زهرا داور درگفت‌وگوباايسنا: مواد 23و25 لايحه حمايت خانواده به اصلاح نگرشي نياز دارد استقبال نمايندگان مجلس از نظرات كارشناسي مايه خوشبختي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: زهرا داور درگفت‌وگوباايسنا: *مواد 23و25 لايحه حمايت خانواده به اصلاح نگرشي نياز دارد *استقبال نمايندگان مجلس از نظرات كارشناسي مايه خوشبختي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

لايحه حمايت خانواده ‌با توجه به اختياري كه هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي براي در اولويت قراردادن طرح‌ها و لوايح دارد، روز يكشنبه-10/ 6/ 87- براي بررسي بيشتر از دستور كار مجلس خارج شد.

يك پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده با بيان اينكه بايد به لايحه حمايت خانواده از جنبه حقوق خانواده نگاه كنيم نه حقوق زن گفت: قانون خوب بايد قابليت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد كه در مواد 23 و 25 لايحه حمايت خانواده وجود ندارد.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره اصلاح مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده اظهار كرد: اولين بحث اين است كه دولت در لايحه قوه قضاييه دست برده است. در يك نگاه خوش‌بينانه مي‌توان هدف از اين كار را محدودكردن ازدواج مجدد دانست اما مبناي ازدواج مجدد احراز تمكن مالي و تعهد اجراي عدالت بيان شده است. حال بايد ديد تعريف تمكن مالي چيست؟ آيا مبنا خط فقر است؟ چه كسي داراي تمكن مالي است؟ آن فرد بايد تامين معاش دو خانواده را در چه حدي داشته باشد؟ آيا در حدي كه بتواند انفاق را انجام دهد كافيست؟ بايد تعريف تمكن مالي و چگونگي احراز آن در دادگاه مشخص شود.

وي افزود: نكته ديگر در ماده 23 اين است كه چيزي مبنا قرار گرفته است كه دادگاه‌ها و سيستم قضايي ما توان پيگيري‌اش را ندارند يعني تعهد به اجراي عدالت. اين سوال مطرح مي‌شود كه ضمانت اجرا يا عدم رعايت اجراي عدالت چيست؟

اين پژوهشگر و مدرس دانشگاه گفت: از همه مهم‌تر اين است كه در ماده 23 سهم زن اول ناديده گرفته شده است. وقتي ازدواج مجدد صورت مي‌گيرد آيا زني كه دارد زندگي‌اش تقسيم مي شود، حق اظهارنظر ندارد؟ بايد اين بحث مطرح شود كه وجود رضايت زن اول چه اشكالي دارد؟ اگر تعهد اجراي عدالت را در نظر بگيريم اين عدالت بين چه كساني قرار است اجرا شود؟ مگر يك طرف اين عدالت زن اول نيست؟

داور ادامه داد: بايد توجه داشت كه ازدواج مجدد را چه قشرهايي انجام مي‌دهند و پذيرش اجتماعي و باورهاي اجتماعي جامعه ما چيست. متاسفانه به نظر مي‌رسد كه اين لايحه كارشناسي كامل و دقيقي نشده است و نه تنها در ماده 23 كه در موادي ديگر نيز اين كوتاهي و بي‌توجهي به نظر كارشناسان خبره را مشاهده مي‌كنيم.

اين پژوهشگر و مدرس دانشگاه درباره ماده 25 لايحه حمايت از خانواده كه در خصوص تعلق ماليات به مهريه‌هاي سنگين است، عنوان كرد: در مورد اين ماده اين بحث مطرح است كه ماليات را چه كسي بايد تصويب كند؟ در اين مورد تفكيك قوا در لايحه مدنظر تدوين‌كنندگان قرار نگرفته است. نه در اين ماده و نه در ماده 23 واقعا واقعيت‌هاي جامعه را نمي‌بينيم. بايد به اين مساله پرداخت كه چرا در اوايل انقلاب همه از هم در كمتر بودن ميزان مهريه سبقت مي‌گرفتند. مهريه‌ها در اوايل انقلاب اغلب پنج سكه يا 14 سكه بود. چه عواملي بر اينكه تعداد سكه‌هاي مهريه به سال ميلادي و نرخ روز شود، تاثيرگذار بوده است؟ آيا جامعه مصرف‌گرايي را كه ارزش‌هايش تغيير كرده مي‌توان با وضع ماليات‌هاي سنگين اصلاح كرد؟

وي گفت: نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد در لايحه واقعا ناديده گرفته شده، اين است كه پيشنهاد دهندگان مبناهاي حقوق خانواده را در نظر نگرفته‌اند. جاي تعجب است كه در لايحه رابطه متقابل قانون و فرهنگ ديده نشده است. فرهنگ، قانون مي‌سازد و قانون فرهنگ. حال اين سوال مطرح است كه در حقوق خانواده چي چيزي بايد حاكم باشد؛ بيشتر فرهنگ يا قانون؟

داور با تاكيد بر اينكه بايد در حقوق خانواده فرهنگ‌سازي كنيم گفت: سال‌هاي اول انقلاب تا اوايل دهه 60 هيچ كدام از اين مسايل را نداشتيم؛ چرا اكنون داريم؟ به اين دليل كه شرايط اجتماعي و نگرش اجتماعي عوض شده؛ جامعه ما جامعه‌اي است كه از نظر نگرش‌ها، ارزش‌ها و اصول تغيير كرده است. فرهنگ را بايد با فرهنگ جايگزين كرد. مشكل اين دو ماده بيشتر از اينكه اصلاح صوري و ظاهري لازم داشته باشد، اصلاح نگرشي لازم دارد.

