آخرين دفاع

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: آئین دادرسی کیفری اهتمام ویژهای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژهای چون آغاز سریع بازجویی (م. 123 قانون آئین دادرسی کیفری)، تفهیم اتهام (م. 125)، حق داشتن وکیل ( م. 112) اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.
در راستای حفظ حقوق متهم ماده 193 ق.آ.ک در مقام بیان ترتیب رسیدگی قضایی در بند 2 تا 5، قاضی را موظف به توجه به دلایل و دفاعیات متهم و وکیل نموده و تنها در بند اول قاضی موظف به استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و دلایل ایشان است. این دقت قانونگذار، در جهت تلاش هر چه بیشتر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم است. این ماده در نهایت بار دیگر به تبع ماده 161 قانون آئین دادرسی کیفری سابق، دادگاه را به متهم توجه داده میگوید:
«دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم میکند.» اخذ آخرین دفاع چنانکه در بند ک ماده 3 قانون احیای دادسراها آمده است، بر پایه اصل برائت توجیه میگردد، و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان میدارد، متهم باشد. چرا که بر کسی تاثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست.[1]
بنابراین، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. در این مقام دادگاه طبق بند 5 ماده 193 ق.آ.د.ک.ع.ا. مکلف است که اگر دلایل موثر و جدیدی از طرف متهم یا وکیل او مبنی بر کشف حقیقت یا برائت متهم به دادگاه ابراز شود، بدان رسیدگی نماید.

جایگاه آخرین دفاع
از این رو، اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی، تخلفی انتظامی به شمار میرود. البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا میکند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بدین سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست.چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آئین دادرسی جدید، بر این موضوع تاکید داشته است.[2] هرچند برخی حقوقدانان، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم میدانند.[3]
بدیهی است اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین، اخذ نظر کارشناس، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره؛ با موازین قضائی سازگاری ندارد. زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.[4] به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت میگیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد؛ جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید. البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود.[5] لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال 1381 که بازپرس آخرین دفاع را استماع میکند (بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )، و با توجه به ماده 16 همان قانون که ترتیب رسیدگی طبق قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده است، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؛ میگوید:
« با توجه به صراحت تبصره یک ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض میشود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود». برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: "باید دانست که اخذ آخرین دفاع، به ویژه در مرحله دادرسی، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد، با اصول و موازین شناخته شده دادرسیهای کیفری سازگاری ندارد. قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصا بشنود و آن را ارزیابی کند؛ نحوه این دفاع، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع، میتواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد. با توجه به نکات مذکور که در دنیای امروزی اغلب مقننین میکوشند تا بلا فاصله بعد از آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام و شور برای صدور رای آغاز شود و بین اخذ آخرین دفاع و صدور رای فاصله زمانی بیشتری جریان نیابد. تفویض اختیار اخذ آخرین دفاع به قاضی تحقیق و یا اعطای نیابت قضایی در این رهگذر، بسیاری از اصول دادرسیهای کیفری را از بین میبرد».[6] لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون احیای دادسراها به سال 1381 که قضات تحقیق جای خود را به نهاد دادسرا ( عام از دادستان و بازپرس) دادند، به موجب بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بازپرس پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع متهم را استماع مینماید.

عدم لزوم اخذ آخرین دفاع در غیبت متهم
به موجب ماده 161 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سابق،
«در امور جزائی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق میتواند بدون استماع آخرین دفاع، در صورتی که دلائل کافی باشد؛ رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید». البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت میکند. چرا که به موجب ماده 180آ.د.ک رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است، اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند.[7]
در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بیگناهی خود را ثابت نماید؛ باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

[1]. ر.ک: خالقی، علی؛ آئین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش، تهران، 1387، چ اول، ص173.

[2]. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، نشر سمت، تهران،1385، چ7، ج2، ص 111.

[3]. مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی کیفری، نشر پایدار،تهران، 1378، چ1، ص148.

[4]. آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران،1384، چ هشتم، ج 2، ص 111.

[5]. آشوری، محمد؛ آئین دادرسی کیفری، همان، ص 111.

[6]. آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، نشر مجد، تهران، 1384، چ 1، ج4، ص87.

[7]. به موجب این ماده: «در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار یا محلی برای یک نوبت درج میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر مینماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهی در همان دادگاه میباشد. در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح میگذارد.»

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]