نگاهي به شروط ضمن عقد - قسمت پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نگاهي به شروط ضمن عقد - قسمت پاياني
شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

به گفته يك كارشناس، مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط به اذن كتبي همسر مي توانند از كشور خارج شوند. اما مي توان پيش از عقد شرطي را در اين زمينه با عبارت "زوج به زوجه وكالت بلاعزل ميدهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر از كشور خارج شود، تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است" در عقدنامه قائل شد.

شرط تقسيم اموال موجود ميان زوجين پس از جدايي

مينويي، در كارگاه آموزشي شروط ضمن عقد، سپس شرط تقسيم اموال زوجين پس از جدايي را مورد اشاره قرار داد و با ذكر اين نكته كه مشابه چنين شرطي در سند كنوني ازدواج وجود دارد، افزود: ولي تحقق اين شرط، منوط به عدم درخواست زن براي جدايي يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز برعهده دادگاه است; لذا براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر، مي توان عبارت "زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ، اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن، نيمي از دارايي موجود خود را اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده، به زن منتقل كند" را به عنوان شرط ضمن عقد تعيين كرد. وي يادآور شد: بر اساس قانون مدني، در صورتي كه مرد درخواست طلاق داده باشد، مبلغي به عنوان اجرت المثل (مبلغي كه بر اساس مدتي كه زن در منزل شوهر كار كرده، تعيين شده، به زن تعلق مي گيرد.

وكالت طلاق

مينويي با اشاره به نقش موثر مشاوره در پيشگيري از طلاق، ذكر اين نكته كه طلاق همواره آخرين و بهترين راه حل نيست، شرط "وكالت طلاق" را يكي ديگر از شروط ضمن عقد برشمرد و عنوان كرد: در قوانين حقوقي ايران، عليالاصول اختيار طلاق در دست مرد است و حتي مي تواند بدون ذكر هيچ دليلي، اقدام به طلاق همسرش كند. بنابراين زنان با استفاده از شرط وكالت در طلاق، حقي برابر با مردان به دست مي آورند و با تكيه بر آن مي توانند بسياري از مشكلات از جمله اثبات عسر و حرج را حل كنند. وي ادامه داد: البته ذكر اين نكته ضروري است كه شرط طلاق صرفا يك وكالت است كه مرد به زن مي دهد تا از اين حق برخوردار شود اما از سويي ديگر، لازم نيست وكالت زن در طلاق، مقيد به اموري از جمله ترك انفاق و ... باشد. مينويي گفت: براي استفاده از اين شرط، عبارت" زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه كردن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق اعم از بائن، خلع يا مبارات به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند." را مي توان به كار برد. وي با اشاره به مشكلاتي از جمله اعتياد و يا ازدواج مجدد زوج و لزوم اثبات آنها در دادگاه براي طلاق گفت: در آزمايش اعتياد فرد معتاد ميتواند كارشكني هاي زيادي انجام دهد. بسياري از مخدرهاي جديد از جمله شيشه و حشيش به هيچ عنوان در آزمايشها تشخيص داده نمي شوند و يا در رابطه با ازدواج مجدد، در شرايط كنوني اگر مردي بدون اجازه همسر اول خود اقدام به ازدواج دائم بعدي كرده و آن را نيز ثبت كند، طبق نظريه مشورتي سال 63، مشمول مجازاتي برابر60 الي 70 هزار تومان جريمه مي شوند.

حضانت فرزندان پس از طلاق

كارگاه آموزشي "شروط ضمن عقد" با بحث هاي اين كارشناس، با شرط "حضانت فرزندان پس از طلاق" پايان يافت. وي در اين باره گفت: سن حضانت در گذشته براي پسران دو سالگي و براي دختران 7 سالگي بود; ولي در سال 80 اين سن تغيير كرده و به 7 سالگي براي هر دو رسيد و در رابطه با دوران بعد از بلوغ نيز حق انتخاب به خود فرزند واگذار شد. مينويي، در پايان با اشاره به اين نكته كه از سال 67 به بعد شروط 16 گانه اي در عقدنامه ها گنجانده شد، كه طبق آنها زوجه حق دارد در اين موارد تقاضاي طلاق نمايد.
وي اضافه كرد: زوجين ميتوانند به هنگام عقد نكاح به طور توافقي شروطي را در صفحه مخصوص "شروط عقدنامه" اضافه كنند و در صورتيكه پس از ازدواج به اين توافق رسيدند، مي توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي در برگه اي جداگانه اقدام به ثبت شروط جديد كنند.
سه شنبه 12 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]