خبر داد سهم تعاون در اقتصاد دو برابر مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: وزير تعاون همزمان با «روز تعاون» در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» خبر داد سهم تعاون در اقتصاد دو برابر مى شود
تقويم را كه ورق مى زنى، وقتى به شهريورماه مى رسى پر است از مناسبت ها و رويدادهاى مهم كه برخى كام را شيرين و برخى نيز تلخى روزهاى پسين را يادآور مى شود. بلافاصله پس از پايان هفته دولت از نهم تا پانزدهم شهريور، هفته ديگرى آغاز مى شود با نام تعاون كه در سيزدهم همان ماه و با نام روز تعاون به اوج مى رسد.نامگذارى يك روز و يك هفته به نام تعاون نشان دهنده اهميتى است كه مسئولان كشور به اين مقوله مى دهند، چرا كه اين مقوله قرار است طلايه دار انقلابى در اقتصاد كشور شود تا پس از آن بخش تعاون در كنار بخش هاى دولتى و خصوصى و با عدالت بيشترى بنشيند. ابلاغ سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز كه يك ماه پيش اتفاق افتاد عزم دولت و نظام را براى جامه عمل پوشانيدن به آنچه مردمى سازى اقتصاد گفته مى شود، نشان مى دهد. به همين مناسبت به سراغ دكتر محمد عباسى، وزير تعاون رفتيم تا تحولات يك ساله اخير بخش تعاون و برنامه هاى آتى اين وزارتخانه را از زبان وى بشنويم. آمار و ارقامى كه وزير تعاون از شاخص هاى بخش ارائه مى دهد نشانگر يك نوع جهش است كه با ابلاغ سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ اين جهش دوچندان خواهد شد. رشد ۶ برابرى در جذب عضو در تعاونى ها، رشد ۶ برابرى تسهيلات بانكى مصوب، رشد ۴ برابرى مشاغل ايجاد شده در بخش تعاون و رشد ۱‎/۷ برابرى احداث و تحويل واحدهاى مسكونى به اعضاى تعاونى هاى مسكن از جمله شاخص هايى است كه عباسى در مقايسه عملكرد دولت نهم با ۳ سال قبل از آن ارائه مى كند. همچنين وى پيش بينى مى كند سهم بخش تعاون از اقتصاد ملى كه در حال حاضربين ۴‎/۵ تا ۵ درصد تخمين زده مى شود ، به ۹ درصد در پايان سال جارى افزايش يابد. گفت وگوى «ايران» با وزير تعاون را بخوانيد.
[سياوش رضايى ]
به عنوان سؤال اول بفرماييد نقش تعاون در اقتصاد كشور را چگونه ارزيابى مى كنيد و براى تحقق اين نقش چه ابزارى نياز است
مقدمتاً بايد عرض كنم كه ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبرى حقيقتاً اقتصاد كشور را در آستانه دگرگونى عظيم قرار داده است و در اين ميان نقش مهمى كه برعهده بخش تعاون گذاشته شده و دستيابى به سهم ۲۵درصدى اين بخش در اقتصاد ملى، الزام ايجاد تغييرات بنيادين در ابعاد كمى و كيفى در بخش تعاون را اجتناب ناپذير كرده است. خوشبختانه ابلاغ اين سياست ها در تقارن با برنامه هاى دولت نهم از جمله عدالت محورى و خدمت صادقانه به ملت و توسعه و تعالى كشور، دريچه اى اميدبخش را در تقويت بيشتر بخش تعاون فراهم آورده است. از سوى ديگر اعلام سال ۸۷ به عنوان سال «نوآورى و شكوفايى» از سوى مقام معظم رهبرى نويدبخش توسعه بيشتر كشور در عرصه هاى گوناگون و از جمله بخش تعاون است و اگر نوآورى و شكوفايى به عنوان استراتژى نظام، به «فرهنگ» تبديل شود، يقيناً تأثيرگذار خواهد بود. چرا كه نوآورى و شكوفايى به عنوان دو عامل مهم در تحول و پيشرفت ملت ها مسحوب مى شود. خلاقيت و نوآورى مى تواند زمينه دستيابى به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهورى اسلامى را فراهم كند و به افق هاى تعيين شده در اين سند برساند. بديهى است نوآورى در فقرزدايى، ايجاد رفاه عمومى، رسيدن به عدالت اجتماعى و استقلال اقتصادى، از جمله مواردى است كه مى توان با مشاركت همگانى و تلاش جمعى، كوشش و خلاقيت، بستر آن را فراهم ساخت و بدين وسيله گام مهمى را در رسيدن به اهداف توسعه اى كشور برداشت. در شرايطى كه مشكلاتى همچون بيكارى و عدم توانمندى بخش كثيرى از افراد كشور جهت حضور در اقتصاد و توليد ثروت مشهود است، لازم است تا با فعاليت هاى خلاقانه و شناسايى استعدادها و نيازها از ظرفيت هاى بالفعل و بالقوه بخش تعاون استفاده مطلوب به عمل آيد.
