واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: طرحی برای طرد محترمانه مهاجرين از فرانسه شرط ديگر دولت داشتن مسكن مناسب براي اقامت است، امري كه براي خارجيان تقريبا غير ممكن است، چون كسي به آنان مسكن اجاره نميدهد و يا اگر با شرايطي سخت بدهد، آنها توان پرداخت اجاره بهاي آن را ندارند. مجالس ملي و سناي فرانسه سهشنبه گذشته شاهد يكي از جنجاليترين طرح هاي دوره رياست جمهوري "نيكلا ساكوزي" در زمينه قانون مهاجرت بود. به گزارش ایرنا ، اين طرح كه انجام تست ژنتيكي "آ.د.ان" از متقاضيان مهاجرت به فرانسه نام داشت، ميتواند با همه انتقادها و مخالفت ها، انقلابي در سياست مهاجرت فرانسه ايجاد كند. هرچند كه عوامل دولت ساركوزي ادعا كردهاند كه اين طرح ادامه همان سياست ساير كشورهاي اروپايي است و دولت كنوني فرانسه قانون جديدي نياورده است، ولي حتي اگر اين ادعا درست باشد، اين قانون جديد ميتواند دورهاي نوين در تاريخ مهاجرت فرانسه بگشايد. ساركوزي ناگزير بود سهشنبه در مجلس سناي فرانسه حضوريافته و از سياست هاي اجتماعي خود از جمله مساله پناهندگي دفاع نمايد. در اين نشست پرحاشيه مساله تست "آ.د.ان" كه مورد اعتراض برخي نمايندگان مجلسين قرار گرفته است بايد از سوي رييس جمهوري توجيه ميشد. قرار بر اين بود كه نمايندگان دو مجلس فرانسه از روز گذشته مطالعه بر روي طرح "بريس هورتفو" وزير اين حوزه براي تشديد اعطاي ويزا و شرايط مهاجرت خانوادگي متقاضيان به فرانسه را آغاز كنند. اين شرايط نه تنها صداي چپيهاي مخالف دولت كه فرياد مخالفت يا دست كم حيرت برخي دست راستيهاي طرفدار ساركوزي را هم در آورده است. با اين شرايط و ضوابط، مشكلات خارجيان هر روز افزونتر ميشود و كساني كه با مشكلات وارد فرانسه شدهاند، بطور روزآمد درگير مشكل كار و معيشت هستند. گزارشهاي خبرنگاران فرانسه از مناطق مهاجرپذير و شهركهاي اين كشور نشان ميدهد كه شرايط زيستي اين افراد به شدت غير قابل تحمل شده است و بسياري از مهاجرين نه راه پيش دارند و نه راه پس. بسياري از آنان ناگزيرند براي گرفتن يك اقامت قانوني خانوادگي (روگروپمان فاميليال) به كشور خويش بازگشته و دوباره در انجا اين راه طاقت فرسا را از نو شروع كنند. خانوادهها در يك سو، اطفال و دانش آموزان خانواده يك سوي ديگر و پدري كه نه حق كار دارد و نه روي بازگشت به وطن اباء و اجدادي از ديگر سو، خانوادهها را زير فشار گذاشته است. دولت فرانسه از سويي داشتن كار و درآمد مستقل را يكي از شرايط اعطاي اقامت ميداند و از سوي ديگر اجازه كار به مهاجران نميدهد، بنابر اين آنها ناگزيرند تا بدون مجوز رسمي و قانوني دولت به طور غير قانوني به اشتغال بپردازند. اين مشاغل تنها ميتواند شكم زن و بچه آنان را سير كرده، ادامه يك زندگي مخفي و غير قانوني را براي آنان ممكن سازد ولي در عين حال هر لحظه آنان با خطر دستگيري و جريمه و اخراج به اتهام كار سياه و اقامت غير قانوني روبه رو هستند. شرط ديگر دولت داشتن مسكن مناسب براي اقامت است، امري كه براي خارجيان تقريبا غير ممكن است، چون كسي به آنان مسكن اجاره نميدهد و يا اگر با شرايطي سخت بدهد، آنها توان پرداخت اجاره بهاي آن را ندارند. نتيجه خزيدن