گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز يك پيشنهاد،يك پيش بيني و يك خبر

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز يك پيشنهاد،يك پيش بيني و يك خبر
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «معجزه‌اي براي ملت فلسطين»،«اخلاق سياسي را رعايت كنيم»،«يك پيشنهاد ، يك پيش بيني و يك خبر»،«اين دولت نمي‌خواهد» و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جمهوري اسلامي

«معجزه‌اي براي ملت فلسطين»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن آمده است؛كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در جريان هجدهمين سفرش به منطقه براي فراهم كردن زمينه هاي توافق بيشتر ميان تشكيلات خودگردان اشغالگران صهيونيست و آمريكا صراحتا اعتراف كرده است كه امكان دستيابي به يك توافق كامل و امضاي توافقنامه صلح وجود ندارد. اين پديده به خودي خود يك معجزه به نفع ملت فلسطين محسوب مي شود.

در ادامه سرمقاله مي‌خوانيد؛در چنين شرايطي جنبش حماس با ارسال خواسته هايش براي رژيم قاهره خواستار انعكاس موضوع به رژيم صهيونيستي شده است كه در ازاي آزادي « گلعاد شاليط » بايستي اسرائيل 1500 اسير فلسطيني را آزاد كند . دراين زمينه دو استدلال وجود دارد . نخست آنكه صهيونيستهاي اشغالگر فقط يك اسير دارند و اگر تعادلي در كار باشد بايستي تمام اسيران فلسطيني و اسرائيلي مبادله شوند يعني در برابر آزادي شاليط بايستي تمامي اسيران فلسطيني به خانه باز گردانده شوند. موضوع دوم اينست كه اشغالگران مرتبا سرگرم بازداشت فلسطيني ها هستند و با اين اقدام خود بافت سياسي ـ اجتماعي در طيف اسراي فلسطيني را تغيير مي دهند. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه رژيم صهيونيستي در هفته گذشته 199 اسير فلسطيني از گروه فتح را آزاد كرد ولي در عوض دستكم 100 فلسطيني هوادار حماس را دستگير نمود!

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛در چنين اوضاع پيچيده‌اي كاندوليزا رايس و « تزيپي ليوني » وزراي خارجه آمريكا و اسرائيل از « احمد قريع » مذاكره كننده ارشد فلسطيني از جناح ابومازن كسب نظر كردند كه چه كاري در جهت كمك به موضع لرزان ابومازن و تشكيلات خودگردان مي توانند انجام دهند پاسخ اين سئوال روشن است . ابومازن و طرفدارانش تصور مي كنند با افزايش فشارها عليه جنبش حماس و دولت « اسمعيل هنيه » باتشديد محاصره غزه مي توانند كاري از پيش ببرند. اين بدان معني است كه اصرار محمود عباس و همفكرانش براي ادامه محاصره غزه اكنون بيش از آمريكا و صهيونيستها است و آنها رسما از اشغالگران خواسته اند كه توافق با حماس براي گشودن گذرگاه « رفح » را اجرا نكنند تا بلكه مردم غزه عليه حماس شورش نمايند و دولت حماس سقوط كند.

سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي افزوده است؛بوش كوچك آخرين ماه‌هاي حكومت بدفرجامش را سپري مي كند و عملا فاقد اراده و انگيزه هاي لازم براي فعاليت در جهت منافع اشغالگران صهيونيست است . ايهود اولمرت رسما تعهد داده كه در هفته هاي آينده از كار كناره گيري كند و محمود عباس عملا به رئيس تشكيلات عقيم و ناكارآمدي تبديل شده كه حتي اجزاي حكومتي وي نيز اعتباري برايش قائل نيستند. اقدام غيرقانوني محمود عباس در بركناري « اسمعيل هنيه » و روي كار آوردن « سلام فياض » هم نتوانست كمكي به جناح خائن فتح محسوب شود. حتي الگوبرداري از طرح آزادي اسراي لبنان و اجراي آن در مورد اسراي فتح نيز نتوانست اقدامي به نفع سازشكاران ارزيابي شود و محبوبيتي را براي خيانتكاران به ارمغان آورد. تصادفي نيست كه روزنامه صهيونيستي « هاآرتص » در شماره اخير خود اعتراف كرد كه برزخ سياسي در فلسطين اشغالي براي آمريكا دردسرساز شده و حتي رهبران آمريكا را هم سردرگم كرده است . اگرچه اولمرت آينده اي ندارد ولي مسئله « بحران رهبري » در اسرائيل ريشه دارتر از آنست كه با بركناري اولمرت اوضاع رژيم صهيونيستي بهبود يابد. رقابتهاي شرم آور درون حزب كاديما رايس را متعجب ساخته است و او نتوانست بين « تزيپي ليوني » وزير خارجه و « شائول موفاز » وزير حمل و نقل كه هردو براي قدرت نخست وزيري خيز برداشته اند تفاهمي ايجاد كند.

