گزارشي از وضعيت حقوقي 100 ساله صنعت نفت ايران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: 4 چالش عمده قوانين صنعت نفت و قراردادهاي نفت و گاز

خبرگزاري فارس: كهنگي اساسنامه صنعت نفت، عدم تصويب قوانين جامع، برخوردارنبودن واحدهاي تابعه صنعت نفت از نظام‌هاي قانونمند مستقل مالي و مديريتي و تمركز شديد در اين صنعت و عدم شفافيت در اطلاع رساني چگونگي انعقاد قراردادها از مهمترين چالشهاي فراروي صنعت نفت ايران است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قراردادهاي نفتي در ايران در طول تاريخ صنعت نفت همواره موضوع مناقشات فراواني بوده‌اند. در كنار تربيت نشدن كارشناسان حقوقي متخصص در قراردادها و حقوق نفت در طول 100 ساله تاريخ صنعت نفت ايران كه در بسياري موارد تضييع حقوق و منافع ملي ايرانيان را در پي داشته است، نوع قراردادها و آثاري كه بر مخازن نفتي و منافع ملي حاصل از نفت داشته‌اند همواره مورد مداقه كارشناسان و فعالان صنعت نفت قرار گرفته است. اهميت اين موضوع از آنجا روشن مي‌شود كه استفاده از بعضي انواع قرارداد كه به مشاركت در توليد مشهور است و تقريبا در همه نقاط جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد به دليل مغايرت با منافع ملي در قانون اساسي ايران ممنوع اعلام شده است.
بر اين اساس سيد محمد زمان درياباري، كارشناس ارشد حقوقي در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر تاكيد به تشكيل رشته حقوق نفت‌وگاز در دانشگاهها و بررسي علمي اين رشته، در مقاله‌اي با عنوان: « سيري در قراردادهاي نفتي و بررسي محيط حقوقي صنعت نفت ايران از آغاز تا كنون» اين مطلب را بررسي كرده است. وي در اين نوشتار به بررسي انواع قراردادهاي نفتي در صنعت نفت ايران و جهان و تاريخ توسعه ميادين نفت و گاز ايران بر اساس اين قراردادها، بررسي محيط حقوقي قراردادهاي نفتي و نتيجه گيري در باره الزامات توسعه بخش نفت و گاز ايران با رويكرد موارد حقوقي پرداخته و معتقد است: "كهنگي اساسنامه صنعت نفت و عدم تصويب قوانين جامع و پيشرو و برخوردارنبودن واحدهاي تابعه صنعت نفت از نظام‌هاي قانونمند مستقل مالي و مديريتي و تمركز شديد در اين صنعت و عدم شفافيت در اطلاع رساني در خصوص چگونگي انعقاد قراردادهاي نفت، گاز، پتروشيمي يكي از مهمترين چالشهاي فراروي صنعت نفت ايران است. "
بر اساس اين گزارش با وجود اينكه بعضي اطلاعات موجود در اين يادداشت قديمي بوده و در طول زمان تكميل شده‌اند اما محتواي اين يادداشت كمك زيادي به فهم نحوه مديريت مخازن و بستن قراردادهاي نفتي در طول عمر صنعت نفت مي‌كند.

اشاره:
با توجه به جايگاه ويژه صنعت نفت در قانون برنامه پنجم توسعه و از آنجايي كه سال 1390 به نام جهاد اقتصادي نامگذاري شده و نگرش به ضرورت بنيانگذاري رشته‌هاي حقوق نفت و گاز در دانشگاه‌هاي ايران بر پايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري، انجام پژوهش‌هايي كه در برگيرنده ابعاد گوناگون صنعت نفت باشد، ضرورتي گريز ناپذير است.
اين مقاله به منظور بررسي چگونگي مديريت و مالكيت صنعت نفت، بر پايه روش تحليلي و با بهره‌گيري از رهيافت‌هاي حقوقي، تاريخي و سياسي با تاكيد بر مفاهيم مديريت و مالكيت در صنعت نفت ايرا نگاشته شده و اميد است كه گامي كوچك در راستاي شناسايي تاريخ يكصد ساله صنعت نفت ايران باشد.

*ديباچه

روغن معدني يا نفت كه به انگليسي آن را پتروليوم، به فرانسه پترول(Petrol) و به آلماني(Erdol) مي‌گويند، از دو كلمه لاتين پتروس و اولئوم(Petros, Oleum)، يعني روغن سنگ تركيب شده است. در زبان اوستايي(نپتا) به معني روغن معدني است و كلمه نفت، از همين واژه مشتق شده است. اين مايع سياه‌رنگ، منشأ فسيلي داشته و از خانواده هيدروكربونها است. سبب بنياني پيدايش نفت، موجودات ريز و شناوري است كه در آب درياها و اقيانوس‌ها زندگي مي‌كنند و پلانكتون نام دارند.
از بيتوم(باقيمانده مواد نفتي پس از تبخير مواد سبك آن كه چيزي شبيه به قير است)، در گذشته‌هاي دور بسيار بهره مي‌گرفتند. كاوشهايي كه در نوار جنوب باختري ايران انجام شده، نشانگر آن است كه در حدود 5 تا 6 هزار سال پيش ايرانيان از فرآورده‌هاي نفتي در افروختن آتش آتشگاهها، بهره مي‌برده‌اند. در جنگها نيز از مواد نفتي بهره مي‌بردند. داريوش بزرگ، در محل كلسدوان زير ديوار ضخيم شهر، دالاني احداث كرده بود كه به گونه اي سامان‌مند از چوب اندوده به بيتوم پر شده و به گونه اي ساخته شده بود كه پي ديوار را اين چوبها، تشكيل مي‌دادند تا به هنگام خطر، چوب‌ها را آتش زده و به اين شيوه، سدي در برابر يورش دشمن قرار دهند.
به گفته تاريخ نگار رومي، مارسلينوس، ايرانيان در زمان شاپور دوم ساساني، در نبرد با روميان، برگهاي گياه مخصوصي را به روغن آميخته كرده و ماده ديگري به نام نفتا به آن افزوده آنگاه،يرهاي خود را به آن آلوده كرده و پس از آتش‌بازي، به سوي دشمن رها مي‌كردند. اين تيرها، به هر كجا كه مي‌رسيد، آتش مي‌زد و مي‌سوزاند. نفت در دوران‌هاي پسين نيز در ايران كارايي داشته است. در زمان نادرشاه افشار، در جنگ كرنال از نفت بهره گرفته شده و سپاهيان دشمن را در هم ريختند. همچنين از نفت در جشن‌ها و مراسم آتش‌بازي و غيره و در امور پزشكي بهره مي‌گرفتند. شاردن، جهانگرد فرانسوي كه در نيمه دوم قرن هفدهم چند سالي در ايران بسر برده، در سفرنامه خود مي‌نويسد كه در مازندران، نفت سياه و سفيد يافت مي‌شده كه آن را براي درمان سرماخوردگي و مارگزيدگي و موارد ديگر به كار مي‌برده‌اند.
زايش نفت بعنوان صنعت، در سال 1854 اتفاق افتاده است . در اين سال، در گاليس، دو نفر داروساز كه به تقطير مواد نفتي پرداخته بودند، وجود اجزاي سبك مواد نفتي را كه در پايان شعله ور شدني است، دريافتند و پالايشگاه كوچكي ساختند كه توانستند موادي براي روشنايي از نفت بدست آورند. پس از آن با پيدايش شيوه هاي مكانيكي گوناگون جهت برون آوري، صنعت نفت پيشروي نموده و چراغ نفتي كه در سال 1853 بوسيله آلمانيها ساخته شده بود، در بخارست روماني نيز گسترش يافت. در اين هنگام، دو هزار تن نفت به شيوه گودبرداري كم و بيش ژرف ، برون آورده مي‌شد. اما با اين همه، باز هم نفت مصرف عمده‌اي نداشت و حتي پيش از ساختن چراغ نفتي جهت روشنايي مصرف آن، فقط در چراغ به كار مي رفت و باقيمانده مواد سبك آن را به علت نداشتن موارد كاربري به دريا و رودخانه مي‌ريختند. البته اولين عمليات كند و كاو نفت، در سال 1859 در ايالت پنسيلوانيا انجام گرفت. اين امر توسط مؤسسه‌اي به نام پنسيلوانيا بود كه در آغاز به منظور حفر چاههاي نفت تشكيل شد و رئيس مؤسسه به نام "كلنل درك " كه به كاشف نفت نامور است، سرانجام توانست در محل تيتوسويل با ژرفاي چاهي 23 متري، به نفت دست يابد.
اين كشف بزرگ، به تحولي بزرگ در تاريخ نفت انجاميد .كمتر از بيست سال بعد، در ايران نيز فن‌آوري نفت و شيوه اداري آن آغاز شد.
در دنباله اين نوشتار كه محيط حقوقي صنعت نفت ايران را بررسي مي‌كند نخست مفهوم و مصداق‌هاي قراردادهاي منعقده نفت را كاوش نموده و سپس محيط حقوقي آن را با تاكيد بر تاثيرگذاري‌هاي جريانات سياسي از انقلاب مشروطه تا كودتاي 28 مرداد و سپس از كودتا تا انقلاب اسلامي و پس از آن از اين دوره تا پايان جنگ مورد مداقه قرار گرفته و در بخش واپسين محيط حقوقي صنعت نفت از پايان جنگ تا كنون بررسي مي شود.

