نايب رئيس شوراي شهر تهران: شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني بايد منحل و دوباره مجوز فعاليت بگيرند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نايب رئيس شوراي شهر تهران: شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني بايد منحل و دوباره مجوز فعاليت بگيرند
خبرگزاري فارس: نايب رئيس شوراي شهر تهران با غيرقانوني خواندن مجوزهاي صادر شده از سوي سازمان تاكسيراني و فعاليت شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني، بر ضرورت انحلال و صدور مجدد مجوز قانوني براي آنها تأكيد كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، حسن بيادي امروز در يكصد و سي و هفتمين جلسه علني شوراي شهر تهران به هنگام بررسي لايحه «ضوابط تأسيس و فعاليت شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني شهر تهران» با بيان اين‌كه شهرداري چرا اول كاري را بدون اطلاع شورا شروع مي‌كند سپس سراغ انجام كارهاي مطالعاتي و ارائه درخواست خود مي‌رود، اظهار داشت: فعاليت اين شركت‌ها و مجوزهايي كه توسط سازمان تاكسيراني شهر تهران به آنها داده شده است همه غيرقانوني است.
وي ادامه داد: شركت‌ها براي ادامه فعاليت خود بايد طبق مفاد اين لايحه كليه امور مالي خود را با رانندگان تسويه كنند و دوباره مراحل قانوني اخذ مجوز را طي كنند.
نايب رئيس شوراي شهر تهران با بيان اين‌كه هدف از راه‌اندازي شركت‌هاي خصوصي رفع مشكلات تاكسيرانان و تحت پوشش بيمه قرار گرفتن آنها عنوان كرد و گفت: اين هدف نه تنها محقق نشده است بلكه فعاليت شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني مشكلات جدي نيز به وجود آورده است ضمن آن كه شورا از جزئيات نحوه گزينش و تشكيل اين شركت‌ها و تجربه‌هاي آنها مطلع نيست.
وي با بيان اين‌كه نماينده شورا در كميته انضباطي سازمان تاكسيراني شهر تهران است نه نماينده نظارت بر عملكرد اين سازمان، تأكيد كرد: شركت‌هاي غيرقانوني تأكسيراني بايد منحل شوند و براي فعاليت مجدد و قانوني بايد دوباره مجوز دريافت كنند. اين شركت‌ها مشكلات جدي ايجاد كرده‌اند كه با اين دستورالعمل قابل رفع نيست.
بيادي تأكيد كرد: كميته انضباطي سازمان فرصت رسيدگي به تخلفات شركت ها ندارد. با توجه به اين كه شركت هاي خصوصي تاكسيراني مشمول قانون تجارت مي‌شوند؛ تنبيه و تشويق آنان نيز بايد بر اساس اين قانون انجام بگيرد.به همين دليل كميته انضباطي رسيدگي به تخلفات شركت ها بايد به صورت مستقل تشكيل شود.
وي در رابطه با مالكيت شركت‌ها گفت: بايد ضوابط به گونه‌اي تعيين شود كه يك نفر موفق به ايجاد 10 شركت نشود و يا اگر عضو هيئت مديره‌اي است يا در آن سهم دارد مجاز به تأسيس چند شركت نباشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان اين‌كه با تعيين درصد در كليه قيمت‌هاي تعيين شده موافق است، ادامه داد: بايد به صورت دقيق مشخص شود كه از n مقدار سرمايه چقدر انتظار بازگشت دارد و ميزان درآمد ماهيانه شركت چقدر است. علاوه بر اين بايد براي تعداد خودروهاي هر شركت نيز سقف تعيين شود.
وي در رابطه با سطح تحصيل رانندگان جديد گفت: خانواده تاكسيراني از بعد فرهنگي ضربات مهلكي خورده است. اجازه دهيد حداقل سطح سواد رانندگان جديد ديپلم باشد.تجربه نشان داده سطح سواد رانندگان در عدم تخلفات آنان و رعايت قوانين مؤثر بوده است.
مهدي چمران؛ رئيس شوراي شهر تهران نيز با تأكيد بر ضرورت رتبه‌بندي شركت‌ها با توجه به تعداد خودروهاي تحت اختيار آنها، تصريح كرد: درجه‌بندي شركت‌ها باعث مي‌شود كه سطح انتظارات از آنها نيز با توجه به رتبه آنها باشد نه بيشتر و كمتر.
وي در رابطه با ابطال پروانه شركت هاي خصوصي فعلي تاكسي و اخذ مجدد مجوز توسط آنها طبق مفاد لايحه گفت: شركت‌ها مكلف هستند كه با كليه تاكسيرانان تحت پوشش خود تسويه حساب كنند و سازمان تاكسيراني نيز طبق لايحه براي صدور پروانه جديد براي متقاضيان وارد عمل شود.
معصومه ابتكار؛ عضو كميسيون عمران شوراي شهر تهران نيز در رابطه با عمر خودروهايي كه قرار است تحت پوشش شركت‌هاي خصوصي به تاكسي تبديل شوند، گفت: خودرويي كه 5 سال از عمر آن مي گذرد اگر بخواهد وارد ناوگان شود عملاً يك خودروي مستهلك محسوب مي‌شود.
وي تأكيد كرد: پيشنهاد بنده كاهش سن عمر خودرو از صفر تا 2 سال است.
رسول خادم؛ رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز در اين رابطه گفت: شركت‌هاي خصوصي مجاز هستند 10 درصد از كل درآمد تاكسي‌هاي بي سيم را براي تأمين هزينه‌هاي ثابت و جاري دريافت كنند.
محمدعلي نجفي؛ عضو كميسيون برنامه وبودجه شوراي شهر تهران از آغاز فعاليت شركت هاي خصوصي تاكسيراني قبل از طرح مسئله در شورا ابراز تأسف كرد و گفت: در نظر گرفتن حداقل 300 مترمربع دفتر كار هزينه هاي سنگيني را بر شركت ها تحميل مي كند و اين باعث ايجاد فشار براي رانندگان مي شود.بايد به دنبال كاهش هزينه ها باشيم نه افزايش آن.
وي ادامه داد: علاوه بر اين دريافت 10 ميليون تومان براي تمديد پروانه فعاليت شركت‌ها نيز زياد است.اگر هزينه‌هاي بالاسري را زياد كنيم فشار وارد شده به شركت‌هاي خصوصي نيز به رانندگان منتقل مي‌شود. خودمان بايد به اجراي منصفانه قانون بيشتر توجه داشته باشيم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: نمي‌توانيم مانع ثبت شركت‌ها شويم. درست است كه ديوان عدالت اداري نمي‌تواند نسبت به مصوبات شوراي شهر نظر بدهد اما مطمئنا به اين مسئله اعتراض خواهد شد.
مرتضي طلايي؛ عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهرتهران نيز با بيان اين‌كه استفاده از پاركينگ‌هاي عمومي براي شركت‌هاي خصوصي جايز نيست، اظهار داشت: ظرفيت پاركينگ‌ها بايد افزايش يابد نه اين‌كه پاركينگ‌هاي موجود نيز در اختيار شركت‌هاي خصوصي قرار گيرند.
بر اساس اين گزارش، اعضا بعد از اعمال اصلاحاتي در مفاد لايحه ضوابط تأسيس و فعاليت شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني شهر تهران آن را به اتفاق آرا تصويب كردند.
انتهاي پيام/ر
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]