ارزيابي عملكرد دولت در حوزه اجتماعي _ 1 وزارت بهداشت؛ گرفتار در پيچ و خم طرح پزشك خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزيابي عملكرد دولت در حوزه اجتماعي _ 1 وزارت بهداشت؛ گرفتار در پيچ و خم طرح پزشك خانواده
خبرگزاري فارس: وزارت بهداشت گر چه با معرفي داروي آنژي پارس براي درمان زخم پاي ديابتي خبر خوشي را در يكسال گذشته اعلام كرد اما عملاً درگيري متولي سلامت با كسري بودجه و تلاش براي اجراي طرح پزشك خانواده بر عملكرد اين وزارتخانه سايه افكنده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه از سال 64 با اين عنوان جديد مسئوليت تامين سلامت مردم و تربيت نيروهاي متخصص را در اين عرصه به عهده گرفته است، در يكسال گذشته با ايجاد معاونت امور دانشجويي و فرهنگي و معرفي عصمت باروتي به عنوان معاون جديد فعاليت خود را با 8 معاونت ادامه داد.
معاونت سلامت، معاونت غذا و دارو، معاونت توسعه‌ مديريت و منابع، معاونت آموزشي، معاونت دانشجويي و فرهنگي، معاونت هماهنگي و امور مجامع، معاونت امور مجلس و معاونت تحقيقات و فناوري، 8 معاونت اين وزارتخانه است كه در كنار مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني كه به خصوص مسئوليت ساماندهي حوزه تجهيزات پزشكي كشور را به عهده دارد و مركز توسعه كارآفريني مهمترين اركان اين وزارتخانه هستند.

معاونت سلامت
معاونت سلامت شايد پيشاني وزارت بهداشت و ركن اصلي اين وزارتخانه است، زيرا مديريت خدمات بهداشتي و درماني دولتي و نظارت بر اين خدمات در بخش غير دولتي از طريق آن انجام مي‌شود و هر گونه رضايتمندي و نارضايتي از خدمات بهداشتي و درماني در بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي كشور به معاونت سلامت منتسب است.
شايد مهم‌ترين رويدادي كه طي يكسال گذشته در معاونت سلامت رخ داد، خداحافظي مؤيد علويان، معاون سابق سلامت، پس از حدود 3 سال فعاليت در اين سمت در دولت نهم بود، يازدهم خرداد امسال زماني بود كه پس از مدتها اخبار و شايعه سرانجام طي يك مراسم رسمي، علويان صندلي معاونت سلامت را به حسن امامي رضوي سپرد و با ساختمان جمهوري خداحافظي كرد، گر چه وزير بهداشت با صدور حكم مشاور وزير براي او خواست تا علويان همچنان همكار وزارت بهداشت باقي بماند. باقري لنكراني در هنگام اعلام اين خبر گفته بود كه اين تصميم سختي براي او بوده است اما از علت اين تصميم چيزي نگفت و تنها به تمديد نشدن مدت ماموريت علويان از دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله اكتفا كرد.
معاونت سلامت وزارت بهداشت با برخورداري از 9 اداره كل و مركز مختلف شامل مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت، مركز سلامت محيط و كار، مركز مديريت بيماري‌ها، مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي(اورژانس كشور)، دفتر امور پرستاري، اداره كل نظارت و اعتبار بخشي درمان، اداره كل سلامت رواني، اجتماعي و مدارس؛ اداره كل سلامت خانواده و جمعيت و اداره كل امور آزمايشگاه‌ها مسئوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر نظام سلامت كشور را بر عهده دارد.
پيش از اين، مركز مديريت پيوند و بيماري‌هاي خاص، دفتر بهبود تغذيه جامعه، اداره كل سلامت دهان و دندان، دفتر سياستگذاري و نظارت بر تعرفه و هماهنگي بيمه‌اي، اداره آموزش سلامت، اداره صدور پروانه‌ها و مركز تحقيقات و آزمايشگاه‌هاي رفرانس نيز به طور مستقيم زير نظر معاون سلامت فعاليت مي‌كردند كه با تغيير چارت اين معاونت اين ادارات به دفاتر كوچكتري در 9 اداره اصلي تقليل جايگاه پيدا كردند كه البته وزير بهداشت علت اين تصميم را تلاش براي چابك سازي فعاليت‌هاي وزارت بهداشت اعلام كرد.
