واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش كارگروه اصلاح نظام بانكى قفل بانك ها باز مى شود
آخرين وضعيت نظام بانكى در كارگروه مشترك وزارت اقتصاد، بانك مركزى و مديران نظام بانكى تشريح شد.رامين پاشايى فام و حميد پورمحمدى به عنوان نمايندگان اين كارگروه گزارش اقدامات خود را منتشر كردند.
اين گزارش كه در چهار محور ايجاد تحرك در بخش توليدى، مطالبات معوقه، تأمين منابع كوچك و بانكدارى الكترونيك تنظيم شده است، به آخرين وضعيت نظام بانكى و اقدامات به عمل آمده در اين خصوص پرداخته است.
ايجاد تحرك بيشتر واحدهاى توليدى
389715.jpg
در گزارش اين كارگروه آمده است: با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخش هاى توليدى، تاكنون معادل ۵۱ هزار ميليارد ريال از بدهى دولت به بانك ها كه توسط سازمان حسابرسى در مقاطع سال هاى ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ مورد تأييد قرار گرفته است، به صورت على الحساب معادل اين رقم از اضافه برداشت بانك ها كسر گرديد و بانك هايى كه اضافه برداشت نداشتند، معادل طلب خود خط اعتبارى دريافت كرده اند كه اين ارقام صرف اعطاى تسهيلات به واحدهاى توليدى مى شود. همچنين معادل ۳۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دست بانك ها، به صورت على الحساب معادل آن از اضافه برداشت بانك ها كسر و بانكى كه اضافه برداشت نداشته است، معادل اين اوراق خط اعتبارى دريافت كرده است كه اين ارقام صرف اعطاى تسهيلات بانكى به واحدهاى توليدى خواهد شد.
در ادامه اين گزارش آمده است: تاكنون ۲ هزار و ۹۳۵ رقبه از املاك مازاد و بلااستفاده بانك ها شناسايى گرديده كه اين املاك با سازوكار مشخص بزودى واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطاى تسهيلات بانكى به واحدهاى توليدى مى شود.
در بند چهارم اين گزارش تأكيد شده است: طرح هاى نيمه تمام بزرگ اقتصادى و با پيشرفت فيزيكى مناسب در سراسر كشور توسط هيأت مديره بانك شناسايى و معرفى گرديد كه معادل نياز آنها خط اعتبارى تعيين و تسهيلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد. واحدهاى توليدى كه براى ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند، توسط هيأت مديره بانك ها مشخص و معادل نياز آنها خط اعتبارى براى اعطاى تسهيلات تأمين مى شود.
در بخش ديگرى ازاين گزارش آمده است: با هدف ايجاد اطمينان براى اعطاى تسهيلات به واحدهاى توليدى نيمه تمام و نيازمند به سرمايه در گردش، گروه نظارتى وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان حسابرسى بر اعطاى تسهيلات تأمين مى شود اين گروه بر اعطاى تسهيلات فوق الذكر نظارت دقيق و جزء به جزء خواهند كرد.
مطالبات معوق
در ادامه گزارش كارگروه مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزى درخصوص مطالبات معوق بانك ها آمده است: ليست مطالبات معوق بانك ها از كليه مشتريان شناسايى و از سازوكار بانك منفك و به شركت ساماندهى مطالبات معوق واگذار گرديده و شركت مزبور با جديت و قاطعيت و با سازوكارهاى قانونى و با اتكا به مصوبات اخير دولت، امر وصول مطالبات را پيگيرى مى نمايد. منابع حاصله صرف اعطاى تسهيلات جديد نظارت شده واحدهاى توليدى خواهد شد. همزمان دستورالعمل تشويقى و تنبيهى براى بدهكاران و كاركنان بانكى تهيه كه بزودى ابلاغ خواهد شد.
از عيد فطر وام ازدواج ۴ ميليون تومان
در ادامه اين گزارش تأكيد شده است: كليه مزدوجين كه عقدنامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جارى به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزاياى تسهيلات قرض الحسنه ۲۰ ميليون ريال و زوجين ۴۰ ميليون ريالبرخوردار خواهند شد. دستورالعمل آن در پشت شيشه كليه بانك ها درج مى گردد.ضمن اين كه با توجه به برنامه ريزى هاى به عمل آمده، كليه تعاونى هاى مسكن مهر از امروز تسهيلات آماده سازى خود را از طريق بانك هاى عامل دريافت خواهند كرد.
بانكدارى الكترونيك
در گزارش كارگروه درخصوص بانكدارى الكترونيك نيز به مواردى اشاره شده است كه گفته مى شود با هدف توسعه بانكدارى الكترونيك و تسهيل و تسريع در خدمات دهى به مردم معادل آنچه كه بانك ها به صورت ايران چك بانك مركزى و مسكوك و اسكناس كه در دستگاه هاى خودپرداز قرار مى دهند، مشروط بر آن كه از ۲/۵ واحد درصد كل سپرده هاى قانونى خود نزد بانك مركزى تجاوز ننمايند از حساب سپرده قانونى آنها آزاد مى شود.
همچنين در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است: انتقال وجه از طريق كارت هاى خودپرداز از ۱۰ ميليون ريال به ۳۰ ميليون ريال در كليه بانك هاى كشور افزايش يافته است.
ضمن اينكه انتقال وجه از طريق دستگاه هاى كارتخوان شعب از ۵۰ ميليون ريال به ۱۵۰ ميليون ريال افزايش يافته است. همچنين طبق اين گزارش محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه ساتنا كه قبلاً حداقل ۵۰۰ ميليون ريال بود و امكان انتقال وجه به هر مقدار از اين طريق امكان پذير شد.
شنبه 30 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]