واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - بررسی لایحه قانون تجارت که از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شده بود، در مجلس هشتم پرفراز و نشیب شد و اگر چه هنوز به تصویب نهایی نرسیده ولی آخرین ایستگاهش، تشکیل جلساتی در مشهد بود. نسرین وزیری: برگزاری این جلسات در مشهد، این شبهه را بوجود آورده بود که مصوبات کمیسیون قضایی در محلی خارج از مجلس، وجاهت قانونی دارد یا نه؟ برای پرسیدن همین سوال با موسی قربانی رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه قانون تجارت تماس گرفتیم که او حاشیههای جالبی از نحوه بررسی طرحها و لوایح پرماده را مطرح کرد. از جمله اینکه اعضای کمیسیون قضایی مظلومند، چون سفرخارجی ماموریتی نمیروند و این سفرهای داخلی هم برای این است که بتوانند جلسات سه شیفته برگزار کنند. اینکه چرا این جلسات سه شیفته در تهران برگزار نمیشود؟ هم به خاطر این است که دیدارهای مردمی و ملاقات در وزارتخانهها و تماسهای «بابا بیا، بابا بیا»ی فرزندان نمایندهها مجال آن را نمیدهد! به همین خاطر است که لوایح پر مادهای مثل قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی در شیراز، مشهد و اردبیل تصویب شدهاند و حتی جلساتی را هم در اوین برگزار کردهاند! قربانی که میگفت در نظر دارد از رئیس مجلس به خاطر برگزاری این جلسات، درخواست دورکاری برای اعضای کمیسیون قضایی کند، از هزینهای که به گفته وی برای بررسی لایحه تجارت در مشهد به مجلس «تحمیل» شده است، ابراز بیاطلاعی کرد. سفری که همسران برخی نمایندگان نیز اعضای کمیسیون قضایی را همراهی کرده بودند. مشروح گفتوگوی خبرآنلاین با نماینده مردم قائنات و عضو کمیسیون قضایی مجلس را بخوانید: لایحه قانون تجارت به عنوان یک لایحه حقوقی، چرا از سوی وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد نه قوه قضاییه؟ این کار بر خلاف اصل 158 قانون اساسی نیست؟لوایحی همچون لایحه قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی عمومی که قضایی هستند، از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه میشوند. لایحه قانون تجارت نیز اگرچه ماهیت حقوقی دارد اما قضایی نیست که از سوی این قوه تدوین شود. مضاف بر اینکه وزارت بازرگانی نیز این لایحه را مستقیما به مجلس نفرستاده که مغایر قانون اساسی باشد. بلکه آن را اول به دولت داده و بعد دولت آن را به مجلس فرستاده است.در مجلس هشتم، ابتدا بررسی این لایحه به کمیسیون مشترکی با ریاست بنده واگذار شد. بررسیهای کارشناسی این لایحه در کمیتهای با محوریت مرکز پژوهشها، وزارت اقتصادی و وزارت بازرگانی، بانک مرکزی، سازمان بورس، ثبت اسناد و قوه قضاییه و نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی انجام شد. در این کمیته، بندهای مربوط به ثبت شرکتها که حدود 530 ماده بود مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. اما از آنجا که جلسات کمیسیون مشترک به دلیل عدم نصاب اعضای آن تشکیل نمیشد، به تصویب نهایی این کمیسیون نرسید. به همین دلیل طی نامهای به رئیس مجلس خواستار ارجاع این لایحه به کمیسیون قضایی شدم که ایشان هم پذیرفتند. اتفاقا همین 530 ماده که در کمیته تخصصی کمیسیون مشترک بررسی قانون تجارت بررسی شد، تقریبا به همان شکل و بدون هیچ تغییر جدیای در کمیسیون قضایی نیز به تصویب نهایی رسید. 300 مادهای که مربوط به چک و سفته و ..بود نیز اگرچه تنها با اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشها همراه شده بود و کارشناسان دیگر دستگاهها کمتر در بررسی آن مشارکت داشتند، هم به تصویب کمیسیون قضایی رسید. اما مباحثی همچون ورشکستگی و دیگر مواد این لایحه 1000 مادهای باقیماند برای یک فرصت دیگر. چه شد که بررسی این لایحه، سر از مشهد درآورد؟ چرا در همین ساختمان مجلس در بهارستان قانون تجارت را بررسی نکردید؟ این کار یعنی بررسی دستور کارهای کمیسیون خارج از پارلمان شبهه قانونی ندارد؟