هيچ مرجعي پاسخگوي شكايت شركت هاي اينترنتي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: هيچ مرجعي پاسخگوي شكايت شركت هاي اينترنتي نيست
محدود كردن فعاليت 100 شركت تخصصي حوزه VOIP نه تنها به نابودي نوآوري فني فعالان اين صنعت در كشور منجر خواهد شد بلكه كاملاً با شعارها و سياست هاي دولت و مسوولان كشور مغاير است ...
سيده آمنه موسوي : بيش از يك فصل از اعلام برندگان مزايده VOIP شركت زيرساخت سپري شده است اما با اين وجود، اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي كه بيش از 100شركت فعال حوزه تامين پهناي باند را شامل مي شوند خواهان ملغي شدن مزايده اين دوره VOIP و برگزاري مجدد آن هستند.
اين شركت ها كه عمده عملكرد آنها در حوزه تبادل ترافيك مكالمات وارده و صادره بين الملل از طريق فناوري هاي متداول از جمله VOIP است معتقدند شركت زيرساخت و در كل مجموعه وزارت ارتباطات با واگذاري كليه فعاليت هاي اين بخش به تنها سه شركت از شعارهاي ماهوي دولت نهم و كليت نظام كه بر پايه عدالت و انصاف عنوان شد فاصله گرفته است.

تلاش انجمن در ملغي شدن نتايج مزايده
اعضاي اين انجمن در نخستين گام تلاش هاي خود به منظور متقاعد ساختن مسوولان وزارت ارتباطات جهت ارائه فضاي يكسان براي برنامه هاي تمامي فعالان حوزه اينترنت گردهمايي سراسري را با دعوت از اين مسوولان برگزار كردند كه متاسفانه هيچ يك از مديران وزارتخانه در آن شركت نكردند اما اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي پس از اين قضايا نيز همچنان به تلاش هاي خود به منظور احقاق حقوقشان ادامه دادند و در فاز دوم برنامه هاي خود كميته پيگيري ويژه اي را با حضور اعضاي هيات مديره، رئيس و معاونان دپارتمان VOIP تشكيل دادند كه اين كميته در قدم اول مسوول پيگيري جدي ابطال مزايده از طريق شكايت به ديوان عدالت اداري، ارسال گزارش تفصيلي موضوع براي يكايك نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، دفتر رياست قو ه قضائيه و ساير مراجع مسوول بود.
عليرضا علمي دبير انجمن شركت هاي اينترنتي ضمن اظهار تاسف از عدم پاسخگويي مسوولان شركت زيرساخت به دغدغه هاي اعضاي اين انجمن اظهار مي دارد: «محدود كردن فعاليت 100 شركت تخصصي حوزه VOIP نه تنها به نابودي نوآوري فني فعالان اين صنعت در كشور منجر خواهد شد بلكه كاملاً با شعارها و سياست هاي دولت و مسوولان كشور مغاير است و يك حركت كاملاً سليقه اي از سوي برخي مديران مياني و البته قديمي دست اندركار اين مزايده است.» وي مي افزايد: «ابتدا به دفعات شركت هاي ISP كه از سختكوش ترين اصناف كشور هستند را به قاچاق مكالمات متهم كردند در حالي كه همگان به خوبي آگاه بودند كه چه كساني ده ها E1 دو طرفه متصل به شبكه زيرساخت را در اختيار دارند،بعد با مطرح كردن اين مزايده اقدام خود را در جهت تامين منافع ملي قلمداد كردند اين در حالي است كه پس از گشودن پاكت ها نيز اذعان دارند فقط يك شركت توانسته است شرايط فني مزايده را احراز كند.»
البته پيش از اين براساس رايزني هاي صورت گرفته ميان مسوولان انجمن، كارفرمايان شركت هاي اينترنتي و مديران وزارت ICT قرار بود فراخوان شركت ارتباطات زيرساخت به واگذاري ترافيك بين المللي مخابرات (VoIP) يا (دو صفر) محدود باشد اما در فراخوان منتشر شده كليه خدمات از جمله تلفن اينترنتي نيز به مزايده گذاشته شده بود.
مسعود رياضيات رئيس انجمن كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي ايران با بيان اينكه برگزاري مزايده شركت زيرساخت نزديك به 100 شركت فعال در زمينه تلفن اينترنتي را به ورشكستگي كشانده است، تصريح مي كند: «در صورت پشتيباني لازم از اين شركت ها، مجموعه آنها به خوبي جوابگوي ترافيك بين المللي بوده و قابليت تامين اينترنت براي كل كشور را دارد، حتي موضوع ترمينيشن نيز از طريق اينترنت قابل واگذاري به شركت هاست كه متاسفانه در حال حاضر ساز و كارهاي آن براي شركت هاي اينترنتي ممنوع شده اما از طريق قاچاق توسط مراكز غير مجاز در حال انجام است.»

VOIP ايراني از آغاز تاكنون
صدور پروانه تلفن اينترنتي (VOIP) براي نخستين بار در راستاي قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با توجه به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد آزادسازي فعاليت هاي بخش پست و مخابرات در سال 1380 صورت گرفت، اما صدور مجوز VOIP به صورت عملياتي به موجب مصوبه اي انجام شد كه طي 15 بند در سال 1381 توسط هيات مديره مخابرات به تصويب رسيد كه سرانجام در همان سال 70 الي 80 شركت با اخذ مجوز از شركت فناوري اطلاعات كار خود را آغاز كردند تا اينكه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آغاز به كار كرد و در راستاي وظيفه اعطاي مجوز به بهره برداران و نظارت بر عملكرد شركت هاي فعال اين حوزه واگذاري مجوز VOIP را نظير ساير مجوزها بر عهده گرفت به گونه اي كه امروزه VOIP نيز جزء يكي از عملكردهاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) محسوب مي شود كه پرداختن به آن با توجه به گستردگي و اهميت موضوع ضروري است اين در حالي است كه با وجود تمام اختيارات قانوني اين سازمان در خصوص اعطاي مجوز VOIP، نقاط غيرشفاف و ابهام آميزي در خصوص اين پرونده وجود دارد كه به نوعي عملكرد رگولاتوري را زيرسوال مي برد و به نظر مي رسد بخشي از انتقادات شركت هاي اينترنتي نسبت به برگزاري مزايده VOIP نيز ناشي از ابهامات قانوني است كه بايد از سوي مراجع ذي ربط به آنها پاسخ داده شود.