در بخش پاياني سرمقاله مي‌خوانيد؛ به نظر مي رسد پيچيدگي اوضاع و همچنين بي اعتباري روزافزون سران رژيم صهيونيستي تشكيلات خودگردان فلسطيني و نومحافظه كاران آمريكا در مقطع كنوني به خودي خود يك معجزه است چرا كه در غير اينصورت اصرار جناح خائن فتح و رهبران بي افتخار عرب در جهت ذلت پذيري بيشتر و اجراي خواسته هاي مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي در اجلاس « آناپوليس » ماهها پيش محقق شده بود

مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري عنوان يادداشت روز خود را «اخلاق سياسي را رعايت كنيم» برگزيده و به قلم يوحنا نجدي نوشته است؛گرچه هنوز زمان زيادي تا انتخابات رياست جمهوري دهم باقي است اما سپهر سياسي كشورمان، از هم اكنون و به گونه‌اي آشكار تحت تاثير انتخابات آتي قرار گرفته است.

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛با اين وجود اما اخيرا شاهد هستيم كه معرفي برخي چهره هاي شناخته شده به عنوان نامزدهاي احتمالي، اغلب با بحث هاي حاشيه اي ناخوشايندي همراه شده است; به گونه اي كه نه تنها ذره اي بر نشاط سياسي و شور و شوق انتخاباتي نمي افزايد بلكه در نهايت، به چيزي جز كدورت هاي شخصي و داغ شدن بازار تكذيب هاي پياپي و بي حاصل و همچنين فرسايشي شدن بحث هاي مربوط به انتخابات آينده نخواهد انجاميد.

در بخش ديگر يادداشت آمده است؛اين پديده كه اغلب از آن با عنوان «بد اخلاقي هاي انتخاباتي» ياد مي شود، البته اتفاق جديدي در ساحت سياسي كشورمان نيست و از اين رو، در جريان انتخابات مجلس هشتم در زمستان گذشته و به كوشش نهادهايي همچون وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صداوسيما، «منشور اخلاقي انتخابات» تهيه و تدوين شد اما در لا به لاي خبرهاي گوناگون، چندان مورد توجه قرار نگرفت. منشوري كه اگرچه اهداف شايسته اي همچون برگزاري انتخابات سالم و قانوني، ارائه يك الگوي خوب رقابت هاي سياسي و فرهنگ سازي را به عنوان اساسي ترين اهداف خود تعيين كرده است اما ظاهرا هنوز تا پايبندي به موازين اخلاقي در رقابت هاي سياسي، به تمرين و ممارست بيشتري نيازمنديم.

در ادامه مي‌خوانيد؛ناگفته پيداست كه در پاتولوژي (آسيب شناسي) جنبش اصلاحات و سرنوشت آن، مي توان انتقادهايي را داشت چه رئيس دولت اصلا حات خود مجدانه از انتقاد و فرهنگ نقدپذيري استقبال كرده است اما همان گونه كه توهين رييس دانشگاه كلمبيا به رييس دولت نهم، از طرف تمامي جناح هاي سياسي (حتي منتقدان اين دولت) محكوم شد، تخريب رييس جمهور سابق و حتي ناديده گرفتن منزلت خاتمي در قامت يك «روحاني»، با هيچ معيار اخلاقي و ديني سازگار نيست. براستي اين آب به كدام آسياب ريخته مي شود؟

در پايان يادداشت مي‌خوانيد؛از سوي ديگر، خرج كردن از كيسه نهادهايي كه مسوول بررسي صلاحيت ها و برگزاري انتخاباتي سالم و قانوني هستند، قطعا به چيزي جز تضعيف همان نهادها نخواهد انجاميد.افكار عمومي نيز تفاوت ديدگاه ها و ماحصل عملكردها را هوشمندانه به نظاره نشسته است. آيا به راستي شايسته نيست كه ضمن پايبندي به قانون اساسي و رعايت اخلاق سياسي، امكان حضور ديدگاه هاي مختلف را در عرصه انتخابات فراهم آوريم و قضاوت نهايي را نيز به مردم واگذار كنيم؟

كيهان

«يك پيشنهاد ، يك پيش بيني و يك خبر» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛«وقتي خانم «گيل لاپيداس» استاد دانشگاه بركلي و كارشناس برجسته امور شوروي سابق در سمينار يك روزه «ايران در هزاره سوم» كه روز 4 مي15.2000 ارديبهشت 1379 در دانشگاه استنفورد آمريكا تشكيل شده بود، حاضر شد بسياري از شركت كنندگان در اين همايش از حضور او ابراز تعجب كردند، چرا كه مقامات آمريكايي اين سمينار را با هدف بررسي راه كارهاي مؤثر براي مقابله با نظام اسلامي ايران برپا كرده بودند و حضور كارشناس معروف امور شوروي سابق در اين سمينار غيرمنتظره بود. اما هنگامي كه خانم لاپيداس براي ايراد سخنراني پشت تريبون قرار گرفت با توضيحات خود به تعجب حاضران خاتمه داد. خانم گيل لاپيداس در آغاز سخن اظهار داشت: شايد تعجب مي كنيد چرا من كه متخصص امور شوروي سابق هستم در سمينار مربوط به مسائل ايران شركت مي كنم ولي در پاسخ بايد بگويم كه وضعيت ايران امروز، خيلي شبيه شوروي سابق در دوران گورباچف است. گورباچف هم مثل خاتمي اصلاح طلب بود ولي مي خواست هم «پاپ» باشد و هم «لوتر» و اين نقش دوگانه امكان پذير نبود... گورباچف مي خواست اصلاحات را همراه با حفظ ارزش ها دنبال كند و اين برنامه امكان پياده شدن نداشت بنابراين براي شوروي سابق ضروري بود كه شخصي مانند «يلتسين» به ميدان بيايد كه فقط «لوتر» باشد و نه «پاپ» تا بتواند عليه كليسا- بخوانيد ارزش هاي ديني و اخلاقي- قيام كند... در ايران نيز بايد خاتمي دست از ارزش هاي ديني بردارد و در غير اين صورت جاي خود را به يك يلتسين ايراني بدهد...»

