تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865931234
رحیمی: بر تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران اصرار داریم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید بر تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران اصرار داریم و قصد داریم این قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم. این نماینده مجلس گفت: "متاسفانه شورای نگهبان، رفع ایراد کمیسیون و مجلس درباره این قانون را نپذیرفته، طبق این طرح، تعدادی از مسئولان که در قانون درج شده، باید قبل، بعد و حین مسئولیت دارایی خود و افراد تحت تکلف خود را به قوه قضائیه اعلام کنند." وی درباره این قاهنون توضیح داد: "در قانون اساسی تعیین شده رهبر، رئیس جمهور، معاونان و وزیران، صورت اموال خود را به قوه قضائیه بدهند. در این قانون ایرادش هم این بوده که اشاره ای به این شده که رئیس جمهور و وزیران را قید کرده، یعنی اصل 142 را قید کرده، این قانون جدیدی برای مسئولان دیگر است. شورای نگهبان می گوید اصل 142 که 4 مقام را در نظر داشته، توسعه داده اید و شده است 17 مورد. یعنی ما توسعه داده ایم این قانون را." وی درباره سرنوشت این قانون توضیح داد: "من در صحن توضیح دادم چطور شرایط احصاء یک مسئولیت در قانون بیان شده، این قانون نیز بر همین مسئله اشعار دارد. شرطی که برخی از مسئولیتها بر اساس حساسیت خود دارند، این شرط را باید به جا بیاورند، یعنی به نوعی شرط احصاء مشاغل حساس در کشور محسوب می شود. به همین دلیل اصرار داریم این قانون به مجمع برود و انتظار داریم این افتخار برای مجلس هشتم منظور شود که چنین قانونی را تصویب کرده است." /42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]
-
گوناگون
پربازدیدترینها