلي سكونت مي‌كنند.

محمدي‌زاده با اشاره به اين‌كه صنعت گردشگري يكي از شاخص‌هاي توسعه‌ي پايدار در كنار ديگر نقش‌هاي صنعت و كشاورزي است، اظهار داشت: تنها تفاوت آن اين است كه صنعت گردشگري صنعت پاك است. گردشگري موجب توسعه و ترويج آداب و فرهنگ، عقايد، باورهاي مردمي ايران‌زمين مي‌تواند شود.

استاندار خراسان رضوي با بيان اين‌كه ايران با داشتن آثار تاريخي بسيار، طبيعت و باورهاي عميق ديني، مكان مناسبي براي فرهنگ‌دوستان، مردم‌شناسان و ديرينه‌شناسان است، گفت: تمدن‌ها از مسير هجرت‌ها شكل گرفته‌اند و زمينه‌ي رشد و بالندگي كشور را فراهم مي‌كنند.

وي با اشاره به اين‌كه تشيع در خاستگاه اصلي‌اش نتوانست رشد كند و بالنده شود، ادامه داد: تشيع در هزاران كيلومتر آن طرف‌تر به بالندي و رشد دست يافت و توانست با يك حركت پرشتاب رشد يابد.

او در ادامه بيان كرد: تمدن‌ها در مسير هجرت‌هاي بزرگي ايجاد شده‌اند، به‌طوري كه انسان‌ها در اين مسير به فرهنگ مي‌پردازند و در اين ميان، اقتصاد جزو لاينفك است.

او افزود: داشتن هتل‌هاي مجهز و با امكانات كامل چند ستاره كافي نيست، بلكه بايد نو‌آوري و فرهنگ را در اين قالب گنجاند.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به اين‌كه در حوزه‌ي گردشگري كشور سه هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري انجام شده است، گفت: بخش عمده‌اي از اين سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي و دولت مربوط است و تنها در بخش زيرساخت‌هاي گردشگري سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

وي با اشاره به اين‌كه در طول سه سال گذشته، منابع دولتي زيادي براي توسعه‌ي گردشگري كشور هزينه شده‌اند، ادامه داد: بايد نه‌تنها به توسعه و ساخت هتل و استاندارد بودن آن‌ها توجه كرد، بلكه سامان‌دهي اماكن استجاري را مد نظر قرار داد.

او تصريح كرد: در زمينه‌ي اسانداردسازي، توجه به بخش خصوصي و مردمي مسأله‌ي مهمي است. در اين راستا، پنج درصد از اعتبارات تملك دارايي استان به زيرساخت‌هاي گردشگري اختصاص يافته كه اين ميزان امسال حدود ‌5/17 ميليون تومان بوده است.

وي با بيان اين‌كه توسعه‌ي فرودگاه مشهد با استفاده از منابع فايناس درحال انجام است، اظهار داشت: توسعه‌ي حمل‌ونقل درون و برون شهري و جاده‌يي حركت شتاباني گرفته است. هم‌چنين توسعه‌ي اماكن اقامتي سرويس‌هاي بهداشتي و مناطق ويژه‌ي گردشگري بين‌المللي و منطقه‌يي و به‌سازي و بازسازي اماكن تاريخي، امامزاده‌ها و موزه‌ها با حركتي شتابنده در راستاي توسعه‌ي ايران بوده است.

او با اشاره به اين‌كه مهم‌ترين چالش صنعت هتل‌داري، نبود آموزش‌هاي تخصصي در اين صنعت است، اضافه كرد: در بحث دكوراسيون و مبلمان حوزه‌ي نرم‌افزاري و بخش منابع انساني اين صنعت با نارسايي‌هاي مواجه‌ايم كه اين خود نيازمند ارتقاي آموزش‌ها و تسلط زبان‌هاي روز است.

هم‌چنين در اين همايش، محمد قانعي ـ دبير اجلاس و رييس جامعه‌ي هتل‌داران خراسان رضوي ـ هدف از برگزاري اين اجلاس را تعامل و هماهنگي در راستاي بررسي موانع و مشكلات پيش روي صنعت هتل‌داري و دستيابي به اهداف چشم‌انداز اين صنعت، بررسي نحوه‌ي اجراي اصل ‌44 قانون اساسي و تأثير طرح تحول اقتصادي و پي‌گيري در بازنگري قوانين مورد نياز براي حل مسايل و مشكلات دانست.