تحقق اين نوآورى و شكوفايى در سال جارى از جهتى مستلزم تحول در روش ها و الگوهاى برنامه ريزى، مديريت و نظام اجرايى است و از سوى ديگر اهتمام ويژه اى را جهت ابداع الگوهاى نوين مديريتى در اقتصاد، جامعه و امور ملى و فراملى مى طلبد. اما آنچه در اين ميان از اهميت خاص برخوردار است، تعامل و مشاركت هماهنگ بين اقشار مختلف جامعه، امكان فعال ساختن ظرفيت هاى بالقوه و استفاده مطلوب از فرصت ها براى نوآورى در عرصه هاى گوناگون و شكوفايى استعداهاى ملى و منطقه اى است. بديهى است بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران با توجه به پتانسيل هاى موجود، برنامه ريزى دقيق، بهره گيرى از روش هاى نوين مديريتى و شناسايى استعدادها مى تواند در راستاى دسترسى به اهداف كلان و بويژه نوآورى و شكوفايى در بخش هاى اقتصادى و اجتماعى كشور به طور مفيد و مؤثر ايفاى نقش كند. از اين رو توسعه و ترويج فرهنگ تعاون و مشاركت مردمى، ترغيب فعاليتهاى جمعى در راستاى تجميع سرمايه هاى اندك بويژه ميان اقشار تحصيلكرده جوياى كار و ايجاد اشتغال پايدار، بايد به عنوان يكى از رئوس اصلى برنامه ها لحاظ شود.
ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ چه تكاليفى بر عهده وزارت تعاون گذاشته است
همان گونه كه مستحضريد براى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ نياز به قانون اجرايى شدن اين سياست ها داريم كه از ابلاغ اين قانون كمتر از يك ماه مى گذرد. با اين حال براى جلوگيرى از هرگونه اتلاف وقت و اجرايى كردن هرچه سريع تر سياست هاى مزبور فعاليت هاى زيادى در اين راستا صورت گرفته است. پس از ابلاغ بند «ب» سياست هاى كلى اصل ،۴۴ سند توسعه بخشى تعاون در برنامه چهارم موضوع بند «الف» ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم كه در دست تهيه بود، مورد بازنگرى قرار گرفت و با سياست هاى كلى مذكور هم راستا شد. دولت وقت در آخرين هفته ها ، تحت عنوان «سند تلفيقى بخش ها» اقدامات اساسى لازم الاجرا براى توسعه بخش تعاونى را تصويب كرد تا در آن چارچوب، سازمان مديريت و برنامه ريزى (وقت) بتوانند اسناد توسعه بخشى و فرابخشى را تدوين كند.
با تشكيل دولت نهم، وزارت تعاون سند توسعه بخشى تعاون در برنامه چهارم توسعه را درچارچوب بند «الف» ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم تدوين و به سازمان مديريت و برنامه ريزى داد كه مورد بررسى و تصويب قرار گرفت و در اسفندماه ۱۳۸۴ ابلاغ شد.
يكى از سياست هاى كلى ابلاغى، تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت بوده است. وزارت تعاون در سال هاى ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ پيشنهاداتى به رئيس جمهور، بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى ارائه كرد. از جمله اين پيشنهادها تبديل يكى از بانك هاى موجود (ملت يا صادرات ) به عنوان بانك توسعه تعاون و ديگرى پيشنهاد جداسازى و تجميع ۲۰ درصد از سرجمع دارايى هاى دولت در بانك هاى دولتى به عنوان بانك توسعه تعاون بود كه البته هيچ يك از پيشنهادها عملى نشد.
