تغيير، ضرورت دستيابي به اهداف‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تغيير، ضرورت دستيابي به اهداف‌

اقتصاد ايران از يك مزيت نسبي در بخش كشاورزي برخوردار است كه اين امر به جايگاه اقتصاد كشور در مقايسه با همسايگان برتري بخشيده است.‌

بهره‌مندي از نيروي انساني متخصص و امكانات تخصصي وقتي به همراه تنوع اقليم كه از آن به عنوان كشور چهار فصل نيز ياد مي‌شود از جمله اين موهبت‌هاست كه در صورت مديريت صحيح بر اين امكانات علاوه بر تامين امنيت غذايي كشور، امكان دستيابي به منابع ارزي فراوان ناشي از صادرات محصولات كشاورزي دور از انتظار نيست.

در اين ميان بي‌مناسبت نديديم در گفتگويي با دكتر صادق خليليان به طرح مسائل و مشكلات مبتلا به اين بخش و همچنين ضرورت‌هاي نيل به خودكفايي و رسيدن به اهداف برنامه چشم‌انداز 20 ساله بپردازيم كه ماحصل آن در ذيل آمده است:

به نظر شما با وجود چهار فصله بودن كشور و با توجه به حذف يارانه‌ها در آينده نزديك توليد محصول در گلخانه‌اي كه مورد تاكيد مسئولان وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد، منطقي است؟

در هركاري بايد ميانه روي رعايت شود چرا كه اين امر دستور اسلام است. در بحث احداث گلخانه هم براي خيلي از مناطق كشور به علت وجود پتانسيل طبيعي گفته شما صحيح است و تنها با اعمال مديريت مي‌توان از مزيت چهارفصله بودن كشور براي توليد طبيعي استفاده كرد. در مناطقي هم كه به كشت گلخانه‌اي به‌عنوان مكمل در بخش كشاورزي نياز داريم، نبايد افراط و تفريط صورت بگيرد. در احداث اين مجتمع‌ها بايد نوع فناوري، محصولات توليدي و آينده بازار مورد كارشناسي قرار گيرد.

همانطور كه در دولتهاي گذشته براي توليد موز در شمال كشور طرحهايي اجرا شده كه به علت عدم تناسب شرايط آب و هوايي شمال با نياز نهال‌هاي موز مجبور به احداث گلخانه و خريد نهال‌هاي ويژه از خارج كشور شديم كه به علت آلودگي نهالها به يك ويروس خاص، طرح كشت موز گلخانه‌اي در شمال كشور با شكست مواجه شد.

اتفاقا اين تجربه در مورد پرورش ماهيان در مدار بسته هم اتفاق افتاد و واحدهاي متعددي احداث شد.

چرا به جاي كمكهاي بلاعوض به كشاورزان اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي از جمله مكانيزاسيون نمي‌كنيد؟

يك غفلت تاريخي در دهه 70 شمسي در بخش كشاورزي رخ داد و آن توجه به انجام امور به صورت روزمره بود. يعني هر وقت وضعيت مطلوب بوده، صادرات و هرگاه شرايط نامطلوب بود، اقدام به واردات مي‌شد. در برنامه چهارم توسعه به جبران اين غفلتها توجه بيشتري شده اما همين مقدار هم كافي نيست.‌

بودجه‌اي كه اكنون به بخش كشاورزي مي‌دهند و نحوه توزيع آن را به نرخ توسعه 13 درصد كه هدف برنامه است، نخواهد رساند و دولت و مجلس بايد توجه بيشتري به اين مساله داشته باشند. خوشبختانه در زمينه توسعه مكانيزاسيون در اواخر سال 84 تا سال 86 حدود 50 هزار دستگاه تراكتور و كمباين با ميانگين 20 درصد زير قيمت تمام شده در اختيار كشاورزان قرار داديم كه باعث افزايش ضريب مكانيزاسيون از 6 دهم به يك شده است.‌

در مورد مكانيزه كردن روشهاي آبياري از سال 69 تا سال 83 حدود 470 هزار هكتار آبياري تحت فشار انجام شد كه اين رقم طي سه سال اول برنامه چهارم به 210 هزار هكتار رسيد. با اين كار روند ايستايي توسعه مكانيزاسيون متوقف و حركت رو به جلو آغاز شدكه البته اين ميزان حركت هم بايد سرعت بيشتري پيدا نمايد.

