قاضي ديوان عالي كشور درگفت‌وگوباايسنا: قانون جامع براي نهادينه شدن آزادي بيان و قلم تدوين شود فيلترينگ سايت‌هاي خبري محدود كردن آزادي‌هاي مشروع انساني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: قاضي ديوان عالي كشور درگفت‌وگوباايسنا: *قانون جامع براي نهادينه شدن آزادي بيان و قلم تدوين شود *فيلترينگ سايت‌هاي خبري محدود كردن آزادي‌هاي مشروع انساني است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

قاضي ديوان عالي كشور با بيان اينكه فيلترينگ سايت‌هاي خبري در واقع محدود كردن آزادي‌هاي مشروع انساني است، تاكيد كرد كه براي نهادينه شدن آزادي بيان و قلم به نوشتن يك قانون جامع نياز داريم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدصادق آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه توقيف سايت‌ها در غيرجرايم اخلاقي و امنيتي حتي‌الامكان با نظر دادگاه انجام گيرد، بيان كرد: اين دستورالعمل بسيار به‌موقع و مدافع حريم و حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع بود؛ براي اينكه سايت‌هاي خبري يك نوع رسانه خبري هستند و انسان مي‌تواند اعتقادات و نظرياتش را از طريق آن‌ها به جامعه ارائه دهد.

وي با بيان اينكه اخيرا برخي مراجع قضايي و غيرقضايي در مورد فيلترينگ سايت‌هاي خبري اقدام كرده بودند، افزود: فيلترينگ سايت‌هاي خبري در واقع محدود كردن آزادي‌هاي مشروع انساني است زيرا امروز سايت‌ها يكي از وسايل اطلاع‌رساني در سطح دنيا هستند و اين محدوديت با حقوق بشر منافات دارد. مگر آن‌جايي كه مسايل ضداخلاقي و ضدامنيتي مطرح مي‌شود.

اين قاضي ديوان عالي كشور افزود: آن‌جايي كه امنيت، عفت و اخلاق جامعه لطمه مي‌بيند، براي دفاع از حقوق جامعه، آن هم با حكم قضايي بايد از اين اتفاق جلوگيري شود به همين جهت رييس قوه قضاييه دستور دادند تا قبل از رسيدگي در دادگاه اين مساله انجام نشود و دادسرا مراحل مقدماتي تحقيق و بررسي را انجام دهد و تصميم‌گيري با دادگاه باشد. اين دستورالعمل كاملا به موقع، قانوني و شرعي است.

آل‌اسحاق با بيان اينكه اين اقدام رييس قوه به عنوان عالي‌ترين مقام قضايي در راستاي حمايت از آزادي‌ها و حقوق جامعه است، افزود: رييس قوه قضاييه وقتي احساس كردند به اين وسيله ممكن است به حقوق جامعه خدشه وارد شود، اين دستور را دادند. چنانچه افرادي به دستگاه قضايي شكايت كنند كه نشريه يا سايت خبري آن‌ها بدون دليل توقيف شده، دستگاه قضايي وظيفه بررسي دارد و اگر اين توقيف خلاف قانون باشد، دستور لغو آن را مي‌دهند.

رييس شعبه‌ي 17 ديوان عالي كشور درباره نحوه حمايت دستگاه قضايي از آزادي بيان و قلم گفت: براي نهادينه شدن اين آزادي‌ها به تقنين قانون نياز داريم و در اولين مرحله بايد يك قانون جامع در مورد آزادي قلم و بيان نوشته و محدوده‌ي آن كاملا مشخص شود كه البته در قوانين فعلي به‌طور ضمني اين موضوع را داريم اما احتياج به تدوين قانون وسيع و روشنگري داريم كه محدوده‌ي آزادي قلم و بيان را مطابق قانون اساسي در قوانين موضوعه تبيين كند.

وي گفت: بعد از تدوين اين قانون، دستگاه قضايي از آنجايي كه وظيفه‌ي نظارت بر سلامت جامعه را دارد در هر محيط و جايي احساس كند كه به اين مساله لطمه وارد شده مي‌تواند از طريق دادسرا اقدام كند.

آل‌اسحاق گفت: دادستان تنها وظيفه ندارد كه اگر در جايي آزادي قلم و بيان به عفت عمومي، اخلاق و امنيت جامعه لطمه زد، وارد شود بلكه معتقدم وظيفه اصلي دستگاه قضايي يعني دادسرا به عنوان مدعي‌العموم اين است كه در جايي كه آزادي‌هاي مشروع انسان‌ها به وسيله‌ي هر قدرتي محدود مي‌شود، وارد عمل شود يعني مدعي‌العموم دو وظيفه دارد و نبايد اين گونه باشد كه به يك قسمت از وظايفش رسيدگي كند و در هر دو وظيفه دادسرا بايد وارد شود.

وي اظهار كرد: سازوكار نهادينه كردن آزادي بيان و قلم در درجه اول تقنين قانون و در مرحله دوم نظارت و دفاع دستگاه قضايي به وسيله محاكم يعني دادسراست.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]