گذاري بر پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 (قسمت اول) مجاهده در اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گذاري بر پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 (قسمت اول) مجاهده در اقتصاد
گروه تحليل و تفسي اخبار - محمد مقدم : ابلاغ سياستهاي اصل 44، بدون شك گامي بلند در راستاي بهبود نظام اقتصادي كشور، كم شدن تصدي گري دولت، مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري غيردولتي و در نتيجه سامان گرفتن وضع معيشت عامه مردم است ...

... اما متأسفانه برخي اين ابلاغيه را صرفاً دستورالعملي جهت واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي تلقي كرده و از ابعاد ديگر آن غافل مانده اند.
اين درحالي است كه بايد تمام بندهاي ابلاغيه مقام معظم رهبري كه با در نظر گرفتن پيش فرض هاي اجرايي شدن و تعيين خطوط كلي شيوه هاي تحقق اصل 44 بوده است،به طور همزمان در كانون توجه مخاطبان قرار گيرد تا نتيجه مطلوب و موردنظر ايشان فراهم شود.
آنچه كه مجريان و مديران مربوطه مي بايست به آن با دقت بيشتري بنگرند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايند، رعايت تقدم منطقي بندهاي نخستين ابلاغيه، به بندهاي ديگر است زيرا تا زماني كه دولت برنامه اي براي كاهش تصدي گري خود نداشته باشد و همچنين زمان بندي مشخصي را براي رسيدن به نقطه هدف، تعيين ننمايد، خصوصي سازي به مفهوم حقيقي آن محقق نشده و در بهترين حالت ممكن، صرفاً با واگذاري ثروت ملي و در برخي موارد، از بين رفتن آنها مواجه مي شويم.
شناسايي و تحقيق درباره پيشينه افرادي كه خواهان ورود به اين عرصه هستند بسيار ضروري است. مديران مسئول، مي بايست ساز و كاري را پيش گيرند كه طي آن افراد شايسته و معتقد به اعتلاي ايران اسلامي و درد آشنا و با گذشته اي شفاف پا به اين ميدان بنهند و پس از آن نيز از طرق گوناگون نظارتهاي لازم را در مرحله قيمت گذاري، واگذاري و پس از آن داشته باشند تا با تخلفات مختلف در اين زمينه مواجه نشويم. اينگونه است كه رهبر معظم انقلاب، تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد خواندند و بر لزوم تغيير ساختارها، قوانين و نقش هاي دستگاه ها براي اجراي اين اصل تأكيد كردند، چرا كه بي شك ايستادن در مقابل آنها كه با زياده خواهي و به كار گرفتن ترفندهاي ناصالح، قصد تعرض به اموال عمومي و تصاحب بي حد و حصر ثروتهاي ملي را دارند ، و تلاش براي بخشيدن كار مردم به مردم در راستاي بهبود وضعيت معيشت ايشان، يقيناً جهاد در راه حق است.
و اما در اين ميان، نبايد از ياد برد كه فرهنگ سازي نقش بسزايي را در تحقق هرچه بهتر اين اصل دارد. مديران مربوطه مي بايست از كتب دانش آموزان و فضاهاي دانشگاهي گرفته تا مجامع، اصناف و همه و همه را به نحوي درگير اين جهاد عمومي نموده و با مفاهيم، رويكرد و دستاوردهاي اجراي اصل 44 آشنا نمايند تا عامه مردم به عنوان سرمايه گذاران كوچك با تشكيل تعاوني و يا رجوع به بنگاههاي اقتصادي بزرگ در اين امر مقدس مشاركت نمايند.
