پيشينه‌ي سياست‌گذاري در بخش كشاورزي/ گزيده‌ قانون برنامه‌ي اول توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيشينه‌ي سياست‌گذاري در بخش كشاورزي/ گزيده‌ قانون برنامه‌ي اول توسعه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني و مهندسي منتشر كرده است.
خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

گزيده‌ي قانون برنامه‌ي اول توسعه در بخش كشاورزي

ماده واحده :
هدف‌هاي كلي، خط مشي‌ها، هدف‌هاي كمي، سياست‌هاي كلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي برنامه‌ي اول جمهوري اسلامي ايران به‌شرح مندرج در قسمت‌هاي (1) و (2) و پيوست شماره‌ي (1) اين قانون تصويب مي‌گردد و دولت مكلف است برنامه‌ي مذكور را براي نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد. به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع پيش بيني شده در اين قانون حداكثر تا مبالغ زير را براساس جداول قسمت (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت از محل درآمد عمومي 0/8189ميليارد ريال
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل منابع داخلي شركت‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 8/5666 ميليارد ريال
- اعتبارات جاري از محل درآمد عمومي5/ 20776 ميليارد ريال
تبصره 4:
در طول دوره‌ي برنامه در صورتي‌كه اجراي طرح‌هاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرح‌هاي پيشنهادي، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌هاي بخش آب و كشاورزي به‌خصوص در زمينه آب و خاك و امور زيربنايي و منابع طبيعي ضروري تشخيص داده شود، دولت مكلف است براساس پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو، حسب مورد و با تاييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجه مورد نياز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمراني كشور، اقدام كند.
تبصره 6:
دولت مكلف است به منظور احياء و توسعه‌ي بخش‌هاي محروم و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي ترتيبي اتخاذ نمايد كه با توجه به شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه، اقداماتي به‌شرح زير معمول دارد.
الف - ايجاد تسهيلات لازم براي تقليل كارمزد وام‌هاي پرداختي در امور كشاورزي، صنعتي و مسكن در بخش‌هاي محروم.
تبصره 7 :
دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تصويب اين قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري و تأمين سودآوري بيشتر فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و معدني و امور تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي و خدمات درماني و جلوگيري از تمركز سرمايه گذاري در بخش‌هاي غيرتوليدي، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 13:
به‌منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده، كارخانه‌ها و كارگاه‌ها موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت‌نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه‌ي مربوط محاسبه خواهد شد. آيين نامه‌ي اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 21:
به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود كه معادل 30% از درآمد حاصل از واريز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و ساير وجوه حاصل از اراضي ملي شده و دولتي و خالصه و ساير اراضي متعلق به اين وزارت‌خانه را از محل اعتباري كه به‌همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي‌شود، جهت احياء و توسعه‌ي همان اراضي و يا ساير اراضي مصروف نمايد.

تبصره 29:
29-الف :
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دوره‌ي برنامه اول از محل دريافت‌هاي ارزي حداكثر مبلغ يك‌صد و بيست ميليارد و هفتصد و سي و دو ميليون (000و000و732و120) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب اين قانون پرداخت و يا ايجاد تعهد نمايد.
29-ب :
دولت مكلف است به‌عنوان تن‌خواه گردان صادراتي تسهيلات ارزي لازم براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غيرنفتي و منحصراً براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته‌بندي و ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور كالاهاي غيرنفتي و هم‌چنين صدور ضمانت نامه‌هاي صادراتي و خدمات فني خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي متناسب با اهداف صادراتي برنامه، دراختيار صادركنندگان قرار دهد.
آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتين امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
29-ج :
به منظور به‌كارگيري امكانات توليدي داخلي كشور و انتقال دانش فني، دولت موظف است در اجراي طرح‌هاي وزارت‌خانه‌هاي نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه و تحت پوشش آن‌ها، به‌هنگام عقد قرارداد با پيمان‌كاران خارجي، خريد ماشين آلات و تجهيزات و اجراي طرح‌ها ترتيبي اتخاذ نمايد كه درطول برنامه‌ي پنج ساله از محل سهميه ارزي طرح‌هاي مذكور، حداقل به‌ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و2) دلار ارزش افزوده از طريق ساخت ماشين آلات و تجهيزات و توليد كالا و اجراي طرح‌ها در داخل كشور ايجاد گردد.