فعاليت مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت در يكسال گذشته منجر به ايجاد، 375 خانه بهداشت روستائي، 70 مركز بهداشتي- درماني شهري و روستايي و 336 آزمايشگاه در كشور شد، در زمان حاضر حدود 18 هزار خانه بهداشت در 66 روستاي كشور و حدود 5 هزار مركز بهداشتي، درماني شهري و روستايي در كشور فعال است.

*پزشك خانواده

اما مهم‌ترين فعاليت اين مركز تلاش براي اجراي طرح ملي پزشك خانواده و نظام سلامت است، طرحي كه به گفته مسئولان و كارشناسان حوزه سلامت تنها راه نجات مشكلات نظام سلامت از جمله سر درگمي و نارضايتي مردم و پزشكان، كمبود اعتبارات، پرداخت بيش از حد پول از جيب مردم براي سلامت، تداخل دارويي و سفرهاي شهري و بين شهري براي دستيابي به خدمات بهداشتي و درماني مناسب است كه با استقرار پزشكان خانواده براي جمعيتي مشخص، تشكيل پرونده سلامت براي آحاد ايرانيان و برقراري نظام ارجاع به متخصص و فوق متخصص از طريق پزشك خانواده و جايگزيني سلامت محوري به جاي درمان محوري محقق مي‌شود.
اين طرح از مرداد 84 و اواخر فعاليت دولت هشتم آغاز شد و اكنون حدود 20 ميليون نفر در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر تحت پوشش اين طرح هستند و حدود 5500 پزشك خانواده و 5 هزار ماما ارائه كنندگان خدمات سطح اول پزشك خانواده در اين مناطق هستند اما كمبود اعتبار و ناهماهنگي بين وزارت بهداشت و وزارت رفاه باعث شد كه اين طرح به خصوص در يكسال گذشته پيشرفت زيادي نداشته باشد، وزارت بهداشت سياستگذار و مجري اين طرح است و وزارت رفاه خريدار خدمت است اما مسئولان وزارت بهداشت معتقدند، وزارت رفاه به جاي اينكه از سياست‌هاي وزارت بهداشت تبعيت كند در سياستگذاري دخالت مي‌كند به همين علت اجراي اين طرح به كندي پيش مي‌رود.
امضاي دير هنگام تفاهمنامه اين 2 وزارتخانه براي اجراي اين طرح در سال 87 منجر به خروج حدود 300 پزشك خانواده از اين طرح شد اما بر اساس اين تفاهمنامه حقوق پرشكان خانواده در سال 87 به حداقل 720 هزار تومان و حداكثر 2 ميليون تومان افزايش يافت، پزشكان خانواده بيمه شدند و وزير بهداشت نيز قول دارد كه پزشكان خانواده در صورت 3 سال همكاري فعال مي‌توانند بدون آزمون وارد دوره تخصص بشوند.
با اين حال اجراي اين طرح در شهرها هنوز با چالش مواجه است، قرار است با فعاليت كارگروه پزشك خانواده كه با دستور رئيس جمهوري تشكيل شده، اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 100 هزار نفر تا پايان امسال انجام شود و سال آينده نيز شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت زير پوشش اين طرح بروند اما كندي اجراي اين طرح در گذشته، ناهماهنگي وزارت رفاه با وزارت بهداشت، كمبود اعتبارات و البته نگراني پزشكان متخصص در شهرها از كم شدن مشتريانشان اجراي به موقع اين طرح را مطابق برنامه كه تكليف قانون برنامه توسعه چهارم است با ترديد مواجه مي‌كند.

