چالش‌هاي خصوصي‌سازي از نگاه قضايي و اجرايي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالش‌هاي خصوصي‌سازي از نگاه قضايي و اجرايي‌
سرويس اقتصادي - همايش بررسي راهكارهاي خصوصي‌سازي ديروز در تهران برگزار شد و طي آن چالش‌هاي خصوصي‌سازي و اجراي سياستهاي اصل 44 مورد نقد و بحث قرار گرفت.‌در اين همايش چند تن از مديران اجرايي و قضايي در مورد روند خصوصي‌سازي و توجه به مشكلات و موانع آن سخنراني كردند.‌

دادستان كل كشور گفت: اساس اصل 44 در بند الف و ب است يعني اساس اصل 44 آزادسازي است نه خصوصي سازي.‌

به گزارش فارس آيت‌الله دري نجف‌آبادي در اولين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 اظهار داشت: معناي اصل 44 اين است كه ساختار اقتصادي كشور متحول و دگرگون شود تا در همه زمينه‌ها تحول و تغيير ايجاد شود. ‌

وي افزود: اساس اصل 44 در بند الف و ب است يعني اساس اصل 44 آزادسازي است نه خصوصي‌سازي چرا كه خصوصي‌سازي يك گام است ولي همه چيز نيست و باعث افزايش توليد ناخالص داخلي نمي‌شود. ‌

دادستان كل كشور گفت: تا پايان برنامه چشم‌انداز 20 سال بايد توليد ناخالص داخلي ما 4 برابر شود و اين كف رشد توليد است نه سقف آن چرا كه بايد بيش از اين‌ها در زمينه رشد اقتصادي پيشرفت كنيم. ‌

وي افزود: براي رسيدن به اهداف برنامه چشم‌انداز بايد 200 تا300 سال گذشته را جبران كنيم و تمام سوء‌مديريت‌ها و جنگ‌هاي اتفاق افتاده را جبران كنيم چرا كه ما مي‌توانيم بهتر از اين‌ها باشيم. ‌

وي افزود: اهداف خصوصي‌سازي بايد به معناي دقيق كلمه دنبال شود تا به دنبال منافع شخصي نباشد.

دري نجف‌آبادي افزود: بايد در واگذاري‌ها بخش‌هايي كه مشتري ندارند با مكانيزم خاصي عرضه كنيم و اگر بخش‌هايي هنوز وارد بورس نشده‌اند از روش‌هاي ديگري نظير مزايده استفاده كنيم. ‌

وي گفت: ديدگاه‌هاي خرد در تحولات جهاني جواب نمي‌دهد و در ديدگاه‌هاي كلان است كه ديدگاه‌هاي خرد حل مي‌شود چرا كه با افزايش نقدينگي اشتغال ايجاد نمي‌شود بلكه با مديريت كلان براي توليد بيشتر مي توان اشتغال ايجاد كرد و راه‌هاي رشد و نجات اقتصاد را پيدا كرد. ‌

دادستان كل كشور افزود: اگر مي‌خواهيم حرف اول را در منطقه بزنيم بايد گام‌هاي بزرگ برداريم و براي رسيدن به آن بايد بينش، فرهنگ و برنامه‌ريزي بلند مدت داشته باشيم تا بتوانيم حضور سازنده، گسترده و مؤثر در منطقه و جهان داشته باشيم. ‌

وي افزود: ما بايد در 10 سال اول چشم‌انداز حداقل قدرت دوم در منطقه باشيم و خيز برداريم تا در پايان برنامه 20 ساله به قدرت اول منطقه تبديل شويم. ‌

دري نجف آبادي با اشاره به برنامه پنجم توسعه و اهداف آن اظهار داشت: در اين برنامه ارتقاء شاخص توسعه انساني ، ارتقاء سرانه آموزش و بهداشت، تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد ، ارتقاء 5/2 درصدي بهره‌وري، تك رقمي شدن نرخ تورم، كاهش نرخ بيكاري به 7 درصد، بهبود شاخص سهولت كسب و كار، بهبود شاخص ضريب امنيت قضائي، كاهش شاخص مصرف انرژي و افزايش شاخص خدمات الكترونيكي در نظر گرفته شده است. ‌وي گفت: بورس بايد به معناي واقعي كار بورس را انجام دهد به تشكيلاتي فراگير تبديل شود.

