با انتشار گزارش سال مالي 29 اسفند ماه 86 حسابرس بانك صادرات درباره محاسبات اكچوئري ترديد دارد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با انتشار گزارش سال مالي 29 اسفند ماه 86 حسابرس بانك صادرات درباره محاسبات اكچوئري ترديد دارد
خبرگزاري فارس: حسابرس بانك صادرات در 13 بند نتايج حاصل از ماليات عملكرد، مواردعدم رعايت بخشنامه هاي ناظر برعمليات بانكي ،عدم انجام تكاليف مجمع را اعلام كرد و در خصوص محاسبات اكچوئري اين بانك ابزار ترديد كرد.

به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري فارس، بانك صادرات درحالي به عنوان يكي از بانك هاي مشمول واگذاري دربورس است كه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ( سازمان حسابرسي ) اين بانك براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 86 منتشرشد كه در آن طي 13 بند نتايج حاصل از ماليات عملكرد، موارد عدم رعايت بخشنامه هاي ناظر برعمليات بانكي ،عدم انجام تكاليف مجمع و ديگر موارد مشخص شد.
به گزارش فارس ، در بند 5 اين گزارش در حالي سهم شبكه بانك صادرات از كسري ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها براساس محاسبات اكچوئري ( آمار بيمه ) و با لحاظ نمودن نرخ مؤثر بازده سرمايه‌گذاري بميزان 22 درصد و رشد ساليانه حقوق اعضاي فعال و مستمري‌بگيران به ترتيب معادل 14 درصد و 11 درصد، به مبلغ 527 ميليارد تومان محاسبه شده است كه اين رقم درسال گذشته افزون بر 1400 ميليارد تومان بوده كه در اين رابطه سازمان حسابرسي ابزار ترديد كرده است .
برپايه اين گزارش ، نتايج حاصل از ماليات عملكرد بانك صادرات ايران بشرح ذيل است.
ماليات عملكرد سال 1384، به مبلغ 254 ميليارد ريال ابراز و عمدتاً پرداخت شده است. ماليات تشخيص شده توسط سازمان امور مالياتي جهت سال مذكور بالغ بر 032،1 ميليارد ريال بوده كه مورد اعتراض بانك قرار گرفته و تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است.
ماليات عملكرد سال 1385، به مبلغ 32 ميليارد ريال ابراز گرديده كه مبلغ 277 ميليارد ريال پيش پرداخت از بابت عملكرد سال (250 ميليارد ريال علي‌الحساب پرداختي از بابت مبلغ مندرج در بودجه و 27 ميليارد ريال پيش‌پرداخت از بابت اجاره املاك در اختيار بانك‌هاي صادرات استانها) پرداخت گرديده است. به موجب برگ تشخيص ابلاغ شده در تاريخ 5/5/1387 ماليات تشخيص شده به مبلغ 227 را ميليارد ريال تعيين گرديده كه بانك، ماليات متعلقه را قابل قبول ندانسته و نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده‌ است.
با توجه به مراتب ذكر شده فوق تعيين ميزان بدهي قطعي بانك بابت ماليات سالهاي مذكور منوط به نتايج حاصل از اعتراض بانك و رأي هيئت حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
سهم شبكه بانك صادرات از كسري ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها در پايان سال مالي مورد گزارش براساس محاسبات اكچوئري و با لحاظ نمودن نرخ مؤثر بازده سرمايه‌گذاري بميزان 22 درصد و رشد ساليانه حقوق اعضاي فعال و مستمري‌بگيران به ترتيب معادل 14 درصد و 11 درصد، بمبلغ 278، 5 ميليارد ريال محاسبه و ذخيره لازم در حسابها منظور شده است. براساس شواهد موجود، ميانگين واقعي نرخ عوامل فوق‌الذكر طي پنج سال گذشته متفاوت از نرخهاي محاسباتي بشرح فوق بوده است.