*مديريت بيماري‌ها

در حوزه مديريت بيماري‌ها اجراي طرح واكسيناسيون هپاتيت B براي متولدان سال 1369در سال جاري كه با پوشش حدود 90درصدي طي 3 مرحله انجام شد از جمله فعاليت‌هاي اين مركز است، سال گذشته نيز متولدان سال 68 تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند. افزايش پوشش غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد از 11درصد به 88درصد و پيشگيري از عقب‌ماندگي ذهني 3 هزار كودك از جمله دستاوردهاي ديگر اين مركز است.
در اين مدت برنامه استراتژيك كنترل و پيشگيري از آسم تدوين شد، راه‌اندازي چند كلينيك آسم و آلرژي، ايجاد 2 شبكه كشوري تشخيص مولكولي جنين براي بيماري فنيل كتونوري(PKU) و هموفيلي و دو مركز تشخيص پيش از تولد تالاسمي در كرمان و اهواز نيز با پيگيري اين مركز محقق شده است.
پوشش برنامه ثبت سرطان در كشور طي يكسال گذشته از 60 درصد به 83 درصد افزايش يافت، پروتكل درمان سرطان تدوين شد و به كمك اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه 20 قطب درمان رايگان سرطان براي افراد بي بضاعت فعال شد.
براي كنترل ديابت نيز 5 ميليون نفر غربالگري شدند كه از بين آنان 155 هزار نفر بيمار شناسايي شد و تحت درمان قرار گرفتند. در سال گذشته 80 درصد افراد مبتلا به مالاريا 48 ساعت پس از بروز علايم شناسايي شدند و درمان آنان 24 بعد شروع شده است و بيماريابي سل از 57 درصد به 60درصد افزايش يافت.
از نطر بيماري وبا در سال 86 در كل كشور 57 فرد مبتلا گزارش و ثبت شد اما اين ميزان در سال 87 قطعاً بيش از اين ميزان و تا زمان تنظيم اين گزارش 96 نفر با 4 قرباني گزارش شده و افزايش روزانه اين بيماري ادامه دارد و به نظر مي‌رسد تا چند ماه آينده روند بروز اين بيماري در كشور ادامه داشته باشد.وزارت بهداشت به طور مرتب با ابراز نگراني از شيوع اين بيماري هشدارهاي بهداشتي را به مردم ارائه مي‌كند اما بخش قابل توجهي از مردم هنوز به طور كامل اصول بهداشتي مورد نظر را رعايت نمي‌كنند به همين علت با وجود كنترل مرزها و ممنوعيتهاي محدود انتظار گسترش اين بيماري وجود دارد.
كشور ايران در سال 86 و تا شهريور 87 همچنان از نظر بيماري آنفلوانزاي پرندگان پاك ماند و هيچ گزارشي مبني بر بروز اين بيماري در كشور اعلام نشد.البته براي پيشگيري از خطر اين بيماري و جلوگيري از ابتلاي همزمان به اين بيماري و آنفلوانزاي انساني حدود 90 درصد پرسنل مرغداري‌ها عليه آنفلوانزاي انساني واكسينه شدند.
ميزان بروز بيماري تب مالت در كشور در سال 86 به 30 مورد در صد هزار نفر رسيد كه از آمار سال 84 با 39 مورد، كمتر است اما وزارت بهداشت آمار اين بيماري را در سال 85 اعلام نكرده است. ميزان بروز جذام نيز طي سالهاي 84 تا 86 در كشور 02/0 در ده هزار نفر جمعيت اعلام شد.
گر چه در پايان سال 86 اعلام شد كه ميزان تلفات ناشي از حوادث ترافيكي 5/15 درصد كاهش يافته و از 26 هزار نفر در سال 83 به حدود 23 هزار نفر در سال 86 رسيده است اما همچنان ايران از نظر تعداد تلفات ناشي از اين حوادث رتبه اول دنيا را دارد، بيش از 10 برابر مرگ ناشي از اين حوادث نيز مجروحان اين حوادث هستند كه حدود 2 هزار نفر آنها سالانه قطع نخاع مي‌شوند. گر چه آماري از افزايش يا كاهش اين حوادث در سال 87 اعلام نشده است اما فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي از افزايش ميزان اين تلفات در مرداد ماه امسال كه فصل مسافرت است خبر داده است.