دستيابي به اهداف سياست‌هاي اصل 44‌

رييس ديوان عدالت اداري نيز با اشاره به اينكه‌‌ ‌سياست‌هاي اصل 44 به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم بندي شده است خاطرنشان‌ ‌كرد: قطعا بايد بخش دولتي به ساير بخش‌ها استيلا داشته باشد تا امور كشور را به‌ ‌سامان برساند ولي بايد اين امور با خصوصي سازي به سامان برسد.‌

از‌‌ ‌ابزارهاي مهم براي تحقق برنامه چشم انداز را خصوصي‌سازي دانست و اظهار كرد: براي‌ ‌تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز به پنج برابر بودجه فعلي كه عمدتاً از طريق دو بخش‌‌ ‌ماليات و نفت به دست مي‌آيد نياز داريم كه در اين صورت بخش خصوصي بايد به كمك دولت‌ ‌بيايد‌.

‌وي در ادامه گفت: بايد بتوانيم اعتماد‌ ‌مردم را در اين زمينه جلب كنيم كه اين جلب اعتماد با اجراي سياست‌هاي اصل 44 تحقق‌‌ ‌مي‌يابد‌.‌

وي با اشاره به اينكه سياست‌هاي اصل 44 به‌‌ ‌سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم بندي شده است خاطرنشان كرد: قطعا بايد بخش‌ ‌دولتي به ساير بخش‌ها استيلا داشته باشد تا امور كشور را به سامان برساند ولي بايد‌ ‌اين امور با خصوصي سازي به سامان برسد‌.‌وي يادآور شد: رهبر معظم انقلاب در‌ ‌جلسه‌اي كه 30 اسفند 85 با حضور جمعي از مسئولان و مديران برگزار شد از اجراي سياست‌هاي اصل 44 ابراز نارضايتي كردند و فرمودند تلاش براي اجراي اين سياست‌ها نوعي جهاد‌‌‌ ‌است، ايشان همچنين افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي را دو پايه اقتصاد برشمردند‌‌.‌

وي با بيان اينكه خصوصي‌سازي اهداف مختلفي‌ ‌را دنبال مي‌كند ايجاد ثروت و نقدينگي را با دولت و آزادسازي بخشي از مديريت كشور‌ ‌را از اهداف مهم اين سياست ذكر كرد و افزود: زماني كه دولت خود را رها كرده و‌ ‌واگذار مي‌كند علاوه بر اينكه ثروت و نقدينگي به دست مي‌آيد زمينه‌اي براي مديران‌ ‌ايجاد مي‌شود تا بخش مهمي از استعدادهاي كشور به فعليت برسد.‌

وي با اشاره به خصوصي سازي تاكسيراني گفت: ا‌گر شبكه راه‌آهن و هواپيمايي نيز خصوصي سازي شود بدليل رقابت خدمات بيشتري به‌ ‌افراد ارايه شده و اشتغال ايجاد مي‌شود بنابراين خصوصي سازي اين بخش‌ها نيز بايد در‌‌كنار ساير شركت‌هاي دولتي مورد توجه قرار گيرد.‌

رازيني تاكيد كرد: اجراي سياست‌هاي اصل 44‌‌ ‌در يك سال و نيم گذشته گام‌هاي مؤثري برداشته شده است ولي تا دستيابي به اهدافي كه‌ ‌مدنظر مقام معظم رهبري است فاصله وجود دارد كه بايد همه مسئولان تلاش كنند تا اقدامات‌ ‌مؤثري در اين زمينه انجام شود‌.

