سكوت معنادار دولت در برابر خبر بركناري مظاهري از رياست كل بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: سكوت معنادار دولت در برابر خبر بركناري مظاهري از رياست كل بانك مركزي
رضا كربلايي: طهماسب مظاهري از رياست كل بانك مركزي بركنار شده است. اين را ديگر نبايد شايعه دانست چرا كه سكوت معنادار دولت در برابر اين خبر مهم كه نه تنها در رسانه هاي داخلي كه در خبرگزاري ها و شبكه هاي خارجي بازتاب پيدا كرده است، مفهومي جز تاييد خبر ندارد. باز هم يك روز تعطيل براي مطبوعات و خبري مهم. اگر در روزهاي تعطيلات خرداد ماه امسال يك خبرگزاري داخلي خبر از عزل رئيس كل بانك مركزي داد و به دليل خبر سوزي اش، دو سه روزي توقيف شد، اما تعطيلي يك روزه اخير فرصتي ديگر بود براي خبر دادن دوباره از بركناري مظاهري. رويترز لحظاتي بعد از يك منبع رسمي خبر خداحافظي مظاهري را اعلام كرد و خبر داد كه صبح روز يكشنبه (گذشته) اين خبر اعلام خواهد شد پيش از اين خبرگزاري فارس گفت و گوي كوتاه با مظاهري را منتشر كرده بود كه به نقل از رئيس كل بانك مركزي آمده است: اگر خبر است كه درست است، خبر كه غلط نمي شود و من هم اين را شنيده ام! طهماسب مظاهري در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه خبر جايگزيني آقاي بهمني به جاي شما درست است يا خير؟ اظهار داشت: خبر آمده يا شايعه است؟ اگر خبر آمده حتما درست است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين خبر را خودتان نيز شنيده ايد؟ گفت: من هم شنيده ام. مظاهري در مقابل اصرار خبرنگار مبني بر اين كه آيا اين خبر درست است يا خير؟ گفت: اگر خبر درست است كه درست است. خبر كه غلط نمي شود. وي در پاسخ به سوال مجدد مبني بر صحت موضوع، گفت: من هم شنيده ام. البته رئيس كل بانك مركزي دو پهلو گفته است كه: اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شايعه است، اگر تبديل به خبر شود درست است.

مظاهري نامزد انتخابات ٨٨ نيست
به گزارش خراسان سايت الف وابسته به احمد توكلي نوشت: نامزدي مظاهري براي انتخابات رياست جمهوري تكذيب شد. يكي از مشاوران نزديك طهماسب مظاهري در گفت وگو با «الف»، شايعات مربوط به نامزدي وي براي انتخابات رياست جمهوري را از اساس تكذيب كرد. وي با انتقال ناراحتي آقاي مظاهري از انتشار چنين اخباري، آن را در راستاي بهره برداري جريانات سياسي از خداحافظي احتمالي آقاي مظاهري ارزيابي كرد. اضافه مي شود، به دنبال انتشار اخبار خداحافظي طهماسب مظاهري از بانك مركزي در پي اختلاف با محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، برخي منابع خبري از نامزدي وي براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده خبر داده بودند.

جانشينان احتمالي مظاهري
خبرنگار خراسان مي افزايد: محمود بهمني كه در حال حاضر دبير كل بانك مركزي است به طور موقت جانشين مظاهري شده است و بايد صبر كرد كه آيا رئيس جمهور شرايط او را مي پذيرد يا خير. او داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانكداري، فوق ليسانس مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است. بهمني پيش از تصدي دبير كل بانك مركزي داراي پست هايي چون معاونت و رياست اعتبارات كل بانك ملي، رياست ادارات سرمايه گذاري، سازمان و روش هاي بانك، مديريت امور معاملات و تسهيلات و بررسي طرح ها بوده است.

بهمني همچنين طي سال هاي ٧٩ تا ٨٦ عضو هيئت مديره بانك ملي بوده و در هيئت مديره برخي شركت هاي تحت پوشش بانك ملي همچون سرمايه گذاري، آزاد راه ها، لاستيك كرمان، چاپ خانه بانك ملي و ... به نمايندگي اين بانك عضويت داشته است. دبيركل بانك مركزي همچنين داراي ١٧ سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانكداري و تدريس در دوره هاي مديريت مياني و عالي بانك است. البته گمانه زني ها از انتخاب حسين صمصامي مزرعه آخوند از نزديكان فكري پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور حكايت دارد. صمصامي پيش از جانشين داوود دانش جعفري وزير معزول اقتصاد دولت نهم شد اما نتوانست اعتماد اوليه مجلس را براي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي به دست آورد. البته برخي خبرها از احتمال انتخاب پرويز داوودي حكايت دارد.

