گزارش تحليلي /گذري بر جايگاه نيروگاه هاي آبي در استراتژي توسعه كشور

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحليلي /گذري بر جايگاه نيروگاه هاي آبي در استراتژي توسعه كشور
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: نيروگاه هاي آبي، سازه ‌هاي عظيم و پيچيده ‌اي هستند كه در زماني طولاني و با صرف هزينه‌ هاي بسيار بنا مي ‌شوند. در كنار توليد برق، با احداث سدها و ايجاد مخازن تغييرات زيست محيطي و تحولات بسياري در شرايط زندگي و توسعه اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي منطقه اجراي طرح پديد مي‌ آيد.

به گزارش خبرنگار مهر، در كشورهايي نظير ايران كه از كمبود منابع سرمايه‌ گذاري رنج مي‌ برد و ظرفيتهاي شناخته و ناشنانخته بسياري جهت احداث نيروگاه هاي آبي در اختيار دارد، استراتژي توسعه نيروگاههاي آبي نمي ‌تواند فارغ از جنبه ‌هاي ديگر توسعه كشور باشد.

تا زماني كه منبع اصلي سرمايه ‌گذاري در اين بخش در اختيار دولت و حكومت مركزي است و امكان سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي به صورت واقعي و موثر فراهم نشده، تداوم سرمايه‌ گذاري در زمان منطقي جهت بالفعل ساختن اين ظرفيتها در گرو پيشرفتهاي ملموس و همه‌جانبه در منطقه اجراي طرح است.

طرحهاي سد و نيروگاه كرخه و سد و نيروگاه كارون3 كه هزينه آن به ترتيب در حدود 400 و 650 ميليارد تومان برآورد مي ‌شود، مثال هاي روشني در اين بحث هستند. درياچه ‌هاي جديد، توسعه فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، گردشگري، جابجايي و اسكان مجدد روستاهاي منطقه اجراي طرح، افزايش اشتغال صنعتي و خدماتي در دوره اجراي طرح و ايجاد فرصت جهت كسب مهارتهاي مختلف و همچنين افزايش اشتغال كشاورزي، دامداري، خدماتي و صنعتي پس از شروع بهره‌ برداري از نتايج مستقيم و غيرمستقيم اين دو طرح است.

اگر اين فرصتها در جهت تغيير سيماي منطقه طرح و توسعه همه‌ جانبه مورد توجه قرار نگيرد، تداوم سرمايه ‌گذاري در نيروگاه هاي آبي با محدوديتهاي زيادي مواجه خواهند شد، حال آنكه اگر احداث يك نيروگاه آبي مترادف با ارمغان توسعه و پيشرفت براي هر منطقه باشد به جهت جلوگيري مناسب در تخصيص منابع محدود خواهد انجاميد.

پروژه‌هاي سدهاي بزرگ برق آبي از جمله سرمايه ‌گذاري ‌هاي كلان محسوب مي ‌شوند كه معمولا به بيش از دو ميليارد دلار سرمايه نياز دارند. اگر با معيارهاي اقتصادي بين‌ المللي بسنجيم، در ايران نيز طرحهاي كارون 3 و كرخه (شامل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي) با سرمايه ‌گذاري در حدود 1 ميليارد دلار ساخته شده ‌اند.

چنين پروژه‌هاي بزرگي كه معمولا با يك يا چند هدف معين اجرا مي ‌شوند، امكانات و ظرفيتهاي بالقوه ‌اي در پيرامون خود ايجاد مي ‌كنند. اين آثار و پتانسيلها را مي ‌توان در سه دوره‌ قبل از ساخت (مطالعه و طراحي)، حين ساخت و پس از ساخت (بهره‌برداري و از كاراندازي) مورد بررسي قرار داد.

پتانسيلها و آثار قبل از ساخت مرحله مطالعات و طراحي سدهاي بزرگ بسيار طولاني است و نتايج آن مهمترين سند براي تصميم‌ گيري در خصوص احداث سدها بشمار مي ‌آيد. از طرف ديگر تاخير جدي بين تصميم ‌گيري براي احداث يك سد و تامين مالي براي شروع اجراي آن وجود دارد در اين دوران، سرمايه‌ گذاري در منطقه طرح دچار تزلزل خواهد بود .

از يك طرف ممكن است بخش خصوصي يا دولتي كه قصد سرمايه ‌گذاري در منطقه را دارد بدليل ترس از به زير آب رفتن سرمايه خود دست از سرمايه‌گذاري بكشد و عملا منطقه را از نظر رونق اقتصادي با مشكل مواجه سازد.

از طرف ديگر ممكن است دستگاههاي دولتي و يا كشاورزاني كه از محدوده اجراي طرح كاملا آگاه نيستند و يا نسبت به زمان شروع و پايان پروژه اطمينان كافي ندارند، اقدام به طراحي و سرمايه‌ گذاري در جايي كنند كه به زودي و پس از شروع احداث در محدوده درياچه سد قرار گيرد. از اين نمونه پيرامون سدهاي كرخه، كارون 3 و كارون4 موارد فراواني به چشم مي ‌خورد.