از نظر بار بيماري‌ها در كل جامعه همچنان حوادث عمدي و غير عمدي حرف اول را مي‌زند، علت آن هم اين است كه بيشتري قربانيان و معلولان ناشي از اين حوادث جوان هستند و تعداد عمر از دست رفته بيشتري دارند، بعد از آن بيماري‌هاي رواني، بيشترين بار بيماري را شامل مرگ و مير و ناتواني دارند اما از نظر مرگ بيماري‌هاي قلبي با مرگ سالانه حدود 70 هزار نفر بيشترين قرباني سالانه را به خود اختصاص مي‌دهد، وزير بهداشت بارها اعلام كرده است كه مي‌توان با انجام 3 كار شامل ترك سيگار و دخانيات، ورزش به ميزان 5/2 ساعت در هفته و كاهش مصرف روغن‌هاي جامد كه در انواع غذاها وجود دارد، ميزان بار بيماري‌هاي قلب و عروق را تا 70 درصد كاهش داد.

*مبارزه با دخانيات

مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گر چه مسئوليت‌هاي متعددي را مانند گسترش برنامه شهر سالم- روستاي سالم، ساماندهي روشنايي و بهداشت محيط كار امكان شغلي، بهداشت حرفه‌اي و سلامت كارگران، كنترل بهداشت مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي و نظارت بر بهداشت مدارس، بيمارستان‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و به طور كلي اماكن عمومي را به عهده دارد اما با توجه به تصويب قانون جامع مبارزه با دخانيات در سال گذشته بيشترين توان اين مركز بر اجراي اين قانون متمركز بود، اجراي اين قانون با تشكيل ستاد كشوري آن در وزارت بهداشت هنوز ادامه دارد، اما كارشناسان اين حوزه روند اجراي اين قانون را كند مي‌دانند، هنوز ممنوعيت عرضه سيگار و مواد دخاني به افراد زير 18 سال و فروش آن در فروشگاه‌هاي مجوز دار عملي نشده است و دسترسي به سيگار براي همه و استعمال آن در همه جا تقريباً امكانپذير است و سختگيري چنداني وجود ندارد.به همين ميزان استعمال سيگار در كشور كاهش نيافته است و البته افزايش ميزان استعمال قليان هم به آن اضافه شده است به خصوص با بخشنامه وزارت كشور مبني بر لغو ممنوعيت عرضه قليان در قهوه فروشي ها در سال گذشته.
چالش ديگر اين مركز دفع بهداشتي زباله‌هاي بيمارستاني است كه هنوز به سرانجام مشخصي نرسيده است، بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي براي خريد دستگاه‌هاي اتوكلاو و ضد عفوني كننده نيازمند اعتبار هستند تا اين زباله‌ها را به زباله عادي تبديل كنند و به شهرداري تحويل دهند، با اين حال مسئولان وزارت بهداشت معتقدند كه حداقل در 80 درصد بيمارستان‌هاي كشور زباله‌هاي عفوني از زباله عادي جدا مي‌شود.
مسئولان مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت گزارش خاصي از عملكرد يكساله خود اعلام نكرده‌اند و شاخص‌هايي مانند دسترسي 90 درصد مردم روستايي و 84درصد دانش آموزان به آب آشاميدني سالم يا برخورداري 70درصد خانوارهاي روستايي به توالت بهداشتي و پوشش 80درصدي خدمات بهداشت حرفه‌اي مربوط به سال‌هاي پيش است.
