واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، داريوش پاکبين روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بخشي از افراد از جمله کارگران فصلي، حاشيه نشينان شهرها، بيکاران، کارگران بيکار غير متشکل، دست فروش ها، کارگران واحدهاي غيردولتي، صنوف کوچک، معلولاني که تحت پوشش نيستند و همچنين بخشي از گروه ها تاکنون در طرح سهام عدالت ديده نشده بودند. وي ادامه داد: بر همين اساس دولت کار بررسي ارايه سهام عدالت به اين افراد را در دستور کار قرار داد که در صورت نهايي شدن تعداد مشمولان اين طرح از 42 به 52 ميليون نفر افزايش مي يابد. پاک بين ادامه داد: در صورت نهايي شدن اين طرح اين گروه ها نيز تا پايان سال سهام عدالت مورد نظر را در يافت مي کنند. مديرعامل اتحاديه کشوري سهام عدالت با بيان اينکه طي پنج مرحله سهام عدالت بين اقشار مختلف توزيع شده است، افزود: در مرحله نخست در بخش اوليه و تکميلي گروههاي تحت حمايت، بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل و غيره، در مرحله دوم روستائيان و عشاير، در مرحله سوم شاغلين و بازنشستگان، در مرحله چهارم ايثارگران و در مرحله پنجم نيز گروههاي مختلف مردم از جمله رانندگان تاکسي، قاليبافان و غيره سهام عدالت خود را دريافت کردند. پاک بين تصريح کرد در مرحله نخست اين طرح ، هفت ميليون و 110 هزار و 530 نفر؛ در مرحله دوم 16 ميليون و 86 هزار و 511 نفر ؛ در مرحله سوم 12 ميليون و 397 هزار و 334 نفر، در مرحله سوم يک ميليون و 179 هزار و 932 نفر و در مرحله سوم در بخش عمومي 144 هزار و 424 نفر و در ساير بخش ها 286 هزار و 348 نفر سهام عدالت دريافت کردند. وي ادامه داد: در حالي که تاکنون 39 ميليون نفر براي سهام عدالت ثبت نام کردند اما سازمان خصوصي سازي در مجموع سهام عدالت 37 ميليون و 127 هزار و 19 نفر را تاييد کرده است و مابقي نيز در مرحله بعدي بررسي مي شوند. مدير عامل اتحاديه کشوري تعاوني هاي سهام عدالت درباره طرح هاي اين اتحاديه، گفت: بر همين اساس قرار است فروشگاههاي زنجيرهاي سهام عدالت راهاندازي شوند. وي، مهمترين طرح هايي که براي مشمولان سهام عدالت در نظر گرفته شده است را ايجاد اشتغالزايي براي اعضا اعلام کرد و اظهارداشت با حمايت وزارت تعاون و بانک تعاون تا پايان سال جاري براي 100 هزار نفر اشتغالزايي ايجاد خواهيم کرد که نخستين طرح در اين راستا تا دو ماه آينده در کرمان افتتاح خواهد شد. پاک بين سپس از انعقاد قراردادي خبرداد که در روز جاري با صندوق مهر امام رضا (ع) در اين راستا منعقد خواهد شد. وي در اين خصوص گفت: اتحاديه کشوري سهام عدالت در ايلام و برخي از استانها، فروش اقلام مصرفي به قيمت توليد کارخانه را آغاز کرده است. پاک بين از افتتاح نخستين فروشگاه زنجيره اي سهام عدالت در سال آينده با برند سهام عدالت خبرداد و افزود: اين فروشگاه ها در سراسر کشور براي اعضا که داراي محصولاتي 20 تا 30 درصد زير قيمت اوليه خواهد بود، افتتاح مي شود. همچنين طرحي با همکاري وزارت بازرگاني براي وارد کردن اقلام مصرفي اعضا و از بين بردن واسطه ها را داريم. رييس هيات مديره تعاوني سهام عدالت شهر تهران با بيان اينکه 40 درصد سبد سهام عدالت کارخانجات و به عبارتي کارخانجات دولت در اختيار سهام عدالت است، افزود: برنامه هايي نيز براي ورود به طرح مسکن مهر از طريق توليد سيمان و... داريم تا بدين طريق قيمت مسکن نيز کاهش يابد، زيرا سهامدار کارخانجات توليد سيمان و فولاد نيز هستيم. به گفته وي سهام 51 کارخانه به سهام عدالت واگذار شده و بخش ديگري از سهام ساير کارخانجات نيز واگذار خواهد شد، همچنين يک درصد از سهام ايران خودرو و سايپا متعلق به سهام عدالت است که به 40 درصد افزايش خواهد يافت. پاک بين ادامه داد: 20 درصد سهام بلوکي مخابرات را نيز در اختيار داريم و بحث هايي نيز مطرح است که 20 درصد سهام در اختيار دولت نيز بعد از سال 93 به بخش سهام عدالت واگذار شود. وي با بيان اينکه مخالفت هايي از سوي بخش خصوصي به واگذاري سهام در اختيار دولت به سهام عدالت وارد مي شود، گفت: مخالفان معتقدند با اين کار سهام شبه دولتي ها به 60 درصد در بخش مخابرات افزايش مي يابد. پاک بين با انتقاد از اينکه برخي افراد در بدنه دولت براي ادامه اجراي صحيح سهام عدالت هماهنگ نيستند، تصريح کرد در برخي از استان ها نيز ناهماهنگي هايي بين مديران اجرايي که در راس قرار دارند با مرکز انجام مي