گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز از عدالت علي تا عدالت قلمي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز از عدالت علي تا عدالت قلمي
جام جم آنلاين: روزنامه هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ضرورت تنظيم بازار جهاني نفت»،«فاصله بيشتر شده»،«روز اعتراض»،«حاكميت عراق يا امنيت آمريكا»،«اقتصاد زيرزميني و ماليات»،«از عدالت علي تا عدالت قلمي» و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جمهوري اسلامي

«ضرورت تنظيم بازار جهاني نفت» عنوان سرمقاه‌ي روزنامه‌ي جمكهوري اسلامي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛سقوط آزاد قيمت هاي نفت خام به درآمدهاي ارزي كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت لطمه هاي جدي و جبران ناپذير وارد كرده است . اين پديده باعث سقوط قيمت ها براي سبد نفتي اوپك به زير 70 دلار در هر بشكه شده است . قرار است وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك جمعه آينده در نشستي به بررسي وضعيت بازار بپردازند و با توجه به كاهش تقاضا براي نفت كه ناشي از بحران اقتصادي آمريكا و اثرات آن بر مصرف انرژي در اروپا و آسياي جنوب شرقي است سقف توليد اوپك را حداقل يك ميليون بشكه در روز كاهش دهند. مسئله اينست كه تنظيم بازار جهاني نفت يك ضرورت عيني است و نمي توان براي نقش آفريني در اين مقوله « دفع الوقت » كرد.

در بخش ديگر سرمقاه آمده است؛...كاهش ناگهاني و سقوط آزاد قيمت نفت در واقع به درآمد ارزي توليد كنندگان نفت و به اقتصاد برنامه ريزي شده صادر كنندگان نفت لطمه مي زند و باعث بي ثباتي در عرضه و تقاضاي نفت در مقياس جهاني ميشود. اگر چه گفته ميشود اين پديده براثر كناره گيري دلالان و حذف « معاملات كاغذي » از بازار نفت صورت گرفته ولي به نظر مي رسد شوك فعلي عمدتا از ناحيه دلالان و براثر فشار كشورهاي صنعتي از جمله آمريكا و هم پيمانانش بر اوپك و ساير توليد كنندگان عمده نفت خام جهان تحميل شده است . در واقع واشنگتن و متحدانش از اين طريق سرگرم انتقال كانون بحران اقتصادي خود از درون مرزهاي جغرافيايي شان به كشورهاي نفتي هستند و سعي دارند زيانهاي مالي خود را از جيب گشاد كشورهاي صادر كننده نفت جبران كنند كه خود نوعي عدم صداقت را در ذهن ها تداعي مي كند.

در بخش ديگر آمده است؛...پيش از اين قرار بود جلسه اوپك در ماه آينده برگزار شود لكن تشديد وخامت اوضاع و سقوط آزاد قيمت هاي نفت باعث شد تا اعضاي اوپك براي تشكيل جلسه به ميزان 3 هفته زودتر از قرار قبلي به تفاهم برسند . اين واقعه با نكاتي همراه است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
1 ـ گستاخي و شرارت انگليس در اين زمينه نبايستي بي پاسخ بماند . اعضاي اوپك و همچنين سازمان اوپك بايستي به دولتمردان لندن بفهمانند كه به اندازه دهانشان سخن بگويند و بيشرمي خود را به ديگران نسبت ندهند. بعلاوه به دولت ضعيف گوردون براون بايستي گوشزد شود كه آنچه شرم آور است صدور بحران اقتصادي آمريكا و اروپا به ساير كشورها است و پرداختن هزينه هاي بحران جاري اقتصادي غرب از جيب كشورهاي نفتي با دزدي در روز روشن هيچ فرقي ندارد.

2 ـ جاي تعجب است كه كشورهاي اروپايي براي آماده سازي ساختارهاي حكومتي خود مرتبا با يكديگر در تماس و مشاوره هاي فوري قرار دارند ولي ديگران را بخاطر تشكيل جلسه ملامت مي كنند. گويا گوردون براون فراموش كرده كه در چارچوب تلاش براي مقابله با آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا حتي منتظر تشكيل جلسه مقامات اتحاديه اروپا نشد و با تشكيل جلسه سران فرانسه انگليس آلمان و ايتاليا در پاريس به چاره جويي پرداخت كه البته مورد اعتراض ساير كشورهاي اروپايي قرار گرفت .
سازمان اوپك مي بايست بسيار زودتر از اينها وارد عمل مي شد و براي كاهش توليد و « تنظيم بازار » سريعا تصميم مي گرفت و مانع سقوط شديد قيمت ها مي شد. اين « واكنش تاخيري » از جانب سازمان اوپك به نوسانات شديد و بي نظمي در بازار جهاني نفت كمك كرده و فرصتهاي طلايي براي سو استفاده كشورهاي صنعتي از تلاطم بازار نفت را فراهم ساخته است...