دولت و مجلس و قوه قضائيه و سازمان هاي مربوطه ديگر نيز بايد با برقراري ارتباط صحيح در چارچوبهاي مورد انتظار، در ايجاد بسترهاي مناسب و پيشبرد اين هدف كوشا باشند. دولت قوانين مورد نياز را به صورت لايحه به مجلس ارائه كند و مجلس نيز در تغيير و تصويب قانون هاي موردنياز همت بگمارد. قوه قضائيه هم با به رسميت شناختن حق سرمايه گذار بخش خصوصي، رسيدگي و قضاوتهاي مربوط به مسائل اقتصادي و بازرگاني را به مركز داوري و دادگاههاي تخصصي ارجاع دهد. با توجه به آنكه الگوهاي موجود در دنيا يا راه به اقتصاد كمونيستي شرق برده و يا سر از مالكيتهاي ليبرالي غرب بيرون مي آورند، متخصصان متعهد اسلامي مي بايست به طراحي الگويي بپردازند كه عدالت اجتماعي را با مفهوم بلند ديني آن محقق ساخته و اقتصادي پويا را مهيا نموده و بستري را براي شكوفايي و بهبود وضع معيشت اقشار محروم و مستضعف جامعه با قرار گرفتن در زير چتر رفاه و ايمني و برخورداري از يك سيستم تأمين اجتماعي مناسب، فراهم نمايد.
همانگونه كه روزي دليرمردان و مديران شايسته اين آب و خاك در طول هشت سال جنگ تحميلي با اخلاص هرچه تمام تر به پي گيري دقيق و اجراي منويات ولي امر خويش روي آوردند و آن پيروزي به ياد ماندني، تكاندهنده و پر افتخار را نصيب ايران و انسان هاي آزاده جهان نمودند، امروز نيز براي تحقق درست و كامل خصوصي سازي و اصل 44، همانگونه عزم مردانه و از خود گذشتگي و ايمان و پايبندي به قانون و ارزشهاي ديني و ملي، نياز مبرم و قطعي است؛ كه يقيناً موفقيت و شكوفايي، ثمره هاي شيرين آن خواهند بود.

شكستن طلسم انحصار در تجارت
صحيفه امام(ره) آن رهبر و مراد عاشقان اسلام و انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران جملاتي گهربار از آن پيرفرزانه را در خود نهفته دارد كه بي گمان تابلوي گويا و تمام نماي مسير زيبايي است كه اسلام ناب محمدي(ص) در برابر ما گذارده است. بدون شك با تأسي به آن مي توان شاهد تحقق عدالت در جامعه بود.
عباراتي كه نياز به توضيح و تفسير اضافه اي ندارد:
«... اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب و محروم كننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است... نه رژيمي مانند رژيم كمونيسم و ماركسيسم و لنينيسم است كه با مالكيت فردي مخالف و قايل به اشتراك مي باشند.
بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيداشدن مالكيت و مصرف كه اگر به حق به آن عمل شود، چرخهاي اقتصاد سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي كه لازمه يك رژيم سالم است تحقق مي يابد...» (ج21 ص200)
«... اين معنا امروز ديگر عملي نيست كه يك دسته اي آن بالاها باشند و همه آن چيزهايي را كه بخواهند، به طور اعلي تحقق پيدا بكند، پاركها و اتومبيلها و بساط، يك دسته هم اين زاغه نشينها باشند و مي بينيد آنها را، اين نمي شود. اين نه منطق اسلامي دارد، نه منطق انصافي دارد، نه صحيح است...»(ج7ص40)
«... توسعه [يعني] حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و بازسازي شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص و مرفه و بسط آن به توده هاي مردم و جامعه...» (ج21ص 39)
«... و تذكر اين نكته مهم است كه دخالت دادن كساني كه در امور تجارت واردند، از بازاريان محروميت كشيده و درد اسلام و انقلاب چشيده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروري است. دولت و اين دوستان بايد دقيقا توجه كنند كه آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد، نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر در تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند.»(ج19، ص9)
با كمي دقت در بيانات حضرت امام(ره)، اين نكته آشكارتر مي شود كه تمامي تلاش و هم و غم نظام اسلامي و ساختار اقتصادي آن در راستاي فقرزدايي و توجه به قشر محروم و مستضعف جامعه است. به يقين، اين امر در مسأله آزادسازي بخش خصوصي نيز مي بايست لحاظ شود. شايد بتوان گفت كه موضوع بسيار مهم در خصوصي سازي توجه به همين نكته است.