کمیسیون حقوقی و قضایی هفتهای دو جلسه در مجلس برگزار میکند که اسما از ساعت 2 تا 4 است. اما رسما جلسات آن تا حضور کامل اعضا تا ساعت 2:30 رسمیت ندارد. به این ترتیب حداکثر هفتهای سه ساعت جلسه در کمیسیون قضایی تشکیل میشود که ماهانه 15 تا 20 ساعت میشود. با هفتهای 15 تا 20 ساعت جلسه که نمیتوان لایحهای 1000مادهای را تصویب کرد! چون حداکثر در هر جلسه 10 ماده به تصویب نمایندگان میرسد و با چنین سرعتی، بررسی کامل یک لایحه 1000مادهای به عمر چهارساله یک مجلس قد نمیدهد. تازه علقههایی همچون دیدارهای مردمی نمایندگان، قرار ملاقات با مسئولان اجرایی و کارهای جانبی نمایندگی مانع از آن میشود که بتوانیم در تهران جلسات سه شیفته برای بررسی لوایح در دستور کار کمیسیون قضایی ترتیب دهیم. به همین دلیل ما هزینه ناچیزی را که شامل هزینه بلیط رفت و برگشت نمایندگان و هزینه هتل محل اقامت آنها میشد را به مجلس تحمیل کردیم تا 800 ماده این لایحه را ظرف یک هفته تصویب کنیم. درباره شبهه قانونی هم باید بگویم که در آیین نامه داخلی مجلس صرفا به برگزاری جلسات علنی مجلس در ساختمان پارلمان اشاره شده است و نه جلسات کمیسیونها. مضاف بر اینکه مرسوم است که برخی از جلسات کمیسیونها در اغلب وزارتخانهها و یا قوه قضاییه و با حضور رئیس آن برگزار شود. اگر هم چنین شبههای قانونا وجود داشته باشد، میتوان برای همه این مواد یکجا در تهران نیز رای گیری کرد. حالا چرا جلسات کمیسیون قضایی برای بررسی قانون تجارت را در مشهد تشکیل دادید؟ چرا شهر نزدیکتری که هزینه کمتری هم به مجلس تحمیل کند، در نظر گرفته نشد؟انتخاب مشهد، یک انگیزه ثانوی هم داشت. مشهد یک شهر معنوی است. اما اگر به شمال یا کیش میرفتیم برایمان حرف در میآوردند که برای تفریح رفتهای نه کار! تازه این کار سابقه دارد. ما برای بررسی لایحه 100مادهای قانون مجازات اسلامی هم همین کار را کردیم و به مشهد رفتیم. قانون 1000مادهای آیین دادرسی را هم در شیراز و اردبیل تصویب کردیم. چرا با این انگیزه ثانوی مذهبی در قم جلسه نگذاشتید یا در موراد قبلی به شیراز و اردبیل رفتید؟در کمیسیون اعضا برای رفتن به مشهد موافقت داشتند و همین هم شد. امسال تابستان هم اعضای کمیسیون قضایی جایی نرفته بودند. آقای لاریجانی هم به کمیسیون قضایی فشار آورده بودند که چون این لایحه برای کشور مهم است، زودتر به تصویب برسد. به همین خاطر هتلی را که فاصلهای 5 دقیقهای با حرم امام رضا(ع) داشت را در نظر گرفتیم، تا نمایندگان بدون دغدغه دیدار با مسئولان اجرایی و دعوت به حضور در وزارتخانهها و بدور از تلفنهای «بابا بیا، بابا بیا!» بتوانند به بررسی لایحه تجارت بپردازند. انصافا این کار در تهران شدنی نبود. کما اینکه برای بررسی قانون مجازات اسلامی، جلساتی را روزهای پنجشنبه در معاونت قوه قضاییه در اوین برگزار کردیم. اما همه اعضا در این جلسات شرکت نمیکردند و از این رو اغلب مصوبات این جلسات، عنوان «گزارش کارگروه» گرفت نه مصوبه کمیسیون. در مظلومیت کمیسیون قضایی همین بس که هیچ زمینه کاری خارجیای ندارد که اعضای آن به سفر خارجی بروند. چون اقتضای امور در دست بررسی کمیسیون قضایی، کاملا داخلی است، اعضای کمیسیون قضایی همواره در کشور به سر میبرند. این در حالی است که عمده لوایح در دست بررسی این کمیسیون، پرماده هستند. همین سه لایحه که از آنها نام بردم، یعنی «مجازات اسلامی»، «آیین دادرسی» و «قانون تجارت» روی هم رفته 3000 ماده داشت. کمیسیونهای دیگر کمتر پیش میآید که تا مدتها چنین سقفی از مواد را به تصویب برسانند. تازه اگر طرحها و لوایح مهم دیگری همچون «تجارت الکترونیک»، «جرایم رایانهای» و «حمل سلاح سرد» و ... را نیز به حجم مصوبات مجلس بیافزاییم، در خواهید یافت که مصوبات کمیسیون قضایی چقدر بیشتر از دیگر کمیسیونهاست. این نهایت مظلومیت است که کمیسیون قضایی نه تنها سفر خارجی ندارد، که سفرهای داخلیاش هم کاری و سه شیفته است! اگر اینطور است، خوب جلسات کمیسیون تلفیق را هم باید در شهرهای دیگر برگزار کرد دیگر! چون هم سه شیفته است و هم پر ماده.