متن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: متن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به زودي از سوي رئيس جمهوري به مجلس ارائه خواهد شد.

متن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به شرح زير است: ‌

پرداخت يارانه‌ها يكي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه در آمد ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سالهاي متمادي و بويژه طي چند دهه اخير اين سياست در قالب پرداخت مستقيم بخشي از بهاي كالا و خدمات اساسي و همچنين كنترل قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف حمايت از اقشار آسيب‌پذير، توزيع عادلانه درآمد، تثبيت قيمت‌ها و حمايت از توليد اعمال شده است. ‌

طي سال‌هاي اخير رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه‌ها به شدت افزايش پيدا كند، به طوري كه نسبت يارانه‌ها به توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي اخير حدود 30 درصد بوده است.

مطالعات نشان مي‌دهد كه با وجود اهداف مورد پيگيري توسط دولت‌ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد. ‌

بر آيند اين سياست سبب تخصيص غير بهينه منابع، مصرف بي‌رويه انرژي، توزيع ناعادلانه، ثروت به تبع آن افزايش شكاف طبقاتي، عدم شكل گيري قيمت‌هاي نسبي واقعي، بكارگيري فن‌آوري‌هاي غير اقتصادي و غير رقابتي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت و اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده به طوري كه ادامه وضعيت موجود امكان‌پذير نمي‌باشد. ‌

با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه به اقتصاد كشور، اغلب دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش كرده‌اند تا به گونه‌اي نسبت به اصلاح روند اقدام كرده و ساز و كار پرداخت يارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي و پيش‌بيني راه كارها، موفق به انجام اين تحول ساختاري نشده‌اند. ‌

دولت نهم در سال 1384 با تشكيل ستادي تحت عنوان شوراي راهبردي اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهور، معاونان و وزراي اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددان به بررسي، شناخت و ريشه‌يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداخت. موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها كه يكي از دغدغه‌هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي 2 دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محور‌هاي طرح تحولات اقتصادي انتخاب كرد. ‌

لذا به بهره‌مندي از مطالعات قبلي و توسعه مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور طرح هدفمند سازي يارانه‌ها در انطباق و تكوين قوانين موجود در برنامه چهارم قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشم‌انداز و شعارهاي مهرورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت تهيه شده. اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرموده‌اند اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره‌مند شوند. ‌

در ادامه به مهمترين آثار اين طرح و ارتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي كشور اشاره مي‌شود: ‌

الف - تحقق عدالت: ‌

تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، وعده مشترك اديان الهي بخصوص دين مبين اسلام مي‌باشد. ‌يكي از مهمترين حوزه‌هاي برقراري عدالت ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور مي‌باشد و برغم اينكه يكي از اهداف دولت‌ها در قيمت‌گذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار آسيب‌پذير بوده است اما عملكرد موجود نشان از عدم تحقق كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل‌هاي انرژي براي دهك‌هاي اول و دهم هزينه‌اي به ترتيب ، بنزين 1/1 و 32 درصد، نفت گاز 7/0 دو 32 درصد، گاز مايع 8/5 و 8/13 درصد، نفت سفيد 4 و 6/4 درصد و گاز طبيعي 2/4 و 9/15 درصد در سال 1385 بوده است. اين در حالي است كه در مواد 95 و 135 قانون برنامه چهارم توسعه به ترتيب دولت مكلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي كاهش نابرابري‌‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي در آمدي و توزيع عادلانه در آمدي كشور و نيز كاهش فقر و توانمند سازي فقر از طريق تخصيص كار آمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي در تهيه و به اجرا گذارد. ‌

بر اين اساس برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع در آمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلانه در آمدها و منابع و كاهش نابرابري بين دهك‌هاي در آمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديد ناپذير كشور، ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي، اصلاح ساز و كار فعلي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. ‌

ب - تخصيص بهينه منابع: ‌

قيمت به عنوان مجموع اطلاعات اقتصادي كه در قالب يك عدد به پول ملي هر كشور بيان مي‌شود يكي از متغير‌هاي اساسي و محوري در تخصيص بهينه منابع و تنظيم رفتار عاملين اقتصادي مي‌باشد لذا هر گونه دخالت در ساز و كار و كنترل قيمت‌ها بايد كارشناسي شده و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب آن صورت گيرد. در غير اين صورت با تعيين غير اقتصادي قيمت كالاها و خدمات به دليل ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بين كالاها و خدمات ممكن است كل نظام قيمت‌گذاري و تخصيص بهينه منابع تحت تاثير سوء قرار گيرد. ‌

