بانك ها املاك خود را نمي فروشند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بانك ها املاك خود را نمي فروشند

سرمايه: در حالي كه بنا به دستور رئيس جمهوري مقرر شد تمامي املاك مازاد دستگاه هاي دولتي و بانك ها كه ليست آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه شده است، هرچه زودتر به معرض فروش گذاشته شود، هنوز بانك ها املاك خود را به مزايده نگذاشته اند.دستور و تاكيد اخير رئيس جمهوري در 20 شهريورماه سال جاري در جلسه شوراي مسكن مبني بر فروش سريع املاك مازاد و بلااستفاده بانك ها، با توجه به اعلام ميزان شناسايي اين املاك در گزارش مشترك پورمحمدي معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد و پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي، برگزاري مزايده از سوي بانك هاي دولتي و فروش بخشي از املاك شان دور از انتظار نبود

. اما تاكنون هيچ آگهي مزايده اي در جرايد كثيرالانتشار به چاپ نرسيده و كارشناسان بانك ها معتقدند هنوز در مرحله شناسايي املاك قرار دارند و حتي در صورت اتمام اين مرحله، قيمت گذاري املاك به طور جدي صورت نگرفته است.
طبق گزارش عملكرد كارگروه تحول رفتاري بانك ها، تاكنون 2935 رتبه از املاك مازاد و بلااستفاده بانك ها شناسايي شده كه اين املاك با ساز و كار مشخص به زودي واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحد هاي توليدي مي شود.
حميد پورمحمدي معاون بانك و بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش از اين در نشست خبري اخير كه به همراه معاون اقتصادي بانك مركزي در ساختمان اين بانك برگزار كرد از شناسايي 1900 واحد به عنوان املاك مازاد كه بايد از بدنه بانك ها جدا شود خبر داده بود، در حالي كه با گذشت كمتر از يك ماه از برگزاري اين نشست خبري در گزارش مشترك خود با پاشايي فام از افزايش تعداد املاك شناسايي شده به 2935 واحد خبر داد.آمارهاي اعلام شده از سوي اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد حاكي از عجله دولت براي واگذاري املاك بلااستفاده بانك هاست ولي شواهد حاكي است بانك هاي دولتي كه از وجود ساختمان هاي خود سود قابل توجهي به دست مي آورند، حاضر به ترك دارايي هاي خود نيستند.

مزايده املاك بيش از 29 ميليون تومان

مجمع عمومي بانك ها اوايل سال جاري، بانك ها را ملزم كرد تمام املاك و زمين و ساختمان هاي مازاد خود را حداكثر تا اول آذرماه به فروش برسانند. پيشينه اين مصوبه نشان مي دهد اين مساله در يكي، دو سال اخير بارها مطرح شده و جالب آنكه هيچ كدام از دستگاه هاي تصميم گير اقتصادي با آن مخالفت نكرده اند تا اينكه رئيس جمهور نيز در ماه گذشته بر اجراي اين تصميم به طور جدي تاكيد كرد.
پيش از اين احمدي نژاد در مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزي در سال گذشته نيز به صراحت گفته بود: «بعضاً ديده مي شود بانك ها علاوه بر تملك شعب در گران قيمت ترين نقاط، شركت سرمايه گذاري هم تاسيس و وارد عرصه خريد و فروش مسكن يا نهادهاي اوليه ساخت آن مي شوند و رسماً نقش بنگاه املاك را بازي مي كنند. كجاي اين فرآيند به توسعه كشور كمك مي كند؟»
مساله تا آنجا اهميت يافت كه يكي از 9 آيين نامه كارگروه تحول رفتاري بانك ها كه به رياست داوودي معاون اول رئيس جمهور تشكيل شد به فروش اموال مازاد بانك ها اختصاص يافت.كارشناسان اقتصادي نيز بارها نسبت به اين مساله هشدار داده اند.
واقعيت اين است كه بنا به ساختار بيمار اقتصاد ايران (بيماري هلندي) تملك دارايي هاي غيرقابل تجارت مثل زمين و مسكن، سودآور و كم ريسك است و همين امر يكي از موانع جريان سرمايه بر سر راه عرصه توليد و بخش واقعي اقتصاد مي شود. كارشناسان معتقدند چاره انديشي براي اين مشكل سخت تر خواهد شد اگر منابع عظيم بانك ها نيز كه به هر نحو متعلق به مردم است در تشديد و اثرگذاري بر اين روند موثر باشد. بزرگمنش كارشناس پولي و بانكي در گفت وگو با «سرمايه» با تاييد اظهارات ساير كارشناسان، از عدم فروش املاك بانك ها طبق وعده داده شده خبر مي دهد و در پاسخ به سوال «سرمايه» كه مزايده املاك بانك ها تحت چه شرايطي انجام مي شود، مي گويد: «كارشناسان دادگستري با قيمت گذاري روي هر ملك مشخص مي كنند كه براساس قيمت پايه مزايده چطور آغاز مي شود.»به گفته وي براساس قانون مناقصات كه شامل تمام شركت هاي دولتي و وزارتخانه ها مي شود، هر ملك كه بيش از 29 ميليون و 400 هزار تومان ارزش گذاري شود، بايد در مزايده به فروش رسد كه قيمت املاك بانك ها بيش از اين مبلغ است بنابراين بايد بانك ها مزايده املاك خود را آغاز كنند.