البته كمبود ماموران بهداشت محيط كه در كل كشور تعداد آنها از 4هزار نفر تجاوز نمي‌كند، نظارت كامل وزارت بهداشت بر نزديك به 2 ميليون امكنه عمومي كشور را با چالش مواجه كرده است. البته فروشندگان دوره گرد و دستفروشان را هم بايد به اين مجموعه اضافه كرد.

*افزايش تخت‌هاي مراقبت ويژه

با فعالت مركز نظارت بر درمان و اعتبار بخشي وزارت بهداشت، تعداد بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت از 809 واحد به 856 بيمارستان در سال 86 افزايش يافت و تعداد تخت‌هاي بيمارستاني كشور از 97 هزار و 625 تخت به 101هزار و 37تخت رسيد كه البته نزديك به 80درصد اين تخت‌‌ها در بخش دولتي است، تمركز فعاليت وزارت بهداشت در افزايش تخت‌هاي بيمارستاني در يكي دو سال اخير بيشتر بر ايجاد تخت‌هاي مراقبت‌هاي ويژه بود، در اين مدت 687 تخت CCU در كشور اضافه شد و تعداد اين تخت‌ها به 3 هزار و 972 تخت رسيد. همچنين تعداد تخت‌هاي ICU نيز از 2 هزار و 619 به 3 هزار و 229 تخت افزايش يافت، تعداد تخت‌هاي مراقبت ويژه نوزادان نيز از 845 تخت به هزار و 13تخت افزايش يافت.
تعداد تخت‌هاي سوختگي كشور نيز در اين مدت از 920 تخت به هزار و 37 تخت افزايش يافت.
اواخر سال گذشته سرانجام اعتبار 50 ميليارد توماني تبصره 15 قانون بودجه عملياتي شد و وزارت بهداشت با استفاده از اين اعتبار درمان رايگان و پرداخت پلكاني هزينه درمان را براي سرطان‌هاي شايع، بيماري‌هاي خاص، بستري شدگان بر تخت‌هاي مراقبت‌هاي ويژه با معرفي بيمارستان‌ها و مراكز خاصي اجرايي كرد.

*پرستاران در انتظار تعرفه خدمات

در حوزه امور پرستاري مهم‌ترين اتفاقي كه طي يكسال گذشته رخ داد، تصويب قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري بود، اما اين قانون هنوز اجرايي نشده است. وزارت بهداشت با همكاري سازمان نظام پرستاري مشغول تدوين آيين‌نامه آن هستند اما به گفته وزير بهداشت براي عملياتي شدن اين قانون همكاري بيمه‌ها نيز لازم است كه البته هنوز سازمان‌هاي بيمه‌گر همكاري خود را براي اجرايي شدن اين قانون اعلام نكرده‌اند.
وزارت بهداشت گزارش داده است كه با استخدام پرستار در سال‌هاي گذشته نسبت پرستار به تخت بيمارستاني از 84/0 به 95/0 افزايش يافته است يعني تقريبا به ازاي هر 100 تخت بيمارستاني 95 پرستار فعال است كه البته استاندارد آن 2برابر اين ميزان است.
توجه به بهداشت روان يكي از حوزه‌هاي وزارت بهداشت است كه به نظر مي‌رسد كمتر در اولويت كاري وزارت بهداشت قرار داشته به خصوص اينكه بر اساس اعلام وزارت بهداشت بيماري‌ها و اختلالات رواني و رفتاري دومين بار بيماري در كشور است و كارشناسان روانپزشكي نيز اعلام كرده‌اند كه افسردگي شايع‌ترين بيماري در بين زنان است، با اين حال برنامه خاصي براي پيشگيري و كنترل اين بيماري‌ها تاكنون از سوي وزارت بهداشت اعلام نشده است و اين امر يكي از نقاط ضعف وزارت بهداشت محسوب مي‌شود، در گزارش‌هاي اين حوزه فقط به افزايش 10درصدي تعداد تخت‌هاي روانپزشكي بسنده شده است كه البته قطعاً اين تعداد با توجه به گستردگي و شيوع بيماري‌هاي رواني جوابگوي نياز كشور نيست به خصوص اينكه بيمارستان‌هاي عمومي به علت سوددهي پايين تخت‌هاي رواني تمايل چنداني به افزايش اين تخت‌ها ندارند و البته بيمه‌ها نيز پوشش مناسبي بر خدمات درمان بيماري‌هاي رواني ندارند.