مطلب فوق بخشي از يادداشت روز نگارنده در كيهان 1379.2.20 بود. چند روز بعد از سمينار استنفورد، روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات كه سنگ طرفداري آقاي خاتمي را به سينه مي زدند، در اقدامي غيرمنتظره و بي آن كه به هماهنگي خود با طرف هاي آمريكايي در سمينار استنفورد اشاره كنند، آقاي خاتمي را به كوتاهي و كندروي در اصلاحات متهم كردند و ضمن تشبيه ايشان به گورباچف، با صراحت نوشتند «اگر خاتمي تغيير روش ندهد بايد جاي خود را با يك يلتسين ايراني عوض كند»!

اين طيف از مدعيان اصلاحات كه خود را نزديكترين ياران خاتمي معرفي مي كردند و متأسفانه آقاي خاتمي نيز براي آنها جايگاه ويژه اي قائل بود، بعد از سمينار استنفورد و از طريق روزنامه هاي زنجيره اي، مصاحبه ها، نشست هاي تشكيلاتي، عمليات رواني تبليغاتي گسترده اي را عليه خاتمي سازماندهي كردند. مضمون اصلي اين پروژه تبليغي- رواني، دقيقاً همان نظريه اي بود كه خانم گيل لاپيداس پيشنهاد كرده بود. طيف ياد شده آقاي خاتمي رابه ناتواني در پيشبرد اصلاحات! تساهل و تسامح در برخورد با مخالفان متهم مي كردند تا آنجا كه يكي از روزنامه هاي مدعي اصلاحات به طور تلويحي او را «بي عرضه» ناميد و با صراحت - و بي نزاكتي- آقاي خاتمي را با شاه سلطان حسين صفوي مقايسه كرد و نهايتاً در يك تجمع به ظاهر دانشجويي كه خاتمي براي سخنراني دعوت شده بود، افرادي به تحريك طيف مورد اشاره ايشان را «هو» كردند و خاتمي كه به شدت عصباني شده بود، پشت همان تريبون گفت: از اردوگاه اصلاح طلبان صداي دشمن به گوش مي رسد.

در ادامه مي‌خوانيد؛و اما روز 21 تيرماه 1379 رهبر معظم انقلاب طي سخناني در جمع مسئولان و كارگزاران نظام از اين توطئه پرده برداشته و با تأكيد بر اين كه نه خاتمي گورباچف و نه ايران، شوروي سابق است به اين بازي مسخره پايان دادند. ايشان در بخشي از بيانات آن روز خود فرمودند «جمع بندي واقعيات موجود و تأمل در موضع گيري هاي آشكار و پنهان و تبليغات سيستم رسانه اي غرب نشان مي دهد كه با اهداف اضمحلال نظام جمهوري اسلامي، يك طرح همه جانبه آمريكايي كه در واقع بازسازي شده طرح فروپاشي شوروي سابق است در دستور كار دشمنان ملت ايران قرار دارد و نظام سلطه جهاني تلاش مي كند با حمايت از اصلاحات مورد نظر خود، به نوعي شبيه سازي روند فروپاشي شوروي سابق در ايران دست بزند و اهداف ناكام گذشته را محقق سازد. اما اين توطئه نيز به دليل اشتباهات عميق و مستمر غربي ها در درك واقعيات ايران به جايي نخواهد رسيد».

يادداشت كيهان افزوده است؛و اما بعد از شرح اين ماجرا گفتني هايي براي همين امروز هست.
الف: امروزه باز هم دقيقاً همان طيف مورد اشاره اطراف آقاي خاتمي جمع شده و بر كانديداتوري ايشان براي رياست جمهوري آينده تاكيد مي ورزند و البته بازي «زرگري» ويژه اي را نيز به صحنه آورده اند كه بماند.
طيف ياد شده از نظر شخص و شخصيت نسبت به گذشته كمترين تغييري نكرده اند، افراد، همان افراد و ديدگاهها همان ديدگاههاست، تنها تفاوتي كه ميان امروز و ديروز اين طيف ديده مي شود آن است كه تعداد قابل توجهي از آنها به خارج از كشور گريخته و هم اكنون پناهنده كشورهاي بيگانه و برخي نيز آشكارا در خدمت سرويس هاي اطلاعاتي دشمن قرار دارند. آيا اين واقعيت هاي محسوس و ملموس قابل انكار است؟!

