گامي به سوي انتشار اسكناس هاي درشت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: گامي به سوي انتشار اسكناس هاي درشت‌

رييس كل بانك مركزي‌ ‌با اشاره به اينكه ايران چك‌هاي 200 هزار توماني در حال طراحي است گفت: ايران‌ ‌چك‌هاي جديد به لحاظ استفاده و نقل و انتقال راحت براي مردم و هم كيفيت برگه كه 100 درصد شبيه و معادل كيفيت كاغذ پنبه است و نيز چارچوب فولادي آن كه تمام ضرايب ايمني‌ ‌يك اسكناس در آن به كار رفته از ايمني بيشتري برخوردار است و جايگزين مناسبي براي‌ ‌ايران چك‌ها و چك‌ پولهاي بانك‌ها است. ‌

به گزارش ايسنا دكتر طهماسب مظاهري --- رييس كل بانك مركزي --- در حاشيه همايش راهبري‌ ‌شركتي در جمع خبرنگاران در مورد تسهيلات بانكي براي خريداري سهام گفت: بازار بورس و‌ ‌بازار بانكي دو منبعي است كه قاعدتاً بايد براي تامين منابع براي افرادي كه قصد‌ ‌سرمايه‌گذاري دارند با هم رقابت كنند بنابراين اينكه براي رونق يكي از اين دونهاد‌ ‌نهاد ديگري بخواهد امكانات خود را به طور كامل در اختيار قرار دهد شايد امكان پذير‌ ‌نباشد به همين دليل است كه ساليان طولاني شوراي بورس در بانك مركزي تشكيل شده و‌ ‌رييس شورا رئيس بانك مركزي بود كه با ابلاغ قانون جديد بازار سرمايه در سال 84 اين‌‌ ‌توافق حاصل شد كه شوراي بورس از بانك مركزي به وزارت اقتصاد و مسووليت شوراي پول و‌ ‌اعتبار به بانك مركزي منتقل شود. ‌

جذابيت براي خريد سهام‌

وي اظهار كرد: با توجه به نقدينگي بزرگي‌ ‌كه در جامعه وجود دارد بورس بايد قاعدتاً جذابيت و شرايط لازم را براي خريد سهام در‌ ‌بورس و هم براي ايجاد واحدهاي جديد از نقدينگي جامعه منابع لازم را جذب كند. البته‌ ‌تا حدودي اين تعامل براي بانك‌ها و سازمان بورس وجود دارد ولي محدود بودن به اينكه‌ ‌براي فروش سهام دولت بانك منابع لازم را تامين كند اين كار بورس را از پويايي باز‌ ‌مي‌دارد به همين دليل اين سياست اتخاذ شد و در ميان مدت نشان داد كه سياست صحيحي‌ ‌بوده است‌.‌

مظاهري چاپ چك پول‌هاي صد هزار توماني را‌ ‌مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: اين چك‌ پول‌ها به اندازه مورد نياز چاپ و‌ ‌از چاپخانه تحويل سازمان اسكناس مسكوك مي‌شود واز چند روز قبل در اختيار‌ ‌بانك‌ها در اختيار مردم قرار مي‌گيرند و مردم مي‌توانند با مراجعه به‌ ‌بانك‌ها اين چك‌پول‌ها را خريداري كنند‌.‌

وي اظهار كرد: اميدواريم بعد از وارد شدن‌ ‌چك‌پولهاي100 هزار توماني و 200 هزار توماني كه به اندازه كافي در اختيار مردم قرار‌‌ ‌دارد در مورد اصلاح فرم پولي و موضوع حذف سه صفر و چهار صفر و يا چاپ اسكناس درشت‌تر‌ ‌تصميم‌گيري شود. ‌

مظاهري يادآور شد: چك‌پول‌هاي جديد عملا‌ ‌كار اسكناس را با راحتي بيشتر انجام داده و آثار نقدينگي، رشد نقدينگي بسيار كمي‌ ‌براي جامعه به همراه دارد زيرا در چك‌پول‌هاي قبلي بدون كنترل بانك مركزي و دولت و‌ ‌از طريق بانك‌هاي مختلف حق انتشار پول به بانك‌ها داده شده بود و كنترل نقدينگي را‌ ‌براي بانك‌ها و يا براي دولت فراهم نمي‌كرد‌.