مقايسه رشد تسهيلات و رشد دارايي ثابت در چند بانك دولتي

افزايش دارايي ثابت و افزايش نسبت دارايي ثابت به جمع دارايي ها حاكي از فاصله گرفتن بانك از وظيفه اصلي خود است كه به جريان درآوردن سرمايه و بالا بردن گردش نقدينگي است. در اينجا جهت شفاف شدن موضوع به بررسي و مقايسه رشد تسهيلات و رشد دارايي هاي ثابت در چند بانك دولتي مي پردازيم.
در بانك ملي ايران تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي در سال 81 حدود 6693 ميليارد تومان بوده كه در سال 85 به رقم 19906 ميليارد تومان رسيده است كه حدود 197 درصد (كمتر از دو برابر) افزايش يافته است. اين در حالي است كه در همين مدت دارايي هاي ثابت بانك ملي شامل زمين و ساختمان از رقم 320 ميليارد تومان به 2034 ميليارد تومان يعني رشد 535 درصدي (بيش از پنج برابر) رسيده است. در بانك صادرات ايران ديگر بانك دولتي تسهيلات به بخش غيردولتي در سال 81 از رقم 5495 ميليارد تومان به 15227 ميليارد تومان در سال 85 رسيده كه حاكي از رشد 177 درصدي بوده در حالي كه دارايي هاي ثابت بانك از رقم 256 ميليارد تومان در سال 81 به رقم 1968 ميليارد تومان در سال 85 رسيده يعني از رشد 668 درصدي (حدود هفت برابر) برخوردار شده است.در بانك هاي تخصصي دولتي نيز آمارها وضعيت مشابهي را نشان مي دهند به عنوان مثال در بانك كشاورزي تسهيلات اعطايي به بخش غيردولتي در سال 81 از رقم 3447 ميليارد تومان به رقم 10278 ميليارد تومان رسيده كه نشانگر رشد 198 درصد (حدود دو برابر) است اما دارايي هاي ثابت بانك طي همين مدت از رقم 112 ميليارد تومان به رقم 705 ميليارد تومان رسيده كه حاكي از رشد 526 درصدي است البته بانك هاي خصوصي در اين زمينه وضعيت مناسب تري دارند. در اكثر آنها رشد تسهيلات اعطايي آنها برعكس از رشد دارايي هاي ثابت شان بيشتر بوده است.
ممكن است اين شائبه پيش آيد كه تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك ها در سال هاي پاياني برنامه سوم دليل بالارفتن ارزش دارايي هاي ثابت بوده است اما اين مساله هيچ تناقضي با بالابودن نسبت دارايي هاي ثابت بانك ها و روند صعودي آن ندارد چراكه اگر دارايي بانك ها تجديد ارزيابي نمي شد، آمار گمراه كننده بود و كمتر از حد قلمداد مي شد.
ردپاي نگراني از افزايش دارايي هاي ثابت و چاره جويي براي اين مشكل در قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 نيز ديده مي شود.
از آنجا كه اكثر تسهيلات سيستم بانكي با ضمانت و وثيقه گرفتن املاك صورت مي گيرد و از طرف ديگر مطالبات معوق به خصوص طي سال هاي اخير از روند فزاينده اي برخوردار شده و به تبع آن بايد املاك مورد وثيقه به جاي اصل و سود تسهيلات در تملك بانك قرار مي گرفت بنابراين در ماده 34 قانون پولي و بانكي آمده است كه بانك ها تا حداكثر مدت دو سال پس از تمليك وثيقه آن را به فروش برسانند. اين ابلاغيه تا حدي از تمركز نقدينگي بانك در املاك و ساختمان كاسته است.بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي نيز از اين امر غافل نشده. با توجه به آنكه اعطاي تسهيلات در قالب عقد مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني موجب سهم بردن بانك ها از واحدهاي احداث شده مي شود، بانك مركزي بانك ها را مكلف كرده سهم الشركه خود را به فروش برسانند و در بسته سياستي- نظارتي نيز ترجيحاً روش فروش اقساطي را توصيه كرده. در بند چهار بسته آمده است پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران در قالب فروش اقساطي واگذار كند.

آغاز واگذاري محدود املاك

اما در چند روز گذشته آگهي هاي واگذاري املاك مازاد بانك ها به صورت محدود آغاز شد. آن چنان كه از حجم اين آگهي هاي منتشر شده در جرايد پيداست حجم اين واگذاري ها نسبت به آنچه كه بارها از سوي رئيس جمهوري و ديگر مسوولان به ويژه بانك مركزي تاكيد شده است چشمگير نيست و روند بسيار كندي را طي مي كند.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]