موضوع ديگر تأسيس تعاونى هاى فراگير ملى براى فقرزدايى از سه دهك پائين درآمدى است. براى اين منظور وزارت تعاون ابتدا اقدام به تأسيس ۳۰ تعاونى استانى از افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى كرد و سپس نامه اى تقديم رئيس جمهور كرد مبنى بر اين كه سهام مورد واگذارى، به اين تعاونى ها واگذار شود كه با موافقت ايشان مواجه شد. بعدها با ابلاغ بند «ج» سياست هاى كلى اصل ،۴۴ آئين نامه اى در آبان ،۸۵ به تصويب هيأت وزيران رسيد مبنى بر واگذارى سهام عدالت به تعاونى هاى شهرستانى كه به تبع تصويب نامه مذكور، سهام به تعاونى هاى شهرستانى واگذار شده و مى شود. طى سال مذكور جمعاً ۳۳۷ تعاونى شهرستانى با عضويت ۴‎/۵ ميليون نفر براى دريافت سهام عدالت تشكيل شدند و امروز اعضاى اين تعاونى ها بالغ بر ۱۵ ميليون نفر مى شود.
همچنين «اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونى ها براى بيكاران در جهت اشتغال مولد» يكى ديگر از موارد سياست هاى ابلاغى بوده است. در اين راستا با شروع سفرهاى استانى دولت نهم و وجود نامه هاى مردمى متقاضى اشتغال، وزارت تعاون طى نامه اى از رياست جمهورى اسلامى خواستار ارجاع نامه ها به وزارت تعاون براى دعوت از كارجويان و توانمندسازى آنان به منظور ايجاد كسب و كارهاى تعاونى شد كه با موافقت ايشان مواجه شد. تاكنون بيش از ۸۰۰ هزار نامه ارجاع شده است كه بالغ بر ۶۵۰ هزار مورد از نامه ها پس از حذف موارد غيرمرتبط يا همپوشانى، ثبت شده است. در ارتباط با موضوع فوق، دو اقدام ديگر نيز در سال ۱۳۸۶ به عمل آمده است. يكى ثبت نام اينترنتى از متقاضيان اشتغال در بخش تعاونى؛ كه تاكنون بيش از ۱۷۰ هزار نفر ثبت نام شده اند. اقدام ديگر «ايجاد بنيادهاى توسعه كارآفرينى و تعاون» در استان هاى كشور (هر استان يك تعاونى) بوده است كه هدف آن توانمندسازى كارجويان - اعم از اقدام ديگر وزارت تعاون براى اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ تهيه لايحه اى تحت عنوان «لايحه برنامه توسعه بخش تعاونى» بوده كه طى سال ۱۳۸۵ تقديم دولت شده است. اين لايحه بعدها به صورت چكيده به عنوان فصل سوم لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ در لايحه مذكور گنجانده شده كه ابلاغ شده است.
همچنين وزارت تعاون در راستاى جزء۷ سياست هاى كلى، اقدام به تدوين پيش نويس لايحه اصلاح قانون بخش تعاونى كرده است كه بزودى تقديم دولت خواهد شد. از سوى ديگر در راستاى جزء۹ بند «ب» تدوين پيش نويس لايحه چگونگى تأسيس و گسترش تعاونى هاى سهامى عام بوده كه اين لايحه نيز در فصل سوم قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ،۴۴ ادغام شده است.
شاخص هاى بخش تعاون در دولت نهم نسبت به دوره مشابه قبل چه تغييراتى كرده است
هرچند تاكنون كمتر از يك ماه از ابلاغ قانون اجرايى شدن اصل ۴۴ مى گذرد و هنوز هيچكدام از امتيازات و اولويت هاى مندرج در قانون عملياتى و اجرايى نشده اما با عنايت به رويكردهاى كلى دولت نهم و قرابت اين رويكردها با اهداف بخش تعاون و نيز عزم جدى براى توسعه كمى و كيفى بيشتر بخش تعاون از طريق ارتقاى بهره ورى شاهد جهش بزرگى در اين بخش بوده ايم كه در جدول يك آمده است.
البته طرح هاى نوآورانه ديگرى نيز بخصوص در حوزه آموزش تعاونگران و توسعه فرهنگ تعاون براى نخستين بار در دولت نهم صورت گرفته كه ازجمله آنها مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1- مدرسه راديويى تعاون با سطح پوشش يك ميليون نفر اركان تعاون با كاركرد آموزشى همه اعضاى تعاونى ها (بيش از ۲۰ ميليون نفر) با كاركرد فرهنگ سازى، (براى اولين بار در ايران وجهان در بخش تعاون)‎/
۲- آموزش مجازى مديريت تعاون با سطح پوشش تمام اركان تعاونى ها در كشور.