3 ـ با در نظر گرفتن بحران اقتصادي آمريكا و توسعه يافتن ابعاد بحران به ساير كشورها از جمله اروپا و آسياي جنوب شرقي پيش بيني ميشود رشد اقتصاد جهان دچار ركود شود و در نتيجه نياز به سوخت هاي فسيلي مرتبا كاهش يابد. اين بدان معني است كه صرفنظر از كاهش قيمت نفت احتمال كاهش سقف توليد كشورهاي نفتي نيز جدي است . همين امر به احتمال عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده نزد كشورهاي نفتي دامن مي زند . رئيس كل بانك مركزي پيش بيني كرده است احيانا 54 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور كاسته شود و به اقتصاد برنامه ريزي شده بر اين اساس لطمه وارد گردد.

طبعا لازم است آثار و تبعات بحران اقتصادي آمريكا و به تبع آن بحران اقتصادي احتمالي در ساير كشورها مورد ارزيابي قرار گيرد و راهكارهاي جدي فوري و متناسب با ابعاد بحران به درستي شناسائي شوند و بدون اعتنا به جو سازيهاي انگليس و ساير كشورهاي صنعتي تصميمات لازم و كافي براي جلوگيري و مهار آثار انعكاسي اين بحران بر درآمدهاي نفتي و بر اقتصاد كشور اتخاذ گردد.
اين كمترين انتظار مردم و نظام از دست اندركاران امور اجرايي و مراكز تصميم گيري كشور است .

كيهان

«فاصله بيشتر شده» عنوان يادداشت روز وزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در ابتداي آن آمده است؛از سال 58 كه تسخير لانه جاسوسي آمريكا در تهران منجر به قطع روابط سياسي بين ايران و آمريكا شد، همواره بحث از سرگيري روابط سياسي ميان دو كشور و بودن يا نبودن آن در مقاطع مختلف تاريخ 30ساله انقلاب و در مسير تحولات سياسي- اجتماعي ايران، توسط برخي افراد و جريان هاي سياسي مطرح بوده است. پيشنهاد آمريكا براي تاسيس دفتر حفاظت منافع اين كشور در تهران كه ظاهرا تا انتخاب رئيس جمهور جديد آمريكا مسكوت گذاشته شده و همچنين صدور مجوز از سوي وزارت خزانه داري آمريكا براي شوراي آمريكاييان- ايرانيان به منظور تاسيس دفتري در تهران، مباحث پيراموني اين موضوع و مواضعي كه از سوي مسئولان امر در قبال اين مسايل اتخاذ شده، اين سؤال را ايجاد مي كند كه اساسا رابطه سياسي با آمريكا چقدر اهميت دارد كه عده اي خواستار برقراري روابط و گروهي مخالف آن مي باشند؟

در ادامه مي خوانيد؛...اما در مقابل اين نظر، گروهي ديگر مخالف جدي برقراري ارتباط سياسي و رسمي با ايالات متحده آمريكا مي باشند. آنان معتقدند امور ياد شده تاثيري بر برنامه هاي ايران در مسير پيشرفت و توسعه ندارد و حتي قطع روابط سياسي با آمريكا منافع فراواني نيز به همراه داشته است.
براي آنان اين سؤال مطرح است؛ آيا كشورهايي كه به هر دليل با آمريكا رابطه نداشته اند، به حيات خود ادامه نداده اند؟ كشورهاي در حال توسعه اي كه بخشي از توسعه پذيري و برنامه هايشان را بر محمل رابطه با آمريكا بار كرده اند، از اين طرفه چه باري بسته اند؟ مضافا آنكه شواهد و اسناد تاريخي نشان مي دهد دولتمردان و سياستمداران آمريكايي كه در ماراتن قدرت، خود را به كاخ سفيد رسانده اند در خوي سلطه گري و توسعه طلبي و مكر و حيله چيزي از اسلاف انگليسي خود كم ندارند. حادثه 11سپتامبر كه يك فريب بزرگ و تاريخي آمريكا و صهيونيسم جهاني به حساب مي آيد و پيامد آن حمله به افغانستان و عراق و حضور نظامي و سلطه جويانه آمريكا در منطقه خاورميانه و خليج فارس، گوشه كوچكي از خط فريب و سلطه را در ميان سردمداران آمريكا نشان مي دهد.