ب:اگرچه تاكنون هيچيك از مدعيان اصلاحات تعريفي از اصلاحات مورد نظر خود ارائه نداده اند ولي اصلي ترين خطوط و محورهاي شناخته شده اصلاحات، مخالفت و -گاه ضديت- با نظام اسلامي، مقابله با آموزه هاي اسلام ناب محمدي(ص)، بي توجهي به مردم، همراهي و همخواني با دشمنان ايران و در پاره اي از موارد وابستگي به بيگانگان، ترجيح منافع حزبي و گروهي به منافع ملي و مردم، وادادگي در مقابل تهديد دشمنان بيروني و... است. آيا غير از اين است؟!

ج: حمايت هاي آشكار سياسي، تبليغاتي و در مواردي حمايت هاي مالي آمريكا و متحدانش از مدعيان اصلاحات كه بارها به صراحت اعلام شده است، با اسلامي بودن، انقلابي بودن، وطن دوست و مردم دوست بودن جبهه اصلاحات چگونه قابل جمع است. ممكن است گفته شود آمريكايي ها براي بدنام كردن مدعيان اصلاحات از آنها آشكارا حمايت مي كنند كه بايد پرسيد درباره همخواني و يكساني مواضع اصلاح طلبان با اهداف اعلام شده آمريكا چه مي فرمائيد؟ و نظرتان درباره حمايت ها و ارتباط هاي پنهان- و اكنون برملا شده- عوامل سرويس هاي اطلاعاتي دشمن با برخي از شخصيت هاي مدعي اصلاحات چيست؟ و...

د: نكات فوق نه پنهان است كه براي كشف آن به اسناد طبقه بندي شده و محرمانه نياز باشد و نه پيچيده است كه درك آن به اذهان ژرف انديش احتياج داشته باشد. اسناد همه اين موارد- كه فقط مشتي از خروارهاست- به صورت آشكار و غيرقابل انكار موجود و دردسترس است.
اكنون بايد از آقاي خاتمي پرسيد كه آيا با حمايت اين طيف داخلي و آن محافل خارجي قصد كانديداتوري داريد؟ و آيا در اين انديشه نيستيد كه طيف ياد شده از مدعيان اصلاحات قصد قرباني كردن شما در پاي منافع حزبي و شخصي خود و اهداف دشمنان بيروني مردم و نظام اسلامي را دارند؟

هـ: نگارنده ضمن آن كه طي 10 سال گذشته- و حتي در دوران وزارت ارشاد آقاي خاتمي- انتقاداتي جدي نسبت به مواضع و عملكرد ايشان داشته است ولي به گواهي صفحات روزنامه كيهان، در بسياري از موارد كه مدعيان اصلاحات ناجوانمردانه به آقاي خاتمي حمله كرده بودند، به دفاع از ايشان برخاسته و امروز دقيقاً از همين زاويه ارائه يك پيشنهاد، يك پيش بيني و يك خبر به ايشان را ضروري مي دانم.

1-پيشنهاد اين كه اگر قصد كانديداتوري دارند- كه حق ايشان و در اختيار ايشان است- اولاً؛ طيف مورد اشاره از مدعيان اصلاحات را از اطراف خود برانند و ثانياً؛ آشكارا عليه آمريكا و متحدانش و مواضع خصمانه آنها عليه ايران اسلامي موضعگيري كنند و سپس با اين مرزبندي آشكار نامزد رياست جمهوري شوند، كاري تقريباً نظير جناب آقاي كروبي.

2-پيش بيني، آن كه تجربه مردم از حاكميت اصولگرايان و طعم شيرين مردم دوستي، پاك دستي، ساده زيستي، ايستادگي در مقابل دشمنان بيروني، كسب عزت و افتخار براي مردم، توجه به محرومان و مستضعفان - هرچند كه هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است- و دهها امتياز برجسته ديگر كه از حضور اصولگرايان در دولت و مجلس ديده و چشيده اند، رويكرد آنان به رياست جمهوري آقاي خاتمي اگر نگوئيم ناممكن است، به يقين، بسيار بعيد خواهد بود و به قول بسياري از افراد مؤثر در طيف مدعيان اصلاحات، مگر مردم از اصلاح طلبان چه ديده اند كه بار ديگر به آنان روي آورند؟! و مگر طي 6 سال گذشته رويگرداني مردم از مدعيان اصلاحات- علي رغم تبليغات گسترده آنان- را نديده اند؟

3- برخي از سردمداران طيف مورد اشاره- مدعيان اصلاحات- اعلام كرده اند كه اصولگرايان از ورود آقاي خاتمي به عرصه رقابت هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري آينده وحشت دارند؟! كه بايد گفت با توجه به آنچه گذشت احتمال رويكرد به ايشان بسيار اندك است و اما، خبر آن است كه شماري از شخصيت هاي مطرح اصولگرا كه از آسيب هاي دوران اصلاحات به نظام و آموزه هاي انقلابي دل پرخوني دارند با اطمينان كامل از ناكامي آقاي خاتمي، اصرار دارند كه ايشان حتماً در انتخابات رياست جمهوري آينده شركت كنند چرا كه نتيجه اين «وزن كشي» را براي آينده نظام و انقلاب و خود آقاي خاتمي ضروري مي دانند.