این هم پیشنهاد خوبی است. اما یک مشکل دارد و آن هم اینکه اغلب مصوبات کمیسیون تلفیق باید با حضور کارشناسان رده بالای دولت باشد. از این رو برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق در شهرهای دیگر با هزینه هنگفتی برای رفت و برگشت اعضا و نمایندگان دولت همراه است و زحمت فراوانی هم دارد. ما در جلسات کمیسیون قضایی برای بررسی لایحه تجارت، فقط کارشناسانی از وزارت بازرگانی، بورس، اتاق بازرگانی و قوه قضاییه را همراه برده بودیم که کارشناسان رده پایینی هم بودند و اینگونه نبود که کار دستگاهشان را در تهران به خاطر این سفر لنگ گذاشته باشند. همچنین باید گفت که چون سقف زمانی 15روزه برای بررسی لوایح بودجه و برنامه برای کمیسیون تلفیق در آییننامه داخلی مجلس تعیین شده است؛ این موضوع جا افتاده که اعضای این کمیسیون ظرف این مدت کار سه شیفته داشته باشند. اما برای مصوبات کمیسیون قضایی چنین ضرب الاجلی تعیین نشده و به همین خاطر نمیتوان همه اعضا را برای کار سه شیفته جمع کرد مگر در سفر کاری به یک شهر دیگر. برگزاری جلساتی اینچنین برای تصویب لوایح پرماده در دیگر کمیسیونها هم سابقه دارد؟خبر ندارم. فکر نمیکنم که اینطور باشد. ممکن است که کمیسیونهای دیگر برای انجام وظایف نظارتیشان به شهرهای مختلف سفر داشته باشند اما اینکه برای قانونگذاری هم به سفر بروند را نمیدانم. شاید به خاطر این است که دیگر کمیسیونها کمتر با طرحها و لوایح پر ماده مواجهند. بررسی لوایح 1000مادهای شوخی نیست. میدانید رای گیری برای هر یک ماده چقدر زمان میبرد؟ تازه همواره باید نصاب جلسات را هم حفظ کرد. البته به کمیسیون اجتماعی توصیه میکنم که برای بررسی طرحها و لوایح مهمی همچون «ساماندهی انتخابات» و «جدولهای حوزه انتخابیه برای استانی شدن انتخابات مجلس»، بروند به یک گوشه خلوتی و آنجا کار کنند تا زودتر هم به نتیجه برسند. حالا برای این سفر مشهد و بررسی لایحه تجارت، دور کاری هم از مجلس گرفتید؟نه متاسفانه! البته به ذهن خودم هم رسیده بود که این موضوع را به رئیس مجلس بگویم. چون برای اعضای کمیسیون تلفیق که دو هفته کار فشرده میکنند، یک مبلغی در نظر گرفته میشود. یعنی اضافه کاری میگیرند؟نه ما در مجلس چیزی به اسم اضافه کاری و یا حق ماموریت نداریم. این وجهی هم که به اعضای کمیسیون تلفیق داده میشود، پول ناچیزی است و به عنوان کار فوقالعاده به آنها پرداخت میشود. ولی بد نیست که هیات رئیسه به فکر باشد و برای نمایندگان اضافه کاری و حق ماموریت رد کند. نمایندگان برای سفرهای خارجی هم حق ماموریت نمیگیرند؟چرا برای سفرهای خارجی که جنبه ماموریت دارد، حق ماموریت میگیرند. اما برای سرکشی به حوزه انتخابیه نه. من هر هفته چهارشنبه، پنجشنبه به حوزه انتخابیهام میآیم و شنبه ها به تهران برمیگردم. اما هیچ بودجهای به خاطر این کار و این همه سفر دریافت نمیکنم. در حالیکه برخی نمایندگان سفرهای هفتگی برای سرکشی به حوزه انتخابیهشان ندارند و یا اهمیتی به این کار نمیدهند. هزینه سفر اعضای کمیسیون قضایی به مشهد برای بررسی لایحه قانون تجارت، چقدر شد؟ یک هزینه بلیط هوایی بود و هزینهای هم برای هتل. هتلمان هم فکر نکنید که هتل گران قیمتی بود. یک هتلی بود که من هر روز صبح باید میرفتم به آنها میگفتم که بیایید سوسکهایتان را جمع کنید! ما این هتل را گرفتیم چون نزدیک به حرم بود. این را هم بگویم که چون در فصل زمستان این سفر انجام شد، هزینه هتل به مراتب کمتر از دیگر فصول بود و خیلی گران در نیامد. خانواده نمایندگان هم تشریف آورده بودند؟برخی از نمایندگان با همسرانشان آمده بودند. این هم به هزینه سفر اضافه نمیکرد. چون خودشان پول بلیط را داده بودند و از آنجا که برای هر نماینده یک اتاق در نظر گرفته شده بود، فرقی نمیکرد که تنها امده باشند یا با همسرانشان. این طوری که بازم آن تماسهایی که شما از انها به عنوان «بابا بیا، بابا بیا» یاد کردید، همچنان وجود داشته!نه این تماسها از طرف فرزندان در تهران انجام میشد، نه از طرف مادر بچهها! اتفاقا خانمها که اهل زیارت و روضه هستند، از خدایشان هم هست که آقایان مزاحمشان نشوند. همین الان خانم بنده هم با لبخند این حرف مرا تایید کرد. /30111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 607]