درميزگرد پيشگيري ازجرم در ايسنا مطرح شد؛ ابزار قانوني در زمينه پيشگيري ازجرم وجود ندارد اراذل و اوباش پديده خطرناكي براي جامعه‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درميزگرد پيشگيري ازجرم در ايسنا مطرح شد؛ ابزار قانوني در زمينه پيشگيري ازجرم وجود ندارد اراذل و اوباش پديده خطرناكي براي جامعه‌اند

خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: شهرستان‌ها

"پيشگيري مقدم بر درمان است" اين جمله‌اي است كه بارها در رابطه با مسائل بهداشتي و درماني شنيده شده است. خوشبختانه موضوع پيشگيري چند وقتي است كه وارد حوزه‌هاي ديگر هم شده است كه از جمله آن مي‌توان به رويكرد جديد دستگاه‌هاي مختلف نسبت به موضوع پيشگيري از وقوع جرم اشاره كرد.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه خراسان، در ميزگردي به بررسي جوانب اين موضوع مهم پرداخت و نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف در اين رابطه را بررسي كرد.

معاون دادستان مشهد:

ابزار قانوني در زمينه پيشگيري از جرم وجود ندارد

مسوولان بايد به اين باور برسند كه پيشگيري موثر است

هر چه اطلاع‌رساني قوي‌تر باشد، در پيشگيري موفق‌تر خواهيم بود

سيد امير مرتضوي، معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد در امور پيشگيري از جرم گفت: اكنون ابزار قانوني در ارتباط با پيشگيري از جرم وجود ندارد.

وي با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسي گفت: يكي از وظايف قوه قضائيه پيشگيري است، پيشگيري قوه قضائيه بعد از جرم است، مديريت پيشگيري تنها وظيفه دستگاه قضايي نيست و تمام دستگاه‌ها وظيفه دارند به نوبه خود در پيشگيري وارد شوند.

وي گفت: در بسياري از دستگاه‌ها پيشگيري وجود دارد، مانند پيشگيري از آسيب حوادث، اما اكنون در زمينه مديريت آن چالش وجود دارد.

معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم به لايحه پيشگيري از جرم اشاره كرد و گفت: در اين لايحه رييس جمهور به عنوان رييس شوراي عالي پيشگيري عهده‌دار مسووليت است؛ در حالي كه اگر وظيفه قوه قضائيه است، خودش هم بايد عهده‌دار مسووليت باشد كه البته تغييراتي در اين قسمت انجام شده است.

وي به نبود ابزار قانوني در بحث پيشگيري از جرم اشاره كرد و افزود: تا وقتي كه وظيفه هر سازمان مشخص نشود و ندانيم چگونه برنامه‌ريزي كنيم، با چالش روبه‌رو خواهيم بود.

مرتضوي ادامه داد: اكنون هر تشكيلاتي خودش امر پيشگيري را انجام مي‌دهد، اما مد نظر ما اين است كه هر كدام از اين تشكيلات تحت نظر يك مديريت باشند و كنترل شوند.

وي اظهار كرد: وقتي عوامل پيشگيري را مي‌شماريم، خيلي از عوامل اصلي از حيطه دستگاه قضايي خارج است.

وي به عواملي همچون فقر اقتصادي و فقر فرهنگي اشاره كرد و گفت: كار كردن در چنين مواردي به قوه قضائيه مربوط نمي‌شود.

معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم به شعار "پيشگيري مقدم بر درمان است" اشاره كرد و افزود: مسوولان بايد به اين باور برسند كه پيشگيري موثر است و اگر اين گونه باشد يقينا هدفمند مي‌شود.

مرتضوي در بيان اينكه بايد هر جرمي را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار دهيم، افزود: يك بعد مهم اطلاع‌رساني است؛ زيرا بسياري از جرايم ناشي از عدم اطلاع مردم است كه از طريق افراد شياد و فرصت طلب مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرند.

معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد در اين باره به آگهي‌هاي روزنامه‌ها اشاره و اظهار كرد: مردم بر اساس اعتقادات خود فكر مي‌كنند آنچه در روزنامه چاپ شده درست است؛ در حالي كه اين گونه نيست و ما با هماهنگي با رسانه مكتوب و غيرمكتوب اين مورد را سازماندهي كرديم.

وي خاطرنشان كرد: هر چه اطلاع‌رساني قوي‌تر باشد، در پيشگيري موفق‌تر خواهيم بود.

معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم ادامه داد: كار تحقيقاتي كه در گذشته انجام مي‌گرفت جنبه راهبردي نداشت؛ اما اكنون هم نيروي انتظامي و هم دستگاه قضايي آمار را براي تحقيقات در اختيار دانشگاه قرار مي‌دهند تا آنها راهكارهاي اجرايي و عملياتي را در زمينه پيشگيري ارائه دهند.

وي اظهار كرد: توافقنامه دادگستري خراسان رضوي با دانشگاه آزاد و فردوسي مشهد نيز در همين راستا است.

مرتضوي با بيان اين كه در شوراي تامين گفته‌ايم كه بر اساس نيازها و اهداف كار انجام شود، افزود: طرح پيشگيري از سرقت‌هاي به عنف در همين راستا بود كه در آن وظيفه كليه دستگاها مشخص شده است.

وي به كارگروه قضايي شوراي پيشگيري از وقوع جرم مشهد اشاره كرد و گفت: اكنون قضات اهل تحقيق و بازديد ميداني هستند و اطلاعات مددكار اجتماعي در تصميم‌گيري قاضي پرونده موثر است.

وي به بحث زنان خياباني پرداخت و ادامه داد: انگيزه 92 درصد آنها مسائل مالي و اقتصادي است و چون ما نمي‌توانيم براي اقتصاد آنها كاري انجام دهيم، فقط مدت كوتاهي شهر نفس مي‌كشد و اين افراد با آموزش تعداد ديگري از افراد دوباره به سطح شهر بازي مي‌گردند.

معاون دادستان مشهد در امور پيشگيري از جرم با بيان اين كه به نظر مي‌رسد در مشهد موفق عمل كرديم، افزود: اگر مديريت با برنامه‌ريزي، سازماندهي اصولي و هدفمند پيگيري شود، در آخر پيشگيري نتيجه خواهد داد.

مرتضوي ادامه داد: اكنون براي پيشگيري و بهداشت قضايي بايد ساز و كار فراهم شده و خلاهاي قانوني پر گردد تا تمام دستگاها اجرايي و امنيتي احساس مسووليت كنند.

رييس پليس امنيت عمومي خراسان رضوي:

بعضي اعمال و جلوگيري‌ها جرم‌زاست

تمام اجزاي پيشگيري بايد با هم در تعامل باشند

هر اشتغال‌زايي از وقوع 5 خرده جرم جلوگيري كرده و اخراج هر كارگر به وقوع 5 خرده جرم منجر مي‌شود

اراذل و اوباش پديده خطرناكي براي جامعه هستند

در ادامه رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي گفت: پيشگيري سيستمي است كه تمامي اجزاي آن نيازمند تعامل با يكديگرند.

به گزارش ايسنا، سرهنگ محمد مهدي مهدي‌زاده در ميزگرد پيشگيري از جرم در دفتر ايسنا در مشهد افزود: اگر به بحث پيشگيري به عنوان يك سيستم نگاه كنيم، بايد تمام اجزاي آن در تعامل با يكديگر باشند.

وي با بيان اين مطلب كه خيلي از اعمالي را كه تاكنون پيشگيرانه مي‌دانسته‌ايم، به واقع پيشگيرانه نبوده است، مشكل اصلي در بحث پيشگيري را در ساير عوامل دانست و گفت: براي مثال وقتي مسائل اقتصادي مقداري اوضاعش به هم مي‌ريزد، خورده جرم هم افزايش خواهد يافت.

