شوراي نگهبان طرح اصلاح مواد ‌٣٥ و ‌٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري را تاييد نكرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /تكميلي/ شوراي نگهبان طرح اصلاح مواد ‌٣٥ و ‌٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري را تاييد نكرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

طرح اصلاح مواد ‌‌٣٥ و ‌‌٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري كه تغييراتي در شرايط كانديداها ايجاد كرده بود از سوي شوراي نگهبان مغاير اصولي از قانون اساسي شناخته شد.

به گزارش ايسنا، در تاريخ ‌١٩ آبان‌ماه پس از بررسي پيشنهادات نمايندگان و كليات و جزئيات اين طرح، اين مواد به شرح زير اصلاح شد و دو تبصره به شرح زير به ماده ‌‌٣٥ قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌‌٥ /‌٤/ ‌٦٤ الحاق شد كه براساس تبصره يك انتخاب شوندگان علاوه بر شرايط كارشناسي ارشد و بالاتر آن معادل بايد موقع ثبت نام سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب زير را داشته باشند.

‌‌١-رييس جمهور و معاونان او، ‌‌٢- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استان‌ها ‌‌٣- رييس قوه قضاييه، معاونان و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ‌سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور ‌‌٤- اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير آن و اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن ‌‌٥- اعضا شوراي نگهبان (فقها و حقوقدانان) ‌‌٦- وزرا و معاونان آنان ‌‌٧- امراء و فرماندهان عالي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ‌‌٨- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ‌‌٩- روساي سازمان و نهادهاي كشور، سفرا و استانداران و شهرداران كلان‌شهرها ‌‌١٠- مدرسين سطوح عالي حوزه‌هاي علميه و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارك علمي استادياري و بالاتر ‌‌١١- روسا و دبيران كل و قائم مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت‌هاي سياسي رسمي در سطوح ملي و مديران مسوول و سردبيران روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ‌‌١٢- حقوقدانان و وكلاي پايه‌ي يك با ‌‌١٠ سال سابقه كار و مديران غيردولتي و حوزه‌هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي ‌‌١٣- دارندگان سن كمتر از ‌‌٤٠ سال و بالاتر از ‌‌٧٥ سال نمي‌توانند نامزد شوند.

همچنين بر اساس ماده ‌‌٢ اين طرح ماده ‌‌٥٥ قانون انتخابات رياست جمهوري به شرح زير اصلاح شد:

داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتبا معرفي شده باشند، بايد ظرف ‌‌٥ روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجع و پس از ارائه مدارك لازم براي ثبت نام كه توسط اين وزارت‌خانه اعلام مي‌شود، پرسشنامه را دريافت و پس از تكميل آن همراه با مدارك لازم به اين وزارت‌خانه تسليم و رسيد دريافت دارند.

اين طرح در جلسه‌ي ششم آذرماه سال جاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد:

همانطور كه در نظريه‌هاي شماره‌هاي ‌‌٢٩٠٧ مورخ ‌‌١٥/ ‌٤ /‌١٣٦٠ و سه هزار و ‌‌٦٨١ مورخ ‌‌٢٥ /‌٣/ ‌١٣٦٤ و ‌‌٧٨/٢١/٥ هزار و ‌‌١٧٣ مورخ ‌‌٢٨/ ‌٥ /‌١٣٧٨ اين شورا آمده با توجه به اينكه اصل ‌‌١١٥ قانون اساسي در مقام بيان شرايط رييس جمهور آن را احصاء كرده و تبصره‌هاي ‌‌١ و ‌‌٣ ماده‌ي ‌‌١ شرايط مذكور را تضييق يا توسعه داده است و بند ‌‌٩ اصل ‌‌١١٠ قانون اساسي نيز تاييد صلاحيت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرايطي كه در قانون اساسي آمده به عهده‌ي شوراي نگهبان محول كرده است بنابراين تبصره‌هاي مذكور مغاير اصول فوق الذكر تشخيص داده شد.

علاوه بر اين تبصره‌ي يك نسبت به كساني كه در حد اشخاص مذكور در مصوب يا بالاتر از آن هستند در مواردي تبعيض ناروا و مغاير بند ‌‌٩ اصل ‌‌٣ قانون اساسي است.

انتهاي پيام
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]