الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق
در قسمت گذشته خوانديم در قانون مدني شوهر ملزم است تا خانواده را از لحاظ مالي اداره كند تخلف از اين قضيه جرم محسوب مي شود. همچنين خوانديم كه در ماده 1119 قانون مدني پيش بيني شده است طرفين مي توانند ضمن عقد شرط كنند كه اگر مدت معيني شوهر ترك انفاق كند زوجه تقاضاي طلا ق كند.

طلاق به علت ترك انفاق

اين نوع طلاق ممكن است مستند به ماده 1130 قانون مدني يا از طرف خود زن وكالتا (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام يابد. اين نوع طلاق باشقوق مذكور در ماده 1145 قانون مدني انطباقي دائمي ندارد(ممكن است منطبق باشد). براي اينكه توجه كنيم آيا با شق 3 (مربوط به خلع يا مبارات) منطبق است بدوا اين نوع طلاق را تعريف مي كنيم.
ماده 214 قانون مجازات عمومي ضمانت اجراي جزايي براي وظيفه انفاق تعيين كرده است و شوهري را كه از انجام اين وظيفه خود داري كند با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب و محكوميت جزائي دانسته است اما اگر متهم يا محكوم اقدام به طلاق كند خود به خود و حتي عليرغم شاكي خصوصي تعقيب جزائي موقوف مي شود.
در صورتي كه ترك انفاق شرط اثبات وكالت زن در طلاق باشد رويه دادسرا ها و محاكم اكثرا بر اين است كه چون زن مي تواند خود را مطلقه سازد بنا بر اين جرم ماده 214 قانون مجازات عمومي واقع نمي شود و در واقع زن با بخشيدن اين حق خود(حق تعقيب جزائي شوهر) اقدام به طلاق مي نمايد و لذا مي توان به همان ادله قبلي معتقد شد كه اسقاط حق تعقيب فديه نيز داده است بنابر اين چه بي نوبت طلاق جزو شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نيست.
بديهي است در اين مورد چون حق اسقاط شده زن (حق تعقيب جزائي) را نمي توان احيا نمود رجوع به فديه و نتيجتا رجوع مرد به زوجيت ممكن نيست.

موارد طلاق الزامي

مواردي كه حاكم طلاق مي دهد و ماده 1130 قانون مدني ذكر كرده است. (بدون ذكر شرط در قباله) در اينگونه موارد طلاق مسلما رجعي است منتها چون رجوع ازدواج مجددي محسوب نمي شود و احيا يا ابقاي عقد قبلي است همه آن شرايط به قوت خود باقي مي ماند معذالك طول جريان دادرسي باعث مي شود كه براي باين شدن (طلاق سوم) مدت مديدي وقت لازم گردد اما اولا به طور رسيدگي كه امري تشريفاتي است به ماهيت ارتباط ندارد ثانيا زني كه بي توجهي نموده و در دو ازدواج براي خود وكالت در طلاق نگرفته است ناچار بايد گرفتاري هايي از اين قبيل تحمل كند ثالثا چون در تمام اين مدت مرد بايد نفقه بدهد زن از اين طول دادرسي زيان عمده اي نمي برد (اگر شوهر ترك انفاق كرد مي توان از آن جهت وي را تعقيب جزايي نمود).