وي در پاسخ به ايسنا، در مورد مشكلات برخي‌ ‌شعب براي دريافت اين ايران چك‌ها با اشاره به ظرفيت چاپ روزانه دو ميليون برگ از‌ ‌ايران چك‌ها گفت: برخي شعب بانك‌ها در دو سه روز اول با توجه به تعطيلي هفته گذشته‌ ‌دچار مشكل شدند كه براي اين منظور افراد مي‌توانند در صورت كمبود ايران چك‌ها با‌ ‌روابط عمومي‌شعب بانك و يا روابط عمومي‌بانك مركزي تماس گرفته و اين مشكلات برطرف‌ ‌شود‌.

وي افزود: در چند روز گذشته اين نارسايي در‌ ‌برخي شعب مشاهده شد و تا پايان شب نيز ستادي كه براي اين كار در نظر گرفته شده مشكل‌ ‌جدي را منعكس نكرده است و تنها چند مورد وجود داشت كه فوراً به اين شعب ارسال شد‌.‌

مظاهري اضافه كرد: دليل اصلي اين مشكل اين‌ ‌بود كه بانك‌ها به طور طبيعي ترجيح مي‌دادند با ديد سود بنگاهي تا آخرين لحظه از‌ ‌چك‌هاي خود استفاده كنند در نتيجه توزيع آن با مشكل مواجه شد كه تصور مي‌شود امروز‌‌ ‌اين مشكل وجود نخواهد داشت و در صورت وجود مشكل در برخي شعب افراد مي‌توانند با‌ ‌روابط عمومي‌شعب بانك يا بانك مركزي تماس بگيرند‌.

مهار تورم تا پايان سال‌

رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به‌ ‌تورم بالاي كشور گفت: متاسفانه نرخ تورم در چند ماه اخير روبه رشد بوده و رشد آن تا‌ ‌پايان خرداد ماه روند تصاعدي داشته است و از تيرماه مقداري از اين رشد كاهنده و‌ ‌شتاب آن منفي بود كه اميدواريم اين شتاب منفي حفظ و تا پايان سال بتوانيم تورم را‌ ‌مهار كنيم.‌

وي دلايل تورم بالا را مورد توجه قرار داد‌ ‌و افزود: نقدينگي اضافي، تورم وارداتي، تفاوت افزايش توليد و افزايش ميزان تقاضا و‌ ‌همچنين افزايش دارايي خارجي بانك مركزي از دلايل افزايش تورم است كه در سال گذشته ‌5/1 ‌ميليارد دلار به صورت نقد به دارايي خارجي بانك مركزي اضافه شد و اين به معني‌ ‌اين است كه 5/1 ميليارد دلار ارز از دولت خريداري شده ولي در بازار فروخته نشده‌‌ ‌است. بنابراين همه اين موارد شرايطي فراهم كرده تا جامعه با تورم مواجه شود‌.‌

وي اضافه كرد: حجم زياد اعتبارات بانكي كه‌ ‌يا با تصميم هيات مديره و يا با تكليف كردن به هيات مديره‌ها ارائه شده و در نتيجه‌ ‌منابع خود آنها كفايت نكرده است و اصل اوليه تعادل منابع و مصارفي كه بايد بانك‌ها‌ ‌رعايت مي‌كردند رعايت نشد و در نتيجه كمبود خود را از بانك مركزي جبران كردند كه‌ ‌بانك مركزي نيز حدود 13 هزار ميليارد تومان به آنها پرداخت كرد كه اين با افزايش‌ ‌ضريب فزاينده‌اي كه روي آن تاثير گذاشته است نقدينگي را در جامعه به صورت شتابان‌ ‌اضافه كرد كه آثار آن به صورت تورم مشاهده مي‌شود‌.‌

مظاهري تصريح كرد: با تدبيري كه اتخاذ شده‌ ‌است با آرامش، سرعت پرداخت اعتبارات از بانك مركزي به بانك‌ها را كاهش داديم و‌ ‌اميدواريم جايگزين آن با لايحه‌اي كه به مجلس تقديم شده و در روز يكشنبه با‌ ‌توضيحاتي كه ارائه مي‌شود علاوه بر اينكه مقابل رشد نقدينگي ناشي از تزريق پول توسط‌ ‌بانك مركزي گرفته مي‌شود، منابع لازم براي نظام بانكي و بانك‌هاي دولتي از طريق‌ ‌پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و همچنين تامين سرمايه مورد نياز سيستم بانكي‌ ‌فراهم شود.‌

