راه اندازي صندوق ضمانت صادرات در بيرجند، مورد نياز اما ناکافي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اين صندوق روزچهارشنبه با همکاري سازمان بازرگاني خراسان جنوبي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در بيرجند کار خود را آغاز کرد. اين تحول بزرگ دستمايه گزارشي در زمينه انتظارات بازرگانان اين استان از اين صندوق شده است. اما قبل از ارايه اين انتظارات، بهتر است نگاهي تاريخي به ضرورتهاي تشکيل صندوق ضمانت صادرات ايران داشته باشيم. به دنبال کاهش ارزش دلار در مقابل ريال و در نتيجه کمبود درآمدهاي نفتي در اوايل دهه 50 و به منظور پوشش صادرات ايران در مقابل ريسکهاي عمده تجاري و سياسي، صندوق ضمانت صادرات ايران با همکاري آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد)، به عنوان تنها شرکت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت بازرگاني در سال 1352 تاسيس و فعاليت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ايران آغاز نمود. البته عمر اين سازمان چندان طولاني نبود زيرا به دنبال ايجاد تحولات سياسي در منطقه خاورميانه در اواسط دهه 70 ميلادي و به طبع آن افزايش درآمدهاي نفتي، صندوق ضمانت صادرات ايران بدست فراموشي سپرده و فعاليتهاي آن بطور کامل متوقف شد. بعد از گذشت ده سال، بار ديگر صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يک سازمان وابسته به وزارت بازرگاني و با شخصيت حقوقي و مالي مستقل، در سال 1373 تجديد حيات يافت تا به صادرکنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود که در اثر هشت سال جنگ تحميلي مختل شده بود، کمک نموده و موجبات افزايش درآمدهاي غير نفتي را فراهم آورد. صندوق ضمانت صادرات ايران، در سالهاي اخير با توسعه حوزه فعاليتهاي خود، موجب ايجاد تحولات مثبت در حوزه هاي اقتصادي و بازرگاني شده است به گونه اي که براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، صندوق ضمانت صادرات ايران در 12 سال نخست فعاليت خود يعني از بدو تاسيس (سال 1373) تا پايان سال 1384 حدود 625 ميليون دلار ريسک را با صدور انواع محصولات بيمه اي و تضميني پوشش داده در حالي که اين رقم طي چهارسال گذشته يعني از سال 1385 تا پايان سال 1388 به چهار ميليارد و 566 ميليون دلار افزايش يافته است. اين ارقام نشان مي‌دهد سهم دولت هاي قبلي در عملکرد صندوق ضمانت صادرات از بدو تاسيس تاکنون 10 درصد و سهم دولت نهم و دهم 90 درصد بوده است. پوشش هاي صندوق ضمانت صادرات با احتساب پوشش محصولات پتروشيمي در سال 1383 حدود 72 ميليون دلار بوده که اين رقم در سال 1388 با 42 برابر افزايش به سه ميليارد و 42 ميليون دلار افزايش يافته است. همچنين پوشش هاي صندوق ضمانت صادرات بدون احتساب پوشش محصولات پتروشيمي در سال 1388 با 3/14 برابر رشد نسبت به سال 1383از 72 ميليون دلار به يک ميليارد و 151 ميليون دلار رسيده است. ضريب پوشش صادرات که به معناي گسترش چتر حمايتي صندوق ضمانت از فعاليت هاي مولد اقتصادي است از يک درصد در سال 1383 به 15 درصد در سال 1388 افزايش يافته است. براساس اين گزارش ميزان بازيافت خسارت پرداختي نيز از 11 ميليون دلار در سال 1383 به 2/23 ميليون دلار در سال 1388 افزايش يافته است. اين گزارش مي افزايد: تعامل بيشتر صندوق ضمانت صادرات با سيستم بانکي جهت تسهيل و توسعه تامين مالي صادرات، اصلاح و روان سازي مقررات تامين مالي صادرات، ايجاد کارگزاري در تمام استان هاي کشور، حضور فعال در عرصه بين المللي و تقليل کارمزدها و حق بيمه خدمات از مهمترين دلايل موفقيت صندوق ضمانت صادرات طي فعاليت دولت نهم و دهم بوده است. براساس اظهارات جمعي از تجار و صادرکنندگان خراسان جنوبي، اين بسته حمايتي دولت، هر چند براي استان محرومي چون خراسان جنوبي بسيار لازم و ارزشمند مي باشد، اما از مسوولان اقتصادي و بازرگاني دولت انتظار مي رود، حوزه خدمت رساني خود را به همين مقدار محدود نکنند. يکي از صادرکنندگان اين خطه به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: ايجاد اين صندوق تاثير بسيار مثبت در توسعه صنعت و صادرات استان دارد. غلام الله جمالي افزود: تاکنون يکي از مشکلات عمده ما در زمينه صادرات آن بود که به دليل فقدان چنين صندوقي، نمي توانستيم در سطح گسترده به مبادله بپردازيم زيرا ترس از فقدان تضمين هاي پرداختي طرفهاي تجاري در آن سوي مرزها، دست ما را بسته بود. به گفته وي اين صندوق زماني مي تواند موفق باشد که مسوولان اقتصادي و بازرگاني اقدامات تکميلي نظير تقويت گمرک، توسعه صنعت توريسم و هتلداري را که از لازمه هاي مراودات و مبادلات بازرگاني و اقتصادي است در نظر بگيرند. بازرگان ديگري نيز مي گويد: به تشکيل اين صندوق بسيار خوشبين هستم اما اميدوارم اتفاق سال 1372 دوباره تکرار نشود. حسين حيدري مي افزايد: در سال 1372 يکبار کلنگ تاسيس