در مجموع بايد توجه داشت كه به دليل غفلتهاي صورت گرفته در چند دهه گذشته بخصوص از دهه 40 كه اصلاحات ارضي آمريكايي در كشور توسط رژيم وابسته شاه اجرا شد در حال حاضر، نياز به سرمايه‌گذاري گسترده‌اي وجود دارد تا كشاورزي نيمه سنتي ايران متحول شود و اين امر مستلزم توجه ملي است. زيرا كشاورزي كشورمان از لحاظ درآمدي با يك سوم جمعيت به‌طور مستقيم سروكار دارد و از لحاظ امنيت غذايي، نياز 70 ميليون نفر را نيز تامين مي‌كند.

ميزان استهلاك و سرمايه‌گذاري ساليانه بخش چقدر است؟

نرخ رشد سرمايه‌گذاري در طول دهه 70 تا 80 كمتر از 4 درصد بود كه در سه سال اول برنامه چهارم به 7‌درصد رسيد. اما تا رسيدن به 5/13 درصد هدف برنامه فاصله داريم.

يكي از علل كند بودن اين رشد، سياستهاي انقباضي سيستم بانكي در سال 86 بود كه با توجه به شرايط پيش‌آمده در دنيا از لحاظ كمبود مواد‌‌غذايي و افزايش قيمتها و سودآور شدن فعاليت اين بخش و همچنين تغيير نگرش نظام بانكي كشور پيش‌بيني مي‌كنيم جهش سرمايه‌گذاري از امسال آغاز شود.‌

به نظر مي‌رسد استهلاك در بخش كشاورزي همچنان بيشتر از سرمايه‌گذاري‌ها است، طبيعتا همينطور است.

در چند دهه گذشته سرمايه‌گذاري‌ها كافي نبود و به نظر مي‌رسد به رغم بهبود شرايط طي سه سال گذشته باز هم رقم استهلاك بيشتر از سرمايه‌گذاري است و هنوز هم اين تراز به نفع سرمايه‌گذاري مثبت نشده است. در اين مورد گرچه اظهار نظر براي برنامه چهارم زود است، اما به نظر مي‌رسد تراز اين برنامه هم منفي باشد اما نسبت به گذشته بهتر شده است.

در واقع اگر بخواهيم روند رو به توسعه داشته باشيم، سرمايه‌گذاري بايد به گونه‌اي باشد كه علاوه بر جبران استهلاك‌ها، تراز مثبتي را نيز به همراه داشته باشد. چنين توسعه‌اي مي‌تواند به نحو حقيقي پايدار بماند. كه در تدوين برنامه پنجم اين هدف مدنظر قرار گرفته است.

پس هنوز به نقطه مطلوب نرسيده‌ايم؟

خير، هنوز نرسيده‌ايم. اگر توجه ويژه به بخش شود تا پايان چشم‌انداز (سال 1404) قطعا به اين نقطه مطلوب خواهيم رسيد.

با اين حال ممكن است 20 سال به انتظار بنشينيم و در سال 1404 گفته شود كه برنامه چشم‌انداز در رسيدن به اهداف موفق نبود.

قطعا چنين نخواهد شد و تا پايان برنامه پنجم و حداكثر ششم روند مثبت خواهد شد البته يك مشكل تاريخي در تدوين و اجراي برنامه‌هاي كشور در تمام بخش‌ها وجود دارد بايد در نحوه تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي و نوع پروژه‌هايي كه هزينه‌بر است و نيز ساختار اجرايي بازنگري شود. مثلا در برنامه چهارم نوشته شده است كه نرخ رشداقتصاد كشور بايد به 8 درصد برسد، در ضمن در خود برنامه هم ذكر شده كه در دهه گذشته اين رقم 4 درصد بود. حالا اين سوال پيش مي‌آيد كه ساختار ناكار‌آمد بجاي مانده از گذشته كه فقط توانسته 4 درصد رشد ايجاد كند چگونه مي‌تواند جهش پيدا كرده و به 8 درصد برسد. اين كار در ورزش ممكن است با دوپينگ امكان‌پذير باشد، ولي در ساختار اقتصاد فعلي چنين كاري ممكن نيست. مگر اينكه ساختارها براي رسيدن به اين نرخ اصلاح و ساماندهي مجدد شود. البته مي‌توانيم در برنامه بنويسيم 8 درصد ولي تمهيدات آن چيست؟

اينها معضل برنامه‌ريزي‌هاست و بايد جسارتي در كشور شكل گيرد كه ساختارها تغيير يابد. در يك بررسي انجام شده، با يك سوم پرسنل موجود اداري دولت مي‌توان وظايف موجود را انجام داد. با انجام چنين كاري كلي از هزينه‌هاي دولت كاسته مي‌شود كه مي‌توان از آن در پروژه‌هاي عمراني استفاده كرد. حتي در مورد فعاليت‌هاي عمراني در دو دهه گذشته رويه كار به اين صورت بوده كه اگر امكان اجراي 10 پروژه وجود داشته اما 20 پروژه با چندين برابر زمان اجرا مي‌شده است كه از اين اشتباهها در سه برنامه اول وجود داشت كه خوشبختانه در اين سه سال اين روند بهتر شده است.‌