ريشه اختلاف ها

يكي از دلايل بركناري احتمالي مظاهري، اختلاف ميان وي و وزير كار است. اختلاف اين دو عضو كابينه در پي نامه سال گذشته طهماسب مظاهري به رئيس جمهوري درباره حساسيت نسبت تسهيلات اعطايي به طرح زود بازده اقتصادي آغاز شده بود. جهرمي، سياست انقباضي مظاهري را مانعي براي اجراي طرح بنگاه هاي زود بازده خود مي دانست. اين اختلافات پس از ابلاغ بسته سياستي- نظارتي شبكه بانك مركزي به اوج خود رسيد. به دنبال ابلاغ بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي براي سال ٨٧ توسط بانك مركزي در ابتداي ارديبهشت سال جاري، جهرمي در نامه اي انتقادي، اجراي اين سياست ها را تير خلاصي بر توليد و توليد كنندگان دانست و خواستار بازنگري فوري اين بسته شد. دور بعدي اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومي مشترك بانك ها آغاز شد. در حالي كه طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در نامه اي به مديران عامل بانك ها خواستار اجرا نشدن مصوبه مجمع عمومي بانك ها شده بود، وزير كار و امور اجتماعي بر پايبندي مجمع عمومي بانك ها به مصوبه خود تاكيد كرد. مجمع عمومي مشترك بانك ها تصويب كرده بود كه بانك ها موظف اند از ابتداي خرداد ماه امسال، كليه تسهيلات در بخش هاي كشاورزي و صنايع تبديلي و صنعت و معدن را صرفا با تصويب و معرفي كار گروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصويب و معرفي كار گروه مسكن استان، اعطا كنند. اين پيشنهاد كه از سوي محمد جهرمي در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد، مرجع تشخيص صلاحيت طرح ها را از هيئت مديره بانك ها به استانداري ها تغيير مي داد. در نهايت پس از مذاكره با رئيس جمهوري، مصوبه مجمع عمومي بانك ها با ابلاغ اصلاحيه بسته سياستي- نظارتي بانك ها در سال جاري خود به خود منتفي شد. در حالي كه مظاهري انضباط پولي و كاهش رشد نقدينگي را از موفقيت هاي سياستي كه خود سه قفله كردن بانك مركزي مي ناميد، معرفي مي كرد، جهرمي اين سياست را ضد توليد دانسته و طي نامه اي به رئيس جمهور خواستار بركناري هر دو نفر شد. اينك با خداحافظي مظاهري از رياست كل بانك مركزي، به نظر مي رسد، رئيس جمهور در نهايت سياست هاي اشتغال زاي مورد نظر جهرمي را بر سياست كنترل نقدينگي و تورم مظاهري ترجيح داده است.

خبرگزاري مهر مي نويسد: باز هم شايعه، باز هم تغيير، اين بار دوازدهمين عضو كابينه نهم از فعاليت كنار مي رود و طهماسب مظاهري كه تعدادي از اعضاي كابينه نيز با سياست هاي پولي وي همراه نبودند بايد ساختمان ١٩ طبقه فيروزه اي بانك مركزي در ميرداماد را ترك كند.

طهماسب مظاهري در شهريور ١٣٨٦ به دنبال استعفاي ابراهيم شيباني از رياست كل بانك مركزي جانشين وي شد. به دنبال اين تغيير و تحولات بود كه برخي تحليلگران اقتصادي كه با خصوصيات مديريتي طهماسب مظاهري آشنا بودند، ناسازگاري مديريتي وي با دولت نهم در آينده اي نزديك را پيش بيني كردند. مهر مي افزايد: مظاهري كه همواره خبرسازترين عضو كابينه در يك سال اخير بوده، به توصيه ابراهيم شيباني رئيس كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع خود مبني بر اين كه اين بانك بايد به دور از «رسانه اي شدن» به فعاليت خود ادامه دهد، نيز توجه نكرد. از اين رو، وي شايد تنها عضو كابينه باشد كه خبرنگاران در هر شرايطي با وي درباره مسائل روز اقتصادي گفت وگو مي كردند. مظاهري كه گفته مي شود رياست كل بانك مركزي از آرزوهاي وي بوده، آمد تا از ديدگاه خود در بانك مركزي تحول ايجاد كند كه در بخشي از اين تحول موفق بود و در بخش ديگر به دليل مقاومت ها و اختلافاتي كه با برخي اعضاي كابينه پيدا كرد، برنامه هايش ناتمام باقي ماند. مظاهري در سال ٨٣ كه وزير امور اقتصادي و دارايي بود نيز به دنبال بالا گرفتن اختلافات خود با محمد ستاري فر، رئيس موقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و در حالي كه براي شركت در اجلاس سالانه مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به كشور آمريكا سفر كرده بود، از طريق تلفن متوجه مي شود كه در بازگشت از اين اجلاس در ايران، بايد ساختمان باب همايون را ترك كند. مظاهري حتي در يك محفل خصوصي نيز گفته است: «من ترجيح مي دهم هر چيزي كه هست همان زمان اعلام كنم و در مراسم توديع خود علاقه اي به بيان ناگفته ندارم و شايد ناگفته اي هم باقي نمانده باشد. در اين روز تمايل دارم تنها از كساني كه به من در اين دوران اعتماد كرده و مسئوليت واگذار كردند، تشكر كنم.»