وي افزود: خورده جرم، يعني فرد مجرم حرفه‌اي نيست بلكه به دنبال آن است كه هر روز خود را بگذراند.

وي عامل ديگر را اشتغال ناميد و افزود: بر اساس نتايج يك پژوهش، هر اشتغال‌زايي از وقوع 5 خرده جرم جلوگيري مي‌گردد و اين در حالي است كه اخراج هر كارگر به وقوع 5 خورده جرم مي‌انجامد.

رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: متاسفانه هيچ ارگان خاصي، متولي عوامل ديگر مرتبط با بحث وقوع جرم و پيشگيري از آن نيست.

مهدي‌زاده با بيان اين مطلب كه سيستمي عمل كردن يعني همه اقدامات جايگاهي در نظام داشته باشد، افزود: چون همگرا نيستيم و هرفردي ساز خودش را مي‌زند، اين سيستم خروجي مناسبي نمي‌دهد.

وي افزود: ما نمي‌توانيم بگوييم پيشگيري از جرم انجام مي‌دهيم و از عواملي مهمي همچون اشتغال، فقر، امكانات پليس و خلاهاي قانوني غافل شويم.

وي تاكيد كرد: غافل شدن از اين موارد يعني جدا كردن اجزايي از سيستم و به همين دليل نمي‌توان توقع خروجي مناسب داشت.

وي در ارتباط با ساختار قضايي و خلاهاي قانوني گفت: در بسياري موارد، هم پليس و هم قاضي به علم رسيده‌اند كه فرد مجرم است ولي مستندات موجود مورد نظر قانون نيست.

سرهنگ مهدي‌زاده در بخش پليس و هدفمند كردن اقدامات گفت: در يك پژوهش صورت گرفته به اين نتيجه رسيديم كه افزايش امكانات خودرويي به تنهايي در كاهش جرائم موثر نيست.

وي با بيان اين مطلب كه در سال 84 شهر مشهد با 100 دستگاه پيكان اداره مي‌شد و اضافه شدن 100 خودرو بنز باعث كاهش جرايم نشد، افزود: آن زمان اين موضوع را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدم كه تا وقتي گشت‌زني‌ها هدفمند نشود، حتي 500 دستگاه خودرو هم به راحتي در شهر حل خواهد شد.

رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي گفت: در جهت هدفمند كردن گشت‌زني‌ها، ساعت و مكان تمام جرائم در عرض يك سال را ليست كرديم و با ارسال به حوزه استحفاظي هر كلانتري، گشت‌ها هدفمند گرديد و بعد از 40 روز جرايم 52 درصد كاهش يافت و اين در حالي است كه وقتي چهره شهر كاملا پليسي مي‌شود، ميزان كاهش جرايم 1 تا 5/1 درصد است.

مهدي‌زاده در ارتباط با اراذل و اوباش گفت: اراذل و اوباش پديده خطرناكي براي جامعه هستند؛ زيرا دستگير شدن براي اين افراد چندان اهميت ندارد.

وي با بيان اين كه اين افراد بايد به صورت يك نفري دستگير شوند، خاطرنشان كرد: اجازه نخواهيم داد اين جوجه‌لات‌ها به گنده‌لات تبديل شوند.

وي به ممنوع بودن برگزاري كنسرت در مشهد اشاره كرد و افزود‌: بعضي اعمال و جلوگيري‌ها جرم‌زاست.

رييس پليس اطلاعات و امنيت عمومي خراسان رضوي نقش رسانه را در پيشگيري از جرم سنگين دانست و افزود: رسانه‌ها بايد به كل اين سيستم بپردازند.