نمونه بارز اين مثال روند سدسازي كشور در گذشته است كه بيشتر آب ذخيره شده تبخير و از بين مي‌رفت، بي‌آنكه استفاده مفيدي از آن شود. و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آنها احداث نمي‌گرديد. درحالي كه در سدسازي هزينه‌هاي هنگفتي انجام مي‌شود و آب را پشت آن ذخيره مي‌كنيم، سپس بدون هيچگونه استفاده‌اي آنرا هدر مي‌دهيم. در پاياب سدهاي احداث شده 5/2 ميليون هكتار اراضي كشاورزي وجود دارد كه براي هيچكدام كانال انتقال آب طراحي و تعبيه نشده است. سدسازي زماني مي‌تواند افتخار باشد كه بتوانيم از آن به‌طوركامل بهره‌برداري كنيم كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است. در نتيجه از بالادست خاك‌ها شسته شده و مخزن سد را پر مي‌كند، قسمتي از آب هم تبخير شده و از ميان مي‌رود، در پايين دست هم به علت عدم ايجاد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي قابليت استفاده براي كشاورزان را ندارد و در كمال تعجب اراضي پاياب سدها بايد با استفاده از آب چاه آبياري شود. به اين ترتيب فقط از 30 درصد پتانسيل سدها استفاده شده و مابقي به رغم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بدون كمترين استفاده هدر مي‌رفت. اينها از جمله معضلات برنامه‌ريزي و نقطه ضعف آنهاست.

بنابراين در بخش احداث سد فصل آب در بودجه بايد يك تغيير نگاه صورت گيرد و اعتبارات به جاي دور ريختن مورد استفاده قرار گيرد. كه خوشبختانه در دو سال گذشته در بودجه سالانه، رديفهاي احداث سد به احداث سد و كانالهاي آبياري و زهكشي تبديل شده است و دولت در سال جاري براي 300 هزار هكتار اراضي پاياب سدها اعتبار ويژه براي احداث كانالهاي آبياري و زهكشي اختصاص داده و اين روند غلط در اين دولت اصلاح شده است.‌

آيا طرحي براي تغيير مديريت بحران به مديريت ريسك داريد؟

بله. با تدوين طرح جامع مقابله با خشكسالي و طرح جامع توسعه بيمه محصولات كشاورزي در حقيقت به سمت مديريت ريسك حركت كرديم. اين يك برنامه چند ساله است كه از امسال آنرا شروع كرده‌ايم. درصدد هستيم كه شرايط را به گونه‌اي پيش ببريم كه بتوانيم ريسك‌هاي مختلف را پوشش دهيم. در واقع اگر براي شرايط نا مطلوب برنامه‌ريزي كنيم، وقتي شرايط مطلوب يا متوسط پيش بيايد به اهداف برنامه‌ريزي شده دست پيدا خواهيم كرد.

به نظر شما كشت محصولاتي مانند گندم و ذرت بدون انتقال مديريت و مكانيزاسيون به مزرعه به‌خصوص در دشت‌هاي با بيلان منفي آب جاي اشكال دارد؟

بله اشكال دارد. ما بايد به سمت اجراي طرحهاي زيربنايي آب و خاك، آبخيزداري، توسعه مكانيزاسيون و انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي به مزارع برويم تا روند منفي بيلان را به مثبت تبديل كنيم. هم اكنون جمع‌بندي‌ها انجام شده كه اين امر نتيجه 40 سال كار است كه به‌عنوان استراتژي بخش تعريف و براساس آن عمل خواهد شد. حسن ديگر اين كار پرهيز از كشت در دشت‌هاي با بيلان منفي خواهد بود كه حتي‌الامكان تبديل به بيلان مثبت هم امكان‌پذير خواهد شد. در واقع وقتي بهره‌وري آب با اجراي اين طرح افزايش يابد، تغذيه منابع زيرزميني و كارايي مزرعه نيز بالا مي‌رود و اين آن كشاورزي است كه بايد به آن برسيم. در چنين فضايي انجام هر كاري در چارچوب توسعه پايدار خواهد بود.