‌رييس ديوان عدالت اداري تصريح كرد: بايد‌ ‌بخش خصوصي با تمام توان خود به كمك دولت بيايد زيرا اجراي اين سياست كار سنگيني است‌ ‌كه به تنهايي از عهده دولت بر نمي‌آيد‌.‌

شناخت ابعاد اصل 44

دكتر كردزنگنه نيز گفت: سياست‌هاي كلي اصل‌‌ ‌‌44‌‌ ‌برخلاف كشورهايي كه تنها به هدف رشد اقتصادي از خصوصي‌سازي مي‌انديشد در‌‌ ‌ايران به دنبال توسعه اقتصادي هستيم كه توسعه به عنوان پديده كمي‌وكيفي بوده و‌ ‌رشدي همراه با تغييرات در همه ابعاد جامعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي، علمي و اجتماعي‌ ‌است‌.

رييس سازمان خصوصي سازي در اين همايش ‌‌اظهاركرد: با توجه به اينكه در دو سه سال گذشته از ابلاغ سياستها قانون اصل 44نيز‌ ‌به تصويب مجلس رسيد هنوز ابعاد اين سياست‌هاي كلي براي جامعه دانشگاهي و حتي‌ ‌دولتمردان روشن نيست و بايد نحوه اجرا مشخص شود.‌

وي ادامه داد: خصوصي سازي به اين دليل به‌ ‌انقلاب تشبيه شده كه تغييراتي را در كليه ساختار نظام ايجاد مي‌كند و با وجود‌ ‌مشكلات آن بيشتر كشورها آن را به عنوان اصلاحات اساسي در اقتصادشان پذيرفته‌اند و‌ ‌بدين منظور سياست كاستن از بار مالي و مديريتي دولت نيز در اين زمينه است كه بايد‌ ‌عملياتي شود‌.

‌غلامرضا حيدري كرد زنگنه با اشاره به‌ ‌اينكه ايران سياست راه سوم يعني رشد همراه با عدالت اجتماعي را نظير كشورهاي جهان‌ ‌سوم در پيش گرفته در بيان اهداف خصوصي سازي گفت: جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي با‌ ‌هدف گسترش بازار سرمايه و تقويت بورس كشور كه بر اين اساس در ماده 7قانون‌‌ ‌سياست‌هاي كلي اصل 44 تشكيل ستادهاي سرمايه‌گذاري ملي و استاني و هيأت مقررات زدايي‌‌ ‌از سرمايه‌ها براي صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده پيگيري خواهد شد و تشكيل‌ ‌اين نهادها به عنوانه مكمل خصوصي سازي به جذب سرمايه‌ها و جلوگيري از فرار آنها كمك‌ ‌مي‌كند.‌

وي افزود: خصوصي سازي در پي آن است كه‌ ‌بازار انحصاري دولتي را به بازار رقابتي تبديل كند كه در آن با ايجاد نوآوري و‌ ‌توانمندي بخش خصوصي، بهره‌وري و كارايي اقتصاد افزايش يافته و در نهايت منجر به رشد‌ ‌اقتصاد كشور شود.

زيرا تجربه نشان داده كه اقتصاد دولتي فاقد نوآوري، بهره‌وري و‌ ‌كارايي است و بدين منظور در قانون پيش بيني شده كه شوراي رقابت با تركيب 15 نفره و‌‌‌ ‌مسئوليت يك اقتصاد‌دان از بخش خصوصي و نيز هيات تجديد نظر رقابت تشكيل شود همچنين‌ ‌شعب خاص قضايي براي جلوگيري از جرايم و تخلفاتي كه در رقابت و بازار بورس اخلال‌ ‌ايجاد كند تشكيل خواهند شد.‌

وي تأكيد كرد: بر اساس قانون سياست‌هاي‌ ‌كلي اصل 44 دولت ديگر از قيمت‌گذاري تكليفي براي بخش خصوصي و شركت‌هاي در حال خصوصي‌سازي منع شده و بايد مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و آزاد را پرداخت كند.‌

‌پالايشگاه‌ تبريز، ذوب آهن و راه‌آهن در نوبت واگذاري‌

رئيس سازمان بورس در حاشيه اين همايش گفت: واگذاري نيروگاه‌ها‌ ‌در كارگروه 531 شركت، در دست بررسي است و هنوز تصميم خاصي اتخاذ نشده كه از طريق‌‌ ‌بورس يا مزايده واگذار شوند.‌علي صالح آبادي گفت‌: يكي از اهداف اصلي براي خصوصي سازي مشاركت عموم مردم در سرمايه‌گذاري است و دولت از‌‌ ‌بارتصدي گري خارج شده و بار نظارتي را بر دوش بگيرد.‌