شوراي اقتصاد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسي طرح‌هاي برنامه پنج ساله وزارت‌خانه‌ها و شركت‌ها و سازمان‌هاي فوق الذكر سهميه ساخت تجهيزات و توليد كالا و اجراي طرح‌ها كه بايستي توسط وزارت‌خانه‌هاي صنعتي انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت موضوع در گشايش اعتبار ابلاغ نمايد.
آيين نامه‌ي اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
29-ه:
به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود كه به‌منظور خودكفايي در امر شكر مورد نياز جامعه و تأمين بخشي از ساير نيازهاي غذايي و صنعتي كشور، نسبت به ايجاد هفت واحد كشت و صنعت نيشكر به وسعت مجموعاً 000و84 هكتار و ايجاد كارخانجات هفت واحد شكر خام، يك واحد تصفيه، هفت واحد خوراك دام، شش واحد خمير كاغذ، يك واحد كاغذ چاپ و تحرير، يك واحد نئوپان و يك واحد پروتئين دامي اقدام نمايد.
اعتبارات ريالي طرح به‌ميزان چهارصد ميليارد (000و000و000و400) ريال به‌صورت وام از سيستم بانكي و سازمان تأمين اجتماعي دريافت و از محل ما به‌التفاوت قيمت صنفي و صنعتي شكر توليدي كارخانجات هفت تپه و كارون با قيمت رسمي خريد شكر از كارخانجات مذكور كه در حساب جداگانه اي نزد سازمان حمايت از توليد كنندگان مصرف كنندگان نگهداري خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد گرديد.
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه براي اجراي طرح فوق الذكر توسط وزارت كشاورزي نسبت به ايجاد تعهد ارزي حداكثر تا آخر سال 1370 تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و1) دلار به‌نحوي اقدام نمايد كه علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شده حداقل يك سال پس از راه اندازي واحدها دراقساط پنج ساله از محل صرفه جويي ارزي حاصل از توليدات ساليانه طرح صورت گيرد.
هم‌چنين اجازه داده مي‌شود كه تا حد مبلغ يك درصد (1%) از مجموعه‌ي اعتبارات طرح بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه‌ي هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به مصرف برسد. وزارت كشاورزي موظف است گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به اطلاع كميسيون‌هاي كشاورزي، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي برساند.
تبصره 49:
به‌منظور افزايش سرمايه‌ي بانك كشاورزي و تأمين منابع مالي مورد نياز آن بانك جهت توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، دولت مكلف است مبلغ يكصد ميليارد (000و000و000و100) ريال اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت يا درآمد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تقسيط پنج ساله و هرسال بيست ميليارد (000و000و000و20) ريال در اختيار بانك مذكور قرار دهد.
تبصره 50
50-ب:
كليه‌ي منابع ماليات موضوع باب سوم قانون به‌استثناي ماليات بر درآمد كشاورزي و حقوق.
تبصره 52
52-الف:
صدور هرگونه موافقت اصولي صنعتي، كشاورزي و دامي براي مراكز استان‌هاي برخوردار ممنوع است.
دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مجاز به تاسيس هيچ‌گونه واحد صنعتي، كشاورزي و دامي در مراكز استان‌هاي برخوردار نمي‌باشد.

الف -هدف‌هاي كلي

الف- 4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم.

ب- خط مشي‌ها

4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر توليد محصولات استراتژيك و مهار تورم از طريق:
4-2- رشد توليدات سرمايه‌اي و واسطه‌اي اقتصاد با تأكيد بر نهاده‌هاي كشاورزي، آب و خاك، صنايع معدني و سنگين و كالاهاي موردنياز جامعه و تأمين انرژي و ارتباطات و توسعه تحقيقات و تكنولوژي در جهت جايگزيني واردات با اولويت استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود.
4-4- افزايش صادرات بخش صنايع، معادن و كشاورزي از طريق استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود و انجام سرمايه گذاري تكميلي.