اصل 44و منويات رهبري
سياست هايي كه در خرداد 1384 و در راستاي كاهش تصدي گري دولت و گسترش بخش تعاون با هدف برقراري عدالت اجتماعي و فقرزدايي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ شد با بازخوردهاي گوناگوني در محافل داخلي و خارجي همراه بود و برخي از رسانه ها از آن به عنوان «انقلاب اقتصادي» ياد كردند.
همچنين چندي بعد، ايشان در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراي سياستهاي كلي اصل 44، در بيانات مهمي تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد برشمرده اند و با تأكيد بر لزوم تغيير برخي ساختارها، قوانين و نقش هاي دستگاهها براي اجراي اين اصل خاطرنشان كرده اند: «تلاش براي ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمي قواي سه گانه و همه دستگاههاي كشور است و همه فعاليت ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي بايد در چارچوب سياست هاي اصل 44 صورت گيرد.»
حضرت آيت الله خامنه اي، تحولات اقتصادي به وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي- اجتماعي در كشور ندانسته و تاكيد كرده اند: «البته در زمينه اقتصادي نيز كارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي- حضور در رقابتهاي بين المللي- رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي كرديم و كارآمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را، برجسته تر به دنيا نشان مي داديم.»
ايشان افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمرده و عنوان كرده اند: «هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد كشور و مردم نمي خورد.»
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت و ضرورت اجراي سياستهاي كلي اصل 44، توليد ثروت را شرط لازم براي رفع فقر و محروميت مي دانند و مي فرمايند: «براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيلكرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا كنند.»
ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم در مجلس، حمايت كامل قضايي از مالكيتهاي قانوني و مشروع و تشكيل دادگاه هاي تخصصي در اين زمينه، در نظر گرفتن توامان بندهاي مختلف سياستهاي كلي اصل 44 به عنوان يك پيكره واحد، اطلاع رساني دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصي و شفاف سازي مقررات براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسي اجراي سياستهاي اصل 44 دانسته و فرموده اند: «مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحب نظر و پرهيز از شتاب زدگي مهم است اما به هر حال بايد روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 سرعت گيرد و مسئولان و مديران بخشهاي مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمانبندي شده، كار را پيگيري كنند.»

خصوصي سازي تلاشي براي كارآيي بيشتر نظام اقتصادي
خصوصي سازي امروزه به عنوان يكي از سياست هاي اقتصادي مهم براي نيل به كارآيي بيشتر سيستم هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است . اما تفاوت هاي خصوصي سازي در اقتصاد ايران با كشورهاي ديگر قابل توجه است. بگونه اي كه اگر آنها صرفا به كارآيي، بهره وري و رشد اقتصادي فكر مي كنند، ما بايد علاوه بر اين مسائل به اصلاح ساختار عدالت اجتماعي و فقرزدايي در صدر همه امور بيانديشيم و اين مباحث را جزء اساسي ترين اصول، مدنظر قرار دهيم.
لزوم توجه هرچه بيشتر مسئولان بر تغيير ساختار اقتصادي كشور و اهتمام به شكل گيري اقتصادي نوين برپايه هاي توسعه، توليد و صنعت به جاي منفعت طلبي هاي گروهي و فردي از جمله نكات بسيار مهم در اين زمينه است. در صورت عدم برنامه ريزي درست و راهبردي، به طور مثال، اگر در قبال رشد توليد داخلي، كالاهاي خارجي نيز در ابعاد انبوه از طريق شبكه هاي مافيايي وابسته به افرادي خاص و معلوم الحال، وارد بازارهاي ايران شده و يا با ترفندها و فشارهاي مختلف، دست دولت براي اعمال نظارت و كنترل بسته شود، ديگر نمي تواند حضوري قاطعانه در اين عرصه داشته باشد.
