تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837668123
مجلس تصویب کرد: دولت قبل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید کلیه اطلاعاتش را افشا کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - دوسال پس از واگذاری پر سروصدای مخابرات، مجلس دولت را مکلف کرد که قبل از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باید کلیه اطلاعاتش را در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا کند. به گزارش خبرآنلاین، در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم، نمایندگان ماده 68 مکرر آن را به این شرح تصویب کردند: در راستای شکل گیری بازارهای رقابتی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44، چنانچه شرکت در حال واگذاری مشمول رعایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم و یا عذم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد. گفتنی است در آخر این بند آمده بود که تغییر در این سیاستها بر اساس آیین ناممهای که به تصویب هیات وزیران میرسد، امکان پذیر است. اما این امر با تذکر برخی نمایندگان همراه شد. محمود احمدی بیغش در تذکری یادآورشد که برخی از این واگذاریها نیازمند تایید مجلس است و باید دولت از مجلس کسب تکلیف کند. مضاف بر اینکه وظیفه وضع قانون بر عهده مجلس است و نمیتوان آن را به هیات وزیران واگذار کرد. احمد توکلی هم در تذکر دیگری یادآورشد که نباید دست دولت را در مواردی که جزء اختیاراتش است، ببندیم. مجموعه این دو تذکر سبب حذف بند آخر این ماده شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]
-
گوناگون
پربازدیدترینها