رييس اتاق ايران در جمع صادركنندگان پوشاك: صنعت نساجي يكي از فرصت‌هاي بزرگ براي الحاق به سازمان جهاني تجارت است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس اتاق ايران در جمع صادركنندگان پوشاك: صنعت نساجي يكي از فرصت‌هاي بزرگ براي الحاق به سازمان جهاني تجارت است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

رييس اتاق بازرگاني ايران در همايش صادركنندگان و توليدكنندگان پوشاك تاكيد كرد كه در صورت استفاده از تكنولوژي جديد و نيز تعريف استراتژي صنعتي الحاق به سازمان جهاني تجارت به صنعت نساجي ضربه نخواهد زد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا محمد نهاونديان در نخستين گردهمايي اعضاي اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك، صنعت نساجي را مهد صنعتي شدن كشورهاي صنعتي بزرگ برشمرد و تصريح كرد: بر خلاف تصور سطحي كه درباره عضويت كشورمان در سازمان جهاني تجارت و وارد شدن لطمه به منسوجات وجود دارد، بايد گفت كه به دليل مقاومت بازار كشورهاي صنعتي براي اقتصاد ايران صنعت نساجي و صنايع وابسته به آن يكي از فرصت‌هاي بزرگ جهاني در الحاق به اين سازمان محسوب مي‌شود.

وي لازمه ورود توليدات نساجي به بازارهاي جهاني را توليد با كيفيت بالا؛ قيمت پايين و استفاده از فن آوري‌هاي پربازده برشمرد و افزود: اينكه معتقد باشيم با وجود فضاي رقابتي به استراتژي هدفمند صنعت نياز نيست در واقع اين تعارض نوعي توهم است چرا كه همه كشورهاي توانمند از طريق سياست‌ صنعتي هدفمند مسير صنعتي شدن را طي كرده‌اند.

رييس اتاق ايران خاطرنشان كرد كه در استراتژي صنعتي نبايد ضد رقابتي عمل كنيم بلكه بايد اين استراتژي به عنوان بسته دنبال شود البته در اين سياست‌گذاري دولت نيز وظيفه حمايت از مراحل رشد داشته و مسئول توانمندسازي بخش خصوصي است.

به اعتقاد وي دولت بايد از طريق يك استراتژي صحيح صنعتي به نوآوري، استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد، پيوند و همبستگي دروني صنعت كمك كند و به جاي كمك به كوچك‌ شدن‌هاي مخرب بزرگ شدن‌هاي پيشروانه‌ را حمايت خواهد كرد.

نهاونديان عنوان كرد: حمايت‌هاي مذكور از نوع حمايت‌هايي است كه سازمان جهاني تجارت هم بر روي آن اشكالي وارد نمي‌كند و مورد پذيرش آن است.

وي با بيان اهميت حضور در بازارهاي جهاني يكي از مشكلات اصلي حضور كمرنگ توليدات در عرصه جهاني را تكرو بودن دانست و گفت: در اقتصادهاي پردرآمد و بزرگ اين گونه نيست بلكه توليدكنندگان بزرگ براي خود در زنجيره عرضه جا باز كرده‌اند.

رييس اتاق تهران همچنين با بيان اينكه در بخش بازاريابي، بازارشناسي و بازارگشايي درست عمل نكرده‌ايم، خواستار همكاري مشترك اتحاديه هاي اقتصادي در اين بخش شد.

نهاونديان در ادامه به صادركنندگان و توليدكنندگان توصيه كرد كه به هزينه‌هاي بالاسري و استفاده از صرفه مقايسي توجه بيشتري داشته باشد.

به گفته وي با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 فرصتي براي پالايش‌ و اصلاح مقررات تجاري و قوانين مورد نياز بخش خصوصي فراهم شده و در اين ميان پيش‌نويس قانون كسب و كار و ايجاد فضاي مساعد كسب و كار در اتاق ايران در حال تدوين است.

نهاونديان گفت: بر اساس پيش‌بيني انجام شده حدود 23 قانون در اين بررسي با نگاه خصوصي محور و رقابت محور اصلاح شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين همايش سيف ـ دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نساجي و پوشاك ـ هم با بيان بخشي از اقدامات اين تشكل گفت: پرونده جوايز صادراتي صادركنندگان اين صنعت از چهار سال پيش از سوي اتحاديه انجام مي‌شود و در حال حاضر نيز اين پرونده‌ها دريافت شده است.