در بخش ديگر مي خوانيد؛...موضوع برقراري رابطه با آمريكا- از مساله مك فارلين كه بگذريم- با ظهور اصلاح طلبان در سال 76 رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت. در آخرين سال رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، پروژه دادگاه ميكونوس از سوي غرب كليد خورد و باعث كاهش سطح روابط ميان ايران و اروپا گرديد. انفجار پايگاه آمريكا در عربستان و نسبت دادن نا حق آن به جمهوري اسلامي نيز به نوبه خود دامنه تشنج ميان ايران و آمريكا را گسترش داد. در همان اوان و پس از پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري، مصاحبه آقاي خاتمي با سي ان ان اميدهاي زيادي را ميان طرفداران رابطه با آمريكا زنده كرد و پالس هايي را براي آمريكاييان فرستاد كه گويا ايران دنبال حل و فصل مسايل في مابين با آمريكا است. دولت كلينتون نيز به مرور موضوع آقاي خاتمي را جدي گرفت. از همان سال ژست هاي حسن نيت كلينتون شروع شد و در سال 2000 در سخنراني مادلين آلبرايت در شوراي ايراني-آمريكايي به اوج خود رسيد. در اين جلسه وزير امور خارجه وقت آمريكا بخاطر سياست هاي كشورش در گذشته، بويژه دخالت آمريكا در برپايي كودتاي 28مرداد از ملت ايران پوزش خواست.

يادداشت روز كيهان ادامه داده است؛...هوشنگ اميراحمدي- دلال دسته چندم رابطه با آمريكا- كه اين روزها سخت تلاش مي كند امكان تاسيس دفتر شوراي ايراني- آمريكايي را در تهران فراهم آورد در مصاحبه اي با راديو فردا مي گويد: «ايراد گرفته مي شود كه چرا شورا در زمان آقاي احمدي نژاد فعال شده است، در حالي كه شورا در زمان آقاي خاتمي بسيار فعال تر بود و حتي توانست مادلين آلبرايت وزير امور خارجه وقت آمريكا را قانع كند كه از ملت ايران به خاطر كودتاي 1332 عذرخواهي كند اما آقاي خاتمي نه اينكه نمي خواست ]![ بلكه نتوانست كاري انجام دهد.»

در بخش پاياني يادداشت آمده است؛...بنابراين افراد و گروه هاي معدودي كه سوداي مذاكره و رابطه با آمريكا را در سر مي پرورانند بايد توجه داشته باشند طي سال هاي اخير نه فقط هيچ عامل جديدي كه نشانه رفع موانع موجود باشد وارد اين عرصه نشده، بلكه جنايات گسترده و جديدتر آمريكا، اين فاصله را بيشتر نيز كرده است.
شواهد و قرائن موجود نشان مي دهند آمريكا مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهد و هدف نهايي آمريكا از مذاكره با ايران اسلامي، مخدوش كردن چهره جمهوري اسلامي ايران در جهان اسلام و مخصوصاً نهضت هايي است كه با استناد و تكيه بر الگوي مقاومت موفق و حماسي ايران اسلامي در مقابل تهديدها و توطئه هاي آمريكا به خروش عليه شيطان بزرگ روي آورده اند.

اعتماد ملي

«روز اعتراض» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ هر روز كه از عمر دولت نهم مي‌گذرد، اعتراض به سياست‌هاي دولت در حوزه‌هاي مختلف ابعاد تازه‌تري مي‌يابد.در مهم‌ترين واكنش‌ها به اقدامات دولت و اركان آن، به عنوان نمونه مي‌توان به 3 حوزه اشاره كرد كه اخبار ديروز را تحت‌الشعاع قرار داده بود.اولين اعتراض به نامه بيش از 170 تن از اساتيد برجسته دانشگاه صنعتي‌شريف در مورد شيوه جذب دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور مربوط مي‌شود. شيوه‌اي كه وزارت علوم با اتخاذ آن و در زير شعار عمومي و ناكارآمد عدالت، امكان جذب نخبگان كشور به دانشگاه‌هاي معتبر را با اشكال روبه‌رو ساخت.

در ادامه مي‌خوانيد؛...در يك ارزيابي ساده اينگونه مي‌توان تلقي كرد، وقتي كار از دست مديران توانمند به از راه رسيدگان سپرده مي‌شود، طرقي به آزمون گذاشته مي‌شود كه هزينه‌هايش را مردم شريف و فرزندان بي‌گناهشان پرداخت مي‌كنند.

اعتراض دوم به گلا‌يه‌هاي خاموش سينماگران حضوريافته در ميهماني رئيس‌جمهور بازمي‌گردد. هرچند متن و كليات طرح‌شده در جلسه سينماگران، چندان به بيرون درز نكرد اما عدم حضور برخي سينماگران برجسته و خوشنام كشور در اين ملا‌قات، بزرگ‌ترين و رساترين فرياد اعتراض به سياست‌هاي جاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌مي بود.

در كنار غيبت چهره‌هاي نامدار و قديمي سينماي ايران، عدم حضور سينماگران نسل انقلا‌ب نيز در جاي خود تامل‌برانگيز است. آن تعدادي نيز كه در جلسه حضور يافتند نارضايتي خود را از فضايي كه بر سينما و صحنه هنر و ادب كشور حكمفرما شده با رئيس دولت در ميان نهادند.

اينها نمونه‌هاي كوچكي از خواست عمومي براي تغيير در بسياري از رويكردهاي دولت در صحنه‌هاي مختلف است.