دنياي اقتصاد

«انتظار دريافت مدل انتظارات طرح تحول اقتصادي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛سياست‌گذاران اقتصادي براي حسن انجام وظايف خود محتاج آن هستند كه پيامدها و آثار اجراي تصميمات و تغييرات سياست‌هاي خود را براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده بدانند.

در ادامه آمده است؛براي مثال، پرسش اساسي در تصميم‌گيري‌هاي سياست پولي آن است كه نرخ بهره چقدر بايد تغيير كند تا ضمن ثبات قيمت‌ها نرخ رشد اقتصادي كشور ايكس درصد بالا رود. برخلاف دنياي تئوريك، سياست‌گذاران بايد دنبال عدد و رقم باشند. آنها بايد برآوردي كمي‌از آثار نسبي اعمال سياست‌هاي گوناگون در دست داشته باشند. اين برآورد بر پايه مدل‌هاي آماري كه همبستگي ميان متغيرهاي اقتصادي را مدل‌سازي مي‌كنند، به‌دست مي‌آيد. براي اين مهم كارشناسان اقتصادي بانك‌هاي مركزي با جمع آوري اطلاعات تاريخي (گذشته) و تحليل آنها براي سوالاتي چون «اگر ما نرخ بهره را از 10درصد به 12درصد بالا بريم، چه مقدار تورم كشور در دو سال آينده كاهش مي‌يابد؟» پاسخ پيدا مي‌كنند.

در بخش ديگر مي‌توان با اشاره به يك مثال ورزشي نكته اصلي موضوع را شفاف‌تر كرد. البته قبول داريم تمثيل حجت نيست و اگر براي گردش جريان سالم اعتبارات يا پول در كشور، گردش خون را مثال مي‌زنند، بايد مواظب اعتبار استدلال‌ها بود. به هرحال فرض كنيد در بازي‌هاي فوتبال در المپيك در صورت تساوي دو تيم 5 پنالتي بايد زده شود، در صورتي كه درهمان بازي فوتبال در سطح قاره اي (آسيايي) با 3 پنالتي تكليف كار مشخص مي‌شود. در نتيجه، سومين پنالتي براي يك تيم فوتبال در بازي‌هاي آسيايي موقعيتي خاص دارد كه با شرايط المپيك قابل مقايسه نيست. احتياج به گفتن ندارد كه اگر كسي مي‌خواهد به‌طور درست رفتارها را تحليل و پيش‌بيني نمايد، نبايد از داده‌هاي ضربه سوم تيم در بازي‌هاي آسيايي براي پيش‌بيني رفتار سومين ضربه تيم در بازي‌هاي المپيك استفاده كند.

