استقلال بانك مركزي به تلافي تغيير مظاهري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: استقلال بانك مركزي به تلافي تغيير مظاهري
گروه اقتصادي- نمايندگان مجلس كه چندي قبل با انتشار خبر احتمال استعفا يا بركناري رييس كل بانك مركزي، رييس‌جمهور را تهديد كرده بودند كه در صورت صحت اين خبر، طرح نيمه تمام مجلس هفتم در خصوص استقلال بانك مركزي را براي بار ديگر در مجلس هشتم مطرح كرده و تصويب آن را در دستور كار خود قرار مي دهند، درست 10 روز پس از استعفاي رييس كل بانك مركزي از اين سمت، تهديد خود را عملي كرده و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با باز كردن پوشه پرونده‌هاي نيمه كاره مجلس هفتم، طرح استقلال بانك مركزي را با قيد 2 فوريت آماده ارائه به صحن مجلس كرده اند.

اين طرح كه در سال دوم مجلس هفتم با هدف ممانعت دولت از ايجاد اقتصاد دستوري و هويت بخشي جديد به بانك مركزي در جهت ارائه آمارهاي اقتصادي بدون اتكا به پشتوانه دولتي در دستور كار قرار گرفته بود، در همان زمان نيز به دليل درگيري كه نمايندگان با طرح موسوم به تثبيت قيمت‌ها و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي داشتند، با رأي منفي اعضاي خانه ملت به كليات آن، كم كم به فراموشي سپرده شد اما حمايت برخي نمايندگان از اقدامات رييس پيشين بانك مركزي در 3 قفله كردن خزانه كه از طرف مشاور اقتصادي رييس‌جمهور به انجماد خزانه تعبير شد، باعث شد كه اين طرح براي بار دوم در دستور كار مجلس قرار بگيرد. البته برخي نمايندگان معتقدند طرح استقلال بانك مركزي براي بهتر اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي در دستور كار كميسيون اقتصادي قرار گرفته است اما غلامرضا مصباحي مقدم رييس كميسيون اقتصادي كه با صراحت اعلام كرد، باتوجه به اتفاقاتي كه اخيراً در حوزه رياست بانك مركزي افتاد و منجر به تغيير رئيس كل اين بانك شد، كميسيون اقتصادي و چند نفر از اعضاي آن مأمور شدند هرچه زودتر طرح دو فوريتي استقلال بانك مركزي را تنظيم و به مجلس ارائه دهند، علت شتاب نمايندگان براي در دستور كار قرار دادن طرحي را كه يك بار با رأي منفي مجلس روبه رو شده است، تغيير صورت گرفته در بانك مركزي، استعفاي مظاهري و احتمال به كار گرفته شدن سياست‌هاي انبساطي توسط بهمني رييس كل جديد اين بانك عنوان كرد.

مصباحي‌‏مقدم با بيان اينكه بانك مركزي، بانك نظام جمهور اسلامي ايران است و نه فقط مختص دولت، تأكيد كرده است: از اين رو بر اين باوريم كه قوه مقننه هم بايد در تعيين رئيس بانك مركزي نقش داشته باشد، به همين دليل، شالوده طرح اخير بر اين اصل استوار است كه بانك مركزي، بانك نظام جمهور اسلامي ايران است، نه بانك ويژه دولت، بنابراين به لحاظ مديريت نيز بستگي به كليت نظام پيدا مي‌كند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: در حال حاضر پيشنهادي در كميسيون مطرح است كه در صورت تصويب نهايي، رييس كل بانك مركزي نيز موظف باشد همانند وزراي دولت، از مجلس رأي اعتماد بگيرد و با پيشنهاد رييس جمهور و رأي نمايندگان انتخاب شود.

مصباحي در پاسخ به اين سؤال كه اگر طرح استقلال بانك مركزي موجب بالارفتن كارآيي اين بانك مي شود، چرا در دوره هفتم كه با پشتوانه تعداد بيشتري از نمايندگان اين طرح به صحن مجلس رفت، از مجلس رأي نگرفت، گفت: در مجلس هفتم، با توجه به طرح تثبيت قيمت‌ها و طرح‌هاي اقتصادي مهم ديگري كه مجلس با آن روبه رو بود، طرح استقلال بانك مركزي تحت الشعاع قرار گرفت، اما اكنون با توجه به نرخ بالاي تورم و تغيير و تحولاتي كه در سياست‌هاي پولي در حال رخ دادن است، زمينه بيشتري در مجلس براي تصويب طرح وجود دارد.

