واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: متن اين گزارش را ستار هدايت خواه نماينده مردم شهرستانهاي بويراحمد و دنا و يكي از نمايندگان شاكي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه در اختيار ايرنا قرار داد. در اين گزارش آمده است: بدنبال جلسه سي ام خرداد 89 مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات و مصوبات اين جلسه ، جمعي از نمايندگان در نامه اي از طرز كار هيات رييسه مجلس به كميسيون اصل 90 شكايت كردند. براساس شكايت نمايندگان طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي كه در جلسه علني هفدهم آذرماه هشتاد و نه يك فوريت آن به تصويب رسيد بدون طي مسير كميسيون آموزش و تحقيقات و به استناد ماده 145 آيين نامه داخلي مجلس در جلسه سي ام خرداد ماه هشتاد و نه مطرح و به همراه پيشنهادي سووال برانگيز و غيرمسبوق به سابقه در قالب طرح يك فوريتي مصوب 29 ارديبهشت ماه 89 و ارجاعي به كميسيون قضايي وحقوق (كميسيون اصلي) به تصويب مي رسد كه اين نحوه مديريت جلسه و تصويب طرح مغاير با آيين نامه هاي داخلي مجلس و تدبير رهبر معظم انقلاب درخصوص عدم ورود به موضوعاتي است كه پيشتر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به آن ورود كرده است. كميسيون اصل نود قانون اساسي شكواييه نمايندگان مجلس را با انعقاد جلسات و مكاتباتي با گرايش صرف حقوقي دنبال كرده و مدارك، اسناد لازم شامل مشروح مذاكرات، درخواستها و طرحهاي مربوطه را جمع آوري و نتيجه آن را اعلام كرده است. كميسيون اصل نود در آغاز اعلام نتيجه بررسي شكايت نمايندگان اعلام كرده است كه متن شكواييه و پيش نويس گزارش تهيه شده را در نامه هايي براي هيات رييسه مجلس ارسال كرده اما با پيگيري هاي كتبي و شفاهي متعدد تا تاريخ تنظيم گزارش كه بيست و نهم آذرماه سال جاري مي باشد، پاسخي ارايه نداده است. كميسيون اصل نود براي روشن شدن تخلف و يا عدم تخلف هيات رييسه مجلس مواد 102، 145، 164، و 150 تا 152 آيين نامه داخلي مجلس را تحليل كرده و با بررسي طرح، سوابق موضوع وپيشنهادات نمايندگان يك جمع بندي ارايه كرده است. در جمع بندي كميسيون اصل نود كه به امضاي محمد ابراهيم نكونام رييس اين كميسيون رسيده آمده است، هيات رييسه مجلس در موارد زير به تكليف مقرر در ماده 145 ناظر به ماده 102 ايين نامه داخلي مجلس عمل نكرده است. براساس ماده ذكر شده هيات رييسه صرفا بايد طرح ياد شده را پس از تصويب تقاضاي تقدم طرح از مجلس در دستور هفتگي مجلس قرار مي داد تا فرصت مساوي براي كليه نمايندگان جهت ارايه پيشنهادات فراهم گردد كه با ورود عاجل به موضوع ضمن عمل برخلاف نص ماده ذكر شده موجب فوت اين فرصت مهم براي نمايندگان گرديد . در بندي ديگري از اين گزارش نوشته شده است از سوي ديگر نمي توان از كنار اين مسئله كه طرح ها و لوايح و نحوه رسيدگي به آنها در كميسيون يا صحن بشدت تابع زمان مقرر در آيين نامه داخلي است به راحتي گذشت و اينكه چرا با وجود شفافيت آئين نامه در تعيين محدوديت هاي زماني اين سند وثيق، كميسيوني چون كميسيون آموزش و تحقيقات در موضوع مهمي چون طرح يك فوريتي حاضر حدود يكسال و نيم از مهلت تعيين شده فراتر مي رود، امري بسيار قابل تامل بوده و بر هيچ يك از مواد آئين نامه بويژه ماده145 منطبق نمي باشد. در اين گزارش آمده است كه چگونه مي توان عملكرد كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس را چيزي غير از كوتاهي مسلم و ناشي از عدم اهتمام به وظيفه قانوني حمل كرده و خوشبين بود كه اين امر به يك روال مخرب در عرصه قانون گذاري بدل نخواهد شد. در ادامه گزارش گفته شده، ضابط اجراي صحيح آئين نامه داخلي مجلس خود هيات رئيسه است و بر اين مسووليتي كه بر عهده گرفته اند، بديلي پيش بيني نشده است و اينكه 17 ماه از كوتاهي يك كميسيون بگذرد و صدايي بلند نشود زيبنده ما نيست و تاثير بعد نظارتي مجلس را كاهش مي دهد. پيشنهاد وقف اموال مراكز آموزش عالي غير دولتي كه با توجه به قرائن مستنبط از مشروح مذاكرات جلسه مربوطه، تذكرات اخطاردهنگان و حتي اقرار صريح يكي از پيشنهاددهندگان جايگزيني تبصره دو، هدفي جز دانشگاه آزاد اسلامي نداشت مغاير قانون بويژه اصل يكصد و دهم قانون اساسي بنظر رسيده و با پذيرش اين مغايرت توسط رييس مجلس شوراي اسلامي قابل به راي گذاري نبود كه اين موضوع از قبيل موضوعاتي است كه قبل از آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ورود به ماهيت مبادرت به اخذ تصميم كرده است و اساسا طرح مجدد آن در مجلس شوراي اسلامي محملي نداشت. چنانچه نمايندگان پس از اخطار قانون اساسي يكي از نمايندگان مبني بر مغايرت با اصل يكصدو دهم قانون اساسي از توضيحات روشن تر رييس مجلس شوراي اسلامي كه اخطار مذكور را وارد دانست، بهره مند مي شدند علاوه بر اينكه راي به عدم ورود اخطار و مغايرت با اصل 110 قانون اساسي نمي دادند بلكه با مصوبه اي رو به رو نمي شدند كه به علل گوناگون قانوني، بي اثر و فاقد نتيجه مثبت بوده بلكه واجد تبعات سوء كشوري باشد. جهانبخش محبي نيا و محمد دهقاني دو نفر از اعضاي هيات رييسه مجلس در تماس هاي تلفني عصر يكشنبه خبرنگار ايرنا حاضر نشدند در خصوص اين گزارش اظهار نظر كنند. تلاش خبرنگار ايرنا براي تماس تلفني با برخي اعضاي ديگر هيات رييسه مجلس به نتيجه نرسيد با اين حال ايرنا آمادگي دارد نظر هيات رييسه مجلس را در اين زمينه منتشر كند. 566 / 563
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 347]