وي گفت: در بسياري مواقع رسانه مي‌تواند گوشزد كند كه وضعيت موجود در جامعه مناسب نيست و با ايده‌آل فاصله زيادي دارد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد:

حكومت براي پيشگيري، از مردم كمك بگيرد

نبود سياست جنايي مهمترين معضل در پيشگيري از جرم است

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: مهمترين معضل در بحث پيشگيري از جرم، نبود سياست جنايي است.

به گزارش ايسنا در ادامه اين ميزگرد دكتر عباس شيخ‌الاسلامي با بيان اين كه ما سياست خارجي و اقتصادي داريم ولي فقر در سياست جنايي است، افزود: مهمترين معضل در بحث پيشگيري نبود، يك سياست جنايي در مملكت است.

وي با بيان اينكه بحث‌هاي جنايي بيشتر مطبوعاتي است، افزود: سياست جنايي يك پازل است كه قسمت‌هاي مختلفي دارد در نتيجه نمي‌توانيم بگوييم در جهت پيشگيري مجازات را حذف و يا بر آن تاكيد كنيم.

اين حقوقدان با بيان اين مطلب كه بياييم يك بار براي هميشه دامنه جرم و انحراف را از هم جدا كنيم، افزود: مجازات مهم است و نمي‌خواهيم آن را حذف كنيم اما در كنار آن بايد براي پيشگيري هم برنامه‌ريزي شود.

وي ادامه داد: حقوق جزا و كيفر داراي اصولي هستند كه بايد رعايت شوند مثلا يكي از اصول مهم قاطعيت است كه بايد مهم‌تر از شدت باشد.

وي اظهار كرد: مجازات متناسب و قاطع يعني اينكه فرد بداند دستگير مي‌شود و حكم در مورد او اجرا مي‌شود.

اين وكيل دادگستري پيشگيري را بر دو نوع دانست و افزود: پيشگيري عام و يا اوليه يعني طوري برنامه‌ريزي كنيم كه اصلا نگذاريم جرمي اتفاق بيفتد.

وي نوع دوم را پيشگيري خاص و يا پيشگيري از تكرار جرم ناميد و افزود: قوه قضائيه بيشتر بايد در اين زمينه كار كند.

شيخ‌الاسلامي گفت: در پيشگيري خاص از طريق برنامه‌هاي زندان و احكام متناسب، نبايد بگذاريم كه ديگر مجرم به سمت جرم برود؛ زيرا اكنون آمار زندان‌ها به گونه‌اي است كه خيلي از زندانيان سابقه تكرار جرم دارند.

وي در ارتباط با گذاشتن مسووليت پيشگيري بر عهده قوه قضائيه گفت: عده‌اي از حقوقدانان اين امر را اشتباه مي‌دانند و معتقدند دستگاه قضايي مانند ساير دستگاه‌ها است.

عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: اكنون حاكميت به نتيجه خوبي رسيده است و هر سه قوه را در اين امر دخيل مي‌داند كه در لايحه موجود در مجلس هم روساي سه قوه به عنوان اعضاي شوراي عالي پيشگيري شناخته شدند.

وي با بيان اين كه اكنون بيشتر بحث‌ها مطبوعاتي است و به صورت علمي كار نمي‌شود، افزود: خصوصيت قضا و قانون، كار عملي است و نبايد زياد به نتيجه‌اي كه جامعه به آن رسيده است توجه كرد، زيرا ممكن است مردم هر زمان تشنه چيزي باشند.

وي خاطرنشان كرد: در اين رابطه سياست‌گذاران مملكتي اقتضائات ديگر را هم در نظر بگيرند.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد با بيان اين مطلب كه در دوره‌اي مخصوصا بعد از انقلاب فقط به مجازات پرداختيم و بحث پيشگيري اصلا مطرح نشد، گفت: پيشگيري در مجامع دانشگاهي سابقه 10 تا 15 ساله و در مجامع ديگر سابقه 7 تا 8 ساله دارد.

وي اظهار كرد: اكنون احساس مي‌شود بحث پيشگيري جدي‌تر شده كه اين خود نويدي براي سيستم قضايي كشور است.