*گفتار نخست: قرارداد هاي نفتي

بررسي محيط حقوقي صنعت نفت ايران مستلزم شناخت و كاوش در مفهوم و مصاديق قراردادهاي نفتي است. مقصود از قراردادهاي نفتي قراردادهايي است كه دولت ايران و يا شركت ملي نفت ايران با هر يك از شركتهاي خارجي به منظور اجراي هر كدام و يا تمامي عمليات زير منعقد نموده است :

1-اكتشاف از طريق زمين شناسي _ژئو فيزيكي و طرق ديگر به منظور تعيين شريط زمين شناسي قشرهاي زيرين
2-حفاري توليد استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي.
3-گرداندن دستگاه هاي تقطير ميدان نفت و دستگاه هاي گوگرد گيري و به طور كلي عمل آوردن نفت وخام و گاز طبيعي .
4-تصفيه و تهيه مشتقات و محصولات ديگر با همين مواد يا به وسيله اختلاط انها با مواد ديگر .
5-انبارداري، بسته بندي، حمل و نقل و تحويل نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات و محصولات ديگر با جميع وسايل .
6-به كارگيري وسايل بارگيري كشتي .
7-خريد و فروش نفت خام و گاز طبيعي و محصولات نفتي .

قراردادهاي نفتي انواع مختلفي چون امتيازي، مشاركتي، پيمانكاري، خريد خدمت، بيع متقابل و ديگر انواع تقسيم مي‌شوند:

الف- امتيازنامه‌ها:
امتياز نخستين شكل از قراردادهاي نفتي است كه به موجب آن دولت حقوقي براي صاحب امتياز در نظر مي گرفت و به او اعطا مي‌كرد. اين امر سبب مي‌شد كه تغيير و تبديل شرايط امتياز نيز عمدتاً تابع اراده دولتي باشد كه امتياز را اعطاء نموده است. اثر امتياز آن بود كه بر اساس آن بزرگترين منبع ثروت ملي و خداداد براي مدت طولاني تحت تملك و مالكيت نفتي خارجي قرار مي گرفت. اعطاي امتياز در چار چوب حقوق اداري و بر اساس انديشه مديريت آمرانه و اقتدار گرا و حاصل تفكر مالكيت دولتي بوده است. بدين معني كه هيات حاكمه و در راس آن شاه خود را مالك بي چون وچراي همه ثروت‌هاي ميهن دانسته و اساسا حقي براي مردم قايل نبودند تا در تصميم گيري‌ها مصلحت آنان را لحاظ نمايد.

اين نوع قراردادها عملاً يك حق مشخص و عيني يا مخلوطي از آنها را به نحو انحصاري به طرف مقابل اعطا مي نمايد؛ به همين دليل است كه به تدريج در ميان عامه مردم به كلمة "امتياز " حساسيت نشان داده شده و مردم به اين نوع توافقات با بدگماني و سوءظن نگاه مي‌كرده‌اند. به لحاظ حقوقي امتياز تابع قوانين كشور امتياز دهنده است. اگر چه در امتياز نامة رويتر مطلقاً ذكري از قانون حاكم بر آن به ميان نيامده است و حتي مرجعي براي حل و فصل دعاوي حاصله نيز پيش بيني نشده است. در هر حال "مجلس تدقيقات امتيازات " در 1308وظيفه نظارت بر عمليات موضوع امتياز را داشته و يك دادگاه اداري براي رسيدگي به اختلافات حاصله از آن بوده است.

در اين نوع از قراردادها رويه اينگونه بوده كه از اوايل قرن بيستم تا 1950 حق الامتياز مقطوعي اعطا مي‌شد و دارنده امتياز بر تمامي مراحل اكتشاف استخراج وبهره برداري كنترل و نظارت مستمر داشته و عملاً حكومت هيچ گونه طرح و برنامه‌اي براي ساماندهي و كنترل موضوع امتياز نداشت. رژيم امتيازات در خاورميانه توأم با رژيم كاپيتولاسيون بود و از اعمال قوانين ملي نظير مقررات ساليانه صادرات و واردات معاف بود.
معمولاً حوزه امتياز به گونه‌اي وسيع بود كه امكان واگذاري آن به ديگري باقي نمي‌ماند. بعنوان مثال امتياز رويتر تا هفتاد سال تمام معادن سراسر كشور را به جز (طلا و نقره) در اختيار اين شركت قرار مي‌داد.