بررسي نحوه قيمت‌گذاري برخي كالاها و خدمات بويژه حامل‌هاي انرژي طي دهه‌هاي اخير حاكي از انحراف شديد قيمتي است كه موجب افزايش بي‌رويه مصرف آلايندگي‌هاي زيست محيطي، جايگزيني غير اقتصادي انرژي به جاي ساير عوامل توليد، بهره‌وري پايين عوامل توليد كسري بودجه دولت و قاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فرآوردهاي نفتي شده است. بطور مثال براي هر 1000 دلار توليد ناخالص داخلي در ايران، 8 برابر كشور ژاپن و 5 برابر كشور آمريكا انرژي مصرف مي‌شود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود 10 برابر كشور ژاپن و دو برابر كشور تركيه مي‌باشد. ‌بنابراين براي تخصيص بهينه منابع ارتقاي فناوري افزايش بهره‌وري عوامل توليد، امكان حضور در بازار‌هاي بين‌المللي، توسعه صادرات صنايع پائين‌دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت‌هاي جديد، اصلاح نظام قيمت‌گذاري فعلي ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. ‌

ج) اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهدف سند چشم‌انداز كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي: ‌

با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي صلح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل، لازم است بسته‌هاي سياستي ارائه شود كه بتواند اهداف مذكور را پوشش دهد.‌

با ساختار فعلي اقتصادي و روند حركتي متغير‌هاي كلان اقتصادي از قبيل تورم دو رقمي، نرخ بيكاري حدود 10 درصدي حجم بالاي يارانه‌هاي پرداختي، ساختار بودجه متكي به نفت، حجم واردات و رشد توليد ناخالص داخلي، دستيابي به اهداف‌مندرج در سند چشم‌انداز دور از دسترس مي‌باشد.

بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه‌گانه و آحاد جامعه مي‌باشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند. در اين راستا دولت به عنوان مجري اصلي برنامه‌هاي توسعه ميان مدت و كوتاه مدت وظيفه خود مي‌داند كه با اصلاح ساختارهاي اقتصادي و بويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه‌ها و اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم كند. ‌

اجراي طرح تحول اقتصادي و بويژه هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادي، رفع مشكل ساختاري بودجه، كاهش اتكا به در آمدهاي نفتي، كاهش رشد نقدينگي و كنترل تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، فضاي رقابتي و شفاف براي بخش خصوصي، كاهش انحصارات دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه گذاري، ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي را در پي خواهد داشت.

د - مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع: ‌

همانطور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، مهار قيمت حامل‌هاي انرژي، طي دهه‌هاي اخير و فاصله زياد بين قيمت‌هاي واقعي و قيمت‌هاي دستوري، موجبات افزايش فزاينده و پر شتاب مصرف انرژي و به تعبيري اسراف منابع تجديدناپذير كشور را فراهم كرده است اين در حالي است كه مطابق با دستورات دين مبين اسلام و آيه 31 سوره اعراف‌اي فرزندان آدم جامه زينت خود را در هر نمازي برگيريد و بخوريد و بياشاميد ولي زياده‌روي مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمي‌دارد و سيره عملي ائمه اطهار مسلمانان از هر گونه اسراف منع شده‌اند. ‌اين در شرايطي است كه مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي در ايران دارد به طوري كه در سال 2005، مصرف سرانه حامل‌هاي انرژي در تركيه 87 آسيا بدون چين 24 آفريقا 2 و خاورميانه 1/52 بوده ولي در ايران رقمي معادل 1/75 را به خود اختصاص داده است. ‌

همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل 114/3، ژاپن 89/1، آسيا (بدون چين) 70/4، عربستان 159/6 و براي ايران رقمي معادل 246/7 بوده است. در خصوص مصرف نهايي فرآوردهاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در آمريكا 3/32 درصد و متوسط كل جهان 6/68 درصد بوده، در ايران رقمي معادل 14/25 درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بي‌رويه فرآوردهاي نفتي در بخش خانگي دارد. ‌بنابراين براي جلوگيري از اسراف در مصرف حامل‌هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد بالاخص هدفمند كردن يارانه‌ها از طريق واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي الزامي است.

ماده يك - دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:‌

الف - قيمت فروش داخلي بنزين، نفت، گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حامل‌هاي فوق بيش از 10 درصد از قيمت‌هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد. ‌

تبصره يك - قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌هاي متناسب با قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و بخشهاي غير دولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالادستي خواهد بود.