سكوت اوليه، نجواهاي خموشانه و واگويي‌هاي متواتر مي‌رود تا جاي خود را به يك تصميم عمومي و ملي بدهد. تصميمي كه نشان مي‌دهد، چه ميزان افكار عمومي، خود را با اقدامات و سياست‌هاي دولت نهم ناهماهنگ مي‌بيند.

در بخش ديگر مي‌خوانيد؛...سومين اعتراض، گلا‌يه و انتقادات صريح حسن روحاني نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي و رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ايشان با انتقاد از شيوه مديريتي كشور، خاصه در بخش اقتصادي، راهبردهاي دولت نهم را ناكارآمد و ناقض منافع ملي ايران دانسته است.

روحاني روش مديريتي دولت نهم را برباددهنده ذخاير ارزي كشور و باعث تخليه صندوق ذخيره ارزي دانسته. وي با تاكيد بر ارقام مستند و مطابق با دورنما و اهداف سند چشم‌انداز، اعلا‌م داشت چنانچه دولت به قوانين و مندرجات قانوني پايبند مي‌بود، اينك بايد 150 ميليارد دلا‌ر در صندوق ذخيره ارزي موجود مي‌بود. در حالي كه اين اتفاق نيفتاده است. اشكال ديگر ايشان به شيوه مديريتي دولت است. شيوه‌اي منسوخ كه در آن بر اساس آزمون و خطا سكان هدايت كشور دست به دست مي‌شود، بدون آنكه هزينه‌هاي چنين نوع سياستي ارزيابي شود.

كارگزاران

«حاكميت عراق يا امنيت آمريكا» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم سيد صادق خرازي است كه در آن مي‌خوانيد؛از نظر بازيگران صحنه سياسي عراق، مهم‌ترين چالش ملي و فراملي امروز آن كشور موضوع موافقتنامه امنيتي عراق- آمريكا مي‌باشد و هركدام از ظن خود نسبت به چيستي و چرايي اين موافقتنامه بحث‌هاي جدي داشته‌اند. ترديدي نيست كه ايالات متحده آمريكا براي توجيه قانوني حضور خود در عراق و بهره‌گيري سياسي به هنگام انتخابات قريب‌الوقوع نيازمند اين توافقنامه بوده است. دولت عراق هم براي خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد، خروج از وضعيت اضطراري و اختيارات ارائه شده از سوي شوراي امنيت براي كشور اشغالگر و نيز تسلط بر اموال و امنيت عراق تحت سيطره نيروهاي چندمليتي تلاش مي‌كند. اگرچه توافقنامه فوق در حد تعديل مسئله است ولي پرسش‌هاي فراواني نسبت به جوانب آن وجود دارد كه نيازمند يك واكاوي اساسي است. اين توافقنامه داراي 27 بند است كه داراي چهار عنصر اصلي است. اصلي‌ترين موضوعات اختلافي عبارت است از: 1- مصونيت قضايي و شرايط و ترتيبات آن 2- جدول زمانبندي خروج كه عراقي‌ها معتقدند تا سال 2011 كل نيروها مي‌بايد خارج شوند ولي آمريكايي‌ها آن را موكول به شرايط مي‌دانند.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛...عراق امروز صحنه وزن‌كشي جدي ميان آمريكا و مخالفين حضور آمريكاست. در مجموع عراق با بحران حاكميت و استقلال خود روبه‌رو شده است. كاپيتولاسيون يا ولايت قضايي موضوع اصلي اين موافقتنامه و اصل واقعيت اين وزن‌كشي است. آنچه تا كنون قابل ستايش است مقاومت بخش عمده‌اي از عراق است كه توانسته‌اند با سياست تاخير توام با تعديل موفق شوند كه هم آمريكايي‌ها نتوانند از اين توافقنامه در انتخابات بهره‌برداري كنند و هم اينكه هنوز قسمت‌هاي عمده‌اي از اين موافقتنامه كه در تناقض آشكار با اصل حاكميت ملي عراق است مورد بحث بماند. پروسه قانوني كردن اين توافقنامه نيازمند رجوع به قانون جديد و اصلاح آيين‌نامه مجلس عراق است. اگرچه آمريكايي‌ها تلاش مي‌كنند با استفاده از لابي قدرت سياسي و مسير شوراي رياست‌جمهوري عراق به دنبال دور زدن مسير قانوني آن باشند و با زيركي و تهديد كودتا در پي تحميلات جديد هستند و اين اهرم را گهگاه در ادبيات تطميع يا تهديد به‌كار مي‌برند و دولت عراق نيز با استفاده از اهرم‌هاي ديگر غيرقانوني در پي چانه‌زني است در حالي‌كه بخش عمده‌اي از افكار عمومي و احزاب سياسي و طوائف عراق با بهره‌گيري از اهرم مرجعيت و افكار عمومي گام‌هاي جديدي را برداشته‌اند.