با توجه به عدم استقرار اين سيستم‌ها و زمانبر بودن اجراي آن، آيا تداوم خودكفايي به منابع آبي به‌خصوص در مناطق با بيلان منفي ضربه نخواهد زد؟

با نظر شما موافقم. اما براي تغيير وضعيت به زمان نياز داريم. سياستهاي حمايتي ما به سمت حمايت از مناطق با كشت اصولي است ولي اعمال آن زمانبر است. در سه سال گذشته از كشت زراعي در اراضي شيب‌دار هيچ نوع حمايتي نمي‌شود و آنها را تحت پوشش هيچ خدماتي نمي‌بريم. در ضمن سعي كرده‌ايم كارهاي زيربنايي را در مناطقي كه امكان زراعت دارند اما داراي بيلان منفي است توسعه دهيم. به‌عنوان مثال 200 هزار هكتار آبياري تحت فشار و 300 هزار هكتار احداث كانالهاي آبياري زهكشي را در سال گذشته اجرا كرده‌ايم كه نسبت به مدت مشابه دولت قبل چندين برابر كار صورت گرفته كه قدم بزرگي محسوب مي‌شود. در اين زمينه‌ها با سياست و تدبير جلو رفته‌ايم.‌از طرف ديگر برنامه كشت براساس پتانسيل مناطق مختلف آنها از نظر وضعيت آب، خاك، شيب اراضي و نقشه‌هاي جامع را براي هر استان مشخص كرده‌ايم كه برآن اساس برنامه كشت محصولات به آن چارچوب سوق داده شده است و نظر شما كه در سوالتان بود، تامين خواهد شد كه البته زمانبر است.

به اعتقاد كارشناسان ترويج كشت گندم در كنار كشت دوم سبب 40درصد افت منابع زيرزميني شده است نظر شما چيست؟

در دهه 70 بيلان آبهاي زيرزميني منفي بود. در عين حال يكسال تا 7 ميليون تن هم گندم وارد شد. 7 ميليون هكتار هم سطح زير كشت گندم داشتيم. واردات كل غلات هم در سال 80 با جمعيت 65 ميليون نفر 10 ميليون تن بود. سرانه واردات هم در اين سال 157 كيلوگرم بود. هم‌اكنون سطح زير كشت گندم تنها 4 الي 5 درصد افزايش يافته است.‌در سال 86 بيش از 70 ميليون نفر جمعيت داشتيم با همان ميزان اراضي تحت كشت و 4 ميليون تن واردت غلات كه البته گندمي هم وارد نشد.

وضعيت بخش كشاورزي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

طي سه سال گذشته روند كار در حال تغيير است گرچه اين مقدار كافي نيست.

در مجموع اين بخش اگر بخواهيم متناسب‌شان ايران براي تبديل شدن به ابرقدرت منطقه و يك قدرت مطرح در دنيا حركت كنيم و به اين جايگاه برسيم، بسياري از ديدگاه‌ها و نحوه مديريت بايد تغيير يابد. در مواردي عدم كارآيي نه تنها در مرزعه كه حتي در بخش‌هايي از مديريت اجرايي بخش كشاورزي شاهد هستيم و بايد اين وضعيت اصلاح شود و از طرفي به گامهاي بسيار خوبي كه برداشته شده نبايد قناعت كرد.

براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و تبديل به ابرقدرت منطقه بايد در بعضي مديريتهاي اجرايي تغيير و انقلابي ايجاد كرد، در غير اين‌صورت با اين روند رسيدن به اهداف چشم‌انداز با مشكل مواجه خواهد شد.‌

هم‌اكنون بزرگترين تشكيلات اداري كشور متعلق به وزارت جهاد كشاورزي است كه از تلفيق و ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي به‌وجود آمد.

750 ميليارد تومان هزينه‌هاي جاري سالانه تشكيلات عريض و طويل وزارتخانه جهاد كشاورزي است. در واقع در بخشي كه كشاورزان، دامپروران و توليدكنندگان خودشان كارهايشان را انجام مي‌دهند و مسئوليت وزارتخانه تنها سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت است، چرا بايد 750 ميليارد تومان هزينه جاري داشته باشيم. حال آن كه اگر اين رقم به توليد اختصاص يابد در بسياري از واحدهاي توليد مي‌توان فناوري‌هاي نوين را توسعه بيشتري داد.

ختم كلام اينكه برخي معاونتهاي وزارت جهاد كشاورزي تا 600 نفر نيرو دارند وقتي از مديرانشان مي‌پرسيم اين نيروها چكار مي‌كنند، خود آنها نمي‌توانند مشخص كنند كه اين همه نيرو براي چه بكار گرفته شده‌اند بنابراين بايد در اصلاح ساختارها، كاهش هزينه‌هاي اداري، اصلاح فرآيندها، تغيير نگرش و تغيير برخي مديران ناكارآمد اقدامات ويژه‌اي صورت داد تا سرعت رشد نرخ سرمايه‌گذاري و نرخ توليد بخش كشاورزي افزايش يابد.

محمد داود بيگي‌

yahoo. com؛beigim

سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]