4-13- تأكيد بر اجراي طرح‌هاي افزايش نرخ بهره‌برداري از آب‌هاي تأمين شده با تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي وانجام عمليات تجهيز و نوسازي اراضي و اجراي پوشش انهار.
4-14- سازمان‌دهي و ايجاد تشكل‌هاي قانوني حقابه‌بران و مصرف كنندگان آب و جلب همكاري و مشاركت آنان در امر نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات آبي كشور.
4-15- تجديد نظر اساسي در سازماندهي و مديريت اقتصادي بخش‌هاي آب و كشاورزي بالاخص در موارد تعيين قلمرو مسووليت‌ها، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بين ارگان‌هاي ذيربط و استفاده صحيح و معقول از منابع آب .
4-16- تأمين به موقع نيازها، ادوات، ماشين آلات، قطعات يدكي و ساير نيازهاي مربوط به توليد و تبديل محصولات اساسي كشاورزي با حداكثر استفاده از ماشين آلات و امكانات توليد داخلي موجود.
4-17-اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از توليد كنندگان بخش كشاورزي براي تأمين كالاهاي اساسي از طريق افزايش توليد در واحد سطح و تضمين خريد، تأمين خسارت و بيمه‌ي محصولات كشاورزي و بهبود قيمت‌هاي نسبي و ايجاد زمينه‌هاي تعادل وهماهنگ كردن ساير بخش‌ها با اين بخش.
4-18-افزايش سطح آگاهي كشاورزان و بالابردن مهارت و بهره‌وري نيروي انساني در بخش كشاورزي.
4-19- توجه ويژه به توسعه، آموزش علمي و عملي امور كشاورزي.
4-20- كوشش جدي جهت بهره‌برداري از حقابه ايران از رودخانه‌هاي مرزي.
4-21- تنظيم سياست‌هاي الگوي كشت براساس اولويت‌هاي برنامه و مزيت نسبي.
4-22- ايجاد تسهيلات قانوني، فني و اعتباري جهت خريد و فروش و جابجايي اراضي و قطعات كوچك به‌منظور يكپارچه نمودن انواع كشت و يكپارچه نمودن نسبي قطعات پراكنده و جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و تفرق انواع كشت با اولويت زمين‌هاي زير سدها و شبكه‌ها.
4-23- تبيين و تثبيت نظام مالكيت اراضي كشاورزي و تأمين اقتصادي، اجتماعي و قضايي براي توليدكنندگان و سرمايه گذاري‌هاي مردمي توسط دولت.
4-24- افزايش نسبي درآمد سرانه روستاييان از طريق ايجاد تنوع در فرصت‌هاي اشتغال و تأمين درآمد از بخش‌هاي غيركشاورزي در محيط روستايي.
4-25- سازمان‌دهي جامعه‌ي روستايي از طريق تعاوني‌هاي توليدي كشاورزي و دامداري و صنايع روستايي و ساير تشكل‌هاي قانوني.
4-26- تدوين و پياده نمودن نظام‌هاي مناسب بهره‌برداري در جهت يكپارچگي انواع كشت و اعمال زراعت مشاعي و تشكيل تعاوني‌هاي كشاورزي و تسهيل كاربرد تكنولوژي مناسب و كاهش هزينه‌ها و استفاده بهينه از عوامل توليد وافزايش عملكرد.
6- تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه‌ي مردم از طريق:
6-3- سالم سازي محيط زيست.
7-تعيين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تأمين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تكامل مادي و معنوي با حفظ كرامت و آزادگي انسان از طريق:
4-7 رعايت اولويت‌هاي زير در تأمين نيازها.
4-7-ه - اولويت تأمين نيازها از بخش كشاورزي بر صنعت و بر خدمات و نيز از ناحيه به‌كارگيري كالاهاي سرمايه‌اي، بر واسطه‌اي و بر مصرفي
10- سازمان‌دهي قضايي وتوزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت‌ها، متناسب با مزيت‌هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي ونظامي ايجاب مي نمايد از طريق:
10-3-5 : تجهيز و تقويت مراكز دهستان و روستاهاي مركزي وايجاد روستا شهرها به‌منظور تسهيل خدمت‌رساني به مناطق روستايي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت استقرار فعاليت‌هاي غيركشاورزي در محيط روستايي منوط به بازنگري ضوابط انتخاب مراكز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبي خدمت رساني به روستاها و برنامه ريزي فضايي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي.