بررسي‌هاي به عمل آمده نسبت به حساب مطالبات از دولت در بانكهاي صادرات استان در مواردي حاكي از عدم ارائه شواهد كافي براي مطالبات از دولت و رعايت صحيح رويه‌هاي حسابداري در شناسايي و طبقه‌بندي اقلام مندرج در سرفصل مذكور، طبق اهم رويه‌هاي مندرج در يادداشت 10-5 همراه صورتهاي مالي مي‌باشد. لذا درآمدهاي شناسايي شده قابل اثبات نبوده و يا از صحت لازم برخوردار نمي‌باشد.
مفاد برخي از بخشنامه‌هاي ناظر بر عمليات بانكي به شرح زير رعايت نگرديده و يا شرايط لازم بر اجرايي شدن مفاد آن فراهم نشده است.
نظارت مؤثر و كارا بر مصرف وجوه در خصوص برخي از قراردادهاي تسهيلاتي از جمله قراردادهاي فروش اقساطي كوتاه‌مدت و مضاربه اعمال نشده و همچنين نظام جامع كنترلهاي داخلي كه پياده‌سازي نشده است.
ماده 29 بخشنامه شماره 175051/ت 437 هـ مورخ 30/1/1386 هيئت وزيران در خصوص ارسال يك نسخه از قراردادها و پيش‌فاكتورهاي اخذ شده از مشتريان به سازمان امور مالياتي.
وضعيت باز ارزي بانك براي مجموع ارزها طي سال مالي مورد گزارش به ميزان قابل ملاحظه‌اي از حد مجاز ارزي (حداكثر 30 درصد) بصورت منفي انحراف داشته است.
مفاد ماده 5-3 بخشنامه مب 183-26/1/1386 بانك مركزي در خصوص مجموع سرمايه‌گذاريهاي بي‌واسطه و باواسطه بانك حداكثر به ميزان 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه‌پذير در خصوص شركتهاي توسعه نيشكر و صنايع جانبي و ملي انفورماتيك رعايت نگرديده است. شايان ذكر است جمع سرمايه‌گذاري و تسهيلات پرداختي به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي بالغ بر 170،8 ميليارد ريال بوده كه به دليل زيان‌هاي ابرازي و نبود دورنماي روشني از وضعيت سودآوري آتي شركت و زمان وصول مطالبات، طي سالهاي گذشته جمعاً به مبلغ 317، 4 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است.
مفاد بخشنامه مب / 1347 مورخ 10/4/1386 بانك مركزي در خصوص عدم مصرف منابع جمع‌آوري شده توسط مناطق آزاد در خارج از مناطق آزاد رعايت نشده است. (با توجه به اينكه مناطق آزاد تجاري از بابت مازاد منابع مبلغ 201 ميليارد ريال سود با نرخ 7 درصد دريافت نموده است)
مفاد نامه شماره 23216 مورخ 21/2/1387 وزارت امور اقتصاد و دارايي در خصوص رعايت قانون الزام اختصاص شماره ملي، كد پستي و آئين‌نامه اجرايي آن و همچنين رعايت قانون مناقصات به‌ويژه آن قسمت از قانون كه به درج مناقصات در پايگاه ملي مناقصات تأكيد دارد (قانون مذكور، در سال 1387 اجرايي شده است).
مفاد ماده 27 مصوبه شماره 175051/ت 437 هـ مورخ 30/10/1386 هيئت وزيران و بخشنامه شماره مب/ 5072 مورخ 26/12/1386 بانك مركزي در خصوص اخذ گزارش حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي مبني بر تأييد قابليت بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد در خصوص اعطاي تسهيلات جديد به مشترياني كه بدهي جاري يا ضمانت‌نامه‌ جاري آنان به سيستم بانكي بيش از 10 ميليارد ريال يا سرمايه آنان كمتر از 50 درصد رقم بدهي به شبكه بانكي باشد.