افزايش واحدهاي درمان سوء مصرف مواد مخدر در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به 133 واحد در كنار مراكز تحت پوشش بهزيستي ديگر فعاليتي است كه مسئولان وزارت بهداشت از عملكرد خود در اين حوزه اعلام كرده‌اند.
در مورد بيماران خاص گر چه مركز مديريت پيوند و بيماران خاص منحل و در مركز مديريت بيماري‌ها به صورت يك اداره ادغام شد اما خدمات مورد نياز بيماران خاص كه شامل بيماران هموفيلي، تالاسمي كليوي مي‌شود، در مراكز درماني مانند گذشته ادامه يافت، سال گذشته 370 ماشين جديد دياليز در كشور اضافه شد با اين حال هنوز نزديك به نيمي از دستگاه‌هاي دياليز در كشور فرسوده است، وزارت بهداشت تلاش دارد با جايگزين كردن روش دياليز صفاقي خدمت رساني به اين بيماران را بهبود بخشد به همين علت اكنون 316 مركز دياليز صفاقي در كشور فعال شده است. در اين مدت براي تجهيز 8 مركز درمان هموفيلي نيز نزديك به يك ميليارد ريال هزينه شد.
پيوند اعضا در ايران از جمله مباحث چالش بر انگيز است، در ايران براي پيوند كليه، اجازه پيوند از فرد زنده داده مي‌شود و سالانه نزديك به 1600 عمل پيوند كليه در كشور انجام مي‌شود اما چالش اصلي كمبود پيوند از جسد و فرد مرگ مغزي است كه به علت نبود امكان تشخيص به موقع مرگ مغزي در اكثر بيمارستان‌ها به علت نبود تيم تائيد كننده مرگ مغزي بسياري از افراد دچار مرگ مغزي به موقع شناسايي نمي‌شوند، در مورد بخش عمده افراد شناسايي شده نيز به علت ناراضي بودن اولياي دم امكان پيوند فراهم نمي‌شود بنابراين افزايش امكانات و نيروي انساني و فرهنگ سازي در اين حوزه هنوز در حد مطلوب نيست.
مسئله ديگر لزوم شناسايي گروه‌هاي ديگر بيماران مانند بيماران ام اس و سرطاني در گروه بيماران خاص و برخورداري آنان از خدمات ويژه درماني است كه هنوز محقق نشد.
مثبت‌ترين عملكرد وزارت بهداشت در سال‌هاي اخير كه در اكثر مصاحبه‌هاي مطبوعاتي مسئولان اين وزارتخانه اعلام مي‌شود به گسترش اورژانس پيش بيمارستاني يا همان اورژانس 115 اختصاص دارد كه با خريد نزديك به 2 هزار آمبولانس جديد و 2 برابر شدن تعداد آمبولانسهاي كشور و نيز افزايش پايگاه‌هاي اورژانس از 683 پايگاه به 1544 پايگاه محقق شد، اكنون بر اساس اعلام وزارت بهداشت زمان رسيدن اورژانس بر بالين بيماران در شهرها به 8 دقيقه و در جاده ها به 14دقيقه كاهش يافته است.