اگر سياست خصوصي سازي در مسيري دور از آنچه بايد قرار گيرد، نتايجي منفي از قبيل افزايش فقر، تنگدستي و بيكاري به بار خواهد آورد. چراكه اجراي اين سياست بدون در نظر گرفتن شاخص ها و معيارهاي لازم در جهت اشتغال آفريني، دادن فرصت و امكان به مردم براي سهيم شدن در سرمايه نيست بلكه دقيقا عكس آن در جهت منافع نئوليبراليسم -مسائلي كه در دهه 70 و پس از آن، تا اندازه بسيار زيادي با آن مواجه شده بوديم- جهاني سازي و هرچه نزديك ترشدن به سازمان جهاني تجارت خواهد بود و در نتيجه دولت را در شرايطي قرار خواهد داد كه به اجراي سازوكارهايي كه با روح اقتصاد اسلامي و اجراي عدالت اسلامي در منافات است روي آورد كه اين مسأله خود آسيب هايي را به اقتصاد كشور وارد خواهد ساخت.

رويكرد جهاني به موضوع خصوصي سازي
مروري بر تاريخ نشان مي دهد كه با ملي شدن صنايع بعد از جنگ هاي جهاني اول و دوم، خصوصي سازي فضاي بين المللي را در برگرفت و كشورها يكي پس از ديگري در اين راه گام نهادند.
علت آنكه در سطح بين الملل به يكباره با رويه اي در جهت خصوصي سازي مواجه شديم را بايد در عواملي از قبيل بروز مشكلاتي همچون زيان هاي انباشته كارخانه ها، شكل گيري ميزان بالاي فسادهاي اقتصادي در شركتهاي دولتي، كميت و كيفيت پائين محصولات توليدي شركتها، اتلاف منابع توليدي ناشي از عملكرد شركتهاي دولتي و... جست و جو كرد.
با توجه به سياستهاي آزادسازي در سطح جهان و قبول اين موضوع كه بنگاههاي دولتي در ايران نيز از كارايي مناسب برخوردار نيستند، پديده خصوصي سازي به عنوان يك راه عملي براي اصلاح ساختار مديريت بنگاه و انتقال برخي از امور دولتي به بخش خصوصي مطرح شد. از اين رو طرح سياست خصوصي سازي، هم زمان با اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي از سال 1368 در كشور مورد توجه قرار گرفت.
در يك تعريف اجمالي از مقوله خصوصي سازي مي توان اين گونه گفت كه خصوصي سازي عبارت است از واگذاري واحدهاي اقتصادي دولتي و يا تحت نظارت دولت به بخش خصوصي و مردم از طرق مختلف به منظور بهبود كارايي اقتصادي و مديريتي آن واحدها.
كه اين خصوصي سازي با رويكرد كاهش تصدي گري دولت را نبايد امر جديدي دانست، چنانچه ابن خلدون متفكر مسلمان قرن هشتم هجري نيز به اين مسأله اشاره كرده و گفته است: «اگر دولت تجارت كند، دولت ضعيف و مردم فقير مي شوند و اگر مردم تجارت كنند، مردم غني و دولت قوي مي شود.»
و اما كارشناسان اقتصادي، فروش سهام واحدهاي دولتي به بخش خصوصي، واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدها، عرضه سهام به مردم از طريق سازمان بورس، مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي، فروش دارائيهاي واحدهاي دولتي به بخش خصوصي همراه با انتقال مالكيت و اجاره دادن واحدهاي دولتي به مردم و بخش خصوصي را از جمله روشها و رويكردهاي خصوصي سازي شركتهاي دولتي معرفي مي كنند.