در حال حاضر شكوائيه هايي از سوي اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي در دستگاه هاي قضايي كشور چون ديوان عدالت اداري مطرح شده است حتي مركز پژوهش هاي مجلس نيز با برگزاري جلساتي در قالب بررسي روند اجراي اصل 44 در حوزه فناوري اطلاعات از ديدگاه هاي مسوولان شركت هاي اينترنتي در رابطه با عدم استفاده از توان بخش خصوصي در فعاليت هاي شركت زيرساخت را كه يكي از موضوعات زيربنايي در تحقق خصوصي سازي است آگاه خواهد شد البته اين مركز براساس وظايف قانوني خود نمي تواند هيچ تلاشي در راستاي احقاق حقوق اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي انجام دهد بلكه در تكاپوست تا راهكارهاي قانوني برون رفت از مشكلات شركت هاي اينترنتي با شركت زيرساخت را با حضور كارشناسان خبره مركز پژوهش ها مورد ارزيابي قرار دهد. دبير انجمن شركت هاي اينترنتي نيز با اشاره به رايزني هاي صورت گرفته توسط اعضاي اين انجمن با كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس تصريح مي كند: «شركت هاي اينترنتي در تلاش هستند تا با مشاوره هاي كارشناسان اين مركز امكان استفاده از پتانسيل فعالان اين بخش به شكل قانونمند فراهم شود.» وي اظهار مي دارد: «ابطال مزايده فعلي شركت زيرساخت و برگزاري مزايده اي جديد با شرايطي منصفانه كه براي تمامي فعالان اين بخش امكان حضور در رقابت يكساني را ميسر كند اصلي ترين خواسته اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي است.»
براساس اظهارات صورت گرفته از سوي اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي نمايندگاني از اين انجمن ديدارهايي را نيز با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس به منظور استفاده نمايندگان از اهرم هاي نظارت شان براي ارزيابي مزايده اخير شركت زيرساخت انجام داده اند كه البته برخي از اين نمايندگان منكر برگزاري چنين ديدارهايي شده اند.
علي مطهري رئيس كميته مخابرات مجلس ضمن رد گفت وگو با اعضاي شركت هاي اينترنتي در رابطه با مزايده اخير شركت زيرساخت تصريح مي كند: «تنها از طريق اخبار جرايد و روزنامه ها از اعتراض اعضاي اين انجمن نسبت به برگزاري مزايده VOIPشركت زيرساخت آگاهي پيدا كرده است.» وي مي افزايد: «البته كميته مخابرات مجلس آماده پيگيري دغدغه اين شركت ها نسبت به اقدامات شركت زير ساخت در برگزاري مزايده VOIP است.» دبير كميته مخابرات مجلس با رد امكان ابطال اين مزايده تاكيد مي كند: «به جهت مشخص شدن برندگان مزايدهVOIP و انعقاد قرارداد شركت زيرساخت با آنها، ناديده انگاشتن حقوق قانوني اين شركت ها در اجراي طرح ها و برنامه هايشان به هيچ وجه ميسر نيست.»
مطهري اظهار مي دارد: «البته تنها در صورتي كه گام هاي نخست برگزاري مزايده داراي اشكالات جدي باشد مي توان به شكايت اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي رسيدگي كرد.»
يكي از شرايط برندگان مزايده اين دوره شركت زيرساخت پرداخت ضمانتنامه اي بالغ بر پنج ميليارد تومان است اين در حالي است كه به گفته عليرضا علمي دبير انجمن شركت هاي اينترنتي بيشتر اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي از جمله شركت هاي خرد اين حوزه هستند كه امكان پرداخت وثيقه هاي با اين ابعاد را ندارند، علاوه براين طيف كثيري از اين شركت ها پيش از اعلام برنامه هاي شركت زيرساخت به منظور واگذاري تمامي امور حوزه VOIPبه برندگان مناقصه اخير اقدام به وارد كردن تجهيزات جديدي كرده اند كه با واگذاري كامل امور به برندگان مناقصه اين شركت ها عملاً در سراشيبي سقوط قرار خواهند گرفت. البته مسوولان شركت زيرساخت براي كاهش بار مسووليت خود نسبت به انتقادات موجود بحث، همكاري و مشاركت معترضان برگزاري مناقصه با برندگان آن را مطرح كرده بودند كه بنا بر دلايلي نامعلوم تنها در حد يك پيشنهاد باقي ماند و هيچ گاه عملياتي نشد برهمين اساس مقتضي است كه مديران وزارت ارتباطات با توجه به ابعاد بسيار وسيع شكايات اعضاي انجمن شركت هاي اينترنتي در قواي مقننه و قضائيه درصدد حل و فصل مسالمت آميز مشكلات اين شركت ها در اين وزارتخانه باشند تا از جنجالي شدن اين پرونده و رسيدگي به مشكلات اعضاي انجمن توسط مراجع ديگر جلوگيري شود.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]