ج - تصوير كلان برنامه

1- جمعيت
2- رشد اقتصادي و تحولات ساختاراقتصاد
1-2- توليد ناخالص داخلي:
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1367 سالانه به‌طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله‌ي اول وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده است كه استفاده حداكثر از آن به‌عنوان يكي از محورهاي اساسي برنامه در نظر گرفته شده است. لذا پيش بيني مي‌شود كه با عدم گسترش سرمايه گذاري‌هاي جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاري‌هاي نيمه تمامي كه پس از اتمام، تأمين منابع ارزي جديد از طريق توسعه‌ي صادرات و يا جايگزيني واردات را به‌همراه خواهند داشت و هم‌چنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود رشد اقتصادي پيش بيني شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلي بدون نفت در برنامه‌ي سالانه به‌طور متوسط رشدي معادل 9/7 درصد خواهد داشت. با توجه به‌ميزان نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به‌طور متوسط سالانه معادل 9/4درصد برآورد مي‌گردد. در چهارچوب رشد اقتصادي مورد پيش بيني، رشد سالانه‌ي بخش‌هاي مختلف در مقاطع (1368-72) به‌ترتيب كشاورزي 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد، بخش ساختمان 5/14 درصد و بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گرديده است. رشد توليد موردنظر بخش كشاورزي با توجه به‌ميزان تقاضا براي محصولات غذايي كشاورزي اين امكان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتي شكاف بين توليد و مصرف محصولات كشاورزي به‌تدريج كاسته شود. طبيعي است كه زمينه‌هاي تحقق اين هدف از برنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأكيد عمده بر توسعه‌ي صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي از طريق تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام در چهارچوب اولويت‌هاي برنامه‌ي بخش صنعت مي‌باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه‌اي معادل 24 درصد، صنايع واسطه‌اي معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفي معادل 2/4 درصد پيش بيني مي‌شود. تركيب رشد بخش صنعت اين امكان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه‌اي دركل ارزش افزوده‌ي صنعت از 6/5درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه‌اي از 4/49 درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفي از 45 درصد به 5/28درصد كاهش يابد. اولويت در توسعه‌ي صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي يا فعاليت‌هايي خواهد بود كه امكان جايگزيني كالاهاي وارداتي كشور را فراهم مي‌كند. درنتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه‌هاي توليد داخلي وابستگي توليد به مواد و كالاهاي واسطه‌اي خارجي كاهش يابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي معدني كشور درجهت توسعه‌ي صادرات غيرنفتي و هم‌چنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليت‌هاي بخش صنعت تعيين شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاري‌هاي لازم جهت افزايش امكان صدور نفت و هم‌چنين افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي صورت خواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي به‌خصوص كشاورزي و صنعت و هم‌چنين تأمين نيازهاي مصرفي كشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات با تأكيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و هم‌چنين زيربخش‌هاي مهم مربوط به خدمات اجتماعي چون آموزش و پرورش، آموزش‌عالي، آموزش فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان و بهزيستي و تأمين اجتماعي و كنترل رشد زيربخش بازرگاني هدف‌گذاري شده است. نكته‌ي مهم آن‌كه رشد بالاي جمعيت و افزايش روز افزون نيازهاي جمعيتي رشد بخش خدمات را سبب شده كه اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلي در چهارچوب اقتصاد ملي كشور را با مشكل مواجه ساخته است. افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوي كارشناسي به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش تعداد تخت‌هاي بيمارستاني از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرارگرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه‌هاي مختلف بهزيستي، افزايش نسبت بيمه‌شدگان اصلي كشور به كل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف كمي زيربخش‌هاي مختلف بخش خدمات در سال پاياني برنامه مي‌باشد.
