تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833633136
دولت؛ پيشگام دراجراي فرمان هشت مادهاي رهبري
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، پس از گذشت 9 سال از صدور فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دهم ارديبهشتماه 1380، دولت نهم به رياست محمود احمدينژاد کوشيد تا راهکاري قانوني را براي اجراي منويات رهبر فرزانه انقلاب بيابد. پافشاري رييس جمهوري براي مبارزه با دانه درشت‌هاي اقتصادي تا آنجا پيش رفت که با وجود فراز و نشيب‌هاي فراوان براي قانونمند شدن اين خواست، سرانجام دولت تصميم گرفت آيين‌نامه رسيدگي به دارايي مقام ها و مديران دولتي را ابلاغ کند تا دست‌کم گام نخست را در اين راستا با بررسي مديران فعال در دايره دولت بردارد. اين امر با توجه به هشدار اخير رهبر معظم انقلاب درباره تلاش قانوندانان قانون‌شکن اهميتي دوچندان مي‌يابد. با اينکه فرمان هشت مادهاي در زمان دولت هشتم صادر شد اما تشکيل جلسه‌هاي اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به نتيجه‌اي عملي نرسيد و نخستين اقدام‌ها براي قانونمندسازي و ارايه لايحه به مجلس شوراي اسلامي، به پس از پيروزي محمود احمدينژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري باز مي‌گردد. البته احمدينژاد از زمان تبليغات انتخاباتي نهمين دوره رياست جمهوري با اشاره به مطالب طرح شده در پرونده فساد اقتصادي شهرام جزايري درباره برخي مسئولان نظام، انتقادهاي زيادي را به وجود دارايي‌هاي هنگفت در دستان بعضي مقام‌هاي کشوري و وابستگان آنان وارد کرده بود. دليل احمدينژاد در پيگيري اين موضوع، اجرايي کردن عدالت اسلامي بود تا به اين ترتيب، دستان پاک و ناپاک از يکديگر تميز داده شوند و با افرادي که احتمالا با سوء استفاده از جايگاه حقوقي خود، دست به انباشت جيب‌هاي خود و آشنايان خود زده‌اند، برخورد قانوني شود. از سويي ديگر، فضاي غبارآلود اقتصادي برخي مقام‌هاي فعال در عرصه سياست به واسطه شفاف نبودن درآمدهاي اقتصادي و فعاليت‌هاي آنان، شرايط را براي گردش چرخ شايعه فراهم مي‌آورد. به اين ترتيب، اين موضوع به تيغي در دست بيگانگان و دشمنان خارجي و داخلي بدل شد تا به هر بهانه‌اي از آن براي تضعيف چارچوب کلي نظام و مخدوش کردن افکار عمومي جامعه بهره برند. ساده‌انگاري و کوته‌بيني برخي رسانه‌ها و غرض‌ورزي تعدادي از خواص کوته‌فکر داخلي نيز آنان را در رسيدن به نيات شوم خود ياري رسانده است. اين موضوع علاوه بر تاثير منفي عميق بر افکار عمومي، سبب ويراني ديوارهاي اعتماد بين حکومت و مردم مي‌شود. اين تاثير آنگاه بيشتر خود را مي‌نماياند که قشرهايي از جامعه به واسطه بي عدالتي‌هاي موجود ميان عده معدودي دانه‌درشت و مردم عادي بيش از پيش نسبت به اختلاف طبقاتي و سطح زندگي خود با مسئولان بالادستي حساسيت پيدا مي‌کنند؛ تا آنجا که حتي احساس بي‌عدالتي سبب نارضايتي عمومي مي‌شود. در همين راستا، انتظار مي‌رود دهه چهارم انقلاب که بنا به رهنمود رهبر معظم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است، عرصه‌اي براي کاهش فاصله طبقاتي در جامعه و غبارزدايي از وضع درآمدي عده‌اي باشد که با زير پا گذاشتن حقوق ديگران، بلعيدن بيت‌المال و حق‌الناس کار هميشگي آنان شده است و خود را نيز به هيچ مرجعي پاسخگو نمي‌بينند. همراهي عده‌اي از خواص و وابستگي‌هاي نسبي يا سببي نيز باعث شده است تا اين عده خود را زير چتر آنان پنهان کنند و به چپاول اموال عمومي و کسب درآمدهاي غيرمجاز ادامه دهند و از اين راه، ضربه‌هاي مهلکي را به ساختار اقتصاد کشور و توسعه و شکوفايي آن وارد کنند. ** دولت کار و عدالت اقتصادي در اصل 49 قانون اساسي آمده است: دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب مال ،آن را به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. به همين دليل بود که دولت نهم در بيستم خردادماه 1386، لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي را تکميل کرد و با يک فوريت به هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي فرستاد تا سرانجام چنگال‌هاي عدالت دور گلوي عده‌اي رانت‌خوار و مفسد اقتصادي حلقه بزند. اما نمايندگان با حذف يک فوريت آن، لايحه دولت را در دستور کارهاي بعدي مجلس قرار دادند که هيچ گاه فرصت بازگشت مجدد به آن پيش نيامد. البته در همان زمان (سوم تيرماه 1386)، نمايندگان نيز طرحي را براي رسيدگي به اموال مسئولان 27 رده نظام تصويب کردند که شوراي نگهبان آن را رد کرد. بررسي بيشتر طرح به عهده کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گذاشته شد که اين اقدام نيز نتيجه ملموسي در پي نداشت. پس از انتخاب نمايندگان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بيست و چهارم اسفندماه 1386 و همچنين ششم ارديبهشتماه 1387، پرويز داودي، معاون اول وقت رييس جمهوري طي نامه‌اي به محمدرضا رحيمي که آن زمان معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهوري بود خواستار بررسي مجدد لايحه شفاف‌سازي شد که هنوز خبري از سرنوشت اين لايحه منتشر نشده است. يکي از دلايل پافشاري دولت در اين زمينه ، وجود قانون‌هاي متعدد کشوري تصويب شده درباره رسيدگي به اموال دولتمردان نظام و معطل ماندن آنها است طوري که در عمل فقط سايه‌اي از قانون از کجا آورده‌اي؟ يا رسيدگي به دارايي وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشگري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها –مصوب سال 1337- به جاي مانده است. قانون منع مداخله نيز با جزييات دقيقي در سال 1337 وضع شد که بنا بر آن، وزرا، نمايندگان مجلس و کارکنان دولت از مداخله در معاملات دولتي و کشوري منع مي‌شدند. همچنين قانون مجازات تباني در معاولات دولتي (1348) و قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني (1315) و همچنين مواد 13، 34، 44، 47، 63، 64، 70، 71 مکرر (الحاق شده در سال 1380)، 92، 93، 95، 126، 138، 140 و تبصره ماده 133 قانون محاسبات عمومي نتوانسته‌اند تاکنون در راستاي جلوگيري از تخلفات و جرايم و مفاسد اقتصادي تاثير چنداني داشته باشند. همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب در بند نخست فرمان هشت مادهاي خود تاکيد کرده بودند، با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. با اين همه، دولت کار مصمم شد نعره‌ها و فريادها را ناديده بگيرد چرا که به اين گفته رهبر معظم انقلاب ايمان داشت که اين مخالفت‌ها عمدتا از سوي کساني خواهد بود که از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني که با سعادت ملت و کشور مخالفند يا ساده‌دلاني که از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان هم صدا شوند. يکي از دلايل دولت در طرح موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز شناسايي دقيق درآمدها و مصرف‌ها در کشور بود تا به اين وسيله بخشي از فعاليت‌هاي غيرقانوني شناسايي شود. **شفاف‌سازي درآمدها؛ بايدها و نبايدها دولت دهم در راستاي عمل به اصل 49 قانون اساسي و اجراي فرمان هشت ماده رهبر معظم انقلاب، درنگ را بيش از اين جايز ندانست و به اين ترتيب کنترل دارايي‌ها را از خود آغاز کرد تا از اين راه، علاوه بر بررسي مجدد تغييرات دارايي و درآمد مديران و همسر و فرزندان تحت ولايت آنان باب شايعه‌هاي گاه و بي گاه عليه برخي مسئولان دولتي را ببندد و به موارد احتمالي نيز رسيدگي کند. پيش از اين نيز آيت الله