واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: به همت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك؛سومين نشست كميته حمايت قضايي از سرمايهگذاري استان مركزي تشكيل شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه مركزيسرويس: اقتصاد و بازرگانيبه همت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك سومين نشست كميته حمايت قضايي از سرمايهگذاري استان مركزي تشكيل شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه مركزي ما در اين نشست رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك در سخناني گفت: بحثي در اتاق ايران مبني بر حمايت قضايي از سرمايهگذاري و حمايت قوه قضائيه مطرح شد و در اتاق اراك نيز اين موضوع پيگيري خواهد شد. دكتر عباسي افزود: اميد ميرود اتاق بازرگاني اراك نيز هم راستا با اتاق ايران شرايطي را براي جذب سرمايهگذاري و حمايت از سرمايهگذاران فراهم كند. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك با اشاره به نحوه برخورد و حمايت دستگاه قضايي در ساوه كه موجب جلوگيري از بحران جدي در بخشي از صنايع ساوه شد اظهار داشت: اميد ميرود در آينده نيز تداوم اين جلسات با حضور مقامات قضايي دادگستري استان و گسترش استان و گسترش حمايت از صنعتگران را شاهد باشيم. بنا بر همين گزارش مهندس جعفري عضو هيئت رئيسه اتاق اراك به ارائه نظرات و پيشنهادات در خصوص مباحث مربوط به اين نشست پرداختند. در ادامه اين نشست حجتالاسلام آذريان رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب اراك در سخناني ضمن تشكر از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك بدليل برپايي اين نشست گفت: قصد داريم در اين نشست شنونده معضلات، مشكلات و مسائل مهمي كه پيشروي واحدهاي توليدي و صادراتي است باشيم. وي افزود: همچنين در اين نشست بايد راهكاري را ارائه و در جهت حمايت از صنايع گام برداشت و انتظار داريم صاحبان صنايع مشكلات خود را مطرح كنند و ما نيز با توجه به قوانين موجود تصميماتي را اتخاذ نمائيم. رئيس دادگاههاي عمومي و انقلاب اراك ادامه داد: با توجه به حجم واحدهاي توليدي و صنعتي در اراك آمادگي داريم كه در اجراي قانون، راهكارهايي را داشته باشيم تا ادامه مسير براي صاحبان صنايع سهلتر شود. حجتالاسلام و المسلمين آذريان خاطرنشان ساخت: تا زماني كه معضلات و مشكلات از ناحيه خود صاحبان صنايع مطرح و بيان نشود راهكار مطلوبي به وجود نخواهد آمد، لذا اعتقاد دارم كه صاحبان صنايع مشكلات قانوني خود را ارائه دهند. وي هدايت، ارشاد و تبيين موارد قانوني براي مشخص شدن وظايف مديران و انجام فعاليتهاي بدون دغدغه خاطر را ضروري دانست و افزود: با وجود يكسري مشكلات قانوني ميتوان در ابعاد مختلف و با فكر قوي مقداري از كار سنگين را از روي دوش ارباب صنايع برداشت. در بخش ديگري از اين نشست آقاخاني دبير اجرايي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك نيز ضمن خيرمقدم به مدعوين، چگونگي مراحل تشكيل اين جلسه را تشريح كرد و گفت: اميد ميرود با هماهنگي اعضاي اين كميته بهرهمندي لازم را كسب نمود. در ادامه رحيمي از اعضاي هيئت نمايندگان اتاق نيز در سخناني انتظارات و درخواستهاي صنايع را عنوان كرد و گفت: قوانين كار، قوانين تامين اجتماعي و هزينههاي بسيار آن براي كارفرمايان، نوسانات