بدين ترتيب وجه اشتراك اين نوع قراردادهاي امتياز مدت زمان طولاني اعتبار امتياز (از60 تا 75 سال)، وسعت ناحيه امتياز، ثابت بودن مبلغ حق الامتياز، انحصاري بودن حيطه اختيارات دارنده امتياز و معافيت دارنده امتياز از قوانين داخلي كشور بود.
پس از 1950 تحولاتي در قرار دادهاي امتياز رخ داد كه اولا فرمول معروف پنجاه - پنجاه جايگزين حق الامتياز شده و مساحت ناحيه مربوط به عمليات دارنده امتياز فوق العاده محدود شد. اين فرمول در وهله نخست در ونزوئلا و سپس براي اولين بار در خاورميانه در 1950 در قرار داد عربستان و شركت آرامكو به رسميت شناخته شد. اولين قراردادي كه در ايران مشخصاً از اعطاي امتيازنفت نام برده شده ، مربوط به امتياز نامه مورخ 1864 است كه به نام "توري" از اتباع انگلستان صادر شده است. موضوع اصلي امتياز مزبور احداث راه آهن بود.
در بخشي از اين امتياز نامه آمده بود :
"دولت ايران واگذار خواهد كرد به كمپاني معادن فلزات و نفت و قيري را كه در چهل ميلي جنبين راه آهن واقع است … "
بعد از آن نيز چند فقره امتياز نامه مربوط به نفت صادر شد.در سال 1883 ميلادي، امتيازي به نام آلبرت هوتز از اتباع هلند براي معادن دالكي صادر شد و در سالهاي 1872 و 1889 ميلادي نيز دو فقره امتياز نامه به نام بارون رويتر صادر شد. اما هيچيك از امتياز نامه هاي فوق به كشف و بهره‌برداري منجر نشد1 .

امتياز 1901 ميلادي دارسي كه براي تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش گاز و نفت در سراسر كشور بجز پنچ ايالت شمالي (آذربايجان، گيلان، مازندران، خراسان، استرآباد) اعطاء شد ، آغاز دورة اجراي كامل قراردادهاي امتيازي و فصل نويني در محيط حقوقي و چگونگي مديريت و مالكيت در صنعت نفت ايران بود.
در خصوص بهره‌برداري از منابع نفتي شمال ايران نيز بدليل اعمال نفوذ روسيه همواره منازعات زيادي وجود داشت كه در سال 1921 قرارداد امتياز نفت شمال به يك شركت آمريكائي و در سال 1947 با شركت نفت شوروي از جمله تحولات مهم حقوقي صنعت نفت ايران است2.

ب- قراردادهاي مشاركت:
در ايران پس از قراردادهاي امتيازي قراردادهاي مشاركت منعقد گرديد و موضوع قانون حاكم در آنها مسكوت مانده بود و از 1970به بعد بتدريج تصريحاتي در خصوص حاكميت قانون ايران در قراردادهاي بعمل آمد. در 1353 قانون نفت ايران مورد تجديد نظر واقع شد. قانون نفت 1336ايران عملاً رژيم حقوقي امتياز را كنار گذارده و قراردادهاي مشاركت را طرح ريزي نموده بود. مفهوم قرارداد مشاركت از اين قرار است كه دولت از طريق يك شركت صد در صد دولتي قراردادي را براي مشاركت با شركت نفتي خارجي منعقد مي كند. در اين نوع قراردادها سه مسئله حائز اهميت است .

1. سرمايه گذاري: معمولاً در ين نوع قراردادها هزينه‌هاي مربوط به تفحص و اكتشاف بر عهده شركت نفتي خارجي قرار مي گيرد و چنانچه منجر به كشف نفت شود آنهم به گونه‌اي كه شروع عمليات استخراج‌، توليد و بهره‌برداري به لحاظ تجاري مقرون به صرفه باشد، سرمايه‌گذاري و تامين وجوه لازم براي انجام اين عمليات توسط هر دو شركت طرف قرارداد بعمل مي‌آيد. البته سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز كشور ما براي نخستين مرتبه در سال 1336 و با تصويب قانون تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره به صورت جامع قانونمند گرديد و به شركت نفت ايران اجازه داده شد طبق اصول و شرايط مندرج در آن عمل كند. قبل از تصويب قانون مزبور، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين بخش در قالب قراردادهايي بين دولت ايران و شركت‌هاي خارجي صورت‎مي‎گرفت.
با آغاز دوره قانونگذاري در بخش نفت و گاز نظارت و كنترل مستقيم بر قراردادهاي بين المللي نفتي كشور توسط مجلس شوراي ملي اعمال مي گرديد.
در اين دوره قانونگذاري، قوانين مختلف هر يك ويژگي خاص خود را داشته اند.
قانون تفحص (1336) ضمن ارائه شيوه هاي مختلف سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز به دو موضوع توجه ويژه‌اي داشته است.
اول - حفظ حاكميت ملي كشور بر اراضي تحت كنترل شركت‌هاي نفتي كه اين ويژگي جنبه سياسي داشت.
دوم - نحوه اخذ و محاسبه ماليات از شركتهاي نفتي خارجي و همچنين مبالغ ديگر از جمله پذيره و حق الارض كه اين ويژگي جنبه اقتصادي داشت

2.اداره فني: در اين نوع قراردادها شيوه‌هاي مختلفي از حيث اداره فني در پيش گرفته مي‌شود. در پاره‌اي كشورها اداره فني عمليات كاملا بر عهدة شريك خارجي است اما در قراردادهاي مشاركت ايران اگر چه عمليات اكتشاف با ابتكار و مسئوليت شريك خارجي انجام مي‌شود ولي عمليات توسعه و بهره برداري مطابق شرايط قرارداد و برنامه هايي كه توسط طرفين قرارداد تنظيم مي شود به طور مشترك صورت خواهد گرفت.