مواردي طلاق وكالتي

هر گاه طبق 1119 زن وكالت در طلاق داشته باشد (بدون ذكر كلمه به اين در متن قباله و به جز وقتي كه ترك انفاق شرط قرار داده شده باشد)
در ساير موارد طلاق رجعي محسوب مي شود. منتها در اينگونه موارد وقتي خواهان مدعي تحقق شرط است لازم نيست براي انجام طلاق منتظر قطعيت حكم شود چه حكم دادگاه در اينگونه موارد تاسيسي نبوده بلكه اخباري است و حكايت از تحقق شرط در زمان گذشته مي كند در اينگونه موارد خواهان مي تواند ضمن دادخواست اعلام دارد «چون به عقيده من شرط محقق است من وكالتا خود را طلاق دادم و به اين وسيله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موكل خود يعني شوهرم انجام طلاق را اطلاع مي دهم.»
در اين صورت با صدور قطعيت حكم طلاق به تاريخي كه خود وي اعلام كرده است وقوع يافته و بدين طريق مدت عده و زمان جريان دادرسي توام گرديده است.
اين نتايج را باين طريق مي توان بدست آورد كه ضمن عقد لازم ديگري مرد در اينگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.
از طرفي طلاق به اختيار مرد است ولي تعيين عنوان آن به دست او نيست وي فقط مي تواند به زن بگويد «تو مطلقه هستي» و سپس قانون است كه اين طلاق را توصيف كرده عنوان باين يا رجعي به آن مي دهد بنا بر اين شرط بي نوبت مخالف مشروع ئلقي و باطل تلقي مي گرديد.
اما با تصويب ماده 4 قانون ازدواج چنين توهمي نمي رود بنابر اين در صورت تصريح بي نوبت طلاق انجام شده باين تلقي مي گردد.
اما آيا چنين بي نوبتي را بايد هم رديف ساير شقوق ماده 1145 قانون مدني ذكر كرد و آن را شق پنجمي از آن دانست يا اينكه در جست وجوي تفسيري بود كه آن را داخل همان شقوق قرار دهد.
با توجه به اينكه واضعين قانون مدني و همچنين مقننين بعدي توجه و كوشش داشته اند در بيشتر امور مدني و به خصوص در مسائل خانوادگي رعايت مقررات مذهب كرد جعفري را كه به منزله عرف مسلم جامعه محسوب مي شود بنمايند مي بايد اين مساله را با توجه با اين امر تفسير كرد.

پيشنهادات

تغييرات سريع قانوني در امور مدني و به خصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نيست و هرگونه تغيير و تبديلي بايد عملي و تدريجي باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام كه مركوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقي مي شود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعي همه گونه تغيير و تكامل مناسب با روحيه عمومي را تسهيل و قبول مي كند منتها به طرق صحيحه.
كليه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداري اولاد و غيره بايد در يك قانون مفصل و خاص جمع آوري شود و ما اگر مجال كرديم به تدريج طرح چنين قانوني را به نظر اهل فن خواهيم رساند اينك فقط به ذكر چند پيشنهاد كه ارتباط با مبحث امروز دارد اكتفا مي كنيم.
اول- چون نظم فاميل و حسي انجام وظايف خانوادگي براي استقرار خانواده كه اساس اجتماع است ضروري مي باشد اجتماع انجام اين وظايف را نبايد امر شخصي بداند و به عدم اجراي آن بي اعتنا باشد بلكه حق آن است كه كليه وظايف شوهر، داراي ضمانت اجرائي جزائي شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظيفه را بتوان خلق دانست.
دوم- در بسياري ازموارد شعب و هيات عمومي ديوان كشور تفاسير وسيع به عمل آورند و از وسعت نظر و امكان تفاسير متعدد قواعد شرعي استفاده لازم شود.
سوم- همان طور كه بسياري امور (مثل سقوط خيارغبن) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد مي نويسند در اين مورد نيز به كليه محاضر ابلاغ شود كه مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهيم كنند و از مشار اليها امضا بگيرند و نيز او را تشويق نمايند كه از شوهر وكالت بگيرد كه در صورت عدم انجام هريك از وظايف خانوادگي زن وكيل باشد با بذل مبلغي معين خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.
چهارم- شعب خاصي از دادگاه ها متخصص امور ازدواج باشد و اين دادگاه ها از رعايت قواعد آئين دادرسي مدني معاف باشد و مثل رسيدگي جزائي دادسرا به ابتكار خود و با سرعت فوق العاده اي به كليه ادله ولو از طرف خواهان در مدت تسليم نشده باشد- رسيدگي و راي دهند.
در خاتمه از كليه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضي و نظري در اين مورد دارند مرقوم فرمايند تا بررسي بيشتر به عمل آيد.
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 561]