توسعه تغذيه سالم در جامعه با انحلال دفتر بهبود تغذيه در سال 86 با چالش‌هايي مواجه شد و پيگيري برنامه‌هاي اين حوزه مانند تلاش براي كاهش مصرف جوش شيرين در نان، كاهش مصرف نوشابه‌هاي گازدار قندي، غني سازي آرد با آهن و اسيدفوليك كند شد با اين حال با مصوبات شوراي عالي سلامت و همكاري صنايع مصرف روغن نباتي جامد با ايزومر ترانس بالا كاهش يافت بر اساس آخرين اعلام وزير بهداشت ميزان مصرف اين نوع روغن‌ها از 85 درصد به 50 درصد كاهش يافته است، ميزان اسيد چرب و ايزومر ترانس روغن‌هاي جامد نيز به حداكثر 10 درصد كاهش يافت است.اما هنوز آموزش براي اصلاح فرهنگ تغذيه در وضع مطلوبي نيست و مصرف ساندويج‌ها و غذاهاي آماده به شكل روز افزوني ادامه دارد.
در حوزه سلامت دهان و دندان نيز با انحلال اداره كل آن و تقليل آن به يك اداره كوچك و كاهش اعتبارات اين حوزه فعاليت‌هاي وزارت بهداشت در ارتقاي بهداشت و سلامت دهان و دندان كاهش يافت، مهم‌ترين اقدامي كه در اين زمينه قابل توجه است افزايش مراكز دندانپزشكي امام علي(ع) به 75 مركز در كشور در 23 استان كشور براي درمان رايگان دندان شماره 6 افراد 12 ساله است. توزيع دهان‌شويه در مدارس نيز در اين سال‌ها همواره با فراز و نشيب‌هايي به علت كمبود اعتبار مواجه بوده است.
آموزش سلامت نيز از جمله حوزه‌هاي مسئوليت وزارت بهداشت است كه گزارش چنداني از فعاليت در اين حوزه منتشر نشده است و به نظر مي‌رسد، فعاليت گسترده در اين حوزه جزء اولويت‌هاي كاري وزارت بهداشت نيست.
موضوع ديگري كه درحوزه سلامت قابل بحث است، برنامه ريزي براي كنترل عوامل اجتماعي موثر بر سلامت است، گر چه وزارت بهداشت با تشكيل ستاد عوامل اجتماعي بر سلامت اولين گام را براي برنامه ريزي در اين زمينه بر داشت اما هنوز برنامه اي در اين زمينه در كشور عملياتي نشده است، كارشناسان حوزه سلامت معتقدند 50 درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعي و اقتصادي مانند، فقر، سواد، درآمد، محيط زيست، بيكاري و اشتغال، آموزش، مسكن و مانند آن بستگي دارد بنابراين اجراي برنامه‌هاي اصولي در اين حوزه نيازمند همكاري دستگاههاي اجرايي ديگر با وزارت بهداشت است كه قرار بود با تشكيل شوراي عالي سلامت به رياست رئيس جمهوري پيگيري شود كه طي يكسال گذشته نيز جلسات اين شورا تشكيل نشده است.
مسئله چالش برانگيز ديگر حوزه سلامت، تعيين تعرفه‌هاي پزشكي است.كارشناسان سلامت پايين بودن سرانه درمان را عامل نابساماني اقتصاد سلامت مي‌دانند و معتقدند سرانه درمان بايد از 5 هزار و 500 تومان امسال به 2 برابر يعني حدود 10 هزار تومان افزايش يابد تا بر اساس تعرفه خدمات پزشكي در بخش دولتي واقعي شود، موضوع ديگر تعيين تعرفه در بخش خصوصي است كه مطابق قانون نظام پزشكي تعيين آن به عهده اين سازمان گذاشته شده است. اين تعرفه‌ها از سوي سازمان نظام پزشكي اوايل امسال اعلام شد اما وزارت بهداشت اين تعرفه‌ها را ابطال كرد و تعرفه‌هاي ديگري را اعلام كرد كه هنوز مورد چالش است، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي هر دو تعرفه‌هاي خود را قانوني و اجرايي مي‌دانند و در اين مسير هر كدام از پزشكان و بيمارستان‌هاي خصوصي نيز آن تعرفه‌اي را كه بيشتر مي‌پسندند از مردم دريافت مي‌كنند، البته اگر دريافتي‌هاي خارج از تعرفه را در برخي مراكز در نظر نگيريم.
ادامه دارد...
انتهاي پيام/ز
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]