مفاد بخشنامه شماره مب/1548 مورخ 19/4/1386 بانك مركزي در خصوص ارزش‌گذاري ادواري وثايق و حصول اطمينان از ايفاي به موقع تعهدات توسط مشتريان و تدوين دستورالعمل مدون براي سوابق اعتباري آنان.
ماده 6 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور مبني بر رعايت نسبت اموال غيرمنقول مستهلك نشده بانك تا حداكثر 30 درصد سرمايه و اندوخته‌هاي بانك رعايت نگرديده است. اين نسبت در بانك با توجه به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت حدود 77 درصد بوده است. واحد مورد رسيدگي در سال مورد گزارش تعداد 7 فقره خريد دارايي ثابت، شامل دستگاههاي الكترونيكي خودپرداز و دستگاه شخصي‌ساز دسته چك با مبلغ بيش از 8 ميليارد ريال داشته كه خريدهاي مذكور را به مفهوم طرح يا پروژه سرمايه‌گذاري ندانسته و از اين‌رو آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تلقي نكرده است.
مفاد ماده 44 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (موضوع لزوم اداره كليه مراكز رفاهي و تفريحي به صورت خودگردان) رعايت نشده، علاوه بر اين مفاد بند (هـ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 در خصوص فروش مهمانسرا، خانه‌هاي سازماني و واريز وجوه حاصله به درآمد عمومي، محقق نشده است.
بانك به استناد تبصره 1 ماده 7 «دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانكهاي قرض‌الحسنه و نظارت به آنها» (مصوبه مورخ 22/12/1386 هيئت محترم وزيران) در بانك قرض‌الحسنه مهر از محل منابع خود سرمايه‌گذاري نموده است. سرمايه‌گذاري فوق در بودجه سرمايه‌اي بانك پيش‌بيني نشده است.
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1386 در خصوص پرداخت كمك‌هاي غير نقدي به كاركنان و بازنشستگان حداكثر تا مبلغ 800 هزار ريال.
مفاد بخشنامه مب/1799 مورخ 18/10/1381 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص انجام آگهي و اعلام نرخ حق‌الوكاله، در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار در سال 1386.
تسعير دارائيها و بدهي‌هاي ارزي بانك در رعايت بخشنامه بانك مركزي ايران به شماره مب/1844 مورخ 29/10/1382 بمبلغ 465 ميليارد ريال بحساب سود و زيان سال‌جاري بانك منظور شده است، اين امر مغاير با مفاد ماده 136 قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.
مبلغ 014،8 ميليارد ريال مانده حساب بدهي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح يادداشت توضيحي 1-20 مربوط به منابع استفاده شده از حساب ذخيره‌ ارزي، موضوع ماده 60قانون برنامه سوم توسعه به منظور پرداخت به مشتريان بوده كه بخشي از تسهيلات اعطايي در سررسيد تسويه نگرديده و مفاد قرارداد عامليت في‌مابين بانك با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مبني بر استراداد منابع ارزي دريافتي و سود سهم دولت به حساب تعيين شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رعايت نگرديده است.
مفاد ماده 143 قانون برنامه توسعه چهارم در خصوص ممنوعيت استفاده از امكانات دولتي جهت دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و غير رسمي.
جز يك بند «و» تبصره 9 آئين‌نامه اجرايي بودجه سال 1386 مبني بر صرف يك درصد از اعتبارات هزينه در امور پژوهشي و اعلام فهرست آن به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
براساس آئين‌نامه مصوب جلسه 1014 مورخ 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار نسبت كفايت سرمايه بانك حداقل 8 درصد تعيين شده كه اين نسبت در تاريخ ترازنامه در حدود 6/5 درصد مي‌باشد.
تسهيلات تكليفي از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 1386، با سقف مبلغ 888،11 ميليارد ريال، به بانك اعلام گرديده است پرداختهاي بانك در اين ارتباط مبلغ 444،2 ميليارد ريال بوده است.