در ادامه مي‌خوانيد؛در اواسط دهه 1970 اقتصاددان و نوبليست شهير «رابرت لوكاس» مشاهده كرد (مشاهده با ديدن فرق دارد) كه آنچه در مورد ورزش گفته شد، براي اقتصاد هم صادق است. به همان ترتيب كه تغيير قواعد بازي، استراتژي بازيكن را تغيير مي‌دهد، تغيير و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي، كم و كيف تصميم‌گيري‌هاي مردم (خانوارها و بنگاه‌ها) را دچار تغيير و تحول مي‌كند. براي مثال، هيچ اقتصادخوان آشنا با متدولوژي علمي ‌كه با افتخار مدرك خود را گرفته است از داده‌هاي يك دوره زماني، وقتي كه رژيم نرخ ارز ثابت حاكم بوده براي مدلي كه براي توضيح و پيش‌بيني آثار سياست‌هاي نرخ بهره قرار است استفاده شود، ولي شرايط نظام نرخ ارز شناور در آن زمان حاكم است، استفاده نمي‌كند. هيچ ابجد خوانده اقتصاد نبايد اطلاعات مربوط به دوره‌اي را كه بانك مركزي رشد پول را هدف‌گذاري نموده (گويا چند ماه پيش به اين هدف‌گذاري مقامات پولي اشاره كردند ولي ديگر حرفي از آن به ميان نيامد) و اجازه مي‌دهد نرخ بهره تغيير كند، براي پيش‌بيني و برآورد آثار انتقال هدف‌گذاري نرخ بهره استفاده نمايد. همان‌طور كه لوكاس توجه نموده و توجه ما را نيز بيشتر و بهتر متوجه موضوع كرده است، تصميمات اقتصادي و مالي مردم بر پايه انتظارات آنها از آينده شكل مي‌گيرد، كه از جمله مهم‌ترين آنها پندار، گفتار و كردار سياست‌سازان و تصميم‌گيران كشور است. هر تغييري كه در رفتار سياست‌گذاران رخ دهد، انتظارات مردم را تغيير مي‌دهد و لذا رفتار آنها و ارتباط مشاهده شده بين متغيرهاي اقتصادي پديده‌هايي مثل بيكاري، تورم و سرمايه‌گذاري‌ها را تغيير مي‌دهد. اين ايده در اقتصاد امروز به نام «انتقاد لوكاس» معروف شده است و در روش سياست‌گذاري اقتصادي و در ارائه توصيه‌هاي سياستي چه به صورت بسته يا غير بسته تاثير عميق داشته است. حرف لوكاس اين است كه در سياست‌گذاري‌هاي خير خواهانه براي مردم، عوامل مهم ديگري نيز شرط است. از جمله آنكه در پيش‌بيني آثار تغييرات و تحولات در سياست‌ها، سياست‌گذاران بايد چگونگي تغييرات رفتار اقتصادي مردم را در مواجهه با آن سياست‌ها لحاظ كنند. لوكاس تاكيد فراوان دارد كه براي شناخت درست از آثار سياست‌هايي كه قبلا اعمال شده‌اند و دولت‌ها با نيت خير مي‌خواهند جسورانه آن را اجرا كنند سياست‌گذاران بايد و بايد به تئوري‌هاي اقتصادي كه به مدل‌سازي عكس‌العمل مردم به تغييرات محيط پيرامون زندگي آنها در اثراعمال آن سياست‌ها بر مي‌گردد، اتكا كنند و از كاربرد درست تئوري‌ها پس از شناخت علمي‌ آنها كه دو قدرت توضيح‌دهندگي و پيش‌بيني به كاربران آن‌ها مي‌دهد، خود را بي نياز ندانند. يادم مي‌آيد در جلسه‌اي با كار گروه تحولات در نهاد رياست‌جمهوري قرار بر اين شد كه از كم و كيف مدل‌هاي پيش‌بيني انتظارات مردم براي طرح تحولات، دعوت شدگان را مطلع‌سازند و حتي پروژه‌هايي تعريف شود. خدا مي‌بيند و شما شاهد باشيد كه تا حال برگي از مطالعات گفته شده دريافت نشده است. به قول عالي جناب سعدي كه به كم گويي و گزيده گويي شهره آفاق است.
مرا دو چشم براه و دوگوش بر پيغام
تو فارغي و به افسوس مي‌رود ايام
به هرحال مدل ارزيابي سياست‌ها كه پيش نياز ارائه هر سياست اقتصادي است، قبل از اجرا و تحمل هزينه‌ها معني پيدا مي‌كند و نوشدارو محسوب مي‌شود. به قول استاد ما نهادهاي نظارتي به ويژه مجلس‌ها مسوولند كه درامر حياتي سياست‌گذاري‌هاي اجازه ندهند كه مجريان كالسكه را جلوي اسب ببندند و اصل تقدم پژوهش بر اجرا در عمل فراموش شود. به علاوه نمايندگان مردم در خانه ملت در حركت كالسكه يعني در اجراي آن سياست‌ها نيز با نظارت صادقانه خود جان مسافران، يعني موكلان خود را بيمه كنند.

رسالت

روزنامه‌ي رسالت عنوان سرمقاله‌ي خود را «رعايت قوانين» برگزيده و به قلم محمد كاظم انبارلويي نوشته است؛مقام معظم رهبري در بخشي از سخنان خود در ديدار رئيس جمهور و هيئت دولت در باب مطالبات رهبري از قوه مجريه فرمودند: “ قانون را اهميت بدهيد اگر قانون نقص دارد، ضعف دارد عوض بشود اما تا مادامي كه قانون قانون است حتما بايستي به آن عمل شود وقتي قانون مجلس به دولت ابلاغ شد قوه مجريه بايد آن را قانون بداند.”

بدون شك اهتمام دولت نهم به قانون و اجراي قانون بيش از دولت‌هاي پيشين بوده است . همين اراده دولت در عمل كردن به هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز موضوع كارت سوخت نشان مي‌دهد حتي در اجراي مواردي كه عمل به قانون براي دولت هزينه سياسي داشته كوتاهي ننموده است.
اما مواردي هم بوده كه يا از روي غفلت يا به جهت مصلحت قانون ناديده گرفته شده كه در زير به دو مورد آن اشاره مي‌شود:
-1 چندي پيش روزنامه‌ها ابلاغيه‌اي را از سوي آقاي داودي معاون اول رئيس جمهور منتشر كردند كه مبتني بر آن “ شركت ملي نفت مكلف شد صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب‌هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از خزانه‌داري كل در بانك‌هاي خارج از كشور واريز كند.”

وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حكم ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي يك دريافت دولت است و درآمد عمومي محسوب مي‌شود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد : دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه‌داري كل متمركز باشد.
ماده 124 قانون محاسبات عمومي جايگاه حساب‌هاي خزانه‌ را مشخص كرده است.
ماده 124 مي‌گويد : “ حساب‌هاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي يا شعب ساير بانك‌هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور يا مقام مجاز از طرف او افتتاح يا مسدود مي‌شود.”