در بخش پاياني سرمقاله مي‌خوانيد؛...اگر ايران و آمريكا به دليل دارا بودن منافع مشترك در عراق و افغانستان به هنگام حضور آمريكا ناخواسته و نانوشته همگرايي پيدا نمودند ولي اينك به‌صورت جدي از آن شرايط خارج شده، به‌صورت رقيب يكديگر درآمده‌اند. زياد شدن فاصله منافع مشترك ايران- آمريكا تاثيرات جدي در آينده برجاي خواهد گذاشت. ابعاد توافقنامه به‌گونه‌اي است كه با منافع و استقلال عراق در درازمدت سازگاري نخواهد داشت. نقش جدي مرجعيت شيعه در حال حاضر تعيين‌كننده است. مباني اصولي مرجعيت به همراه نحله‌هاي سياسي و جنبش‌هاي اجتماعي امروز عراق مي‌تواند به بسياري از ابهامات پاسخ دهد.

ابتكار

«تبليغات اسلامي معكوس ما در غرب» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم رسول جعفريان است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛...طي ماه هاي گذشته سخن از انتشار كتاب تازه اي در غرب تحت عنوان «جواهر مدينه» (از نويسنده زن امريكايي با نام شري جونز) اخبار مربوط به موضعگيري فرهنگي و در عين حال تهاجمي غرب را عليه جهان اسلام دوباره داغ كرد. اين خبر پس از ماجراي دو سال پيش كاريكاتورهاي دانماركي عليه حضرت محمد(ص) تازه ترين خبري بود كه در اين باره انتشار مي يافت. در اين اخبار آمده بود كه پس از انصراف يك ناشر آمريكايي (رندم هاوس) از انتشار آن، ناشر ديگري (بيوفورت بوكز) آن را چاپ كرده است. علاوه بر آن اثر ياد شده در صربستان نيز انتشار يافت اما به دليل اعتراض مفتي مسلمانان، نسخه هاي آن جمع آوري شد. در بريتانيا نيز سخن از انتشار آن رفته و گويا در ماه آينده منتشر خواهد شد. داستان اين كتاب، در باره زندگي شخصي حضرت ختمي مرتبت (ص) و به خصوص رابطه و زندگي آن حضرت با عايشه است. در حالي كه مسلمانان و حتي برخي از غير مسلمانان (از جمله دنيس اسپيلبرگ استاد دانشگاه تگزاس ضمن مقاله اي در «وال استريت ژورنال» محتواي كتاب را زشت، احمقانه و پورنوگرافي نرم و تحريك كننده خواندند، خود نويسنده آن را عادي و طبيعي وصف كرده و حتي گفته است كه هدف وي نشان دادن نقش زنان در صدر اسلام و تاثيرگذاري آنان در تاريخ بوده است. در اين ميان حمايت سلمان رشدي از اين مساله جالب توجه بوده و مي توان گفت كه نشاني است از صدق و درستي مثل روباه و دم او.صاحب اين قلم با اهداف غربي ها در اين باره كاري ندارد.

در ادامه سرمقاله مي‌خوانيد؛...اما در سال هاي اخير تحولي رخ داده كه زمينه ورود بخش وسيع تري از نويسندگان غربي را به متون اسلامي باز كرده است. اين تحول ترجمه متون حديثي و تاريخي اسلامي است كه به خصوص اهل سنت با استفاده از درآمدهاي سرشار نفتي و غيره و با انگيزه ترويج اسلام در اروپا انجام داده و آنها را به انگليسي درآورده اند و در غالب موارد با قيمت بسيار ارزان و حتي مجاني به هدف ترويج اسلام در اختيار ديگران قرار مي دهند.اين متون حديثي به غالب زبان هاي مهم غربي از جمله انگليسي، فرانسوي و آلماني ترجمه شده و در حال حاضر، اگر يك غربي عادي كه عربي نمي داند، بخواهد كتاب بخاري يا آثار مهم ديگر را بخواند، بسيار ساده به اين هدف مي رسد.

در بخش پايايني سرمقاله مي‌خوانيد؛...اكنون بايد از مراكز تبليغي در سراسر جهان اسلام درخواست كرد، براي رضاي خدا، از ترجمه هر متني به زبان هاي اروپايي خودداري كرده و ملاحظات خاصي را در اين زمينه رعايت كنند. دست كم اين قبيل ترجمه ها، مي بايست همراه با پژوهش و تحقيق ارائه شده و اگر خود به همه آن متون باور دارند، اين فرض را نيز بگذارند كه به فرض درستي اين نقلها، درك آنها براي اذهان غربي چندان طبيعي نيست و نياز به زمان دارد. (بنده به دلايل مختلف از ارايه برخي از اين نقل ها در اينجا معذورم و الا به راحتي مي توانستم نمونه هاي عيني آن را نشان دهم).به هر روي مگر نه اين است كه رسول خدا (ص) فرمود: «نحن معاشر الانبيا» نكلم الناس علي قدر عقولهم;» پس آيا بهتر نيست ما ظرفيت غربي ها را در نظر گرفته و از ترجمه هر متني به زبان هاي فرنگي خودداري كنيم و اسلام را به زبان آنها بيان كرده و گزيده اي از بهترين ها را كه آنان قادر به فهم آن باشند، در اختيارشان قرار دهيم؟

