كاهش قيمت مرغ در نيمه ماه رمضان /ضرر 160 ميليارد توماني مرغداران

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: كاهش قيمت مرغ در نيمه ماه رمضان /ضرر 160 ميليارد توماني مرغداران
مدير عامل اتحاديه توليد كنندگان جوحه يك روزه كشور از كاهش قيمت مرغ در نيمه ماه رمضان خبر داد و گفت: افزايش كاذب تقاضاي گوشت مرغ از دهم تا 15 ماه رمضان فروكش كرده و شاهد كاهش نسبي قيمت مرغ در اين مدت خواهيم بود.

به گزار ش خبرنگار اقتصادي برنا ؛"سيد مصطفي مصطفوي" با بيان اينكه مصرف مرغ به بهانه ماه رمضان افزايش غير متعارفي داشته است؛ گفت: پس از گذشت يك هفته از ماه رمضان شاهد كاهش قيمت مرغ در بازار خواهيم بود.

مدير عامل اتحاديه توليد كنندگان جوحه يك روزه كشور در خصوص ارايه تسهيلات دولت به توليد كنندگان اين بخش گفت: عدم بدهكار بودن و داشتن وثيقه از مهم ترين فاكتورهاي بانك ها براي ارايه تسهيلات به مرغداران است كه در شرايط فعلي تقريبا هيچ يك از مرغداران اين شرايط را ندارند.

وي در رابطه با دلايل گراني مرغ و تخم مرغ گفت: كليه نهاده هاي طيور كه بخش قابل توجهي از هزينه هاي توليد را تشكيل مي دهند به چند برابر در سال جاري افزايش يافته است.

وي تعيين قيمت 2 هزار و 850 تومان در شرايط فعلي را براي مرغدار زيان آور دانست وافزود: حداقل قيمت تمام شده جوجه يك روزه بيش از 450 تومان است كه در صورت افزودن به قيمت پيشنهادي 2750 تومان به 3250 تومان مي رسد.

مصطفوي با بيان اينكه در حد نياز كشور توليد انجام شده است؛ گفت: طي مرداد و شهريورماه نزديك به 80 ميليون و 500 هزار تن جوجه ريزي صورت گرفته است كه در مقايسه با برنامه پيش بيني شده افزايش دارد.

مدير عامل اتحاديه توليد كنندگان جوحه يك روزه كشور با بيان اينكه امكان حداكثر ذخيره 50 تا 60 هزار تن مرغ با توجه به سردخانه هاي موجود در كشور وجود دارد؛ افزود: در صورت حمايت از توليد ذخيره مطمئن تري از اين ميزان در بخش توليد وجود دارد.

به اعتقاد وي در صورت بهبود نيافتن وضعيت بازار طي 4 ماه آينده هيچ مرغي در كشور توليد نخواهد شد كه اين امر افزايش واردات و وابستگي ايران به ديگر كشورها را به همراه خواهد داشت.

وي با اشاره به توليد يك ميليون 550 هزار تن مرغ در ابتداي سال جاري افزود: توليد اين ميزان مرغ به قيمت نابودي صنعت مرغداري تمام شده است.

وي با اشاره به اشتغال مستقيم 600 هزار نفر در اين بخش گفت: با وجود ارسال نامه هاي متعدد جهت برقراري يك جلسه با رياست جمهوري تاكنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است.

وي با بيان اينكه 40 درصد از پروتئين مورد نياز كشور در اين بخش توليد مي شود گفت: برگزاري يك جلسه جهت بيان مشكلات صنعتي كه بالغ بر 5/1 ميليارد دلار صرفه جويي ارزي دارد توقع بالايي نيست.

درادامه "ناصر نبي پور"- مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران تخم گذار ايران -وظيفه دولت را فقط نظارت بر بازار مرغ و تخم مرغ عنوان كرد و گفت: چنانچه اختيار كامل به تشكل ها داده شود شاهد افزايش قيمت معقول مرغ وتخم مرغ در طول سال خواهيم بود.

وي اضافه كرد: هم اكنون تشكل هاي بخش طيور از قدرت اجرايي كافي جهت تنظيم بازار اين بخش برخوردار نبوده و به صورت معنوي فعاليت مي كنند.

مدير عامل اتحاديه مركزي مرغداران تخم گذار ايران با اشاره به ضرر 270 توماني مرغداران به ازاي توليد هر قطعه مرغ در چند ماه گذشته افزود: عدم توجه به مشكلات مرغداران موجب كاهش توليد مرغ مادر تخم گذار از سه ميليون و 500 به يك ميليون و 500 هزار شده است.

نبي پور تزريق تسهيلات به صنعت مرغداري را منفي ارزيابي كرد و گفت: ارايه تسهيلات به اين صنعت موجب افزايش بدهي هاي مرغداران شده است.

وي با بيان اينكه در استان تهران 95 درصد از مرغداران ديگر قادر به جوجه ريزي نيستند، گفت: با ادامه روند فعلي شاهد از بين رفتن كليه واحدهاي توليدي مرغداري در آينده نزديك خواهيم بود.