3.بازاريابي: در اين مرحله كه مهم ترين و حساسترين مرحلة اجراي قراردادها را تشكيل مي دهد علي الاصول هر شريك متعهد است كه سهم خود را بر اساس قرارداد مشاركت برداشت نموده و خود بفروش برساند. معذلك در عمل به دليل اينكه طرف ايراني بازار كافي براي فروش نفت خود را نداشت، شريك خارجي مجاز بوده سهم طرف ايراني را نيز برداشت نموده و بفروش رساند. بدين جهت در مقدمه قراردادهاي مشاركت كه ايران منعقد نموده غالباً به اين امر اشاره شده كه شريك خارجي براي نفت خامي كه بواسطه اين قرارداد حاصل مي شود بازار دارد . البته بديهي است كه شريك خارجي حاضر نخواهد بود از موقعيت ممتاز خود در بازارها براي فروش نفت طرف ايراني بهره گيرد بلكه عملاً بدين كيفيت عمل مي شود كه طرف خارجي سهم طرف ايراني را به قيمت معمول بازار برداشت و صادر كرده و خود با استفاده از موقعيت ممتازش به نرخ بالاتري به فروش مي رساند. لذا در عمل دسترسي شريك خارجي به بازار منافع محسوسي را طرف ايراني نمي سازد. براين اساس بود كه در قراردادهاي ششگانه 1343و1344 فرمول تازه‌اي توسط ايران گنجانده شد كه براساس آن شريك خارجي سهم خود را برداشت و به قيمت اعلان شده كه به توافق طرفين تعيين مي شود به فروش خواهد رساند. طرف ايراني نيز خود به اين شيوه عمل مي كند و چنانچه طرف ايراني موفق به فروش كل سهام خود نشود در اين صورت شريك خارجي متعهد است كه آن ميزان را برداشت و به بهاي نيمه راه بفروش رساند كه نتيجه اين خواهد شد كه منافع حاصله بين شريك ايراني و خارجي تقسيم خواهد شد. بر اساس اين فرمول منافع حداقلي براي شريك ايراني تضمين مي شود .

با استفاده از تجربه 17 ساله اجراي قانون تفحص1336قانون نفت در سال (1353) و با تركيب محتوايي و شكل متفاوت به تصويب رسيد.در اين قانون اصول كلي و آيين رسيدگي به درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز تشريح شده بود و موارد تخصصي و فني به موافقتنامه هاي دو جانبه با شركتهاي نفتي خارجي ارجاع داده شده‎بود. محور اصلي قانون مزبور را قراردادهاي پيمانكاري تشكيل مي‌داد كه اجراي آن محدود به دوره اكتشاف و توسعه ناحيه قرارداد مديريت شركت‌هاي طرف قرارداد و دوره بهره برداري از آنان سلب مي‌شد.

ج)قراردادهاي خدمت(پيمانكاري) :
بعد از دوره قراردادهاي مشاركت، در سال 1344 سير تحول در روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي بين المللي ادامه يافت و براي اولين بار نوع جديدي از قرارداد توسط شركت ملي نفت ايران تحت عنوان قرارداد پيمانكاري ابداع گرديد كه از رجحان و امتياز بيشتري در مقايسه با قراردادهاي مشاركت برخوردار بود . اين نوع قرارداد بعداً الگوي قراردادهاي نفتي ساير كشور، قرارگرفت. در سال 1345 از اين نوع، سه قرارداد منعقد گرديد. قرارداد با شركت نفت فرانسوي اراپ ‚ قرارداد با شركت امريكايي كنتيننتال و قرارداد با گروه شركتهاي اروپايي ( اراپ فرانسه، آجيبپ ايتاليا، هسپانيول، پاكوبل اسپانيا، او. ام. وي اتريش و پتروفنياي بلژيك).

دومين قانون صنعت نفت در جلسه مورخ 8/5/1353 توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. با وضع اين قانون، قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره (مصوب1336) ملغي شد. دومين قانون صنعت نفت كه در چهار چوب قانون ملي شدن صنعت نفت در 30 ماده به تصويب رسيده بود، رويكرد متفاوتي نسبت به قانون فبلي داشته و از اصول و مقررات متفاوتي نيز برخوردار بود.
به استناد ماده يكم قانون مزبور منظور از نفت عبارت بود از:
"نفت خام ، گاز طبيعي ، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از آنكه بحالت طبيعي يافت شود و يا بوسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و نيز هر فرآورده مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور بوسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هر گونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود ، بدست آيد. "

بند دوم ماده سوم اين قانون در رابطه با تعيين نوع قرارداد هاي حاكم بر روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي خارجي اشعار ميداشت:
"شركت ملي نفت ايران ميتواند بمنظور اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت در بخشهاي آزاد نفتي با هر شخصي اعم از ايراني و خارجي وارد مذاكره شود و قراردادهايي را كه مقتضي بداند بر مبناي پيمانكاري و با رعايت مقررات و مصرحات اين قانون تنظيم و امضاء بنمايد . قراردادهاي مزبور بعد از تاييد هيئت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد. "

لذا نگرش اساسي قانون نفت نسبت به رابطه حقوقي بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي نفتي خارجي در زمينه اجراي پروژه ها ، قرارداد پيمانكاري پاسخگوي نياز نبوده، نمي توانست موجب جلب شركتهاي خارجي گردد. در همين قانون اجازه انعقاد قراردادهاي مشاركت به دو صورت ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش داخل كشور از طريق مشاركت با هر شخص اعم از ايراني و خارجي ويا مشاركت با هر شخص و به هر طريق براي انجام عمليات نفتي در خارج از كشور داده شد.

مهمترين محور قانون مزبور ، موضوع مالكيت بر نفت و گاز استحصالي است.
در بند 1 از ماده 3 قانون مزبور آمده است :
"1 - منابع نفت و صنعت نفت ايران ملي است، و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه توليد، بهره برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فلات قاره منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران است كه راساً يا بوسيله نمايندگيها و پيمانكاران خود در آن باره اقدام خواهد كرد "
موضوع ملكيت ايران بر منابع نفتي در مادهنوزدهم اين قانون نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود كه مقرر ميداشت:
" نفت توليد شده از منابع ايران در مالكيت شركت ملي نفت ايران خواهد بود . شركت مزبور نمي تواند هيچ قسمت از نفت را مادام كه استخراج نشده است ، بغير انتقال دهد. "
در ماده 27 نيز ، مجدداً تحت عنوان (نفت مناطق دريائي) موضوع مالكيت دولت ايران بر منابع نفت مطرح شده است:
" نفت توليد شده از مناطق دريايي ايران در حكم نفتي خواهد بود كه از داخل سرزمين ايران توليد شده باشد . مقررات قانون ايران نسبت به كليه تاسيساتي كه در مناطق دريايي مزبور ايجاد شود، جاري خواهد بود. "

همچنين در قانون نفت چگونگي اعمال مديريت در صنعت نفت از سوي دولت ايران در خلال مواد مختلف مطرح شده بود. بند 3 از ماده 3 اين قانون در خصوص نحوه اجرا و ساماندهي عمليات نفت مقرر ميداشت:
"شركت ملي نفت ايران مي تواند بمنظور ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش نفت در داخل كشور راساً يا از طريق مشاركت با هر شخص اعم از ايراني يا خارجي اقدام نمايد. مشاركتهايي كه به اين منظور انجام ميشود مشروط به رعايت شرايط زير خواهد بود :
الف - سهم شركت ملي نفت ايران هيچگاه نبايد از پنجاه در صد كمتر باشد .
ب - مدت مشاركت در هر قرارداد به تشخيص و نظر شركت ملي نفت ايران معين خواهدشد ولي در هر حال اين مدت از 20 سال تجاوز نخواهد كرد . "