رسالت

«سخني با رئيس محترم كميسيون اقتصادي مجلس» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ - ديروز طي مطلبي مختصر بر ذيل گزارش 10 بندي حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم به نشست مشترك دولت و مجلس نگاهي گذرا و نقدي مشفقانه عرضه داشتم. اينك با نگاهي به صدر گزارش ايشان ديدگاه انتقادي ديروز را دنبال مي‌كنم .
در بند يك گزارش سخن از هزينه‌هاي جاري 58000 ميليارد توماني و هزينه‌هاي عمراني 24000 ميليارد توماني سال 87 دولت به ميان آمده است . هنوز 6 ماه از سال سپري نشده فرمودند؛ اين هزينه‌ها3/5 برابر سال 83 بوده است.
اين درحالي است كه اعتبار هزينه‌اي دولت در لايحه كمتر از 58 هزار ميليارد تومان بود و 12000 ميليارد تومان به عنوان يارانه شفاف سازي قيمت حامل‌هاي انرژي در مجلس به لايحه دولت افزوده شد . مقايسه بين ارقام لايحه دولت و مصوبه مجلس مشخص مي‌كند كه سهم مجلس در اين افزايش‌هاي 3/5 برابري و 2/5 برابري چقدر است !

در بند 2 گزارش در آمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز به ترتيب سنوات 83 تا 87 درج شده است و بدون هيچ تحليل و توضيحي از آن عبور شده است . در اين باره گفتني‌ها بسيار است از جمله اينكه اولا: سال‌هاي سال بود كه مجلس در برابر عوايد حاصل از فروش و صدور گاز هيچ درآمدي را در بودجه پيش‌بيني نمي‌كرد و اين سكوت را حتي در سال 85 هم بدون وجود حكمي براي واريز عوايد حاصل از گاز به خزانه كشور ادامه داد!

ثانيا- ماخذ استنادي ارقام درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت بايد با بانك مركزي و شركت ملي نفت باشد. با رجوع به اسناد و مدارك مثبته روشن خواهد شد كه بين ارقام اعلام شده در بند 2 گزارش آقاي مصباحي بابت وصولي‌هاي سنوات 84و 85 و 86 به ترتيب 13، 17 و 22 ميليارد دلار اختلاف است. آيا در جلسه مشترك دولت و مجلس نبايد اين مغايرت‌ها رفع شود .
آيا به راستي در سال 86 شركت ملي نفت 81 ميليارد دلار درآمد حاصل از نفت و گاز داشته است؟ آيا بانك مركزي اين 81 ميليارد دلار را اعلام وصول كرده است ؟

اگر با بررسي اسناد مثبته اين وصول و ايصال‌ها روشن شود كه مثلا ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي وگازي كه در بند 2 نامه آقاي مصباحي مقدم آمده در حساب في مابين شركت ملي نفت و بانك مركزي وصول وايصال نشده، واكنش ايشان به عنوان نماينده مجلس و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس چيست ؟ منظور نگارنده از طرح اين پرسش‌ها اين است كه به هنگام ارائه اعداد و ارقام و آمار و اطلاعات وقتي كه اسناد مثبته و محكمه پسندي در دستگاههاي نظارتي همچون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات هست و قابل رجوع هم مي‌باشد چرا به آمارهايي كه معلوم نيست ماخذ مبناي آن چيست تكيه مي‌شود؟ !

دنياي اقتصاد

«اقتصاد زيرزميني و ماليات» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم غلامرضا سلامي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ رئيس شوراي اصناف مي‌گويد: كساني كه از طريق اقتصاد زيرزميني به فعاليت خود حيات مي‌بخشند، نمي‌خواهند مبادلات مالي آنها شفاف شود.البته ايشان اعتقاد دارند فعالان اين اقتصاد بيشتر تاجر و واردكننده هستند و جزو خانواده اصناف نيستند.
بدون شك فعالان بازار زيرزميني از ماليات متنفرند، زيرا شفافيت ناشي از اجراي مقررات مالياتي براي آنها در حكم فضاي بيرون از آب است براي ماهي‌.به همين دليل گفته رييس شوراي اصناف‌، گفته‌اي متين و درست است‌.