زمينه سازي احياي اقتصاد رقابتي
پهنه اقتصادي جهاني امروز، دولت فربه را بر نمي تابد. مناسبات پيچيده و متنوع در مقوله هاي مديريت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمايه خارجي و فناوري جديد، امكان آميختگي با اقتصاد بين الملل و... بر تقويت دولت ناظر و كاهش نقش دولت مجري استوار است.
توسعه اقتصادي و به دنبال آن افزايش سطح عمومي معاش جامعه در سايه يك دولت مقتدر در اعمال نظارت دست يافتني است و صرفاً در اين صورت خواسته هاي آحاد جامعه ارتقا و تعالي مي يابد و ارزشهايي را كه نظام در پي استقرار و توسعه آن است نهادينه مي شود.
در اين چارچوب، فرايند خصوصي سازي در يك گستره و چشم انداز وسيع با مولفه هايي چون حذف انحصارات، استقرار مباني اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمايه، مقررات زدايي، واگذاري سهام و داراييهاي دولت و ... يك اقتصاد رقابتي را شكل مي دهد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، استفاده بهينه از منابع، افزايش كارايي و بهره وري، بهبود وضعيت مالي عمومي، ايجاد امكانات مالي جديد براي مصارف اجتماعي و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود و افق دستيابي به توسعه اقتصادي را آشكارتر مي سازد.
عده اي از صاحبنظران معتقدند كه خصوصي سازي شركتهاي دولتي در هر كشور ممكن است با توجه به ويژگيهاي مختلف آن كشور و سياستگذاري هاي كلان و سيستمهاي اقتصادي و شرايط اجتماعي آن، با اهداف متفاوتي همراه باشد.
اما علي رغم وجود تفاوتها در اهداف خصوصي سازي در كشورهاي مختلف، اين اهداف داراي فصل هاي مشتركي نيز هستند كه مي توان مهمترين آن ها را بهبود كارايي واحدهاي اقتصادي توصيف كرد و هدفهاي ديگر را نيز اينگونه برشمرد:
« مشاركت مردم در سرمايه گذاري، مديريت و ايجاد صنايع كشور، رها شدن دولت از درگيري در پروژه هاي وسيع و كوچك و كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي، ايجاد فرصت براي دولت جهت استراتژي توسعه صنعتي و برنامه توسعه، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي و كم شدن بسياري از اشتغالات و مسئوليتهاي قانوني تصميم گيرندگان دولتي، ايجاد فرصت براي سرمايه گذاري هاي جديد در زمينه هاي صنايع استراتژيك و تكنولوژي فناوري و نو، ايجاد شرايط لازم در مديريت صنايع براي بكارگيري سرمايه هاي مردمي جهت نوسازي و استفاده از ظرفيتهاي توليدي براي بهينه كردن شرايط كار و توليد، تعديل مقررات يا مقررات زدايي در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابتي، سپردن مديريت صنايع به مردم و استفاده از استعدادها و خلاقيتهاي آنان در توليد و توسعه كشور، بالا بردن بهره وري توليد به علت دخالت مردم در سرنوشت صنايع كشور و نظارت مردمي بر آن و خروج مديريت آنها از سيستم متمركز دولتي، بالا بردن ظرفيتهاي كاري و ايجاد اشتغال در امر توليد، مهار تورم با مشاركت مردم در توليد و سرمايه گذاريهاي صنعتي و توليدي در دراز مدت و ايجاد علاقه در شاغلان شركتها با سهيم نمودن كارگران، كارمندان و مديران شركتها، افزايش رقابت، گسترش بازار سرمايه، تعديل يارانه ها و اختلال قيمت ها، تامين منابع مصرف كنندگان، توزيع مناسب درآمدها، دستيابي به سرمايه تكنولوژي و منابع خارجي و...»