۳- راه اندازى واحدهاى مشاوره و كارآفرينى دانشگاهى (در دانشگاه هاى ملى و آزاد كشور)‎/
۴- تدوين طرح «بسيج تعاون يارى» براى به كارگيرى مشمولين در ترويج و توسعه فرهنگ تعاون.
۵- تدوين برنامه جامع آموزش فرهنگ تعاون « از مهد كودك تا دانشگاه».
۶- طراحى دوره هاى آموزش عالى تعاون در دانشگاه ها به منظور تربيت مديران متخصص بخش تعاون.
۷- راه اندازى تالار انديشه بخش تعاون (پربيننده ترين سايت اتاق فكر كشور با بيش از يك ميليون نفر مراجعه به آدرس (www. Taavon.ir) .
۸- راه اندازى شوراى توسعه فرهنگ تعاون كشور.
۹- انتخاب تعاونى هاى نمونه سراسر كشور به روش المپيادى در دو سال اخير.
برنامه هاى آتى بخش تعاون بخصوص در برنامه پنجم توسعه چيست
همان گونه كه مى دانيد مضامين و محورهاى برنامه توسعه پنجم مى بايست مبتنى بر سند چشم انداز و الزامات الگوى توسعه اسلامى- ايرانى تهيه شود. محورهايى كه رويكرد اصلى آنها افزايش ثروت ملى توأم با توزيع متناسب درآمدها بين دهك هاى مختلف جامعه و پيشرفت توأم با عدالت اجتماعى و اقتصادى و حفظ كرامت انسانى شهروندان ايرانى باشد كه بيشترين قرابت را از اهداف و رسالت و فلسفه وجودى بخش تعاون دارد. از اين رو به نظر مى رسد دستيابى به اهداف برنامه پنجم توسعه و گسترش بخش تعاون به عنوان يك الزام ملى مطرح است.
ايجاد فرصت هاى شغلى جديد از منابع نو در بخش تعاون، شناسايى زمينه هاى جديد با قابليت ورود بخش تعاون، افزايش سطح پوشش تعاونى ها درسه دهك پائين جامعه، توسعه فرهنگ تعاون در جامعه، افزايش سرمايه گذارى و سرمايه در گردش تعاونى ها، افزايش بهره ورى در تعاونى ها، تشويق اقشار مردم به پس انداز و هدايت سرمايه هاى كوچك مردمى به كارآفرينى و توليد در بخش تعاون، تعامل تعاونى ها با اقتصاد جهانى، آموزش مديران، اركان و ا عضاى تعاونى ها و كاركنان وزارت تعاون، افزايش امكانات و ظرفيت فنى و كارشناسى وزارت تعاون، تدوين نظام جامع آمار و اطلاع رسانى بخش تعاون، افزايش سرمايه گذارى اجتماعى در تعاونى ها و اصلاح ساختار و قوانين تعاون از مهم ترين برنامه هاى وزارت تعاون در برنامه پنجم توسعه است.
براى اجرايى شدن اين برنامه ها چه اقداماتى انجام گرفته است
براى اجرايى شدن اين برنامه طرح ها و برنامه هاى گوناگونى طراحى، تدوين يا در دستور كار قرار گرفته است. طرح جامع «توانمندسازى جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جوياى كار در راستاى برقرارى تعاملات اجتماعى لازم جهت شكل گيرى فعاليت واحدهاى تعاونى»، طرح جامع گسترش تعاونى ها و ايجاد شركت ها و مجتمع هاى تعاونى ها و ايجاد شركت ها و مجتمع هاى تعاونى (شهرك هاى تعاون)، تعاونى هاى نوع دوم (شركت هاى سهام تعاونى عام) تعاونى مادر (هلدينگ) و استقرار تعاونى هاى نوپا در آنها، گسترش حضور تعاونى ها در فعاليت هاى بزرگ اقتصادى بويژه در بخش هاى اقتصادى، صنعت و معدن و عمران، بانكدارى و بيمه، طرح جامع «ترويج تعاونى» و تقويت فعاليت هاى ترويجى، طرح استانداردسازى مديريت تعاونى ها و حمايت از ارتقاى كيفيت مديريت آنها و ايجاد نظام جامع برنامه ريزى و نظارت.