در ادامه مي‌خحوانيد؛...اگر از نگارنده به عنوان يك كارشناس مالي و مالياتي سوال شود كه كدام يك از زنجيره‌هاي توليد و توزيع و فروش‌، براي اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مناسب تر است‌، بدون ترديد زنجيره توليد‌، توزيع و فروش طلا و جواهر را معرفي مي‌كردم، زيرا اين زنجيره از حداقل پيچيدگي و دشواري براي اجراي چنين قانوني برخوردار است، زيرا‌:
اولا– به دليل ارزش بالاي كالاي مورد معامله در اين فرآيند‌، حجم اسناد مبادله (شامل فاكتور) و عمليات حسابداري در آنها نسبت به ساير فرآيندها بسياركمتر مي‌باشد‌.
ثانيا– فرآيند توليد محصولات در اين زنجيره محدود و پيچيدگي توليد و توزيع دراين فرآيند بسيار اندك است‌.
ثالثا– معاملات در اين فرآيند عمدتا به صورت نقد صورت مي‌گيرد و برگشت از فروش‌، مطالبات مشكوك و مطالبات سوخت در اين بازار نسبت به ساير بازارها بسيار نادر است‌.
رابعا - تقاضا در بازار طلا و جواهر نسبت به قيمت آن چنان حساس نيست‌. مثلا در همين يكسال افزايش و كاهش 30درصدي قيمت طلا تاثير چنداني در ميزان تقاضاي در اين بازار نداشته است‌.

بايد توجه داشت كه قيمت يك قطعه زيورآلات ساخته شده از طلا و جواهر شامل دوجزء قيمت مواد خام و كارمزد ساخت و فروش آن است كه در مورد زيورآلات ساخته شده از طلا بين 25 تا 40درصد و در مورد جواهرات به مراتب بيشتر است‌. براي مثال در حال حاضر قيمت يك قطعه گردن بند طلاي صدگرمي در هنگام خريد دوميليون و پانصدهزارتومان و در موقع فروش حدود دوميليون تومان است‌.بديهي است كسي كه توان خريد چنين گردن بندي را داشته باشد‌، به خاطر75‌هزارتومان ماليات بر ارزش افزوده از خريد آن منصرف نمي‌شود.

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛...پس مشكل كجاست ؟ مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه مثلا «مبدا ورود طلا و جواهر خام يا زيورآلات و جواهرآلات ساخته شده‌، قانوني نباشد (قاچاق باشد)، در اين صورت چون برروي ورودي مبلغي به عنوان ماليات پرداخت نشده است‌، بلافاصله نظام مالياتي از قاچاق بودن كالاي خريداري توسط فعال اين زنجيره مطلع شده و قانونا واكنش نشان مي‌دهد. ولي مشكل ديگري كه در ميان واردكنندگان‌،‌ توليد كنندگان و توزيع كنندگان و فروشندگان اين زنجيره مانند ساير زنجيره‌ها وجود دارد، آن است كه سازوكار علمي نظام ماليات برارزش افزوده‌، ابزار مهمي (به دليل تاكيدبرصدور فاكتور رسمي در تمام زنجيره) براي ايجاد نظام جامع اطلاعات مالياتي به شمار مي‌رود و از طريق آن مي‌توان فرارهاي مالياتي را كه در غياب اطلاعات مبادلات بازار زيرزميني رخ مي‌دهد، به طور نسبي كشف و عدالت مالياتي را برقرار كرد.

در پايان سرمقاله مي‌خوانيد؛...با اين تفاصيل بايد پذيرفت كه در بازارزيرزميني بخش مهمي از زنجيره فعالان اقتصادي نظيرواردكنندگان‌، توليد كنندگان‌ و دلالان ايفاي نقش مي‌كنند و بنابراين مقابله با آن كارساده‌اي نبوده و نخواهد بود.

مردم سالاري

«از عدالت علي تا عدالت قلمي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي سليماني است كه در آن مي‌خوانيد؛از قديم گفته اند از عمل كار برآيد به سخنراني نيست، يا اينكه آموخته ايم دو صد گفته چون نيم كردار نيست در طول تاريخ بشريت انسان هاي زيادي در راه اجراي عدالت خود را فدا كردند و سال ها براي اجرا وتحقق آن، چه سختي ها كه با جان و دل نخريدند و چه هزينه هاي مادي ومعنوي در راه اعتلا متحمل شدند. اما در مقابل چه انسان هايي هم فقط در شعار و يا بازي با الفاظ كوشيدند خود را عدالت گستر و حامي اجراي عدالت معرفي كنند. غافل از آنكه عدالت چيزي نيست كه آن را بشود سوژه اي براي ماندن آن هم به هر قيمت كرد.