وي در خصوص علت قيد 2 فوريت براي چنين طرحي كه به طور مستقيم با مسايل اقتصادي كشور درگير است و ميزان كارشناسي بودن طرح كه با چنين عجله‌اي تدوين شده است، گفت: با تصويب هر چه سريع‌تر اين طرح، بانك مركزي فراتر از دسترسي يك قوه قرار مي‌گيرد و اين براي ثبات در تصميم‌هاي اقتصادي بسيار مؤثر است. از طرف ديگر كارهاي كارشناسي در مجلس هفتم انجام شده و بر اساس آن ساختار، طرح جديد تدوين شده است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين در پاسخ به اين سؤال كه شكل‌گيري مجدد شوراي پول و اعتبار عملاً طرح 2 فوريتي را بي‌معنا نمي‌سازد، گفت: انحلال شوراي پول و اعتبار ضربه سنگيني به استقلال بانك مركزي زدو مجدداً بايد اين شورا احيا شود و تصميمات مربوط به مسايل پولي در اين شورا گرفته شود و دولت در اين مسايل دخالت نكند. البته استقلال بانك مركزي منافاتي با اين مسئله ندارد كه حكم رييس بانك مركزي را رييس‌جمهور بدهد، بلكه بايد دولت در سياست‌هاي بانك مركزي نسبت به مسايل پولي دخالت نكند و اين ‌طور نباشد كه تكليف از سوي دولت متوجه بانك مركزي شود و اين استقلال در تصميم‌گيري را بگيرد.

كاظم دلخوش مخبر كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز در خصوص دلايل مطرح شدن دوباره طرح استقلال بانك مركزي در حالي كه در مجلس گذشته با رأي نمايندگان روبه رو نشده بود، گفت: در آن زمان طرح تحول اقتصادي مطرح نبود و مجلس نيز آنقدر درگير مسايل اقتصادي ديگر نظير تورم و گراني و تثبيت قيمت‌ها و سياست‌هاي اصل 44 بود كه ديگر به اين مسئله توجهي نكرد اما در حال حاضر براي اينكه بتوانيم طرح تحول اقتصادي را نيز در زمينه سياست‌هاي پولي و مالي كشور به انجام برسانيم، بايد استقلال بانك مركزي را نيز در نظر داشته باشيم.

وي در پاسخ به اين سؤال كه شايد دولت راهكار ديگري براي سياست‌هاي پولي و مالي در طرح تحول اقتصادي داشته باشد، چرا در اين خصوص با دولت مشورت نشده است، گفت: مشكل مجلس، نحوه كار دولت و سياست‌گذاريهايش در بانك مركزي نيست، مسئله، غيرقابل نظارت بودن بانك مركزي است كه با اين طرح و در صورتي كه رييس بانك مركزي از مجلس رأي اعتماد بگيرد، مي توان نظارت بهتري بر سياست‌هاي اين بانك در زمينه مسايل اقتصاد كلان كشور نيز داشت.

اما با اين حال، پيمان فروزش نايب رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه هنوز نمي‌توان به درستي در خصوص آثار و نتايج سياست 3 قفله كردن خزانه نتيجه‌گيري درستي كرد، گفت: ممكن است اين سياست‌هاي انقباضي كه بعضاً انجمادي نيز خوانده شده است، در فرآيند توليد كشور و كارهاي عمراني نيز تأثيرات منفي داشته باشد و بايد از اين منظر به تحقيق بيشتري پرداخت.

وي با اشاره به سياست 3 قفله كردن خزانه در زمان رياست طهماسب مظاهري در بانك مركزي گفت: اينكه جلوي دادن تسهيلات بيشتر در بانك‌ها گرفته شود، مربوط به اعداد و ارقام موجودي بانك‌ها از جمله منابع و موجودي بانك‌ها، ميزان تسهيلاتي كه مي‌دهند و سودي كه از اعطاي اين تسهيلات نصيب آن‌ها مي‌شود و اگر اين تسهيلات موجب كاهش منابع و موجودي بانك‌ها شده است، بايد به نحوي آن را جبران كرد.

فروزش درخصوص راه‌هاي موجود براي جبران كسري منابع بانك‌ها گفت: هم اكنون 2 راه پيش رو وجود دارد. اول اينكه دولت بدهي 5 هزار ميليارد توماني خود به بانك‌ها را پرداخت كند و يا اينكه بانك‌ها در پيش گرفتن سياست فشار بر تسهيلات گيرندگاني كه قسط وام‌هاي خود را پرداخت نكرده‌اند، بر موجودي خود بيافزايند. دومين راه نيز اين است كه كفايت سرمايه بانك‌ها را افزايش دهيم كه اين راه نيز از طريق تصويب لايحه 15 هزار ميلياردي دولت است كه يك فوريت آن در مجلس به تصويب رسيده است. در هر صورت، مشكلات اخير بانك‌ها و بانك مركزي تنها با طرح استقلال بانك مركزي حل نشده و در هر صورت بانك‌ها چه تحت نظر دولت اداره شوند و چه استقلال پيدا كنند، بايد از منابع لازم برخورددار باشند تا بتوانند از مشكلات اقتصادي امروز كشور بكاهند.

نظرات كاربران:
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]