وي افزود: باورهاي ما اصلا متناسب با اين مساله نيست. در ازدواج مجدد شما مي‌آييد به عنوان يك واقعيت مي‌پذيريد كه ازدواج مجدد مرد مي‌تواند آن قدر روي زن تاثير بگذارد كه زن تقاضاي طلاق كند (بند 12 شروط ضمن عقد) كه در سند ازدواج است و شهيد بهشتي آن را وارد كرد. شما اين واقعيت را مي‌پذيريد، آن وقت دوباره بحث ازدواج مجدد را به اين شكل مطرح مي‌كنيد؟ و بحث احساس زن و امنيت رواني زن در درون خانواده را ناديده مي‌گيريد؟ ازدواج مجدد مرد يعني تقسيم‌شدن زندگي‌اش.

داور ادامه داد: ما واقعيت‌هاي جامعه اسلامي را نفي نمي‌كنيم اما مي‌گوييم بايد شرايط زمان و مكان را سنجيد. آيا اين شرايط، شرايطي هست كه ما امنيت رواني جامعه را بر هم بريزيم و خانواده را متزلزل كنيم؟ ما دولت را به عنوان يك دولت واقعا مردمي مي‌شناسيم. نگاه يك دولت مردمي به نيمي از جامعه بايد نگاه مثبت باشد و به خواسته آنها اهميت دهد.

داور با بيان اينكه تاسف عمده من اين است كه دارند نگاه به لايحه را زنانه مي‌كنند در حالي‌كه اين موضوع اصلا مساله زنانه نيست به خبرنگار ايسنا گفت:‌ يك بعد ازدواج مجدد مرد و نهاد خانواده، مربوط به كودك مي‌شود؛ چرا هيچ كس حقوق كودك را در نظر نمي‌گيرد؟ چرا مدافعان حقوق كودك فكر نمي‌كنند كه به لايحه مي‌توان از بعد حفظ عالي‌ترين منفعت كودك كه تعهد ما به موجب كنوانسيون حقوق كودك است نيز نگاه كنند. يك طرف بحث ازدواج موقت و مجدد به حفظ كيان خانواده بر مي‌گردد كه خواست عمده دولت است و يك بحث آن به كودكان ناشي از ازدواج برمي‌گردد.

اين پژوهشگر و مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: وقتي اسلام، ازدواج مجدد را مطرح مي‌كند يك پيش‌بيني است كه براي ضرورت‌هاي اجتماعي، آن را تعريف مي‌كند اما بايد تعريف كنيم كه اين نوع ازدواج چه زماني انجام شود. بحران خانواده را بايد با آسيب‌شناسي خانواده حل كرد.

وي با بيان اينكه بايد از جنبه حقوق خانواده به اين مساله نگاه كنيم نه حقوق زن عنوان كرد: درخصوص بحث مهريه‌هاي سنگين امروزه هر آدم عامي مي‌داند كه مهريه بالا به عنوان اهرم فشار استفاده مي‌شود. خانواده‌ها مي‌گويند مي‌خواهم اگر دخترم خوشبخت نبود بتواند راحت طلاق بگيرد. شما قوانين و كل مجموعه خانواده را يك مقدار منسجم‌تر ببينيد، متوجه مي‌شويد كه اين كار ضربه مي‌زند.

داور گفت: لايحه حمايت از خانواده واقعا نياز به كارشناسي بيشتر دارد؛ نياز به اظهارنظر حقوقدانان برجسته‌اي دارد. بستن ماليات نه تنها دردي را دوا نمي‌كند كه معضلي را نيز به معضلات جامعه ما از نظر قانون‌گريزي اضافه مي‌كند. قانون بايد جامع و مانع باشد و به نحوي تهيه و تنظيم شود كه زمينه قانون گريزي و قانون ستيزي را در جامعه تقويت نكند.

وي افزود: همه هدف ما از وضع قانون اين است كه جامعه به يك امنيت و رفاه اجتماعي برسد. بستن ماليات بر مهريه‌هاي سنگين به يك زمينه قانون‌گريزي در قالب‌هاي مختلف تبديل مي‌شود. ابعاد شرعي و قانوني قانون‌گريزي همان شروط ضمن عقد و ماده 10 قانون مدني است و زمينه‌هاي غيراصولي و غيرقانوني هم طبيعتا مي‌تواند وجود داشته باشد.

اين مدرس دانشگاه خاطر نشان كرد:‌ اگر بخواهيم با ديد مثبت نگاه كنيم، لايحه مي‌تواند لايحه خوبي باشد به شرط اينكه كارشناسان و خبرگان حقوقي و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان آن را جمع‌بندي كنند و مجلس از اين نظرات به نحو احسن استفاده كند. اينكه نمايندگان مجلس از نظرات كارشناسي استقبال مي‌كنند مايه خوشبختي است.

وي با اشاره به اينكه يك لايحه در كشورهاي ديگر ممكن است 12 سال كار ببرد تا تبديل به يك قانون شود گفت: قانون خوب بايد قابليت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد كه در اين دو ماده 23 و 25 لايحه وجود ندارد بنابراين واقعا نياز به بازنگري دارد.

انتهاي پيام
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]