براساس رويه كنترل نقدينگي مورد عمل در بانك، جهت هر يك از بانكهاي استان كه با كسري منابع مواجه باشند و از منابع شبكه استفاده نمايند 16 درصد جريمه و براي بانكهايي كه با مازاد منابع مواجه باشند، 7 درصد سود پرداخت مي‌شود. در اين خصوص ضمن اينكه شواهدي حاكي از منطقي بودن نرخهاي مورد عمل به اين سازمان ارائه نشده، بلكه در رابطه با علت عدم رعايت رويه مزبور در بانك صادرات ايران و نحوه عمل مابه‌التفاوت نتايج حاصل از اعمال نرخهاي فوق‌الذكر در حسابها، توجيهات لازم به اين سازمان ارائه نشده است.
براساس اطلاعات موجود وجوه سرقتي و اختلاس شده بانك صادرات ايران در سال 1386 بالغ بر 430 ميليارد ريال (سال قبل 17 ميليارد ريال) بوده كه در اين ارتباط، تاكنون مبلغ 181 ميليارد ريال وصول گرديده است.
سرفصل تسهيلات اعطايي بخش غير دولتي به شرح يادداشت 2-11 همراه صورتهاي مالي شامل مبلغ 262،3 ميليارد ريال سود معوق در پايان سال قبل مي‌باشد كه با توجه به شناسايي درآمد به روش تعهدي لازم است با حسابهاي مرتبط مورد تعديل قرار گيرد.
مفاد ماده 18 اساسنامه بانك مبني بر تعهدات اعضاي هيئت مديره به 7 نفر رعايت نگرديده و مضافاً مدت مأموريت تعداد 3 نفر از اعضاي هيئت مديره بانك منقضي گرديده است.
سرفصل اموال تمليكي بانك صادرات ايران شامل 32 فقره اموال غير منقول (به مبلغ 50 ميليارد ريال) مي‌باشد كه اقدامات به عمل آمده جهت فروش املاك مذكور به نتيجه قابل توجهي نرسيده است. يادآور مي‌شود كه 6 فقره از اموال تمليكي در اختيار استفاده‌كنندگان غير (مؤسسه فرهنگي سپهر معرفت، دخانيات، شركت آ.‌اس.پ و دانشگاه شهيد بهشتي) بوده كه درآمد حاصل از اجاره آنها متناسب با املاك نبوده است. مضافاً اقلام منقول تمليكي نزد انبار كوهك (شامل انواع چيني‌آلات، قالبهاي صنعتي و ماشين‌هاي ظرفشوئي) و جوايز قرض‌الحسنه (شامل انواع اتومبيل‌) بوده است كه در خصوص تعيين تكليف اقلام فوق عليرغم سنواتي بودن، اقدام مؤثري صورت نپذيرفته است.
اقدامات بانك در خصوص تكاليف مجمع عمومي سالانه مورخ 1/7/1386 در خصوص بند 1-7 و موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است.
اجراي مديريت نقدينگي مناسب به منظور عدم پرداخت جريمه به بانك مركزي و هزينه مالي به ساير بانكها، بطوريكه بانك از بابت كسر منابع و سود پرداختي در سال جاري معادل مبلغ 821،2 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ 925 ميليارد ريال) هزينه داشته است.
تدوين آيين‌نامه ماده 24 مقررات استخدامي نظام بانكي و پرداخت پاداش در چارچوب مفاد آيين‌نامه مذكور.
واگذاري شركتهاي بورسي و غير بورسي بانك ظرف مدت 2 ماه
گزارش تطبيق عمليات بانك با بودجه مصوب، براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1386 به شرح يادداشت توضيحي 51 كه در اجراي ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه‌ بعدي آن تهيه شده مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
معاملات مندرج در قسمت الف يادداشت توضيحي 50 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافاً، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانك، انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانك كه به منظور تقديم به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است.
انتهاي پيام/
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]