بنابراين مستند به قوانين اساسي و قانون عادي ياد شده “ حساب‌هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي به نمايندگي از طرف خزانه‌داري كل در بانك‌هاي خارج از كشور” خزانه كشور محسوب نمي‌شود. اساسا خزانه هر كشور در داخل قلمرو جغرافيايي هر كشوري است لذا واريز ميلياردها دلار از سرمايه ملت به بانك‌هاي خارجي خلاف قانون است . البته هيئت تطبيق قوانين در مجلس بايد در اين خصوص اظهار نظر كند. بنده به‌عنوان يك شهروند ايراني علاوه بر مستندات حقوقي فوق عرض مي‌كنم در شرايطي كه آ‌مريكا هر روز عليه ملت ما شاخ و شانه مي‌كشد و حساب‌هاي دولت در بانك‌هاي خارجي در خطر بلوكه شدن قرارداد علاوه بر خلاف قانون بودن، اين امر به مصلحت دولت وملت نيست.
-2 موضوع دوم نيز به نوعي به بيت‌المال و حقوق مردم مربوط مي‌شود. به شرحي كه در زير مي‌آورم مربوط به دولت گذشته است اما همين روند در دولت فعلي به صورت غيرقانوني عمل مي‌شود.

الف - موضوع نرخ مالياتي حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها در سال 81 مورد استعلام سازمان امور مالياتي از حقوق رئيس جمهور قرار مي‌گيرد .(1)
ب- پاسخ اين استعلام به صورت كاملا مغاير قانون از حوزه معاونت حقوقي نهاد مبني بر اينكه نرخ ماليات حقوق اعضاي هيئت علمي 10 درصد است به سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود.(2)
ج- سازمان مالياتي اين نظريه حقوقي خلاف قانوني را به كليه سازمان‌هاي امور مالياتي بخشنامه مي‌كند.(3)
د- بدين ترتيب ميليارد‌ها ريال از ماليات حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها از طريق يك نظريه حقوقي خلاف قانون از سال 81 تا كنون به وصول و ايصال در نمي‌آيد و اين رويكرد موجب غبن درآمد عمومي كشور از طريق صدور يك بخشنامه خلاف قانون مي‌گردد.
هـ- در سال 85 با اعلام شكايت يك دستگاه نظارتي به ديوان عدالت اداري بخشنامه معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري در دولت گذشته ابطال مي‌شود. ( 4)

و - سازمان امور مالياتي با صدور راي هيئت عمومي ديوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه صادر از حوزه معاونت رئيس جمهور را به سازمان‌هاي مالياتي ابلاغ مي‌كند و پس از 6 سال وصول ماليات را به دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه مي‌‌كند . ( 5)
ز- رئيس كل امور مالياتي موضوع ابطال بخشنامه معاونت حقوقي را به معاون هزينه و خزانه‌داري كل كشور ابلاغ و اقدام وفق قانون را به ذيحسابان بخشنامه مي‌كند.(6)

طبيعي است ابلاغ اين بخشنامه و اجراي راي ديوان عدالت اداري متضمن وصول 7 سال ماليات لاوصول از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاست كه بر اساس يك نظريه حقوقي خلاف قانون در دولت گذشته ايجاد شده است كه بايد به صورت بدهي مالياتي از موديان وصول و به خزانه‌ واريز شود.

ح- متاسفانه دولت به جاي اجراي راي هيئت عمومي ديوان عدالت و برخورد قانوني با معاونتي كه چنين نظريه خلافي داده و اصل 51 قانون اساسي را در وضع ماليات و اعمال بخشودگي آن دور زده است در جلسه مورخه 87/5/29 موافقت نامه‌اي صادر مي‌كند [ تصويب نامه صادر نمي‌كند تا هيئت تطبيق مصوبات دولت اعلام نظر كند] و همان بخشنامه خلاف را به صورت موافقت‌نامه هيئت وزيران به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌كند.(7)
به نظر مي‌رسد همان ضعف [ علمي و كارشناسي] دولت گذشته در معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري در دولت كنوني هم ديده مي‌شود. آيا معنا و مفهوم راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي جناب آقاي رحيمي معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري روشن نيست كه جفاي به بيت‌المال را با اخذ اين موافقت‌نامه در دولت كنوني هم تكرار مي‌كند.
پي‌نوشتها :
-1 نامه شماره 3966 مورخ 81/2/1 سازمان امور مالياتي
-2 نامه شماره 4179 مورخ 81/2/2 قائم مقام معاونت حقوقي نهاد
-3 بخشنامه شماره 211/876/3129 مورخ 81/5/30
-4 راي شماره 1181 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 87/1/11
-5 بخشنامه شماره 17120 مورخ 87/2/30 رئيس كل سازمان امور مالياتي
-6 نامه شماره 21324 مورخ 87/3/8 رئيس كل سازمان امور مالياتي به معاونت هزينه وزارت دارايي
-7 موافقت‌نامه هيئت وزيران مورخ 87/5/29