ورود مظاهري به دولت نهم
به دنبال انتصاب داوود دانش جعفري به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در روزهاي پاياني تابستان ٨٤، وي از مظاهري براي پذيرش قائم مقامي وزارت امور اقتصادي و دارايي دعوت به عمل آورد و مظاهري هم اين دعوت را پذيرفت. در همان دوران بود كه برخي منتقدان مظاهري به انتقاد از وي پرداختند كه چرا وي كه زماني وزير امور اقتصادي و دارايي بوده، حالا بايد به پست «قائم مقامي» در اين وزارت خانه رضايت دهد. وي هيچ گاه اين انتقاد را وارد ندانسته است و مي گويد: «هدفش تنها خدمت است نه پست و مقام». درعين حال، در اين دوران وي برخي اعضاي هيئت مديره بانك هاي دولتي را زيرنظر گرفت. چندي بعد وي از وزارت اقتصادي به بانك توسعه صادرات ايران كه تشكيل اين بانك نيز از ايده هاي وي در گذشته بود، رفت. تحليلگران اقتصادي نيز در اين باره تحليل هاي مختلفي ارائه كردند ولي مظاهري توجهي به اين تحليل ها نكرد. سرانجام وي در شهريور ٨٦ و با حكم رئيس جمهوري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رفت و جايگزين ابراهيم شيباني در اين بانك شد. مظاهري اين بار آن اعضاي هيئت مديره بانك ها را كه زير نظر گرفته بود به بانك مركزي آورد؛ پاشايي فام و بهمني از بانك ملي ايران و قضاوي از بانك توسعه صادرات را دعوت به همكاري در بانك مركزي كرد. حال وي بايد رياست كل بانك مركزي را ترك كند و اين سمت را به طور موقت و شايد دائمي به محمود بهمني واگذار كند. گفته مي شود احتمال آمدن حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي به بانك مركزي نيز وجود دارد.

بازتاب خبر در فراسوي مرزها
تنها يك سال و چند روز پس از رياست مظاهري بر ساختمان ١٩ طبقه پروژه اي بانك مركزي، خبر بركناري پنجمين رئيس كل بانك مركزي در جهان بازتاب پيدا كرد. ايسنا مي نويسد: عنوان شده است كه اين تغيير در پي نامه جديد مظاهري به رئيس جمهور درباره وضعيت اقتصاد كشور و اين كه وي گفته است اگر ابزار اين تحولات را در اختيار نداشته باشد از بانك مركزي مي رود، اتفاق افتاده است. هر چند اين روزها اخبار مختلفي از جمله حضور احتمالي حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد، در بانك مركزي شنيده مي شود، اما به گفته مسئولان بانك مركزي، هنوز هيچ چيز قطعيت ندارد. برخي منابع هم عنوان كرده اند كه پس از بازگشت رئيس جمهور از نيويورك، مراسم توديع مظاهري انجام خواهد شد فرانس پرس به نقل از يك مقام ارشد دولتي ايران اعلام كرد: «رئيس كل بانك مركزي پس از آن كه ميزان تورم به بيش از ٢٧درصد رسيده، از مقام خود بركنار شده است. بر اين اساس، فعلا محمود بهمني سرپرستي بانك مركزي را برعهده گرفته است. مظاهري كه پيشتر در دولت قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي را برعهده داشت، در سپتامبر سال ٢٠٠٧ به اين سمت منصوب شده بود. نزديك به ١٠ روز پيش وزير كار درپي اختلاف هايي كه با مظاهري داشت، در نامه اي به رئيس جمهور، خواستار بركناري هر دوي اين مقام ها براي حل مشكل شده بود».

پس از انتشار اين خبر از سوي خبرگزاري فرانسه، رسانه هاي مختلفي از جمله فايننشال تايمز، نيويورك تايمز، فوربس، بيزينس اينتليجنس، دويچه وله، بي.بي.سي و ... به تاييد اين خبر پرداختند. بي.بي.سي در اين خصوص نوشت: «يك سال پس از انتخاب طهماسب مظاهري به رياست بانك مركزي ايران، وي خبر رفتنش از بانك مركزي را تاييد كرده است» مظاهري براي كنترل رشد نقدينگي و تورم، يك برنامه كنترلي در بانك ها به اجرا گذاشت و بانك ها را مجبور كرد تا سياست انقباضي در پيش بگيرند. اجراي اين برنامه انقباضي كه محدوديت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت هاي زيادي در ميان مقامات دولتي برانگيخت و به اختلاف بين برخي اعضاي كابينه و رئيس بانك مركزي دامن زد. اجراي اين برنامه انقباضي از سوي بانك مركزي به بروز اختلاف بين برخي اعضاي كابينه و رئيس كل بانك مركزي دامن زد.

با قفل شدن خزانه بانك مركزي و محدوديت پرداخت وام، برخي گزارش ها از كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي حكايت دارد. برخي كارشناسان معتقدند كه مشكل اقتصاد ايران كمبود نقدينگي نيست؛ زيرا در سه سال اخير نقدينگي نزديك به سه برابر شده، اما اين نقدينگي به افزايش توليد و اشتغال كمكي نكرده است. تاكنون دولت سكوت كرده است و شايد بايد منتظر ماند تا رئيس جمهور از نيويورك برگردد.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]