اين صندوق در بيرجند به زمين زده شد و خيلي زود به دست فراموشي سپرده شد. به گفته وي، هر چند وجود صندوق را لازمه کار خود مي دانيم، اما بواسطه ذهنيتهاي قبلي تا حدودي به آن بدبين هستيم. حيدري با بيان اينکه در بيرجند صادرات محصولاتي چون زعفران، عناب و زرشک در زمره صادرات پايه محسوب مي شوند، اظهار داشت: از آنجا که در اين استان کارخانجات مدرن صنايع بسته بندي وجود ندارد، لذا 85 درصد صادرات به صورت فله و بي نام و نشان صادر شده و کشوري چون اسپانيا زعفران ما را به نام خود به ديگر کشورها صادر مي کند. وي گفت: در حوزه فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني، نيازمند حرکتهاي جامع و هماهنگ بين بخشي با ساير دستگاه ها هستيم تا با رفع خلاء هاي اساسي، شاهد تحول در حوزه هاي ياد شده باشيم. حيدري افزود: صندوق ضمانت صادرات ايران حوزه فعاليتهاي خود را محدود به کشور هاي خاصي کرده و نمي دانم اگر بخواهيم با يک خريدار در کشور ديگري مبادله داشته باشيم، صندوق تضميني براي بازگشت سرمايه از سوي طرف خريدار خواهد داد يا نه . در پاسخ به اين اظهارات، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران مي گويد: صندوق با صدور ضمانت نامه هاي مختلف ريسک عدم بازپرداخت اعتبارات صادراتي و يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي صادرکنندگان محلي و يا خريداران خارجي را براي موسسات مالي، بانکها، اعتبار دهندگان داخلي و خارجي تحت پوشش قرار مي دهد. باقر دزفولي افزود: تمام کشورها به استثناي رژيم صهيونيستي و بخش دولتي آمريکا تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران قرار مي گيرند. وي در باره احتمال اينکه صندوق مشمول اصل 44 قانون اساسي قرار بگيرد و اين ممکن است موجبات نگراني روحي تجار را فراهم آورد نيز گفت: ما به دولت قبولانده ايم که در تمام دنيا شرکتهاي بيمه اي در حکم بازوان دولت هستند و هيچکدام از آنها خصوصي نمي باشند. دزفولي با بيان اينکه هنوز اين موضوع که صندوق از مشموليت اصل 44 خارج شود نهايي نشده، اظهار داشت: مسوولان بايد به اين نکته مهم توجه داشته باشند که خروج صندوق از نظارت و مديريت دولت مثل آن است که پست رياست جمهوري را بخواهيم به بخش خصوصي واگذار کنيم. وي در بخش ديگري به مصوبه اخير بانک مرکزي مبني بر در اختيار گرفتن 200 ميليون دلار ازصندوق ذخيره ارزي به حساب صندوق ضمانت صادرات ايران اشاره کرد و گفت: اين اعتبار به آن دسته از شرکت ‌هاي داخلي تخصيص مي‌يابد که برنده مناقصه ‌هاي بين‌المللي مي‌شوند و ضمانت‌ نامه حسن انجام کار نياز دارند و در واقع بانک مرکزي کار اجرايي اين پرداخت را به ما منتقل کرده است. دزفولي همچنين به بحرانهاي اخير اقتصادي و تاثير آن بر نحوه پرداختهاي صادر کنندگان داخلي اشاره کرد و گفت: اين موضوع موجب شد تا برخي صادرکنندگان نتوانند در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنند و در اين ارتباط دچار خسارت شديم. وي افزود: پوشش بيمه اي ما در سال 1387 حدود 800 ميليون دلار بود، در حالي که اين رقم در سال گذشته به سه ميليارد و 50 ميليون دلار رسيد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بيرجند نيز مي گويد: فلسفه وجودي صندوق ضمانت، ارايه يک سري مشوق هاي صادراتي است. محسن احتشام افزود: البته نبايد اين مشوق ها را در پول خلاصه کنيم و ارايه ضمانت نامه ها و پوششهاي صادراتي در زمره همين مشوقها مي باشند. وي در پاسخ به فقدان وجود صنايع بسته بندي در بيرجند نيز گفت: اولا در اينجا صنايع بسته بندي وجود دارد و از سوي ديگر بسته بندي تنها يکي از عوامل موثر در توسعه صادرات مي باشد و عواملي ديگري چون بازاريابي، شناخت فرهنگ و ميزان علايق بازارهاي هدف و کيفيت در توليد نيز در اين امر موثر مي باشد. وي افزود: بازرگاني موفق است که با دانش و تحقيقات به روز، اهداف و عوامل خرد خود را بر اهداف و عوامل کلان منطبق نمايد. تمام 7491 /664

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

پارسال سه ميليارد دلار پوشش بيمه اي داشتيم
پارسال سه ميليارد دلار پوشش بيمه اي داشتيم. به گزارش ايرنا، باقر دزفولي روزچهارشنبه در آيين افتتاح کارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران در بيرجند در جمع تجار ...

گوناگون

نوین قفسه انتخابی هوشمندانه برای مدیریت انبارها و فروشگاه‌...

قبل از خرید دستگاه لیبلینگ یا دستگاه لیبل چسبان چه چیزهایی...

اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی + راهکارهای جلوگیری...

تجهیزات لازم برای ساخت جکوزی

نصب آسانسور

مواد نانو کارواش : انتخابی هوشمندانه برای مراکز شستشوی خود...

آشنایی با آیکاس (IQOS): یک جایگزین نوین برای دخانیات سنتی

لوازم جانبی اپل

معرفی انواع مزوژل

ترخیص کالا چیست؟

مراکز خرید مدرن و سنتی شیراز؛ از بازار وکیل تا مجتمع‌های خ...