كاهش قيمت سيم‌كارت دولتي تا كجا ادامه دارد؟ نگاهي به رقابتي شدن بازار و روند كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: كاهش قيمت سيم‌كارت دولتي تا كجا ادامه دارد؟ نگاهي به رقابتي شدن بازار و روند كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي دولتي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات

خوشبختانه اين روزها ديگر براي داشتن سيم‌كارت تلفن همراه از صف طولاني براي نام‌نويسي و انتظار تا زمان دريافت سيم‌كارت و قرعه‌كشي و بازار سياه و فروش چند برابر سيم‌كارت‌ها خبري نيست و حالا با ورود اپراتورهاي مختلف بازار سيم‌كارت به مرز اشباع شدن نزديك مي‌شود و اين اپراتورها هستند كه با راهكارهاي مختلف به دنبال جذب مشترك بيش‌تر مي‌روند و بحث كيفيت موضوع مورد توجه واقع شده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توزيع سيم‌كارت تلفن همراه در كشور با كد 091 از نيمه‌ اول سال 1373 آغاز شد كه در آن زمان شركت مخابرات ايران ميزان وديعه سيم‌كارت را 600 هزار تومان قرار داده بود؛ پس از چند سال شركت مخابرات به‌منظور توسعه‌ ظرفيت خود به تغيير پيش‌شماره‌هاي سيم‌كارت‌ها اقدام و اعداد را جا‌به‌جا كرد يعني شماره 0911211 را به 0912111 تبديل كرد.

قيمت سيم‌كارت‌ها از حدود 10 سال پيش تاكنون روند نزولي را طي كرده و رقابتي شدن بازار با ورود اپراتور دوم و تاليا و فراهم شدن مقدمات ورود اپراتور سوم تلفن همراه باعث شد تا امروز سيم‌كارت‌هاي دايمي دولتي با قيمت 150 هزار تومان عرضه شوند كه اخيرا نيز مدير عامل شركت ارتباطات سيار از كاهش قيمت سيم‌كارت 0910 خبر داد و گفت: پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده بهاي فروش سيم‌كارت دائمي با كد 0910 از 150 هزار تومان به 123 هزار و 600 تومان كاهش يافت.

هدف از كاهش قيمت سيم‌كارت دائمي تلفن همراه دولتي حذف واسطه‌گري در بازار اين نوع از تلفن عنوان و توسط مسولان مطرح شد كه از آغاز به كار دولت نهم تلاش شده است تا از طريق به روزرساني واگذاري ها و نيز كاهش قيمت سيم‌كارت، بازار كاذب حذف شود و تلفن همراه براي استفاده در اختيار مردم قرار گيرد.

همچنين در سال‌هاي اخير و با توسعه‌ شبكه و افزايش نياز به سيم‌كارت با وجود ورود اپراتور دوم، مخابرات به عرضه سيم‌كارت اعتباري با پيش شماره 0919 و سيم‌كارت‌هاي دايمي با كد 0910 هم اقدام كرد.

مبالغي كه متقاضيان در نخستين عرضه‌ سيم‌كارت‌هاي شركت مخابرات جهت وديعه پرداخت كردند، به مرور زمان و بالا رفتن شمار كدها از يك تا هشت، تنزل پيدا كرد و به 288 هزار تومان رسيد؛ در اين ميان بحث تبديل ودايع مشتركان به سهام تا حدودي اوضاع بازار سيم‌كارت را آرام كرده بود كه خبر منتفي شدن آن بار ديگر اوضاع را نابه‌سامان كرد.

پس از اين جريان با اعلام خبر كاهش قيمت سيم‌كارت به 150 هزار تومان با كد 0910، رفت‌وآمد متقاضيان به بازار و مراكز خريد و فروش سيم‌كارت جهت كسب اطلاعات افزايش يافت و تنها بحثي كه باعث شد برخي اين سيم‌كارت‌ها را مشابه سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول ارزيابي كنند، برقرار نبودن رومينگ بين‌الملل و نيز محدوديت ميزان بدهي هر مشترك تا سقف 20 هزار تومان بود.

همچنين بنا بر اعلام مشترك مي‌تواند سيم‌كارت خود را براي هر دوره، افزايش اعتبار دهد كه در اين صورت نيز بايد به شركت ارتباطات سيار ايران مراجعه كند.

عباسعلي ابوالفضلي ـ مدير كل روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت ارتباطات سيار ايران - نيز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا گفت: سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول در گذشته به مبلغ 34 هزار تومان شامل 24 هزار تومان مبلغ خود سيم‌كارت و 10 هزار تومان شارژ اوليه آن بود كه قيمت اين سيم‌كارت‌ها از روز عيد غدير تا 12 بهمن‌ماه به 12 هزار تومان تقليل مي‌يابد كه 10 هزار تومان قيمت خود سيم‌كارت و دو هزار تومان شارژ اوليه آن است.

به گزارش ايسنا زماني كه مبلغ سيم‌كارت بين 400 تا 500 هزار تومان بود، مبلغ وديعه 299 هزار تومان دريافت مي‌شد و به همين ترتيب سيم‌كارت زير 400 هزار توماني، 228 هزار تومان و سيم‌كارت 288 هزار توماني 150 هزار تومان وديعه دارد.

به گفته‌ي سيدتحسين عادلي - مدير كل امور بازاريابي شركت ارتباطات سيار ايران - كل مبلغ در سيم‌كار‌ت‌هاي 150 هزار توماني به‌عنوان هزينه‌ اشتراك و درصدي نيز به ماليات اختصاص مي‌يابد، به همين دليل هزينه‌ اين سيم‌كارت‌ها را نمي‌توان استرداد كرد.

وي با بيان اين كه سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني، مبلغ وديعه‌اي نداشته و به همين دليل نمي‌توان مبلغ اين سيم‌كارت‌ها را استرداد كرد گفت:‌ شوراي اقتصاد هر ساله تعرفه‌ي ثبت‌نام را اعلام كرده و بر مبناي آن بحث سيم‌كارت‌هاي استردادي مشخص مي‌شود.

همچنين - وفا غفاريان - معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات - نيز با بيان اين كه اين سيم‌كارت‌ها يكي از گام‌ها در جهت خصوصي‌سازي محسوب مي‌شود تصريح كرده بود: قيمت 150 هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است، البته اپراتور اول مي‌تواند كمتر از اين ميزان را در نظر بگيرد و از طرفي بايد به اين موضوع توجه داشت كه سيم‌كارت‌هاي 150 هزار توماني ديگر وديعه ندارند و كل اين مبلغ به عنوان هزينه محسوب مي‌شود و بحث استرداد و دريافت وديعه در آن وجود نخواهد داشت.

در هر حال با وجود كاهش قيمت سيم‌كارت دولتي وديعه‌هاي قبلي دارندگان سيم‌كارت دولتي كه بيش از 150 هزار تومان بوده همچنان در اختيار اين شركت قرار دارد و تكليف آن هنوز مشخص نشده است همچنين طي شدن مقدمات براي برگزاري مزايده‌ اپراتور سوم تلفن همراه اين سوال را در ذهن مشتركان ايجاد كرده كه با ورود اين اپراتور و افزايش رقابت ميان اپراتورها قيمت سيم‌كارت تا كجا كاهش خواهد يافت؟

انتهاي پيام
شنبه 30 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]