بنابراين اجازه مشاركت يا به عبارتي سرمايه گذاري مشترك براي احداث پالايشگاه و انجام عمليات پالايش نفت، به شركت ملي نفت ايران منوط به مشاركت حداقل به صورت پنجاه - پنجاه بين طرفين بود. ازاينرو، طرف خارجي هيچگاه نمي توانست اكثريت سهم را در اختيار داشته باشد و در نتيجه ديگر مديريت مطلق بيگانه بر صنعت نفت ايران قابل تصور نبود. افزون بر اين طبق ماده 2 قانون نفت، شركت ملي نفت ايران مسئول حسن اجراي اين قانون بود. نظارت بر انجام تعهدات و تكاليف توسط پيمانكار كه فوقاً به آن اشاره شد نيز از تكاليف اساسي شركت ملي نفت ايران محسوب مي شد. ماده 2 مقرر ميداشت:
"شركت ملي نفت ايران مسئول انجام وظايف و اعمال حقوق و اختيارات مطرح شده در اين قانون و نظارت بر اجراي آن مي باشد ، شركت مزبور در انجام اين مسئوليت به ترتيب مقرر در اساسنامه قانوني خود عمل خواهد كرد. "

ماده هجدهم قانون نيز در خصوص كنترل عمليات بود كه حسب آن شركت ملي نفت ايران مكلف بود كه در مورد هر قرارداد نظارت و بازرسي كامل و موثر در عمليات پيمانكار كل به كار گيرد .
طرف قرارداد نيز ملزم بود كه كليه فعاليت هاي خودرا با موافقت و تصويب شركت ملي نفت ايران انجام دهد و هر گونه اطلاعات را طبق نظر و دستور شركت ملي نفت ايران بنحو جامع و رضايت بخش تهيه و تسليم ‎نمايد.

مساله مديريت منابع انساني نيز از موضوعات مهم اين قانون بود ، ماده 20 قانون مزبور ، مقرر مي داشت:
" 1 - استخدام كارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود كه كارمند ايراني واجد تخصص و تجربه لازم براي تصدي آنها در اختيار نباشد. رعايت اين مقررات در مورد پيمانكاراني كه براي پيمانكار كل كار مي كنند نيز لازم خواهد بود.
2 - استخدام كارمند خارجي در هر مورد با مشورت و اجازه شركت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت و شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود احراز كند كه استخدام خارجي در هر مورد براي مدت محدود و آنهم مشروط به تهيه وسايل كارآموزي ايرانياني باشد كه بتوانند در راس مدت مقرر جايگزين كارمند خارجي گردند. "

به فاصله دو هفته بعد از تصويب قانون نفت در مرداد 1353 كه محور اصلي آنرا قراردادهاي پيمانكاري تشكيل مي داد چند قرارداد پيمانكاري كه بعدا به قراردادهاي پيمانكاري ششگانه مشهور شدند، بين شركت ملي نفت ايران و شركتهاي خارجي به امضاء رسيد كه عبارتند از :
- قرارداد پيمانكاري با شركت اولترا مار
- قرارداد پيمانكاري با شركت دويچه اردول فرزور گونگز گزنشافت م.ب.ه دمينكس (قرارداد شيراز)
- قرارداد پيمانكاري با شركت دمنيكس (قرارداد آبادان)
- قرارداد با شركت آجيپ اس - پ - آ
- قرارداد با شركت پان كانادين پتروليوم ليميتد و شركت اُشلند اويل
-قرارداد با شركت فرانتزده پترول

اين شش قرار داد از چارچوب واحدي برخوردار بودند اما برخي مواد در اين قراردادها متفاوت از يكديگر بودند. به موجب اين قراردادهاي پيمانكاري دوره اكتشاف 5 سال بود. هرگاه تا پايان دوره اكتشاف تجاري بودن هيچ ميداني به تحقق نمي پيوست اين قرارداد پيمانكاري پايان مي‌يافت. به محض اينكه تجاري بودن ميداني محقق مي گشت عمليات توسعه در آن ميدان طبق مفاد اين قرارداد پيمانكاري آغاز مي شد. گفتني است كه هيچ يك از اين قراردادها به توليد و بهره برداري نرسيد.

وجه تمايز دو گزينه قراردادي مشاركت در توليد و خدمت عمدتاً در چگونگي دريافت حق‌الزحمه‌ها و هزينه‌هاي پيمانكاران بود. در گزينه مشاركت در توليد پيمانكاران هزينه‌ها و حق الزحمه‌هاي سهم خود را بصورت نوع (بشكه نفت و يا متر مكعب گاز) دريافت مي‌كنند حال آنكه در قراردادهاي خريد خدمت كليه پرداختي‌هاي پيمانكاران بصورت نقدي است.
علاوه بر آن در گزينه قراردادهاي خدمت مالكيت منابع و ذخائر هيدروكربوري در دست كشور سرمايه پذير باقي مي ماند حال آنكه در قراردادهاي مشاركت در توليد مالكيت بخشي از توليدات به پيمانكاران واگذار مي شود. بعبارتي ديگر در گزينه قراردادهاي خدمت پيمانكاران در بخشي از سود و نه توليدات هيدروكربوري پروژه سهيم مي باشند.
قراردادهاي خريد خدمت بطور عام به دو گروه قراردادهاي خدمت همراه با مخاطرات (Risk) و قراردادهاي خدمت بدون مخاطره (Pure) تقسيم پذيرند.

- قراردادهاي خريد خدمت همراه با مخاطره

از متداول‌ترين نوع قرارداد خدمت در سطح جهان اين گزينه قراردادي است. در اين قرارداد پيمانكار كليه هزينه هاي اكتشافي و توسعه منابع هيدروكربوري را پذيرا مي شود. در برابر اگر فعاليتهاي اكتشافي موفقيت آميز بود كشور ميزبان كليه هزينه هاي سرمايه‌اي پيمانكار را بازپرداخت نموده و بخشي از درآمدهاي آتي پروژه را نيز بعنوان دستمزد (Fee) به پيمانكار واگذار مي نمايد.
اين گزينه قراردادها تشابه بسياري به قراردادها نوع مشاركت در توليد دارند. زيرا در اين گونه قراردادها بخشي از درآمدها و يا سود آتي پروژه در مقايسه با بخشي از سهم توليدات در قراردادهاي مشاركت در توليد به پيمانكاران واگذار مي شود.

- قراردادهاي خريد خدمت بدون مخاطره

در اين نوع قرارداد پيمانكار براي انجام نوع خدمات دستمزدي دريافت مي كند و لذا عامل مخاطره سرمايه گذاري كمينه مي‎باشد.
در اواخر سال 1950 ميلادي دولت آرتورو فروند نيري در كشور آرژانتين مجموعه قراردادهاي خدمت از اين نوع را بنام قراردادهاي فروند نيري با شركتهاي نفتي شل، ماراتون، آسو، كرمك گي و آموكو امضاء كرد. اهداف اجرايي عمده اين قراردادها حفاري - اكتشاف و توليد از ميادين كم حجم نفتي بود.