شود. به گفته وي، تاکنون حدود 180 خانور تهراني سود سهام عدالت دريافت کردند و 120 هزار نفر ديگر نيز باقي ماندند. وي گفت: گروه هايي وجود دارند که پنهاني و ظريف سهام عدالت در دست افراد را با قيمت بسيار اندک خريداري مي کنند و پس از انجام اقداماتي در آينده، قيمت اينگونه سهام را افزايش مي دهند تا آنها را در بورس به فروش برسانند، اين در حالي است که مردم نسبت به ارزش سهام عدالت خود واقف نيستند. مديرعامل اتحاديه کشوري سهام عدالت به تفاوت شرکت تعاوني سهامي عام با شرکت سهامي عام اشاره کرد و مزايايي را براي شرکت هاي سهامي عام برشمرد. وي با بيان آنکه از سال 85 نقش بخش تعاون در کشور برجسته تر شد، گفت: در اين راستا شرکت هاي تعاوني سهامي عدالت در سراسر کشور تشکيل شد ضمن اينکه براين اساس 351 تعاوني سهام عدالت هم اکنون در شهرستان ها تشکيل که از مجموع آنها 30 اتحاديه استاني و 30 شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت سهامي خاص تشکيل شده است. مدير عامل اتحاديه کشوري تعاوني هاي سهام عدالت گفت: انتقادهاي وارده به تبديل شرکتهاي سرمايهگذاري استاني به شرکتهاي تعاوني سرمايهگذاري استاني سهامي عدالت غير کارشناسي و بياساس است. وي در واکنش به منتقدان تعاوني شدن شرکتهاي سرمايهگذاري استاني، اظهار داشت: ايراداتي که به تعاوني شدن شرکتهاي سرمايهگذاري استاني از سوي منتقدان وارد است شامل دريافت چهار درصد حق آموزشي از شرکتهاي سرمايهگذاري استاني، عدم نياز به معافيت مالياتي 25 درصدي، قابل توجه نبودن معافيت 20 درصدي حق بيمه کارفرما کارکنان و مشکلات نظارتي بخش وزارتي تعاون در خصوص نوع فعاليت شرکتهاي سرمايهگذاري استاني ميشود. وي ادامه داد: موضوع دخالت وزارت تعاون براي دريافت چهار درصد حق آموزش از شرکتهاي سرمايهگذاري استاني يا اتحاديهها و تعاوني هاي سهام عدالت بيمعنا است. مدير عامل اتحاديه کشور تعاوني هاي سهام عدالت با اشاره به معافيت شرکتهاي سهام عدالت از پرداخت چهار درصد از حق آموزش بر مبناي قوانين حاکم بر شرکتهاي سهام عدالت و زير مجموعه آنها، گفت: معتقدم با دقت نظر در دستورالعملهاي اجراي طرح سهام عدالت ضمن آنکه اتهام کسب درآمد وزارت تعاون از محل اجراي اين طرح منتفي خواهد بود بلکه طرح اين گونه مباحث را نميتوان نتيجه يک ذهنيت آگاه و سالم دانست. وي درخصوص نحوه نظارت بر شرکتهاي تعاوني سرمايهگذاري استاني سهام عدالت و نوع بازرسيها در اين قالب، تصريح کرد: از آنجا که شرکتهاي سرمايهگذاري استاني متعلق به اقشار مختلف مردمي در سراسر کشور تلقي ميشود، لازم است به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده و قدرت طلبي برخي اشخاص در قالب اين نوع شرکتها بايد عملکرد مجريان طرح ملي تبديل شرکتهاي سهامي خاص به شرکتهاي تعاوني سهامي عام توسط ضابطان دولتي از جمله مسئولان اجرايي در مجموعه وزارت تعاون مورد پيگيري قرار گيرد. وي با اشاره به تبصره 6 ماده 11 قانون برنامه چهارم توسعه که به معافيت مالياتي 25 درصدي شرکتهاي تعاوني سرمايهگذاري استاني سهامي عام تأکيد دارد، اظهار داشت: به نظر ميرسد مخالفان و منتقدان، شرکتهاي سرمايهگذاري استاني را فقط براي دريافت سود ناشي از عملکرد شرکتهاي سرمايهپذير در سبد سهام عدالت مناسب ميدانند. مدير عامل اتحاديه کشوري تعاوني هاي سهام عدالت گفت: اين در حالي است که ماليات قبل از واريز سود سهام به شرکتهاي سرمايهگذار توسط شرکتهاي سرمايهپذير پرداخت شده و شرکتهاي سرمايهگذاري در اين رابطه از معافيت مالياتي برخوردار هستند که اين به مفهوم معافيت 25 درصدي از اين حوزه نيست. وي نکته مغفول مانده در اذهان را مشارکت شرکتهاي سرمايهگذاري استاني در فعاليتهاي اقتصادي مختلف در آينده برشمرد و افزود: منظور از تبصره 6 ماده 11 قانون برنامه چهارم توسعه، ماليات بر درآمد ناشي از فعاليتهاي اقتصادي براساس مقدار بالاي نقدينگي است که در اين نوع سرمايهگذاري ها وجود دارد. پاکبين در خصوص قابل توجه نبودن 20 درصدي معافيت پرداخت حق بيمه سهم کارفرما براي بيمه کارکنان، نيز تصريح کرد تخفيف در سهم بيمه کارفرما مطابق جزء 2 بند ج ماده 9 قانون چهارم توسعه به شرکتهاي تعاوني سهامي عام 20 درصد تخفيف سهم کارفرما داده ميشود بنابراين با تحقق اين امر مشکل طرح شده در خصوص حق بيمه کارفرما براي کارکنان نيز مرتفع خواهد بود. اقتصام** 9141 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 588]