ارز، تورم و افزايش هزينههاي جاري، تغييرات پيدرپي قوانين و مقررات، اخطار به مديران شركتها در دادگاهها به جاي وكلاي آنها و غيره از جمله عمدهترين مشكلات مديران صنايع ميباشد. در ادامه مهندس زاوشي رئيس سازمان صنايع و معادن استان مركزي نيز با تشكر از برگزاري اين نشست، به لزوم حضور بخش خصوصي براي بيان مشكلات از زبان خود اين بخش در اين نشست اشاره و گفت: قوه قضائيه در كل كشور ستادي را براي حمايت از سرمايهگذاري تشكيل داده است. وي افزود: در واقع سرمايهگذاري در كشور ما داراي مشكلاتي است و قوه قضائيه و قوه مقننه به كمك دولت آمدهاند تا مسائل و مشكلات در بخش توليد رفع شود. مهندس زاوشي حمايت از سرمايهگذاري را در واقع حمايت از افرادي كه سرمايهگذاري نمودهاند و هم اكنون مشغول فعاليت هستند، دانست و خاطرنشان ساخت: بايد از اين ستاد كه براي حمايت از سرمايهگذاري تشكيل شده در جهت جلب و جذب سرمايهگذاري استفاده نمود. وي بيان داشت: اگر در بخش توليد به خوبي فعاليت كنيم و اشتغال نيز داشته باشيم قطعا مشكلات ديگري همچون دزدي، قاچاق، اعتياد و غيره نيز كاهش خواهد يافت. مهندس زاوشي گفت: از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك درخواست ميشود مسائل و مشكلات بخش صنعت را به عنوان واسطه به قوه قضائيه منعكس نمايد. در ادامه نشست كميته حمايت قضايي از سرمايهگذاري استان مركزي دكتر امير احمدي رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان مركزي نيز در سخناني گفت: مهمترين مشكل موجود در همه حوزهها، مشكل فرهنگي است. به عنوان مثال استان مركزي به نام استان چهارم در زمينه صنعت مطرح است ولي متاسفانه در فرهنگ داراي رتبه چهارم نيست. وي با اشاره به عضويت ايران در WTO افزود: همه ما بايد دغدغه بيكاري مردم و مشكلات آنها را داشته باشيم. دكتر امير احمدي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اين كه كارآفريني و سرمايهگذاري عبادت است، خاطرنشان ساخت: به اعتقاد بنده تحول فرهنگي در كنار تحول اقتصادي مشكل جامعه را رفع ميكند. وي همچنين نسبت به برگزاري همايشي مشترك ميان قضات و كارفرمايان با همكاري اين اداره كل نيز پيشنهاداتي را ارائه كرد. در ادامه عدالتخواه معاون قضايي دادگستري اراك نيز گفت: كميته تخصصي تشكيل شده، كميتهاي براي رفع مشكلات قضايي توليدكنندگان است و مشكلات اجرايي ارتباطي به دستگاه قضايي ندارد. وي افزود: تشكيل اين كميته نشان دهنده توجيه بودن و اشراف قوه قضائيه به اين مشكلات است كه در سطح جامعه ما موانع و تهديدهايي بر سر راه سرمايهگذاري وجود دارد. وي خاطرنشان ساخت: براي حمايت از سرمايهگذاري كميتهاي به رياست رئيس كل دادگستري و عضويت ثابت مديركل بازرسي و دادگاه عمومي و انقلاب اراك، در دادگستري تشكيل شده كه عضويت دائم رئيس اتاق بازرگاني نيز در اين كميته مصوب شده و علاوه بر آن يكي از معاونين استانداري و دبير اتاق تعاون استان نيز از ديگر اعضاي اين كميته خواهند بود. معاون قضايي دادگستري اراك تصريح كرد: وضعيت سرمايهگذاري در سطح استان، موانع و مشكلات قضايي بايد به طور مستدل براي دستگاه قضايي بيان و ارائه شود. وي اضافه كرد: اگر كارآفريني، توليد و اشتغال در جامعه رشد كند، جامعه ما جامعهاي اقتصادي و پويا خواهد شد. انتهاي پيام
سه شنبه 2 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]