به گزارش ايسنا، رييس فراكسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: صنعت گردشگري پايدارترين و پرمنفعت‌ترين صنعت در جهان است و اين امر بايد در همه‌ي لايه‌هاي مديريتي كشور نهادينه شود.

اسدالله عباسي ادامه داد: صنعت گردشگري در مقايسه با صنايعي مانند صنعت نفت و خودروسازي كه از پايداري و ماندگاري مورد نياز برخوردار نيستند، پايداري و فوايد فراواني براي كشورهاي فعال در اين صنعت دارد. گردشگري ارتباط مستقيم و تأثيرگذاري با تأمين مقوله‌ي امنيت ملي در ابعاد داخلي و بين‌المللي دارد.

وي بيان كرد: مجلس هشتم آمادگي كامل را براي رفع موانع قانوني در توسعه‌ي صنعت گردشگري، رفع خلأهاي قانوني در اين رابطه و تسهيل حضور بخش خصوصي در حوزه‌ي گردشگري دارد.

او با اشاره به ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و حضور فعال بخش خصوصي در صنعت گردشگري، گفت: بايد زمينه‌ي ايجاد علاقه‌مندي سرمايه‌گذاران، بخصوص در صنعت هتل‌داري و زيرساخت‌هاي لازم براي اقامت گردشگران را فراهم كنيم.

عباسي اظهار داشت: آنچه انتظار سرمايه‌گذاران است، امنيت و تضمين سرمايه، حمايت دولت و پشتيباني از سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش خصوصي است تا از اين طريق در فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم صنعت گردشگري در كشور اقدام شايسته‌اي بتوان انجام داد.

وي با اشاره به اين‌كه اشتغال از چالش‌هاي اساسي موجود در كشور است، افزود: توسعه‌ي صنعت گردشگري و ورود گردشگران خارجي به كشور موجب ايجاد اشتغال و فراهم آوردن زمينه‌ي لازم براي كسب درآمد مطلوب افراد مختلف مي‌شود. هم‌چنين توسعه‌ي صنعت گردشگري از مهاجرت جلوگيري مي‌كند.

رييس فراكسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: اگر موانع موجود بر سر راه توسعه‌ي صنعت گردشگري در كشور برداشته شوند، راهكارهاي گشايش در اين صنعت را در قالب برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مي‌توان مورد توجه قرار داد. بنابراين توسعه‌ي صنعت گردشگري موجب از ميان رفتن فقر و توسعه‌ي اقتصادي كشور مي‌شود.

وي با اشاره به اين‌كه در بعد فرهنگي، ايرانيان به‌صورت ذاتي از توانمندي لازم براي پذيرايي از توريست و برخورد با آن بهره‌مند هستند، گفت: اين درحالي است كه در ديگر كشورها، مهمان‌نوازي را به‌صورت اكتسابي و در قالب آموزش فرامي‌گيرند.

عباسي اظهار كرد: در بعد آموزش مهارت‌هاي نوين هتل‌داري و پذيرايي هنوز نقاط ضعفي داريم كه لازم است، در اين زمينه اقدامات لازم را سازمان ميراث فرهنگي درنظر بگيرد. اكنون زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي لازم براي جذب گردشگران در كشور فراهم‌اند، اما به برنامه‌ريزي در اين زمينه نيازمنديم.

وي يكي از خلأهاي موجود را پراكنده نبودن هتل‌ها در سطح كشور دانست و گفت: بايد براي سرمايه‌گذاري در هتل‌سازي كشور، زمينه‌هاي حمايتي افزايش يابند و در گام بعد، به تخصصي شدن صنعت هتل‌داري در كشور و ارايه‌ي خدمات همگام با استانداردها بپردازيم.

او با بيان اين‌كه طبق سند چشم‌اندار 20 ساله‌ي كل كشور، حدود 30 ميليارد دلار در بخش صنعت گردشگري كشور بايد سرمايه‌گذاري شود، افزود: 25 ميليارد دلار اين مبلغ بايد از سوي بخش خصوصي و بقيه از سوي دولت تأمين شود. با تعامل بيشتر دولت و مجلس، مشكلات و موانع موجود در اين عرصه را از سر راه مي‌توان برداشت و كشور را به جايگاه حقيقي خود در صنعت گردشگري جهان رساند.

به گزاش ايسنا، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نيز گفت: سياست ما حمايت هرچه بيشتر از حضور بخش خصوصي در حوزه‌ي گردشگري از جمله صنعت هتل‌داري است.

