تحليل دلق پوش درباره دلايل رشد تورم در دولت نهم كاهش بيكاري، تصوري كه به گراني تبديل شد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: تحليل دلق پوش درباره دلايل رشد تورم در دولت نهم كاهش بيكاري، تصوري كه به گراني تبديل شد
بانك مركزي با اصلاح سياست‌هاي پولي و ايجاد محدوديت‌ در دسترسي بانك‌ها به منابع خود در تلاش است تا عامل نقدينگي در رشد افسار‌گسيخته تورم را به كنترل خود درآورد.
آفتاب: عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم تاكيد كرد: «دولت نهم تصور مي‌كرد كه با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي نرخ بيكاري در كشور كاهش مي‌يابد».

فرهاد دلق‌پوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب تصريح كرد: «براساس اين سياست‌ها وام‌هاي خرد و كلاني در زمينه‌هايي چون بنگاه‌هاي زود بازده پرداخت و ازاين راه نقدينگي قابل توجهي در جامعه تزريق شد».

وي افزود: «از آنجا كه اين تسهيلات بدون ابزارهاي نظارتي پرداخت شد اهداف مورد نظر دولت تحقق نيافت و حتي دربرخي موارد سرمايه اوليه نيز به بانك‌ها باز نگشت».

عضو كميسيون اقتصادي تاكيد كرد: «در آن مقطع زماني سياست اقتصادي دولت بر اين اصول استوار بود و با اين اهداف انجام مي‌شد كه به علت ضعف جدي در نظارت به نتيجه مورد نظر نرسيد».

دلق‌پوش با اشاره به آثار تورمي رشد نقدينگي ايجاد شده گفت: «در حال حاضر بخشي از گراني‌هاي شديد در بازار به سياست‌هاي اقتصادي دولت و نتايج آن و بخشي ديگر به تورم جهاني باز مي‌گردد».

وي با اشاره به سياست‌هاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي تصريح كرد: «بانك مركزي با اصلاح سياست‌هاي پولي و ايجاد محدوديت‌ در دسترسي بانك‌ها به منابع خود در تلاش است تا عامل نقدينگي در رشد افسار گسيخته تورم را به كنترل خود درآورد».

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم تاكيد كرد: «اكنون ما بايد براي كنترل بخشي از نقدينگي اقدام و بخشي ديگر را به مسير توليد هدايت كنيم».

دلق‌پوش ادامه داد: «مسئوليت كنترل نقدينگي و اتخاذ سياست‌هاي پولي برعهده بانك مركزي است و مجلس نيز بايد در اصلاح و تنظيم سياست‌هاي مالي به دولت كمك كند. در اين صورت با ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد، امكان مهار تورم و گراني نيز ايجاد خواهد شد».

وي در مورد اخبار ضد و نقيض اختلاف بانك مركزي و دولت از آغاز مسئوليت مظاهري در سمت رياست اين بانك، گفت: «بانك مركزي بخشي از سيستم اجرايي كشور است و اگر اختلافي در اجرا ميان مديران دولت وجود داشته باشد ناشي از ديدگاه‌هاي خاص آنان به مسائل تخصصي است».

اين نماينده مجلس تصريح كرد: «در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه دولت با ارائه تسهيلات و ادامه راه گذشته قصد مهار بيكاري را دارد اما بانك مركزي با برنامه محدود كردن تسهيلات در جهت كنترل نقدينگي و تورم گام برمي‌دارد».

او گفت: «در شرايط تحريم‌هاي خارجي ثبات و امنيت لازم در اقتصاد وجود ندارد اما دولت به عنوان قوه اجرايي نظام تلاش مي‌كند تا اين وضع را تغيير دهد. از سوي ديگر بانك مركزي نيز به طور طبيعي خواستار اجرا سياست‌هاي تخصصي خود است».
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]