در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است كه واحدهاي مسكوني خسارت ديده در طي سال‌هاي جنگ تحميلي در چهارچوب سياست‌هاي بازسازي كشور بازسازي شده و روند ساخت مسكن نيز در طي سال‌هاي مذكور جهت پاسخ‌گويي به نياز جامعه بهبود يابد. در اين راستا در طي برنامه‌ي پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربناي مسكوني در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي در سال 1372 به‌ترتيب بخش كشاورزي معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9درصد، بخش نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش بيني شده‌است. از ويژگي‌هاي عمده‌ي تركيب توليد ناخالص داخلي به‌سهم عمده‌ي بخش كشاورزي دركل توليد كشور مي‌توان اشاره نمود.
2-2- سرمايه‌گذاري و مصرف
1-2-2- سرمايه‌گذاري:
منابع سرمايه‌گذاري موردنياز برنامه جهت تحقق اهداف كمي كلان برنامه‌ي پنج ساله معادل 26452 ميليارد ريال به قيمت‌هاي ثابت سال 1367 برآورد مي‌گردد. رشد سرمايه گذاري به قيمت ثابت سالانه به‌طور متوسط معادل 6/11درصد خواهد بود. با توجه به اهداف كمي بخش‌هاي مختلف اقتصادي سهم سرمايه‌گذاري موردنياز بخش كشاورزي دركل سرمايه‌گذاري برنامه‌ي پنج ساله‌ي معادل 8/9 درصد بخش نفت و گاز 6/6 درصد، صنعت و معدن 5/8 درصد، آب و برق2/9 درصد، ساختمان 2/33 درصد و بخش خدمات معادل7/32 درصد پيش بيني مي‌شود.
نسبت سرمايه‌گذاري كل به توليد ناخالص داخلي كه درسال‌هاي اخير به‌شدت افت كرده است از 5/14درصد درسال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت. طي برنامه سهم سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي دركل سرمايه‌گذاري معادل 8/52 درصد برآورد مي‌شود.
3- بودجه و وضع مالي دولت
3-3- هدف‌هاي كمّي (بودجه دولت)
4-3-3- با اعمال خط مشي‌هاي مذكور در بند (ج ) نتايج زيرحاصل خواهد گرديد:
- فصول منابع آب و كشاورزي، معدن، نفت و گاز از اولويت برخوردار بوده و سهم آن‌ها دركل سرمايه‌گذاري از 5/17درصد درسال 1367 به 23 درصد درسال 1372 افزايش مي يابد.
5- تجارت خارجي
1-5- صادرات:
از مسائل مهمي كه درطي برنامه بايد بدان توجه خاصي اعمال گردد مسأله افزايش و توسعه‌ي صادرات غيرنفتي است زيرا اگر ايجاد تنوع در منابع ارزي كشور در سال‌هاي آتي اتفاق نيفتد آسيب پذيري اقتصاد از ارز نفت هم‌چنان حفظ خواهد شد. بنابراين ضروري است كه براي ايجاد هر چه بيشتر تعادل در واردات و صادرات غيرنفتي، قوانين و سياست‌هاي به‌خصوص مسأله‌ي نرخ برابري ارز به گونه‌اي تنظيم شوند تا امكان حداكثر صادرات غيرنفتي در بخش‌هايي چون كشاورزي و فرش، معدن و صنايع فراهم آيد.