مطالعه خطبه هاي نهج البلا غه آن مرد راستين عدالت كه واقعا مي توان او را تجسم عيني عدالت دانست، نشان مي دهد اجراي عدالت براي خيلي ها زيان آور و شايد محال وغيرممكن است، چرا كه بعضا عدالت را با ناعدالتي اشتباه گرفته اند. نامه حضرت علي(ع) آن يگانه شهيد عدالت به مالك اشتر و يا داستان درخواست عقيل برادر علي و جواب معنادار علي در جواب برادر مي تواند مدعيان امروزي عدالت خواهي را در هر كجا و هر زمان شناخت، آناني كه شعار عدالت سر مي دهند و فقط با الفاظ در انتظار اجراي عدالت هستند بدانند فقط با نوشتن و يا شعار عدالت و يا قطعه قطعه شدن در راه آن بدون شناختن آن، ره به جايي نمي برند و شايد خداي ناكرده عين ناعدالتي باشد ولي خود نمي دانند يا نمي خواهند بدانند كه نتيجه آن همان دين گريزي و همان بدآموزي را دارد كه امروزه متاسفانه

بعضا تبعات آن در جامعه نمود پيدا كرده است آنان كه دنبال اجراي عدالت هستند بدانند با حذف رقيب به هر قيمت و حذف هزاران نيروي توانمند و بازي با آبروي افراد و به كار گماردن دوستان جناحي به هر نيت ولو نداشتن مدرك تحصيلي و تحصيل مال غيرمشروع از آن مدرك و يا انجام كارهاي غير كارشناسي كه هزينه هاي سنگين براي مردم و نظام به بار آورده و حذف چندين كار گروه كارشناسي شده كه بعضا حذف آنها كشور را با مشكل مواجه كرده و وعده هاي غيرممكن به مردم دادن و فشارهاي اقتصادي زيادي كه بر اثر عدم برنامه ريزي صحيح به مردم وارد مي شود و هزاران وعده كه امروزه مردم دنبال تحقق كوچكترين آنها هستند، و روزشماري مي كنند ولي دريغ از اجراي آنها اين عدالت نيست و عين ناعدالتي است.

در پايان يادداشت مي‌خوانيد؛...عدالت عملي بايد در جامعه پيدا شود كه خواسته ميليون ها انسان تشنه عدالت مي باشد به اميد تحقق عدالت علوي و عملي در جامعه و توجه دولت مردان مدعي عدالت خواهي.

سرمايه

«بدعت خطرناك» عنوان ستون نگاه روزنامه‌ي سرمايه به قلم سيد محمود عليزاده طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ماليات بر ارزش افزوده يك «قانون» است؛ قانوني كه پس از تصويب براي مجري قانون لازم الاجراست. صرف نظر از اينكه اين قانون، خوب يا بد است يا چگونه اجرا مي شود از منظر حقوقي و اجرايي اشكالات و ايرادات فراواني به اين شيوه رفتار دولت در ارتباط با توقف دوماهه قانون وارد است.
لايحه اي كه پس از تصويب مجلس تبديل به قانون مي شود، بايد اجرا شود و هيچ مقامي حق توقف اجراي قانون را ندارد.

مجري قانون مي تواند اصلاح قانون را از مجلس بخواهد يا مهلت براي ايجاد زمينه هاي اجرا درخواست كند اما حق درخواست توقف يا تعليق قانون را ندارد. اگر مجري قانون بدون دليل حتي درخواست توقف موقت قانون را از مجلس بخواهد نه تنها وجهه صحيحي ندارد بلكه پايه گذار هرج و مرج و بي قانوني و قانون گريزي خواهد شد.

حتي قوانيني نيز كه براي اجرا نياز به آيين نامه دارند، حتي اگر آيين نامه آنها تدوين نشده باشد، باز هم اجراي قانون متوقف نخواهد شد. تنها دولت يا مجري قانون مدت زمان كوتاهي براي تنظيم آيين نامه فرصت خواهد داشت. البته در همه اين موارد تشخيص توقف، تعليق يا توقف موقت يك قانون تنها توسط قانونگذار (مجلس) امكان پذير است. عقب نشيني دولت از اجراي اين قانون تنها دلايل سياسي دارد و اين عقب نشيني بيش از آنكه مربوط به اشكال در اجراي قانون باشد مربوط به ضعف دولت در عرصه سياسي و اجراست اما بدعت گذاري، عقب نشيني و ايجاد مانع در اجراي قانون مساله بسيار خطرناك تري است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني است كه بيش از سه دهه روي آن كار شده و بسيار مفيد است و چون منافع برخي افراد را به خطر مي اندازد مانع اجراي آن مي شوند.

طرح اين قانون و توقف آن در شوراي امنيت ملي نيز منتفي است. شوراي امنيت ملي در مورد قوانين و مواردي وارد عمل مي شود كه «امنيت ملي» را تهديد مي كند. موضوع مطرح شده در شوراي عالي امنيت اگر به تصويب اين شورا برسد بايد به تاييد مقام معظم رهبري رسيده سپس متوقف يا اجرا شود، بنابراين حتي اگر توقف اين قانون در شوراي امنيت ملي نيز مطرح شده باشد بدون تاييد مقام رهبري نمي توان اين قانون را متوقف كرد.
سه شنبه 30 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]