ب - قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. ‌

ج - قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون معادل قيمت تمام شده آن باشد. ‌

تبصره 2 - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبات مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال به راندمان 45 درصد برسد. ‌

تبصره 3 - در خصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.

ماده 2 - دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض و اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان در آمد عمومي به حساب صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز مي‌شود. ‌

تبصره - ماليات موضوع بند 2 تبصره ماده 16 و عوارض موضوع بند‌هاي (ج) و (د) در تبصره 4 ماده 17 و عبارت مذكور در بند ب ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌شود. ‌

ماده 3 - دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند. ‌

الف - قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ قانون، معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1 - قيمت تمام شده آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين انتقال و توزيع محاسبه مي‌شود. ‌

تبصره 2 - براي مديريت منابع آن به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده 9 اقدام كند اعمال قيمت ترجيهي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب - كار مزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل قيمت آب محاسبه مي‌شود. ‌

ماده 4 - دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال قيمت ساير كالاها و خدماتي اساسي و همگاني غير حاكميتي رامعادل قيمت تمام شده تعيين كند. ‌

ماده 5 - دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد: ‌

الف - كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غير نقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف. ‌

ب - اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل: ‌

1 - گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج، ‌

2 - كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف، ‌

3 - توانمند سازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف. ‌

ج - ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه هدف. ‌

دستور العمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف تشكيل و به هنگام سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمند سازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تهيه و ابلاغ خواهد شد. ‌

تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شد به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايط كه توسط دولت براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود حساب بانكي افتتاح يارانه را به حساب مربوط واريزي نمايد. شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آئين نامه اجراي اين قانون تعيين مي‌شود. ‌

ماده6 - دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به شرح زير هزينه كند: ‌

سرمايه گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير: ‌

1 - كمك به بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليد، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف. ‌

2 - اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديد‌پذير. ‌

3 - جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون. ‌

4 - گسترش حمل و نقل عمومي. ‌

5 - حمايت از توليد كنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي. ‌

6 - حمايت از توليد انبوه نان صنعتي.

7 - حمايت از توسعه صادرات غير نفتي. ‌

ماده 7 - اشخاص متقاضي كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارائه نمي‌كنند و متخلفان و ارائه كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد. ‌دستور العمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، وزارت دادگستري و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8 - دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور تامين اعتبار مورد نياز براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و كاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت هزينه كند. ‌

ماده9 - صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها را بشرح زير تشكيل دهد: صندوق توسط هيأت امنايي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود.

- دو عضو ناظر در هيأت امناي صندوق از بين نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند. ‌

- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيأت امناء به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌

- صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت. ‌

- اعتبارات و كاركنان مورد نياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه اجرايي تامين مي‌شود.

تبصره يك - دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 177 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند كليه منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب شماره.......... صندوق كه توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز كنند.

تبصره 2 - صددرصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سر فصل‌هاي‌مندرج در مواد 5، 6 و 8 اين قانون با تصويب هيأت امناء اختصاص مي‌يابد. ‌

تبصره 3 - منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با تشخيص هيأت امناء كمك تلفني مي‌شود و اعتبارات اختصاص يافته صندوق به دستگاه‌هاي اجرايي به سر فصل اعتبارات مصوب‌مندرج در قوانين بودجه سنواتي آنها اضافه و مطابق قوانين و مقررات مربوطه به مصرف مي‌رسد. ‌

تبصره 4 - هيأت امناي صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيأت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ‌

تبصره 5 - صندوق هدفمند سازي يارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب خواهد شد. ‌

تبصره 6 - كمك نقدي و غير نقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر در آمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. ‌

ماده 10 - تنخواه مورد نياز اجراي مرحله اول اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سر جمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و تنخواه مذكور از منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود. ‌

ماده 11 - دولت مجاز است، متناسب با تغيير در محل مصرف مواد 5، 6 و 8 وجوه حاصل از اجراي اين قانون را حداكثر 10 واحد درصد جابه جا كند، بطوريكه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود. ‌

ماده 12 - دولت مجاز است در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387 وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را به رديف در آمدي شماره.... تحت عنوان...........‌ مندرج در قسمت.............. قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز مي‌شود و معادل 100درصد اعتبار....... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند سازي حامل‌هاي انرژي در آمد هزينه را هزينه كند. ‌

ماده 13 - دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

ماده 14 - الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388، مواد 64 و 125 قانون خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو و آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر پس از 2 ماه به پيشنهاد وزارت امور و اقتصادي و دارايي ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌

دوشنبه 20 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]