وي يادآور شد: براي اين منظور بانك‌هاي‌ ‌خصوصي را نيز تشويق كرده تا بتوانند افزايش سرمايه دهند كه هم منابع لازم براي‌ ‌توليد و رشد اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي فراهم شود و هم اين منابع از طريق بانك مركزي‌ ‌تزريق نشود.‌

رييس كل بانك مركزي درمورد ديون دولت به‌ ‌بانك‌ها توضيح داد: مبناي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها گزارش‌هاي حسابرسي شده و‌ ‌قطعي شده در نظر گرفته مي‌شود كه تا آخر سال 84 محاسبه شده كه اين رقم حدود شش‌‌ ‌هزار و400 ميليارد تومان بوده كه محاسبه و قطعيت پيدا كرده است‌‌.‌

مظاهري در مورد نامه‌ رييس جمهور مبني بر‌ ‌تصريح روند تسهيلات بانكي اظهار كرد: رئيس جمهور در پاسخ به نامه‌ بانك مركزي تاكيد‌ ‌كرد كه محتواي اين نامه به هيچ‌وجه به اين معني نيست كه افزايش تسهيلات از طريق‌‌ ‌افزايش پرداخت پول توسط بانك مركزي به بانك‌ها باشد بلكه ازطرق مختلف از جمله‌ ‌پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، افزايش سرمايه بانك‌ها كه لايحه‌ آن تقديم مجلس شده و‌ ‌ساير اقداماتي كه بايد بانك‌ها براي وصول مطالبات معوق خود در اين زمينه انجام دهند‌ ‌كه مشاهده شد در هفته گذشته بانك صادرات بخشي از سهام شركت سرمايه‌گذاري غدير را در‌ ‌بازار سرمايه به فروش رساند كه اين روند مي‌تواند در تامين نقدينگي بانك صادرات كمك‌ ‌كند. همچنين اطمينان‌بخشي به بنگاه‌هاي اقتصادي حاصل مي‌شود كه در صورتي كه بدهي‌ ‌خود را پرداخت كنند براي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توانند انتظار داشته باشند كه از‌ ‌بانك‌ها پول بگيرند كه اين كمك مي‌كند كه معوقه بانك‌ها كاهش يابد‌.‌

وي يادآور شد: در حال حاضر افرادي كه بدهي‌ ‌خود را به بانك‌ها پرداخت نمي‌كنند نگران اين هستند كه بانك مجددا سرمايه در گردش‌ ‌را در اختيار آنها قرار ندهد تا بتوانند ادامه فعاليت دهند و اين امر با مديريت‌ ‌بانك‌هاست تا در زماني كه سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي دارند به آنها‌ ‌اطمينان دهند كه با پرداخت بدهي اين سرمايه در گردش مي‌تواند در اختيار آن بنگاه‌‌‌ ‌قرار گيرد‌.‌

ورود سرمايه‌گذاران خارجي‌

مظاهري در ادامه سخنان خود ورود سرمايه‌ ‌گذاران خارجي را يكي از الزامات رشد اقتصاد دانست و افزود: با ورود سرمايه‌گذاران‌ ‌خارجي نه تنها منابع مالي از خارج وارد مي‌شود بلكه دانش فني و مديريت نيز وارد‌ ‌مي‌شود. بنابراين محدوديتي كه در زمينه نظام بانكي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي‌ ‌وجود داشت برطرف شده و سرمايه‌گذاران خارجي در نظام بانكي دعوت به همكاري شدند. ‌

مظاهري عنوان كرد: در مجموع شرايط براي‌ ‌جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور فراهم است كه اميدواريم در وزارت اقتصاد و دارايي‌ ‌نيز زمينه مساعدت و همكاري متقابل ايجاد شود تا بتوانيم شرايط را براي ورود‌ ‌سرمايه‌گذار خارجي و رشد توليد كشور فراهم كنيم‌.‌

رييس كل بانك مركزي در مورد تسهيلات مسكن‌ ‌انبوه سازان گفت: در سال 87 مبلغ هفت هزار و500 ميليارد تومان براي تسهيلات مسكن‌‌ ‌ابلاغ شده است كه در حال انجام است و اين رقم براساس امكانات و منابع موجود بانك‌ها‌ ‌برآورد و به بانك‌ها ابلاغ شده است و شايد در شش ماهه دوم سال ارزيابي شود كه در‌ ‌صورت تصويب لوايح موجود بانك‌ها بتوانند منابع بيشتري را در اختيار داشته باشند كه‌ ‌رقم آن مي‌تواند افزايش يابد‌.‌

مظاهري ابراز كرد: مشخصات اوراق مشاركت‌ ‌بانك مسكن نيز در زمان نهايي شدن اعلام مي‌شود كه انجام اين كار نيز مي‌تواند كمكي‌ ‌براي تامين منابع ساخت مسكن باشد.