در مقطع زماني كنوني قراردادها بيع متقابل كشور ايران از مهمترين و متنوع ترين اين گزينه قراردادي در سطح جهان است.

- جايگاه حقوقي قراردادهاي بيع متقابل

قراردادهاي بيع متقابل از لحاظ حقوقي در گروه قراردادهاي تجارت متقابل قرار مي گيرد. لذا براي شناخت ماهيت حقوقي آنها لازم است قراردادهاي تجارت متقابل نيز مورد توجه قرار گيرند. تعاريف مختلفي از قراردادهاي تجارت متقابل ارائه شده است. در گزارشي تحقيقي كه كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد UNCITRAL در مورد قراردادهاي بين المللي تجارت متقابل تهيه كرده است، قراردادهاي مزبور را اينچنين تعريف كرده است :
"معاملات تجارت متقابل عبارتند از ترتيبات قراردادي بين المللي كه به موجب آن، يك طرف كالا يا ساير اقلام داراي ارزش اقتصادي ، از قبيل خدمات يا تكنولوژي را تامين مي كند و در عوض ، از طرف مقابل ميزان مورد توافقي از كالا يا ساير اقلام داراي ارزش اقتصادي را خريداري كرده يا ترتيب خريد آنها توسط شركتي تعيين شده توسط وي را فراهم مي سازد ".

قراردادهاي تجارت متقابل بر چند گونه اند كه قرارداد خريد متقابل، تهاتر، پاياپاي و بيع متقابل مهمترين آنها به شمار مي روند. با توجه به اينكه رايج ترين نوع قراردادي از اين نوع در ايران بيع متقابل است، صرفاً به بررسي قراردادهاي بيع متقابل متمركز مي شويم. قراردادهاي بيع متقابل عبارتند از :
" معاملاتي كه در آن يك طرف تامين كننده امكانات توليد شامل لوازم توليد ، تكنولوژي يا خدمات از قبيل آموزش كاركنان است و طرفين توافق مي كنند كه تامين كننده امكانات مزبور يك شخص ديگر تعيين شده توسط وي ، محصول نهائي امكانات مزبور را خريداري كند. "

- ساختار قرار دادهاي بيع متقابل در ايران

الف ) مدل توسعه‎اي
قراردادهاي بيع متقابل توسعه اي كه با توجه به الزامات و محدوديت‌هايي كه در مبحث قبل اشاره شده طي چند سال اخير در بخش نفت و گاز ايران متداول گرديده و مبناي تنظيم چندين قرار داد قرار گرفته است از ويژگيهاي خاصي برخوردار است. مهمترين ويژگيهاي چهار چوب آنها را ميتوان به شرح زير خلاصه و ارائه نمود:

1. مالكيت و حاكميت كشور بر منابع نفت و گاز محفوظ و پيمانكار هيچگونه حقوقي نسبت به مالكيت بر مخازن و توليد ندارد و بهمين لحاظ نميتواند قراردادهاي بيع متقابل را بعنوان افزايش ذخيره و توليد آن ميدان ثبت و عرضه نمايد .

2. پيمانكار مسئوليت تأمين كل سرمايه اجرايي طرحهاي توسعه اي را عهدهدار مي‌باشد.

3. باز پرداخت هزينه هاي سرمايه اي و غير سرمايه اي به انضمام هزينه هاي مربوط از محل در آمد حاصل از فروش نفت و يا گاز همان پروژه صورت ميگيرد.

4. مسئوليت اجراي كامل پروژه تا مرحله توليد و تأمين كليه ماشين آلات و تجهيزات فني تكنولوژي و كارشناسان مورد نياز اجرايي پروژه بعهده پيمانكار است.

5. پيمانكار ريسك مخزن و توليد از ميدان را عهده دار بوده و در صورت عدم تحقق توليد پيش بيني شده ضمن توجيه جريمه پيش بيني شده نسبت به حق‌الزحمه كليه ريسك عدم باز پرداخت سرمايه گذاري را عهده‎دار خواهد بود.

6. تحويل پروژه پس از تكميل و اجراي تمامي تعهدات قراردادي به شركت نفت و كنترل عمليات توليدي پس از راه اندازي طرح توسط شركت ملي نفت ايران؛ در مرحله توليد و در دوران باز پرداخت سرمايه گذاري شركت نفت ميتواند از خدمات مشاوره اي و كمك هاي فني پيمانكار در موارد نياز استفاده‎كند.

7. كميته مشترك مديريت (JMC) مركب از سه يا پنج نفر از نمايندگان طرفين پيمانكار و كارفرما جهت مديريت و اجراي پروژه و نظارت بر عملكرد و توليد پس از اجراي پروژه كه هر سه ماه يكبار تكميل ‎مي‎شود.

8. اجراي پروژه بر اساس شرح كار (MDP) مورد تأييد شركت ملي نفت ايران بعنوان ناظر قرارداد بوده و هر گونه تغير احتمالي بعدي در شرح كار در كميته مديريت پروژه مورد تصميم گيري قرار خواهد گرفت.

9. هزينه اجرايي پروژه بر اساس شرح كار در قرارداد مشخص بوده و پيمانكار ريسك افزايش هزينه سرمايه گذاري از سقف تعيين شده را بعهده دارد.
10. هزينه هاي بانكي و بهره سرمايه‌گذاري پروژه بر اساس نرخ هاي رسمي بين بانكي لندن (Libor ) به اضافه درصد بسيار محدودي افزايش تعيين مي‌شود.

11. علاوه بر هزينه هاي سرمايه اي و غير سرمايه اي، بهره بانكي و هزينه هاي جاري توليد در دوران محدود راه اندازي پيمانكار مبلغ ثابتي بعنوان حق الزحمه مشتمل بر سود و حق مديريت دريافت خواهد نمود . مبالغ مذكور بصورت اقساط ماهيانه مساوي طي دوره محدود باز پرداخت سرمايه گذاري پس از شروع بهره برداري از محل حداكثر 60% درآمد فروش به پيمانكار باز پرداخت مي گردد. در صورت عدم تحقق باز پرداخت اقساط بدليل قيمت پائين فروش نفت خام حداكثر سه سال بمدت زمان بازپرداخت تمديدشده و پس از انقضاء اين مدت عدم بازپرداخت بعهده پيمانكار است.

12. شركت ملي نفت ايران از ابتداي شروع توليد حداقل 40 در صد از در آمد را بنام "Priority right " بخود اختصاص مي دهد.

13. فروش نفت توليدي از ميدان بر اساس قيمت رسمي از طرف شركت ملي نفت ايران صورت ميگيرد. پيمانكار ميتواند بر اساس قرار داد خريد و فروش مديريت قرار داد خريدار نفت بر اساس قيمت رقابتي باشد.