در ادامه "مير محمد موسوي"- نايب رييس انجمن توليد كنندگان جوجه يكروزه- با بيان اينكه خشكسالي موجب كاهش چشمگير توليد طيور در سال جاري شده است گفت: افزايش قيمت نهاده هاي طيور، نبود نقدينگي لازم ، عدم توجه به استانداردهاي توليد و حذف تخم مرغ نطفه دار از عمده عوامل كاهش جوجه ريزي در سال جاري محسوب مي شود.

وي ميانگين ضرر توليد هر جوجه يك روزه را بين 150 تا 200 تومان عنوان كرد و گفت:ميزان ضرر و زيان مرغداران در چند ماه اخير بين 120 تا 160 ميليارد تومان برآورد شده است.

موسوي حذف توليد تخم مرغ نطفه دار از سوي دولت را از ديگر عوامل موثر بر كاهش توليد دانست وافزود: دولت با هدف كنترل بازار مرغ در خرداد و تيرماه سال جاري 20 ميليون تخم مرغ نطفه دار با قيمت پايه 320 تومان را از مرغداران خريداري و از چرخه توليد خارج كرد.

وي با بيان اين كه تصميم گيري هاي دولت بدون توجه به نظر تشكل هاي اين بخش صورت مي گيرد، افزود: حذف به يكباره 20 ميليون تخم مرغ نطفه دار كاهش توليدي معادل 22 هزار تن گوشت مرغ در كشور را به همراه دارد كه از عمده عوامل كمبود توليد و افزايش قيمت آن در بازار محسوب مي شود.

نايب رييس انجمن توليد كنندگان جوجه يكروزه نبود تعريف صحيح از توليد، تغذيه ، بهداشت و تجهيزات مرغداري را از عمده عوامل بروز خشكسالي در طيور ذكر كرد و افزود: وجود ضعف مديريتي در اين بخش ضمن افزايش قيمت و فشار به مصرف كننده موجب نابودي تدريجي صنعت مرغداري در كشور مي شود.

وي از تدوين برنامه مدوني جهت ارايه به دولت خبرداد و گفت: در اين برنامه قيمت تمام شده محصول و سود معقول براي توليد كننده ضمن حقوق مصرف كننده در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به قيمت مصوب يك كيلو مرغ به ميزان 2 هزار و 850 تومان اظهار داشت : ما هيچ اعتراضي به اين قيمت نداريم و فقط مايل به تدوين قانون جامعي هستيم كه در آن سود منطقي مرغدار در طول 12 ماه سال مشخص شده باشد و اين صنعت از نوسان قيمت در امان باشد.

در ادامه "حسين مقدم نيا "-مدير عامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور -با اشاره به تهيه طرح خريد توافقي گوشت مرغ در ابتداي سال جاري افزود: بر اين اساس مقرر شد اتحاديه 300 هزار تن گوشت مرغ از مرغداري هاي استانها خريداري كند.

وي با بيان اينكه تنظيم و توزيع 22 درصد از توليد مرغ كشور در اين طرح طراحي شده بود ؛گفت: ايجاد تعادل در بازار محصولات طيور ، امنيت توليد، كاهش نگراني هاي مصرف كنندگان، پايداري صنعت طيور ،فعاليت وحضور جدي اتحاديه ها در خريد و تامين نهاده ها از منابع داخلي و خارجي از عمده اهداف اين طرح بوده است.

مقدم نيا با بيان اينكه اين طرح قرار بود تا پايان سال جاري در كشور اجرا شود گفت: به رغم برگزاري جلسات متعدد تاكنون به هيچ نتيجه واحدي براي اجراي اين طرح نرسيده ايم.

وي با اشاره با پيش بيني خريد 300 هزار تن مرغ از تيرماه 87 الي اسفند 87 افزود: خريد اين ميزان مرغ به همراه توزيع 30 تا 40 هزار تن گوشت سرد مي توانست تا حد بسياري از افزايش قيمت مرغ در بازار جلوگيري كند.

به اعتقاد وي عدم تامين نقدينگي لازم از سوي سازمان تعاوني روستايي از عمده عوامل اجرا نشدن اين طرح در كشور محسوب مي شود.

مدير عامل اتحاديه مرغداران گوشتي كشور در رابطه با قيمت پيشنهادي اين بخش اظهار داشت: چنانچه پول مرغدار به صورت نقدي پرداخت شود ؛با قيمت 2 هزار و 850 تومان مخالفتي نداريم.

وي عدم پرداخت نقدي را از عمده مشكلات بخش خصوصي عنوان كرد و افزود: به دليل پرداخت وجه مرغداران به صورت مدت دار و طولاني بسياري از مرغداران با كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند اين در حالي است كه بانك هاي عامل نيز هيچ كمكي در تامين نقدينگي آنان نمي كنند.

مقدم نيا با اشاره به اعتبار 800 ميليارد توماني معاونت امور دام در اين بخش گفت: براي رساندن اين وجه به مرغدار به حداقل دو ماه زمان نياز است و به نظر نمي رسد در شرايط فعلي هيچ يك از مرغداران قادر به استفاده از اين اعتبار باشند.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]