الگوي خصوصي سازي در روند توسعه چگونه بايد باشد؟
افكار عمومي از روند واگذاري كارخانه ها و شركت هاي دولتي به بخش خصوصي طي سال هاي گذشته خاطرات خوشي ندارند. بذل و بخشش بيت‏ المال به بخش خصوصي موضوع پرونده هاي قطوري بوده كه همچنان در رصد رسانه هاي گروهي قرار دارد و هر از گاهي اخباري درباره زدوبندهاي سياسي- اقتصادي و فروش كارخانه يا شركت دولتي به قيمت بسيار نازل منتشر مي شود.
بدون ترديد هدايت هوشمندانه روند واگذاري ها به بخش خصوصي در مسير نظارتي قانونمند علاوه بر رفع نگراني ها افق مطلوب تري را درباره سپردن بخشي از امور به بخش خصوصي ترسيم مي كند.
در همين حال، گروهي از كارشناسان اقتصادي با استقبال از اين اصل ضرورت تداوم نظارت آگاهانه و مقتدر دولت بر عملكرد بخش خصوصي را يادآور مي شوند و برخي ديگر از صاحب نظران با اشاره به تجربيات ديگر كشورها خواستار تأمل بيشتر در اين باره شده اند.
بر كسي پوشيده نيست كه نظام اقتصادي كشورمان بدون اتخاذ استراتژي حساب شده و استفاده از الگوي مناسب و مدون، نمي تواند به آن تحول دلخواه دست يابد.
و اما در اين راستا بطور خلاصه مي توان گفت كه از يك منظر درباره توسعه دو نظريه وجود دارد. يك نظريه توسعه منهاي عدالت را مد نظر قرار داده و همان چيزي است كه غرب از توسعه به صورت مطلق انتظار دارد. نظريه ديگر توسعه همراه با عدالت اجتماعي كه برخاسته از فرهنگ ديني و اسلامي نيز است. حال براي تحقق اين موضوع، الگوي كارآمدي كه منطبق بر آموزه هاي ديني مان نيز باشد مي بايست توسط خودمان ابداع شود. اگر ما بخواهيم به سراغ مدل شرقي برويم، بي شك دوباره با حاكميت دولت مواجه خواهيم شد و اگر مدل غربي را اجرا كنيم به تجميع ثروت در يك يا چند جا و يا در يك دهك خاص و از آن طرف تقسيم فقر در دهك هاي پايين جامعه مي رسيم. از طرفي بدون الگو نيز نمي توانيم عمل كنيم. امروزه يكي از كارهاي جدي اي كه اقتصاددانان و نظريه پردازان اقتصادي و دولت مي بايست به انجام رسانند، الگوسازي براي اين مساله براساس دستورالعمل هاي ديني و فرهنگ اسلاميان است.
آري هيچ الگو و روش خاصي براي همه كشورها وجود ندارد و به تعداد كشورها، مي توان قائل به وجود روشهاي پيشرفت بود. و اين كشورها هستند كه بايد مدل و الگوي متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و از همه مهمتر ديني خود را شناسايي و يا طراحي و توليد كنند.
اگر كشوري از مخابرات درست برخوردار باشد و سيستم بانكي آن نيز خوب كار كند و سيستم ناوبري هوايي و هتل داري آن نيز مطلوب باشد و بتواند در كنار اين مسايل، به سرمايه گذار خارجي، با دقت و مراقبت، بدون آنكه حوادث آسياي جنوب شرقي تكرار شود، اجازه فعاليت اقتصادي دهد، مي توان گفت كه بخشي از بسترهاي لازم براي قرار گرفتن در راه توسعه همراه با ورود سرمايه گذار خارجي، براي اين كشور فراهم شده است. نبايد از نظر دور داشت كه نياز ما به سرمايه گذار خارجي بيش از سرمايه اش، به جهت علم و دانش و فن آوري هاي ديگر كشورهاست. چرا كه ديگر نمي توان براي دست يابي به يك صنعت و چرخه، وقت بسياري را صرف كرد؛ ما بايد به سرعت الگويي را مشخص كرده و در جهت تحقق آن گام برداريم.