كارگزاران

«اين دولت نمي‌خواهد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه كارگزاران به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛فلسفه خصوصي‌سازي آنگونه كه مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريكا درك و اجرا كردند بر پايه نظريه مردان بزرگي چون جان لاك و ديگر فيلسوفان آزادانديش استوار بود كه خواستار تقسيم قدرت به شكل واقعي ميان نهاد دولت و نهادهاي مدني (احزاب، بنگاه‌ها و خانواده‌ها) بودند. بر اساس اين ديدگاه، دموكراتيزه و ليبراليزه كردن جامعه‌ها، جز بر پايه توازن قدرت ناممكن است. تعداد پرشماري از جامعه‌ها كه از اوايل دهه 1980 تا امروز با فهم همين فلسفه اقدام به خصوصي‌سازي كرده و گام‌هاي بلندي در مسير پخش قدرت برداشته‌اند. برنامه‌ريزان و تكنوكرات‌هاي ارشد دولت‌هاي آقايان هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي به اين فلسفه مجهز شده و آن را باور داشتند و اصرار آنها بر خصوصي‌سازي گسترده براي رسيدن به هدف يادشده بود.

رئيس‌جمهور فعلي و حلقه اول ياران پيدا و پنهان او نيز درك دقيقي از اين موضوع دارند و اطلاع كافي دارند كه نقطه آخر خصوصي‌سازي واقعي، كاهش قدرت نهاد دولت و افزايش قدرت نهادهاي مدني است. اما از آنجا كه ذات انديشه و تفكر دولت فعلي، با تقسيم قدرت تناقض بنيادين دارد و اين انديشه بر تمركز قدرت براي دستيابي به رسالت‌هاي تعريف شده براي خويش اعتقاد دارد، در سه سال گذشته خصوصي‌سازي را آنگونه كه خود مي‌خواهد تعريف و اجرا كرده است. توزيع سهام عدالت و حفظ 20 درصد از سهام شركت‌ها توسط دولت و فروش 5 درصد از سهام شركت‌ها به كاركنان بنگاه‌ها، با هدف ايجاد راه‌بندان براي تملك اكثريت سهام توسط بخش خصوصي است. تاخير دولت در آماده‌سازي قانون در دو سال گذشته و درنگ امروزش براي تهيه آيين‌نامه اجرايي نيز با همين هدف صورت مي‌پذيرد. سخت‌گيري دولت در آزادسازي كسب و كار شهروندان و بخش توليد نيز مي‌تواند به هدف يادشده كمك كند.

وقتي دولت در مسير تمركز قدرت بيشتر، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل مي‌كند، شوراي پول و اعتبار را بدون توجه به پيامدهاي آن منحل مي‌كند و ده‌ها شوراي عالي را در چند شورا ادغام مي‌كند و... آيا نشانه‌هاي تمركزگرايي نيست؟ دولت فعلي مي‌داند اگر بانك‌هاي دولتي را به صورت كامل خصوصي كند علاوه بر اينكه هيچ فردي از ياران خود را به طور قاطع نمي‌تواند بر اوج تشكيلات آن منصوب كند و احتمال فرماندهي براي تخصيص منابع اين نهاد برايش هر روز كاهش مي‌يابد. دولت نيك آگاه است در صورتي كه فولادسازان بزرگ، خودروسازان غول‌پيكر، شركت‌هاي عظيم واردكننده گندم و شكر از حوزه اختيارات و فرمانروايي‌اش خارج شوند احتمال تبعيت محض از خواسته‌هاي سياسي دولت در مديريت ارشد اين شركت‌ها روندي كاهنده خواهد داشت. دولت فعلي مي‌داند نهادهاي مدني نيرومند مي‌خواهند در انتخابات مجلس،‌ رياست‌جمهوري، شوراها، نماينده واقعي خويش را حمايت كنند و به سمت كسب قدرت اجتماعي و سياسي حركت كنند و اين با تمركزگرايي منافات دارد. دولت مي‌داند در صورتي كه ساخت پالايشگاه، نيروگاه، فرودگاه و جاده توسط بخش خصوصي ممكن شود، صاحبان آنها ابزار قدرت دولت نخواهند شد.

در چنين وضعيتي است كه بخش خصوصي هوشمند نيز در مسير خريد سهام شركت‌هاي دولتي با احتياط حركت مي‌كند و به آب و آتش نمي‌زند و تا همه شرايط فراهم نشود تقاضايي واقعي نخواهد داشت. اگر اكبر ناطق‌نوري و ديگر سياسيون ارشد از روند خصوصي‌سازي انتقاد كرده و مي‌گويند سهام شركت‌ها از نهاد دولت به نهادهاي عمومي شبه‌دولتي واگذار مي‌شود، داوري درستي است. روند تصميم‌گيري‌هاي دولت در سه سال گذشته و از آن مهمتر، ذهنيت تمركزگراي رئيس‌جمهور و حلقه اول يارانش نشان مي‌دهد اين دولت نمي‌خواهد خصوصي‌سازي به معنايي كه توضيح داده شد اتفاق بيفتد.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]