برنامه جامع بهره ورى در وزارت تعاون مبتنى بر پنج اصل كميت، كيفيت، به هنگام سازى، اثربخشى و كارايى، سرمايه گذارى و تأمين مالى طرح هاى كارآفرينانه و راه اندازى و توسعه كسب و كارهاى جديد، طرح ارتقاى ظرفيت و توانمندى هاى رقابتى تعاونى ها در سطح ملى و بين المللى، تدوين طرح جامع بازاريابى و بازاررسانى محصولات تعاونى طرح توسعه زيرساخت هاى تجارت الكترونيك در بخش تعاون، تدوين برنامه جامع آموزش مديران، اركان اعضا، تدوين برنامه جامع توسعه منابع انسانى وزارت تعاون و تدوين طرح جامع «شبكه تعاون كشور» با قابليت اتصال به شبكه جهانى تعاون از جمله مهمترين اين برنامه هاست كه البته اين موارد در قالب سند توسعه ملى بخش تعاون به نحوى كه تعيين كننده سهم هر كدام از دستگاه هاى اجرايى و عمومى كشور در تحقق سهم ۲۵ درصدى بخش تعاون باشد، تدوين و قابل ارائه است.
ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ چه تأثيرى بر بخش تعاون خواهد گذاشت
بند «ب» سياست هاى كلى اصل ،۴۴ مباحثى در سطوح خرد و كلان نظير افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملى، اشتغالزايى، حمايت از تشكيل و توسعه تعاونى ها، ايجاد بانك تعاون، بازاررسانى، سياستگذارى، توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى، افزايش سرمايه و توزيع سهام و ايجاد تعاونى هاى فراگير ملى جهت تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه با هدف فقرزدايى را به شكل توأمان به منظور افزايش ميزان عدالت اجتماعى مورد توجه قرار داده است.
عقيده صاحب نظران بر آن است كه با عنايت به تأييدات و تأكيدات مقام معظم رهبرى نسبت به بخش تعاون و با توجه به تجانس و تقارب ذاتى و ماهوى ارزش ها و راهبردهاى ارائه شده توسط رياست جمهور با ارزش ها و رويكردهاى نظام تعاون اسلامى و همچنين مستندات و منويات سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى و ساير اسناد فرادستى توسعه كشور شرايط آرمانى و منحصر به فردى براى توسعه بخش تعاون كشور ايجاد شده و وزارت تعاون مى تواند با ايجاد نهضت فراگير تعاون رسالت تاريخى بخش تعاون كشور را به انجام برساند. در حال حاضر نيز اگرچه قانون اجراى سياست هاى كلى اصل۴۴ به تازگى ابلاغ شده است و عملاً هنوز اجرايى نشده است ولى با ابلاغ اين سياست ها، سياست هاى عمده دولت و اقدامات به عمل آمده مانند طرح واگذارى سهام عدالت، مسكن مهر و بنگاه هاى زودبازده موجب جهش در توسعه بخش تعاونى شده است. در مجموع با اجراى مطلوب سياست هاى كلى اصل ۴۴ سهم بخش تعاونى در پايان نامه برنامه پنجم به ۲۵ درصد پيش بينى شده برسد.
تأثير اين سياست ها را در كوتاه مدت و در سال جارى چگونه ارزيابى مى كنيد
با آماده شدن بستر مناسب از طريق ابلاغ سياست هاى اصل ،۴۴ در سال جارى قرار است واگذارى سهام عدالت به ۴۲ ميليون نفر افزايش يابد. همچنين حجم واگذارى ها به بخش تعاون به ۴۲ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. در طرح مسكن مهر نيز پيش بينى مى شود ۵۰۰ هزار واحد مسكونى به مرحله سفت كارى برسد. از سوى ديگر سهم بخش تعاون در توليد ناخالص داخلى ازحدود ۴‎/۵ تا ۵ درصد فعلى به ۹ درصد افزايش خواهد يافت.
لطفاً ضمن تشريح اهداف واگذارى سهام عدالت، آخرين اقدامات دولت در اين راستا را توضيح دهيد
دولت نهم به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاى ايده عدالت گسترى در جامعه ، طرح توزيع سهام عدالت را تصويب كرد. دولت در اين طرح درصدد است طى چند مرحله ۴۰ درصد سهام شركت هاى دولتى قابل واگذارى در هر بازار را به دهك هاى پائين درآمدى با اولويت روستائيان و عشاير واگذارد و بهاى آن را به صورت اقساطى و از محل سود اين سهام، در طول ۱۰ سال دريافت كند. ميزان واگذارى سهام دولتى متناسب با امكانات دولت و نيز متناسب با تعداد اعضاى تعاونى تعيين مى شود. مشمولان مرحله اول واگذارى سهام عدالت، افراد تحت پوشش كميته امداد، بهزيستى و ايثارگران بدون درآمد هستند و در مراحل بعدى بازنشستگان، كارمندان و ساير اقشار تا شش دهك جامعه را شامل خواهند شد. هدف اين طرح جلوگيرى از فراهم شدن زمينه هاى سوء استفاده براى سودجويان است.