وي از اينكه قيمت‌هاي پايه صادراتي واقعي نيست انتقاد كرد و افزود: از سوي اتحاديه تلاش زيادي براي نزديك شدن به قيمت‌هاي واقعي انجام شده است.

در ادامه نيز جمشيد بصيري ـ رييس انجمن صنايع نساجي ـ‌ افزايش فشارهاي سياست خارجي، تشديد محدوديت‌هاي تحريم، كاهش امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي، همكاري نكردن بانك‌هاي داخلي و خارجي براي واردات ماشين آلات صنعتي و مواد اوليه، كارشكني در الحاق به سازمان جهاني تجارت، تداوم ركود در بازار اوراق بهاردار را از عمده‌ترين مشكلات پيش‌روي صنعت نساجي برشمرد.

وي از تدوين نشدن استراتژي صنعتي انتقاد كرد و افزود: مشخص نبودن جايگاه پوشاك و صادرات آن در اقتصاد كشور، تغيير مداوم تعرفه‌ها، افزايش واردات و تشديد بيماري‌ هلندي اقتصاد نيز از مهمترين موانعي است كه پيش روي صادرات و توليد پوشاك قرار دارد.

بصيري از سياست هاي پولي و بانكي در برابر صنعت هم انتقاد كرد و گفت: فشار بانك‌ها به مراكز توليدي، تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات موجب شد تا توليدكنندگان براي تامين منابع سرمايه در گردش خود به بازارهاي غير رسمي مراجعه كنند.

به اعتقاد او استفاده نشدن از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي صنعت، ناكارآمدي قانون كار و تامين اجتماعي، تغيير مداوم آيين‌نامه‌هاي دولتي موثر در توليد، تعرفه‌ها و گمرك را از چالش‌هاي عمده رشد صنعت برشمرد.

به گزارش ايسنا در ادامه اين نشست جلسه پرسش و پاسخ بين صادركنندگان، مديركل نساجي وزارت صنايع و مديركل خدمات صادراتي وزارت بازرگاني برگزار شد.

مهندس نصرالهي ـ مديركل نساجي وزارت صنايع ـ در پاسخ به اين سوال كه مشوق‌هاي ارزي دولت در سال 76 چه زماني به بخش خصوصي وصول مي‌شود؟ بيان كرد: وزارت صنايع در پي آن است كه اين مبلغ هر چه سريعتر وصول شود البته آخرين مرحله پيگيري اين موضوع دو هفته پيش در جلسه‌اي با معاونت اجرايي رييس جمهور انجام و تاييد شد كه اين پول بايد پرداخت شود اما درباره منابع و محل اختصاص آن پاسخ قطعي دريافت نشده و در حال پيگيري هستيم.

وي همچنين در پاسخ يكي از اعضاي بخش خصوصي كه درباره تنخواه صادراتي و مشكلات ناشي از آن پرسيد گفت: وزارت صنايع نقشي از اجراي تنخواه صادراتي نداشته و متاسفانه تعدادي از قراردادهاي آن اشكال داشته اما معتقديم كه بين كساني كه صادرات داشته و كساني كه صادرات نداشته‌اند بايد تفاوت قائل شد.

در ادامه جلالي پور ـ مديركل خدمات صادراتي سازمان توسعه تجارت ـ هم در پاسخ به انتقاد صادركنندگان به معطلي بارهاي صادراتي در گمرك و نيز مشكلات تامين نقدينگي صادركنندگان از طريق بانك صادرات بيان كرد: در حال حاضر منابع اعتباري تسهيلات از طريق بانك توسعه صادرات عرضه مي‌شود اما در حال مذاكره براي افزايش تعداد بانك‌ها هستيم و اميدواريم در مورد ساير بانك‌ها هم اين امكان ايجاد شود.

وي افزود: در حال حاضر در سازمان توسعه تجارت درباره امضاي تفاهم نامه با تشكل‌هاي صادراتي درباره حمايت‌هاي صادراتي مطرح است و طرح هدفمندي يارانه‌هاي صادراتي جدي‌تر دنبال مي‌شود و قطعا حمايت‌ها به سمت حركت براي برندينگ و خوشه‌هاي صادراتي خواهد بود.

انتهاي پيام
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]