وي افزود: در حال حاضر پالايشگاه تبريز،‌ ‌ذوب آهن اصفهان و در مرحله بعد راه‌آهن در مرحله واگذاري قرار دارند.‌صالح آبادي با تكذيب هرگونه دست‌كاري قيمت‌ ‌و سفارش در واگذاري‌ها گفت: بازار سرمايه سازوكار خود را با مكانيزم عرضه و تقاضا‌ ‌طي مي‌كند و سازمان بورس سرمايه‌اي براي خريد و فروش ندارد و هيچ دستوري در كار‌ ‌نيست.‌

نتيجه‌گيري در مورد واگذاري بيمه‌ها تا پاييز‌‌ ‌

مديرعامل شركت بورس‌نيز در حاشيه اين همايش‌ ‌‌در مورد واگذاري مابقي شركت مخابرات خاطرنشان كرد: در مورد واگذاري درصدهاي بعدي‌ ‌مخابرات بايد درهيات عالي واگذاري تصميم گيري شود ولي با توجه به كشش بازار به حالت‌ ‌عرضه ثانويه عمومي عرضه خواهد شد.‌

دكتر علي رحماني واگذاري بيمه‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: اقدامات مورد نظر در خصوص واگذاري بيمه‌ها در حال انجام است ولي تاكنون مدارك آنها تكميل نشده است و الزامات‌ ‌پذيرش تامين نشده است ولي هفته گذشته جلسه‌اي در وزارت اقتصاد در اين مورد تشكيل شد‌ ‌و مقرر شد سازمان حسابرسي تمهيداتي انديشيده و كارهاي لازم را انجام دهد.‌

وي اضافه كرد: ولي در مورد واگذاري‌ ‌بيمه‌ها تاكنون استاندارد 28 را بيمه مركزي اعلام نكرده و صورت‌هاي مالي شش ماهه‌‌ ‌اول ارايه نشده است و بايد اقدامات لازم را قبل از ورود به بورس انجام دهد‌‌ ‌اميدواريم تا پاييز در مورد بيمه‌ها به نتيجه برسيم.‌

رحماني واگذاري‌ بانك‌ها را مورد توجه‌ ‌قرار داد واظهار كرد: در صورتي كه تعهدات بازنشستگي را دولت بپذيرد بانك‌ها به‌ ‌راحتي وارد بورس مي‌شوند ولي اگر اين ذخيره را نپذيرند سود انباشته بانك‌ها مشكلاتي‌ ‌ايجاد مي‌كند كه براي اين منظور جلسه‌اي برگزار ومقرر شد كه موضوع ذخيره صندوق آنها‌ ‌بررسي شود.‌

وي خاطر نشان كرد: پيشنهاد ما به صورت‌ ‌مشخص اين است كه چون بانك‌ها و صندوق بازنشستگي آنها دولتي است خود دولت تعهدات‌ ‌بازنشستگي را بر عهده بگيرد نه اينكه تعهداتي بر دوش بانك‌ها بگذارد كه باعث كاهش‌ ‌جذابيت آنها شود.‌

ميزان دارايي ايرانيان خارج از كشور

دبيركل مجمع متخصصين ايران تصريح كرد: براساس گزارش سازمان توسعه صنعتي وابسته به سازمان ملل (يونيدو) ميزان دارايي ايرانيان خارج از كشور حدود 800 ميليارد دلار است و بايد راهكارهايي براي جذب آن در كشور ايجاد شود.‌خسرو نصيري‌زاده در اين همايش افزود: دولت‌ها زمينه‌ساز فرصت‌هاي مردم هستند و دولت نهم در حال حاضر با طرح تحول اقتصادي فرصت مناسبي را براي فعاليت مردم و بخش خصوصي، فراهم كرده است.‌دبيركل مجمع متخصصين ايران اظهار داشت: سياست‌هاي خصوصي‌سازي در كشور با اجراي طرح تحول اقتصادي محقق مي‌‌شود.‌

سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]