رياست ستاد مركزى توزيع سهام عدالت به دليل اهميت موضوع به منظور برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر فرآيند واگذارى سهام عدالت، بر عهده رئيس جمهور است. همچنين ستادهاى استانى توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندار تشكيل و در چارچوب اختيارات محوله از طرف ستاد مركزى بر فرآيند توزيع سهام در استان نظارت مى كند. تاكنون ۳۳۷ تعاونى سهام عدالت شهرستانى در سراسر كشور تشكيل و از طريق اين تعاونى ها سهام عدالت بين بيش از 5 ميليون مشمول اين طرح توزيع و مراحل بعدى واگذارى همچنان ادامه دارد. اين تعاونى ها در حدود ۴۲ ميليون عضو خواهند داشت. مهمترين هدف اين سهام، توزيع ثروت و توانمندسازى دهك هاى پائين جامعه براى حضور در اقتصاد است اما در كنار اين، اهداف ديگرى نيز منظور شده است. اين اهداف شامل افزايش درآمد و قدرت سرمايه گذارى خانواده هاى كم درآمد، توزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، كاهش تصدى گرى دولت، گسترش و افزايش بازار سرمايه، تفويض مديريت دولتى به بخش خصوصى، جلوگيرى از انباشت سرمايه هاى دولت و ترويج فرهنگ سهامدارى در كشور است.
براى دو دهك پائين درآمدى با اولويت روستانشينان و عشاير، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، ۵۰ درصد تخفيف جهت قيمت سهام واگذارى با دوره تقسيط 10 ساله در نظر گرفته شده است. در مورد چهار دهك بعدى تقسيط تا ۱۰ سال حسب مورد داده خواهد شد. بر مبناى قانون مبناى قيمت گذارى، قيمت فروش نقدى سهام در بورس خواهد بود. به علاوه تخفيف هاى مذكور در بند «الف» اين ماده به حساب كمك هاى بلاعوض براى اقشار كم درآمد منظور مى شود.
براساس ماده ۳۵ اين قانون مشمولين بندهاى «الف» و «ب» ماده ۳۴ اين قانون در قالب شركت هاى تعاونى شهرستانى ساماندهى شده و از تركيب آنها شركت هاى سرمايه گذارى استانى به صورت شركت هاى سهامى تشكيل و براساس قانون تجارت فعاليت خواهند كرد. دولت در اين راستا موظف است جهت پذيرفته شدن شركت هاى مذكور در بورس اوراق بهادار كمك هاى لازم را انجام دهد.
در ماده ۳۶ اين قانون نيز آمده است: سازمان خصوصى سازى موظف است سهام موضوع ماده ۳۴ از هر بنگاه قابل واگذارى را مستقيماً بين شركت هاى سرمايه گذارى استانى تقسيم كند. سهم هر يك از شركت هاى سرمايه گذارى استانى متناسب با تعداد اعضاى تعاونى هاى شهرستانى هر استان تعيين خواهد شد. در ضمن نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصى سازى به شركت هاى سرمايه گذارى استانى از ماليات معاف است.
همچنين افزايش سرمايه در شركت هاى سرمايه گذارى استانى ناشى از دريافت سهام از سازمان خصوصى سازى، افزايش سرمايه در شركت هاى تعاونى شهرستانى ناشى از افزايش داراى شركت هاى سرمايه گذارى استانى مربوط از اين محل، از ماليات معاف است. براساس ماده ۳۷ فروش سهام واگذار شده به شركت هاى سرمايه گذارى استانى قبل از ورود اين شركت ها به بورس به ميزانى كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده، در بازارهاى خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مى شود.
تكليف دولت براساس ماده ۳۸ قانون، واگذارى سهام موضوع ماده ۳۴ به نحوى است كه از افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت هاى مشمول جلوگيرى كند. دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ۸۶ اين قانون براى انتخاب مديران، مجاز به اخذ وكالت از شركت هاى سرمايه گذارى استانى نيستند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]