وي گفت: پيشنهادات مختلفي در مورد ميزان‌ ‌اين اوراق از سوي بانك‌ها ارائه شده كه بايد بررسي و نهايي شود‌.‌

رئيس كل بانك مركزي موضوع طرح تحول‌ ‌اقتصادي در بانك‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: اين طرح به دنبال حذف‌ ‌يارانه‌ها و پرداخت آنها به مردم بايد قدم اول را برداشته و پول‌هايي كه دولت قصد‌ ‌دارد به افراد پرداخت كند به موقع و به راحتي در سراسر كشور توزيع شود كه اين كار‌ ‌بسيار سنگيني براي بانك‌ها بوده و بانك‌ها در حال آماده كردن خود هستند تا در زمان‌ ‌اجرا وظايف خود را به خوبي ايفا كنند‌.

افزايش سرمايه بانك‌ها

وي واگذاري سه بانك دولتي را مورد توجه‌ ‌قرار داد و اظهار كرد: بانك تجارت، صادرات و ملت از طريق افزايش سرمايه و فروش حق‌ ‌تقدم در حال آماده شدن براي عرضه در بورس هستند. ‌

مظاهري گفت: كاري كه قرار است در مورد‌ ‌عرضه اين سه بانك انجام شود اين طور نيست كه مانند فروش ساير سهام‌هاي دولتي سهم را‌ ‌به مردم فروخته و پول آن به خزانه واريز شود بلكه اگر مثلا بانكي هزار و 200‌‌ ‌ميليارد تومان سرمايه دارد يك افزايش سرمايه دو هزار ميليارد توماني براي آن در نظر‌ ‌گرفته مي‌شود و افزايش سرمايه آن از طريق بورس در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و حق‌ ‌تقدم دولت فروخته مي‌شود‌.‌

وي به مزاياي اين اقدام اشاره كرد و گفت: ‌حسن اين موضوع اين است كه سرمايه بانك سرجاي خود باقي مانده و مبلغ جديدي كه وارد‌ ‌مي‌شود به عنوان افزايش سرمايه توان بانك را افزايش مي‌دهد و چون آن پول هم از درون‌ ‌جامعه جمع آوري مي‌شود اثر تورمي ‌نداشته و موجب افزايش توان نظام بانكي مي‌شود‌. ‌

مظاهري اظهار كرد: بنابراين بحث خصوصي‌سازي اين سه بانك در جريان بوده كه اميدواريم هيات مديره بانك‌ها و مجمع آنها‌ ‌شرايطي فراهم كنند كه مسوولان بورسي آماده پذيرش اين سه بانك شده و سهام آنها با دل‌ ‌قرص به مردم عرضه شود. ‌

وي اضافه كرد: بافت مالي شركت و بافت مالي‌ ‌اين سه بانك بايد طوري شود كه بورس بتواند اين سه بانك را بپذيرد بنابراين موضوع‌ ‌حاكميت شركتي از مواردي است كه بايد در ترازنامه صورت‌هاي مالي بانك‌ها اصلاح شود و‌ ‌اميدواريم اين كار به زودي انجام شده و بانك‌ها موفق شوند كه صورت‌هاي مالي خود را‌ ‌به نحوي اصلاح كنند كه قابليت عرضه در بورس را داشته باشد‌‌.

مظاهري در ادامه در مورد كارت‌هاي اعتباري‌ ‌افزود: اقدامي‌كه در حال انجام است اين است كه به جاي كارت بدهي كارت اعتباري اضافه‌ ‌شود و با كارت‌هاي اعتباري افراد مي‌توانند بدون اينكه اعتباري در بانك‌ داشته‌ ‌باشند از آن استفاده كرده و بعد از خرج كردن پول را به بانك برگرداند. ‌

مظاهري نكته مهم اين موضوع را ارتباط سنجي‌ ‌دانست و افزود: اين كه چه ميزان اعتبار به افراد پرداخت شود و هر فرد متناسب با آن‌ ‌اعتبار كارت را دريافت كند بايد بررسي شود و البته بحث عقد اسلامي‌كه بتواند اين‌‌ ‌بدهي را بر مبناي شريعت و فقهي تنظيم كند نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]