14. هر گونه ماليات تكليفي، حق بيمه تأمين اجتماعي، كليه عوارض دولتي و حقوق گمركي در ايران توسط پيمانكار پرداخت شده و توسط شركت ملي نفت با احتساب بهره متعلقه باز پرداخت خواهد شد.

15. پيمانكار ملزم به استفاده مطلوب از مشاركت ايرانيها در اجراي پروژه بوده و بايد حداقل 30 درصد بودجه را به صورت ريالي هزينه كند.

16. پيمانكار ملزم به آموزش نيروي انساني بوده وحدود يك درصد از بودجه سرمايه گزاري را صرف آموزش مي‌نمايد.

17. عدم ارائه هر گونه تضمين بانكي و يا دولتي به پيمانكار در مورد باز پرداخت سرمايه گذاري.

18. حاكميت قوانين كشور بر قرارداد و همچنين حاكميت قوانين پولي كشور درروابط ارزي چهار چوب كلي قرارداد بيع متقابل بصورت نمودار كلي بدست نشان داده شده است.

ب) مدل اكتشافي
قراردادهاي بيع متقابل كه بيشتر مبناي قرار هاي توسعه ميادين نفت و گاز قرار گرفته است با تغيراتي در روش اجرايي جهت پروژه هاي اكتشافي نيز مورد استفاده قرار گرفته و مي شود. از آنجا كه باز پرداخت سرمايه گذاري طرحها صرفاً از محل همان پروژه ميسر است و همچنين پيش بيني برنامه توسعه ميادين اكتشاف نشده نيز غير ممكن است لذا قراردادهاي بيع متقابل اكتشافي در دو مرحله منعقد و اجرا مي گردند.

1. مرحله اكتشاف: در اين مرحله با شرح كار مشخص شامل عمليات ارگانها و حفاري اكتشافي و ميزان سرمايه گذاران تعين شده و مراحل اكتشافي انجام مي گردد كه در صورت عدم دستيابي به منابع اقتصادي نفت و گاز ريسك مربوط بعهده پيمانكار است و در صورت موفقيت باز پرداخت هزينه هاي اكتشافي با انعام حق الزحمه، سود و هزينه هاي مالي سرمايه گذاري از محل توليد پس از اجراي توسعه ميدان بازپرداخت مي گردد.

3. مرحله توسعه: قراردادهاي بيع متقابل پس از انجام موفقيت مرحله اكتشاف و مشخص شدن ابعاد و شرح از توسعه ميدان مجدداً و پس از انجام مراحل مناقصه منعقد ميگردد . لازم به توضيح است پيمانكار مرحله اكتشافي داراي اولويت بوده در صورت برنده شدن حداقل 30% با شرايط پيمانكار برنده در مرحله توسعه مشاركت خواهد ‎داشت.

در قرار دادهاي بيع متقابل اكتشافي پيمانكار مسئول اجراي عمليات اكتشافي بر اساس شرح تعريف شده در قرار داد بوده كه در صورت عدم كشف اقتصادي منبع هيدرو كربني، مورد قرار داد خاتمه يافته و در شرايط دستيابي به مخزن اقتصادي در صورت برنده شدن در مناقصه مرحله توسعه بعنوان پيمانكار برنده در اينصورت حداقل ميتواند تا 30 در صد مرحله توسعه با پيمانكار برنده مشاركت داشته باشد.

- حقوق و تكاليف طرفين در قراردادهاي نفتي بيع متقابل ايران

تعيين قانون حاكم، موارد قوه قاهره، تعديل قرارداد و حل و فصل اختلاف از موارد بسيار مهم در تحليل قراردادهاي بيع متقابل است كه بدون شك در حقوق و تكاليف طرفين تاثير گذار ميباشد. صرفنظر از اين موارد، در قراردادهاي بيع متقابل كه دوره قراردادي آن محدود است حاكميت و مالكيت بر منابع هيدروكربوري و كنترل عمليات توليدي در انحصار شركت ملي نفت ايران بوده و از نظر حقوقي داراي ويژگيهاي زير است:

1. حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع هيدروكربوي و نفتي با مشاركت و سرمايه گذاري خارجي.
2. عدم ارايه تضمين بانكي يا دولتي.
3. امكان فسخ دو جانبه قرارداد تحت شرايط خاص و در صورت عدم ايفاء تعهدات قراردادي پيمانكار و كارفرما .
4. انجام كليه عمليات مرتبط با اجراي قرارداد توسط پيمانكار بنام و يا از طرف شركت ملي نفت ايران
5. محدود بودن حق واگذاري قرارداد به غير و يا الحاق شركاي جديد قرارداد فقط در صورت تصويب شركت ملي نفت ايران
6. حكومت قوانين جمهوري اسلامي ايران به مفاد قرار داد و نيز حكميت و مناسبات ارزي طرفين
7. انجام داوري قرارداد بر اساس توافق طرفين
8. قابليت فسخ قرارداد در شرايط غير عادي (قوه قاهره ).
9. در صورت تغيير در قوانين ايران قوانين جديد حاكم برقرارداد است .
10. كنترل كامل توليدو اعمال نظارت مالي و فني
11-بازپرداخت صرفا از محل توليد مخزن
12- محدوديت دوره قرارداد بر دوره سرمايه گذاري (معمولاً بين 5-3سال ) و دوره بازپرداخت (معمولاً بين 7-5سال )
13-انتقال فناوري و آموزش
14-نظارت بسيار نزديك خصوصا در امر كنترل كيفيت كار و هزينه ها و مناقصه ها و انتخاب پيمانكاران تصويب برنامه بودجه و سفارشات

- نمونه هايي از قراردادهاي پيشين بيع متقابل

عمده ترين قراردادهاي منعقد شده در اين دوره عبارتند از:

الف) ميدان نفتي سيري E و A
قرارداد مقدماتي توسعه اين مخازن در سال 1374 بين شركت ملي نفت ايران و شركت فرانسوي توتال به امضاء‌ رسيد. در واقع اين قرارداد اولين قرارداد پيمانكاري بود كه بر اساس شرط بيع متقابل مربوط به پروژه هاي مندرج در برنامه دوم توسعه به مرحله امضاء‌ رسيد.
هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين قرارداد 600 ميليون دلار در نظر گرفته شده و با احتساب حق‌الزحمه، خطرپذيري هزينه بانكي و سود پيمانكاري ارزش اين قرارداد به حدود 1150 ميليون دلار مي‌رسد.
براساس قرارداد سيري- توتال شركت توتال متعهد شد كه روزانه 100 هزار بشكه از ميدان E و 20 هزار بشكه از ميدان A بهره‌برداري نمايد. طبق قرارداد، پيمانكار پس از 3 سال توليد اوليه را از ميدان آغاز خواهد كرد و پس از 5 سال به تكميل طرح خواهد پرداخت. هزينه‌هاي سرمايه‌اي به علاوه سود بانكي متعلقه و حق‌الزحمه كارفرما پس از آغاز توليد اوليه طي اقساط ماهانه به شركت توتال پرداخت خواهد شد. براساس بررسي‌هاي كارشناسي ارقام 100 و 20 هزار بشكه براي مخازن فوق بالاست و اين مخازن نمي‌توانند در چنين سطحي توليد داشته باشند. علاوه بر اين سوزاندن گاز استخراجي به جاي تزريق آن، غير صيانتي است.