پتانسيلهايي براي پيشرفت و توسعه در منطقه طرح، همزمان با طراحي پروژه وجود دارد كه در صورت عدم استفاده از اين فرصتها، خود به تهديد تبديل مي ‌شوند. هنگاميكه يك پروژه سد سازي طراحي مي شود علاوه بر مسائل فني آن، به نيروي انساني متخصص، تكنسين و كارگر ماهر نياز خواهد داشت. اين يك فرصت براي منطقه خواهد بود تا در زمان اجراي پروژه نيازي به جذب نيروهاي متخصص، تكنسين و كارگر ماهر از خارج منطقه نباشد.

حدود 70 درصد نيروي انساني شاغل در زمان اجراي سدهاي كرخه و كارون 3 بومي بوده‌ اند ولي تقريبا بيش از 90 درصد آنها كارگر ساده و غيرمتخصص هستند. به عبارت ديگر، سهم منطقه از نيروي متخصص، تكنسين و كارگر ماهر شاغل در كل پروژه كمتر از 20 درصد بوده است. اين در حالي است كه درست زمان طراحي سد و سالهاي آغازين اجراي آن، ايجاد واحدهاي دانشگاهي در شهرهاي ايذه و دزفول و شوش در نزديكي سدهاي كارون3 و كرخه در دستور كار مسئولان مربوطه بوده، كه برنامه آموزشي و تربيت نيروي انساني آنها ارتباطي با نيروي انساني مورد نياز طرحهاي مذكور و يا فعاليتهاي پس از آن نداشته است.

اين به مفهوم تبديل فرصت به تهديد است. مطالعه و طراحي راه هاي ارتباطي، كارخانجات و كارگاه هاي توليدي و مانند اينها همزمان با مطالعه و طراحي سدهاي بزرگ مي ‌تواند به ايجاد و بهره‌ گيري از ظرفيتهاي بالقوه و توسعه پايدار منطقه‌ اي كمك نمايد.

آثار و پتانسيلهاي دوران ساخت اجراي يك پروژه عظيم كه حدود 1 ميليارد دلار هزينه دربر خواهد داشت يك فرصت بزرگ براي استفاده از پتانسيلهاي منطقه‌ اي است. ايجاد اشتغال حدود 5 تا 6 هزار نفر براي مدت 7 تا 10 سال در هر يك از سدهاي كرخه و كارون3 هم براي مدت نسبتا طولاني نرخ بيكاري را كنترل مي ‌كند و هم درآمد قابل توجهي را در منطقه توزيع مي ‌نمايد.

اين درآمد در سالهاي اوج فعاليت بويژه به سالانه 15 تا 20 ميليون دلار مي ‌رسد. برآوردها نشان مي ‌دهد كه در سال 81 در سد كارون3 بالغ بر 150 ميليارد ريال بابت حقوق و دستمزد كارگران بومي منطقه پرداخت شده است. اين درآمد كه حدود نصف بودجه عمراني استان خوزستان در سال 79 بوده براي شهر كوچك ايذه بسيار قابل توجه است.

هدايت اين جريان درآمدي و تبديل بخش مهمي از آن به سرمايه‌ گذاري مجدد در فعاليتهاي توليد فرصت و پتانسيل مهمي براي نهادهاي مالي، اعتباري و سرمايه ‌گذاري است تا از آن استفاده كنند. از آنجا كه معمولا ميل متوسط به پس انداز در مناطق محروم بسيار اندك است، لذا بايد نهادهاي مالي قوي براي جذب پس‌ اندازهاي مردم و هدايت آنها شكل گيرد.

پروژه‌هاي بزرگ برق آبي در زمره طرحهاي بزرگ ملي محسوب مي ‌شوند كه نيازمند بكارگيري مديران و كارشناسان خبره هستند. اين در حالي است كه در استان خوزستان علاوه ‌بر طرحهاي مذكور طرحهاي بزرگ برق آبي ديگر نظير سد و نيروگاه مسجد سليمان و گتوند و همچنين طرحهاي بزرگ صنعت نفت در دست اجرا بوده است.

علاوه براين، 6 بار بازديد روساي جمهور وقت كشور، از پروژه كرخه در طول سالهاي اجراي آن، حكايت از جايگاه اين طرحها در نظام مديريتي كشور مي ‌دهد. در طول سال 81 بيش از 100هزار نفر شامل متخصصين، دانشجويان و ساير اقشار از دو سد كرخه و كارون3 بازديد كردند. اين توجه عمومي نيز خود يك ظرفيت و پتانسيل قوي براي شناخت منطقه است كه بكارگيري آن مي‌توانست موجب توسعه عمومي منطقه گردد.

از آنجا كه سهم سرمايه ‌گذاري دولت در افق قابل توجهي در توسعه نيروگاه هاي برق آبي همچنان نقش درجه اول را دارا است، با توجه به محدوديت منابع مالي دولت و در صورتي كه توسعه نيروگاه هاي آبي واجد ديگر وجوه توسعه منطقه‌ اي باشند، تمايل سياستگزاران و تصميم‌ گيرندگان براي حفظ روند روبه رشد سرمايه‌ گذاري در اين بخش، جلب و تضمين خواهد شد.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]