‌شيخ‌الاسلامي فرق مجازات و پيشگيري را در سه مطلب دانست و افزود: مجازات‌ها سه خصوصيت دارند كه حكومت‌ها را فريب مي‌دهند و آن زود بازده بودن، ارزان بودن و جنبه ارعابي آن‌هاست.

وي ادامه داد: در مقابل پيشگيري ديربازده است، زيرا در 20 سال آينده اتفاقاتي كه اكنون مي‌افتد، ديگر اتفاق نخواهد افتاد؛ دوم اينكه گران است و سوم آنكه ديگر رنگ ارعابي ندارد؛ زيرا خصوصيت پيشگيري اين است كه نبايد ديده شود بلكه به يكباره جامعه متحول مي‌شود.

وي افزود: براي همين تفاوت‌هاست كه معمولا حكومت‌ها به سمت مجازات مي‌روند.

اين حقوقدان با اشاره به اين مطلب كه حكومت بايد به اين اعتقاد برسد كه پيشگيري با تمام خصوصيات آن ارزشمند است، افزود: اين مساله نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر است.

وي گفت: اگر برنامه‌هاي پيشگيري اجرا شود هم صرفه‌جويي اقتصادي مي‌شود و هم اوضاع جامعه بهتر خواهد شد.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد نقش مردم را در پيشگيري بسيار مهم دانست و اظهار كرد: مشاركت مردم در هر زمينه‌اي بهتر است حتي در مسائل قضايي زيرا هيات منصفه در كشورهاي غربي جواب داده است.

وي با بيان اين كه مداخله مردم خيلي موثر است، گفت: حكومت در بحث پيشگيري از مردم كمك بگيرد و از آن‌ها پشتيباني كند.

وي در ارتباط با طرح‌هاي تشديد مجازات در مجلس گفت: اگر جامعه را تشنه مجازات كنيم اما در عمل عكس آن اثر دهد و جرائم بيشتر شود، اين مورد باعث شكستن هيبت دستگاه قضايي و پليس مي‌گردد.

وي افزود: بايد به مردم بفهمانيم كه جرم يك واقعيت است، مانند ساير موارد؛ ولي بايد كنترل شود و كنترل آن فقط با مجازات و تشديد آن نيست.

وي گفت: ما بايد 4 مورد سياست جنايي، تقنيني، قضايي و مشاركت مردم را در سياست‌گذاري هماهنگ كنيم.

شيخ‌الاسلامي در ارتباط با لايحه قانون مجازات اسلامي موجود در مجلس گفت: اين لايحه ايرادات فراواني دارد و دوباره جرايمي را آورده است كه خنده‌دار به نظر مي‌رسد.

وي افزود: ما بايد انحرافات را از قانون جدا كنيم و آنها را به سازمان‌هاي ديگر مانند بهزيستي و غيره بسپاريم.

وي تاكيد كرد: بهترين قانون يك قانون جزايي مختصر با حداقل جرايم و جرم‌زدايي وسيع است

وي ادامه داد: اگر دستگاه پليس را با شيوه علمي قوي كنيم به گونه‌اي كه فرد بداند اگر مرتكب جرم شود دستگيري مي‌شود، اثرش به مراتب از تشديد مجازات بيشتر است.

شيخ‌الاسلامي در ارتباط با رسانه و پيشگيري از جرم گفت: دو تئوري ارائه شده است يك تئوري نقل قول حوادث و انعكاس جرايم در رسانه با ديدگاه آموزنده بوده است در حالي كه در تئوري ديگر مخالف نظر فوق است و معتقد است بحث حوادث در رسانه‌ها، باعث آموزش مجرم مي‌شود يعني خود جرم‌زاست.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد مشهد تاكيد كرد: اطلاع‌رساني حوادث بايد صورت بگيرد، اما اين امر بايد تخصصي شود.

انتهاي پيام
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]