ب) ميدان نفتي درود
قرارداد اين ميدان در مهر ماه 1377 بين ايران و يك كنسرسيوم نفتي متشكل از شركت "الف " فرانسه و "آجيپ " ايتاليا منعقد شد. اين ميدان در منطقه خارك قرار دارد. هدف از اجراي اين پروژه، تزريق آب و گازهاي همراه جمع‌آوري شده از ميادين فروزان، ابوذر و نوروز به ميدان درود است. بدين‌منظور در عمليات اصلي مندرج قرارداد، حفر 14 حلقه چاه (10 حلقه براي تزريق آب و 4 حلقه براي تزريق گاز) و حفاري 15 حلقه چاه توليدي پيش‌بيني شده بود. پيش‌بيني مي‌شد اين پروژه ظرفيت توليد ميدان را از طريق بازيافت ثانويه از سقف 140 هزار بشكه در روز به 220 هزار بشكه در روز افزايش دهد. همچنين پيش‌بيني مي‌شد توليد گاز از اين مخزن بين 300 تا 400 ميليون فوت مكعب در روز و توليد آب بين 30 تا 40 ميليون فوت مكعب باشد.

پ) قراردادهاي توسعه پارس جنوبي
توسعه ميدان مشترك گازي پارس جنوبي به عنوان يكي از مهمترين طرحهاي برنامه دوم توسعه با هدف جلوگيري از مهاجرت گاز و ميعانات گازي، تامين گاز مورد نياز كشور با توجه به نياز روزافزون جايگزيني گاز طبيعي و همچنين به علت صرفه‌هاي اقتصادي و اثر آلودگي كمتر آن در محيط زيست و صادرات ميعانات گازي و تامين منابع ارزي كشور برنامه‌ريزي شد. ميدان گازي پارس جنوبي در امتداد ميدان گازي گنبد شمالي است كه در سال 1350كشف شد. اين ميدان در يكصد كيلومتري جنوب غربي بندر عسلويه در خليج فارس واقع شده و با كشور قطر مشترك است قسمت كوچكتر اين ميدان به ايران تعلق دارد كه به اسم برن مشهور است و بخش بزرگ‌تر آن متعلق به قطر است كه به گنبد شمالي معروف است.
وسعت اين ميدان 9700 كيلومتر مربع است كه 3700 كيلومتر آن در آبهاي ايران و 6 هزار كيلومتر آن در آبهاي قطر قرار گرفته است. ذخيره گازهاي بخش مربوط به ايران طبق آخرين برآوردها حدود 463.7 تريليون فوت مكعب مي‌باشد كه حدود 8 درصد از كل ذخاير گازهاي جهان و بالغ بر 40 درصد از ذخاير گازي كشور را تشكيل مي‌دهد. همچنين ميعانات گازي اين ميدان 17.116 ميليارد بشكه برآورد مي‌گردد.

ميدان پارس جنوبي. حجم گاز و ميعانات گازي در جاي اوليه برحسب لايه‌ها
حجم ميعانات گازي (ميليون بشكه استاندارد) حجم گاز (ميليون بشكه استاندارد) نام لايه
3117 2766 K1
2987 169/2 K2
3715 883/2 K3
7298 312/5 K4
17116 130/13 FIELD

تا سال 1373 عليرغم اطمينان از وجود منبع عظيم پارس جنوبي، شركت ملي نفت ايران اقدامي جهت استفاده از اين منبع ننمود در حاليكه قطر با حداكثر توان خود مشغول بهره‌برداري از اين مخزن مشترك بود. در اين زمان شركت ملي نفت بيشتر متوجه ميدان پارس شمالي بود كه ميداني مستقل و با كندانسيت بسيار كم است و ميعانات آن عملاً قابل استحصال نمي‌باشد.
در اولين مرحله توسعه حوزه گازي پارس جنوبي، توليد روزانه يك ميليارد فوت مكعب گاز هدف‌گذاري شد و به عهده شركت جديد التايس "پترو ايران " گذاشته شد. مقرر گرديد در فازهاي بعدي ذكر حجم گاز روزانه و زمانبندي تحت عنوان "طرح جامع توسعه ميدان پارس جنوبي " از طريق به‌كارگيري شركتهاي ذي‌صلاح خارجي مطالعه شود.
در مراحل بعد، قرارداد 7 فاز بعدي اين ميدان براساس بيع متقابل امضاء گرديد. در حال حاضر مبناي تقسيم‌بندي و سطح اختصاصي هر يك از فازهاي اين ميدان بر مبناي 140 كيلومتر مربع تعيين شده از سوي شركت توتال است در حاليكه سطح مورد نياز به‌منظور بهره‌برداري روازنه يك ميليارد فوت مكعب در حدود 70 كيلومتر مربع است. اين نحوه تقسيم‌بندي اين فرض را تقويت مي‌كرد كه شركت توتال كه بهترين ناحيه از اين ميدان را به خود اختصاص داده است درصدد جلوگيري از آثار ناشي از بهره‌برداري از ناحيه ايران بر روي چاههاي گاز ناحيه قطر بوده است كه اين شركت در آن فعاليت دارد. لازم است برنامه صحيحي جهت بالا بردن سطح توليد گاز از كليه فازها انجام شود. با افزايش توليد هر يك از فازها تا سقف 2 برابر ظرفيت توليد فعلي، نيازي به استفاده از فازهاي 13 به بعد به وجود نمي‌آمد. اين فازها به علت نزديكي آنها به سطح گاز و آب و به علت توليد گاز از فازهاي 1 تا 12 در مدت زمان كوتاهي شروع به توليد آب نموده باعث اشكالات فراواني خواهند شد.

ت) قرارداد توسعه ميدان نفتي سروش و نوروز
اين قرارداد در سال 1378 بين شركت ملي نفت ايران و شركت "رويال داچ شل " در قالب قرارداد خريد خدمت و براساس شرايط بيع متقابل منعقد شد. سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي 799 ميليون دلار و هزينه‌هاي بانكي در طول مدت قرارداد (9 تا 11 سال) 2050 ميليون دلار برآورد مي‌شد. حق‌الزحمه 450 ميليون دلار است. در مجموع ارزش اين قرارداد 1454 ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شد. نرخ بازگشت در اين قرارداد 15.9 درصد تعيين شده است.
اين پروژه شامل سه بخش به قرار زير است :

- توسعه ميدان سروش به ميزان 100 هزار بشكه در روز
اين ميدان مشترك نيست و حاوي نفت خام سنگين است. قيمت تمام شده آن حدود 6 دلار پايين‌تر از قيمت متوسط نف

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 631]