2-5- واردات:
حجم كل واردات كالا در سال 1367 كه حدوداً معادل 12 ميليارد دلار برآورد مي‌گردد. در طي پنج ساله‌ي برنامه‌ي اول روند افزايشي داشته به‌طوري كه طي دوره‌ي 1368- 72 مجموعاً به 3/114 ميليارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ايجاد تنگناهاي ارزي و لزوم تأمين نيازهاي اساسي جامعه سهم واردات مصرفي در كل واردات در سال‌هاي اخير افزايش يافته است. در طي سال‌هاي برنامه به‌علت رشد بخش‌هايي چون كشاورزي و صنايع مصرفي كه تأمين كننده‌ي بخشي از نيازهاي مصرفي جامعه مي باشند سهم واردات مصرفي در كل واردات كالا كاهش و سهم واردات سرمايه‌اي و واسطه‌اي به‌علت رشد استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و هم‌چنين انجام سرمايه گذاري‌هاي جديد افزايش خواهد يافت. تركيب مصارف ارزي در جدول مربوط به منابع و مصارف ارزي كشور نشان داده شده است. نكته مهم آن‌كه با توجه به لزوم تقويت بنيه‌ي دفاعي بعد از جنگ تحميلي در چهارچوب سياست خارجي كشور هزينه‌ي ارزي دفاعي، انتظامي و اطلاعاتي در طي برنامه پنج ساله معادل 9490 ميليون دلار درنظر گرفته شده است. طبيعي است كه وجود يك تناسب منطقي بين هزينه‌هاي ارزي بخش دفاع و ساير هزينه‌ها به‌خصوص ارز تخصيص يافته به بخش‌هاي توليدي اقتصاد ضروري است و تداوم تقويت دفاع كشور بدون داشتن يك اقتصاد با بنيه‌هاي توليد داخلي رشد يافته درسال‌هاي آتي امكان‌پذير نخواهد بود. بدين ترتيب با در نظر گرفتن ساير مصارف ارزي جمع مصرف ارزي طي برنامه به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.
6-نيروي انساني و اشتغال
3-6- سياست‌ها و خط مشي‌ها:
4-3-6- طرح‌ها و پروژه‌هاي اشغال‌زا در بخش‌هاي آب و كشاورزي مخصوصاً عمليات مربوط به شبكه‌هاي آبياري و زهكشي اراضي مورد توجه قرار گرفته و با اولويت بيشتر در برنامه‌ي منظور مي‌گردد.
6-6- تحول اشتغال در بخش‌هاي سه گانه‌ي اقتصادي
1-6-6- كشاورزي
در سال‌هاي 67- 1372 علي‌رغم افزايش 200 هزار هكتار بر اراضي زيركشت، توسعه شبكه‌هاي آبياري و عمليات وسيع به زراعي و 8/5 درصد رشد سالانه توليدات كشاورزي، عمدتاً به‌خاطر دو عارضه‌ي منفي و بازدارنده‌ي بي‌كاري و كم كاري‌هاي موجود در اين بخش پيدايش فرصت‌هاي جديد شغلي در خور ملاحظه‌اي در فعاليت‌هاي زراعي كشور، متحمل نخواهد بود. خاصه آن‌كه، نيل به خودكفايي نسبي جامعه، كاربرد كشت مكانيزه در زمينه‌ي فرآورده‌هاي استراتژيك كشاورزي نظير: دانه‌هاي روغني، پنبه و ديگر الياف گياهي، چغندرقند، نيشكر و غلات را الزامي مي كند. براين اساس بيشتر اشتغال جديدي كه در بنيان‌هاي كشاورزي ايران پديدار خواهد شد نه به فعاليت‌هاي زراعي، بلكه غالباً به صيد و ماهيگيري، جنگل و مرتع كه زمينه كار و فعاليت بسيار وسيعي دارند اختصاص خواهد داشت.
با توجه به حجم سرمايه‌گذاري و روند افزايش توليدات كشاورزي، انتظار مي‌رود در فاصله سال‌هاي برنامه‌ي اول 158 هزارشغل جديد در اين بخش ايجاد گردد و سهم اين فعاليت در مجموع جمعيت شاغل كشور از 4/28درصد فعلي (سال 1367) به 4/25 درصد در سال پاياني اين برنامه متحول شود و در ازاء آن با متوسط افزايش سالانه حدود 9/4 درصد بازده و بهره وري كار شاغلان فعاليت‌هاي كشاورزي، درآمد و سطح زندگي بهره‌برداران كشاورزي به‌گونه‌ي شايان توجهي بهبود پذيرد.
2-6-6- صنايع و معادن
فعاليت‌هاي جنبي كشاورزي به‌ويژه صنايع سنتي خانگي كه غالباً ارتباط تنگاتنگي با فعاليت‌هاي كشاورزي و به‌خصوص فعاليت‌هاي دامي دارد از جمله زمينه‌هايي است كه مي‌تواند هم در ايجاد اشتغال‌هاي مولد و هم در ارتقاء اقتصاد روستايي كشور نقش عمده‌اي ايفاء كند.