همچنين پيشتر از آنكه به خصوصي سازي روي آوريم بايد به اين موضوع توجه كنيم كه قصدمان از انجام اين امر چيست. بايد طبق الگويي مشخص، ميزان افزايش درآمد، اشتغال زايي و ... و همچنين اولويت ها و شاخصه هاي مهم و اساسي معلوم شود تا بتوان براساس آن فهرستي از شركت ها و بخش هاي آماده واگذاري به بخش خصوصي تهيه و اولويت بندي كرد. واقعيت اين است كه اگر اين مسايل رعايت نشود مقوله خصوصي سازي صرفاً به ايجاد فضايي كمك مي كند كه عده اي رانت خوار و فرصت طلب به سودجويي و غارت اموال دولتي و عمومي بپردازند.

خصوصي سازي؛ مفيد اما مشروط!
در اين نكته شكي نيست كه تحقق خصوصي سازي منجر به ايجاد تحولي عظيم در سيستم اقتصادي كشور و در نتيجه افزايش بهره وري و سرمايه ملي و فقرزدايي خواهد شد.
اما گروهي از صاحبنظران بر اين باورند كه اين امر در صورتي مفيد و ثمربخش خواهد بود كه پيش تر، برخي شروط و پيش فرض هاي ضروري اعمال شود.
بدون شك دولت مي بايست در زمينه صنايع كشور نقش يك استراتژيست، برنامه ريز، هدايت كننده و كنترل كننده را اعمال كند. البته قطعا بايد اعمال قدرت سياسي خود را به اهرم سياستهاي توسعه صنعتي كشور براساس نيازهاي واقعي جامعه و ملت مبدل سازد. در غير اين صورت سرمايه داران براي دولت و ملت تصميم خواهند گرفت و غالبا سرمايه داران منافع خود را بر منافع ملي ترجيح مي دهند بنابراين سياستهاي دولت بايد سرمايه داران را به سمت منافع ملي سوق دهد.
در اكثر نقاط جهان، سرمايه، قدرت سياسي را براي صاحبان آنان به دنبال داشته است. اگر بخواهيم از بليات اين امر در امان باشيم بايد خودكفايي صنعتي را جزء اصول لاينفك استراتژي توسعه صنعتي خود قرار دهيم. البته دولت بايد سرمايه گذاران را جهت دهي كند تا زنجيره هاي وابستگي يكي پس از ديگري از هم گسسته و كشور ما، خود توليدكننده كالاهاي صنعتي شود.
همچنين دولت مي بايست بخش عظيمي از درآمدهاي حاصل از فروش بخشي از صنايع را در زمينه انتقال تكنولوژي آن هم براساس انتقال دانش فني و بر پايه پژوهش داخلي هزينه كند. بدون تحقيقات امكان ندارد كه راه به جايي ببريم، تجربه بسياري از كشورها نشان مي دهد كه كشورهاي موفق، به ازاي هر 4 دلار براي خريد تكنولوژي 5 دلار بابت فهم دانش فني آن تكنولوژي هزينه كرده اند. همچنين با توجه به كوتاهي عمر تكنولوژي دولت بايد براساس يك استراتژي بلندمدت توسعه، زمينه هاي استراتژيك را شناسايي كرده و براي بيست سال آينده به فكر سرمايه گذاري باشد و نقش متفكران و دانشمندان كشور را در اين امر مدنظر قرار دهد.
يقينا اتلاف سرمايه هاي ملي، اتلاف استعدادهاي درخشان و به دنبال آن ايجاد هرج و مرج صنعتي را در پي دارد و در اين حالت وابستگي شديدي به صنايع خارجي و درآمدهاي نفتي بروز پيدا خواهد كرد.
ادامه دارد ...
سه شنبه 21 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]