اين مهاجرين به اماكن مخفي غير قانوني و نامناسب از نظر زيستي است. مسايل و مشكلات اين نوع از مناطق و اماكن اقامتي نيز خود كم نيست و گاه مورد هجوم و يورش شبانه پليس قرار گرفته و زير و رو ميشود. بر اين شرايط بايد شروط فرهنگي را هم علاوه كرد به اين معني كه خانواده مهاجر بايد ثابت كند كه در محيط فرانسه ادغام و جذب و هضم شده است. كاري كه براي خانوادههاي مهاجر جهان سومي و يا بدون سطحي از تحصيل،آسان نيست. آنان نميتوانند به راحتي فرانسه صحبت كنند، آداب فرهنگي و تربيتي فرانسويان را به خوبي نميدانند و ظاهر و زيست و معاشرت آنان نيز نشان مي دهد كه به اندازه كافي در جامعه فرانسه جذب نشده اند. اين همه را اگر امروز به شرايط جديد كسب مهاجرت يعني تست" آ.د.ان" نيز اضافه كنيم، آنگاه در مييابيم كه يك خانواده مهاجر در بدو ورود چه راه طاقت فرسايي را بايد براي يك اقامت قانوني طي كند. كار جديد ساركوزي درحقيقت نوعي پاسخ منفي ولي محترمانه دولت فرانسه به متقاضيان پناهندگي و اقامت در اين كشور است. با همه انتقادهاي انجام شده به نظر نميرسد كه اردوگاه ساركوزي از اين طرح عقب نشيني كند چرا كه بنا بر تجارب پيشين دستگاههاي فرانسه، باقي ماندن بر رويه پيشين مهاجرت در اين كشور به ويژه نسبت به برخي اتباع كشورها يك خطاي صرف است. اين تجارب نشان ميدهد كه ۳۰تا ۸۰درصد از اطلاعات سجلي وارده از اتباع كشورهاي سنگال، كومور، ماداگاسكار، ساحل عاج، كنگوي گينه و كنگوي زئير و توگو خطاو جعلي است. از سوي ديگر روند بررسي در مراكز كنسولي فرانسه در اين كشورها آن اندازه وقت گير و هزينه بر است كه به باور اين دولتمردان دست راستي فرانسه بتوان از سنت گذشته عدول كرد. علاوه بر اين همه انبوه مهاجران و پناهندگان غير قانوني به فرانسه كه به دلايل انساني و معيشتي به انجمنهاي بشر دوستانه متوسل ميشوند هم فشاري را از درون بر دستگاههاي فرانسه تحميل ميكنند و هم در بيآبرويي چهره فرانسه در جهان موثرند. صف دراز اين مهاجرين در انتظار انجام روندهاي حقوقي و كنسولي درشهرهاي اطراف پاريس بارها موجب درگيري نيروهاي انتظامي با انان شده كه شرايط زيستي آنان يكي از انتقادهاي هميشگي منتقدين به دولتهاي وقت فرانسه است. از سوي ديگر دولت فرانسه در اين طرح جديد با اختياري كردن تست آ.د.ان و تعيين يك نرخ ۱۵۰يورويي به گفته خود راه را بر مخالفان بسته است. فرانسه با گرفتن يك ژست اروپايي نيز استدلال ميكند كه بايد با ساير كشورهاي ديگر اين اتحاديه هماهنگ بود، به ويژه در اين زمان كه قوانين مرزي اين كشورها تا حدود زيادي با هم مشترك است. در يكي دو هفته پيش زمينههاي خبري تشديد قوانين مهاجرت وقتي بالا گرفت كه "بريس هورتفو" مسوول مربوطه دولت در اين زمينه استانداران را احضار و آنها را نسبت به كاهش ارقام خارجيان اخراجي از فرانسه بازخواست كرد. پيش از اين هم نشانههايي در كار بود كه ساركوزي شرايط زيستي براي خارجيان در فرانسه را تشديد خواهد كرد. متن قانوني مهاجرت كه اين روزها در رسانههاي فرانسه مورد انتقاد و بررسي است، چهارمين متن قانوني از زمان روي كار آمدن جناح راست در سال ۲۰۰۲است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]