محمدشريف ملك‌زاده در نخستين اجلاس مديران صنعت هتل‌داري در مشهد، بيان كرد: صنعت هتل‌داري يكي از اركان اصلي صنعت گردشگري است كه موانع و مشكلات زيادي را پشت سر گذاشته است و براي رسيدن به اهداف برنامه‌ي چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور نيز راه درازي را در پيش دارد. در اين مسير، نيازمند همراهي همه‌ي متخصصان، دست‌اندركاران و انديشمندان، بويژه بخش خصوصي گردشگري هستيم.

وي اظهار داشت: امروز برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدتي توسط معاونت گردشگري و مديران اين بخش براي آينده‌ي صنعت هتل‌داري و گردشگري كشور تدوين شده و سياست‌هاي آينده‌نگري اين صنعت هم در راستاي برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه درحال برنامه‌ريزي‌اند. اميدوارم ديگر سازمان‌هاي ذي‌ربط ضمن همكاري در اجراي اين سياست‌ها، نگاهي تحول‌گرايانه نسبت به اين صنعت داشته باشند.

او با بيان اين‌كه تمايل به سرمايه‌گذاري در صنعت گردشگري توسط سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در كشور افزايش يافته است، ادامه داد: در اين نگاه تحول‌گرايانه، گسترش مهارت‌ها و كيفي كردن نيروي انساني شاغل در بخش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين صنعت از برنامه‌هاي جدي معاونت گردشگري در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت است.

وي بيان كرد: براي تحول نيازمند نيروي انساني متخصص هستيم، هرچند تاكنون هم در اين زمينه فعاليت‌هايي در سازمان و مجامع علمي و مؤسسه‌هاي آزموشي صورت گرفته‌اند.

ملك‌زاده گفت: در بازار رقابتي كه در پيش داريم، به‌طور قطع اين فعاليت‌ها و روند موجود جوابگوي نياز مشتري به تحولي كه بايد در اين صنعت روي دهد، نيست و همه نسبت به آن اتفاق نظر دارند. در اين راستا، برنامه‌ي جامع آموزش با زمان‌بندي و نيازسنجي بخش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نياز داريم كه بايد براساس نتايج به‌دست آمده طبقه‌بندي شود و ما اين مهم را به انجام برسانيم و مهارت‌ها را به‌روز كنيم و مسأله‌ي كارآفريني و اشتغال را در اين صنعت ارتقا دهيم.

به اعتقاد او، تا زماني كه نتيجه‌ي عملي در برخورد با مشتري و ارتباطات صنعت با بخش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اجرايي نشود، بحث كيفي كردن خدمات و استانداردها نمايان نمي‌شود.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأكيد كرد: اقدامات خوبي براي آغاز كار انجام شده‌اند، اما اكنون نيازمند نگرش تحول‌گرايانه نسبت به پيوستگي و ارايه‌ي خدمات كيفي در بعد كلان هستيم كه بخش خصوصي در آن نقش اصلي را بايد ايفا كند.

وي از جمله معضلات و مشكلات موجود صنعت هتل‌داري را نبود شفاف‌سازي دانست و گفت: با وجود جلسات متعددي كه با بخش خصوصي و مسؤولان مرتبط با اين حوزه برگزار شده‌اند، بايد در زمينه‌ي مسايلي چون ماليات شهرداري‌ها، عوارض، قيمت آب و برق، گاز، بيمه و مانند آن مذاكراه كنيم.

ملك‌زاده با بيان اين‌كه وجود بسياري از اين معضلات، اين صنعت را دچار اشكال مي‌كند، ادامه داد: بايد هرچه سريع‌تر در قوانين و مقررات و رفع اين موانع و مشكلات راهكار واحدي را دنبال كنيم. مجلس و دولت و تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها بايد شفاف‌سازي، اصلاح قوانين در صورت لزوم و برنامه‌هاي حمايتي جمعي از صنعت هتل‌داري و گردشگري كشور را مد نظر قرار دهند.

وي هم‌چنين از جمله اهداف كلان معاونت گردشگري را تقويت بخش خصوصي ارزيابي و اضافه كرد: اكنون نيازمند تحول در بودجه و تسهيلات اختصاص‌يافته به صنعت هتل‌داري هستيم، تحولي كه جوابگوي نيازهاي اين بخش بتواند باشد.

انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]