3-6-6- خدمات
در خلال سال‌هاي اين برنامه، رشد سريع جمعيت و ازدياد خانوارهاي كشور در نهايت باعث خواهد شد كه دامنه پهناور خدمات اساسي كشور به‌وجه بسيار بارزي گسترش يابد. از اين رو خدماتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليت‌هايي هستند كه تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از چگونگي تحولات فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و كشاورزي رشد خواهند يافت. به‌جز بخش فروش و تا حدود زيادي حمل و نقل و خدمات خصوصي بقيه فعاليت‌هاي خدماتي نظير: بانك‌داري، بيمه، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني و ساير.

ه - سياست‌هاي كلي

5- تغيير سياست نرخ گذاري كالاها و خدمات، به‌نحوي‌كه به‌تدريج قيمت‌هاي تعادلي براي منابع اقتصادي بوجود آمده و در اين راستا:
2-5- درمورد كالاهاي كشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي كه قيمت‌گذاري آن‌ها ضروري تشخيص داده شود، قيمت توسط دولت و با توجه به هزينه‌هاي متوسط توليد و سود متعارف تعيين خواهد شد. در تعيين قيمت به‌خصوص قيمت كالاهاي كشاورزي و بخش‌هاي مهم منافع توليد كنندگان ملحوظ خواهد شد.
8-تجارت خارجي در انحصار دولت بوده و دولت مي‌تواند در چهارچوب برنامه‌ي اول با توجه به موارد ذيل، واردات و صادرات كالا و خدمات را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد.
5-8- سياست قيمت‌گذاري كالاهاي وارداتي به‌نحوي تنظيم مي‌گردد كه ضمن حفظ استانداردهاي مورد نظر در مورد كيفيت كالاها، در مواردي كه قيمت كالاهاي وارداتي كمتر از قيمت توليدات داخلي باشد، با توجه به سياست حمايتي دولت از محصولات كشاورزي و توليدات صنعتي داخلي، قيمت در سطح قيمت‌هاي تعيين شده توسط دولت تثبيت و ما به التفاوت دريافت مي گردد.
7-8- در بازرگاني خارجي جهت حمايت از توليدات صنايع داخلي به‌خصوص صنايع ماشين سازي و واسطه‌اي و براي تسريع در ايجاد يك ساخت صنعتي غيروابسته ضمن جلوگيري تدريجي از ورود كالاهاي صنعتي مصرفي به‌كشور هم‌زمان با رشد صنايع مادر و بنيادي بخشودگي‌هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي واسطه اي و سرمايه‌اي در طول برنامه به‌تدريج لغو مي‌گردد.
لغو بخشودگي شامل كالاهاي واسطه‌اي مربوط به كشاورزي و تكنولوژي‌هاي پيچيده كه در افق برنامه‌ي اول قابل دسترسي نيستند، نخواهد بود. وضع سود بازرگاني در صورت لزوم اعمال محدوديت‌هاي وارداتي به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و توسعه‌ي صنايع واسطه‌اي و ماشين سازي مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
8-8- با توجه به نقش حياتي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي در ايجاد منابع جديد ارزي ضروري است جهت حفظ و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روند توسعه‌ي صادرات غيرنفتي سياست‌ها و مقررات لازم در جهت تضمين سود متناسب صادركنندگان اتخاذ گردد تا از اين طريق امكان ايجاد رقابت در بازارهاي بين المللي براي كالاهاي داخلي وجود داشته باشد. دولت تسهيلات لازم براي صادرات كالاهاي كشاورزي از قبيل اطلاعات مربوط به بازرگاني اطلاعات فني و ارائه‌ي اعتبار را براي كشاورزان فراهم خواهد ساخت.
9- پي‌ريزي گسترده در جهت برقراري ارتباط بنيادي مراكز توليد و تحقيقات صنعتي و كشاورزي و تربيت محقق و بهبود كيفيت تحقيقات از طريق ارتباط مراكز تحقيقاتي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي با دانشگاه‌هاي كشور و مراكز تحقيقاتي مشابه در كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي و كشاورزي.

انتهاي پيام
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]