خامنه‌اي هفدهم مهرماه 1384، خاطرنشان کرده بودند: به آقاي دکتر احمدينژاد و به شماها مي‌گويم؛ دايم ماموران و منتخبان خودتان را زير نظر داشته باشيد؛ دايم نگاه کنيد و از اينها غافل نشويد. معظم له همچنين ششم شهريورماه 1385، مسئله نظارت بر عملکرد زيرمجموعه و همچنين فسادستيزي و سلامت اعتقادي و اخلاقي مسئولان کشور بخصوص مسئولان عالي‌رتبه در سطوح دولت و معاونان را جزو شاخصه‌هاي اصولگرايي عنوان مي‌کنند که دولت نهم بايد مدنظر داشته باشد. البته رهبر معظم انقلاب بارها طي سخناني به ساده‌زيستي و پاکدستي رييس جمهوري و دولت اشاره کرده‌اند. براي نمونه معظم له در دوم شهريورماه 1387 خطاب به مسئولان دولتي گفتند: شرافت شما در همسطح بودن با ملت ـ ساده زيستي و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلي عملي اين خصوصيات در رفتار رييس جمهور و هيات دولت باعث جلب اعتماد بيشتر مردم و ريشه‌کن شدن بلاي اسراف و اشرافي‌گري مي‌شود. با اين همه، دولت بايد در ترکيب افراد فعال در اجراي اين آيين‌نامه دقت زيادي داشته باشد تا عملکرد نامناسب آنان، گريبانگير مجموعه دولت نشود و به اين ترتيب به بندهاي سوم و چهارم فرمان رهبر فرزانه انقلاب جامه عمل بپوشانند. بنابراين دولت بايد با اقدامي قاطع و بدون چشم‌پوشي، شادي دل مردم و جلب اعتماد آنان را با پيگيري موضوع‌هاي اقتصادي مدنظر خود کسب کند و فريادها و نعره‌هاي احتمالي عده‌اي از بددلان يا ساده‌دلان را به هيچ انگارد؛ چرا که اين فريادها به گفته رهبر معظم انقلاب نشان از کفش ريگ‌دار معترضان دارد. فرار برخي متهمان از چنگال عدالت و رانت‌جويي عده‌اي ديگر سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در اين فرمان بر تبعيض قايل نشدن در مبارزه با فساد تاکيدي دوباره داشته باشند. ايشان حتي در بند آخر سفارش مي‌کنند: به دست اندرکاران اين مهم، تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها، به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. از طرفي ديگر، ايجاد انواع گروه‌هاي اقتصادي مانند تراست‌ها و ديگر راه‌هاي جديد فرار دانه درشت‌ها نيازمند هوشياري و دانش به‌روز مجريان اين آيين‌نامه است. به اين ترتيب وظيفه مسئولان اجرايي اين آيين‌نامه در بررسي پرونده‌هاي مربوط به مديران و قراردادهاي دولتي سنگين‌تر مي‌شود. همچنين علاوه بر سيستم مورد تاکيد در آيين‌نامه اخير دولت در ارايه گزارش از سوي مسئولان به مراجع ذيربط، با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب بر همکاري بخش‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، دسترسي به اطلاعات دقيق و کاملي از فعاليت‌هاي اقتصادي افراد نيز الزامي مي‌نمايد. در اين راستا، دولت بايد کوشش‌هاي خود را براي ايجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادي کشور و فعالان اين عرصه بيشتر کند. از سوي ديگر، با توجه به بند دوم و هشتم فرمان معظم له، دست اندرکاران بايد سعي کنند آثار عملي مبارزه با اين مفسدان را اطلاع‌رساني کنند و همچنين با معرفي نمونه‌ها و الگوهاي خدمتگزاري و پاکدستي به جامعه، سبب جلب اطمينان قلبي توليدکنندگان و تامين امنيت فضاي اقتصادي شوند. در اين مسير ضروري است با توجه بر تصميم اخذ شده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 1386 مبني بر تشکيل کميته‌اي براي تدوين آيين‌نامه نحوه اطلاع‌رساني از عملکرد ستاد، دولت نيز علاوه بر تعيين شاخص‌هاي ارزيابي خود، اصول اطلاع‌رساني موارد مد نظر خود را مشخص کند. البته اجرايي شدن اين آيين نامه و همچنين گسترش دامنه آن به همه دستگاه‌هاي کشور در گرو موفقيت اين آيين‌نامه به عنوان نخستين گام برخورد قاطعانه دولت با مفاسد اقتصادي است تا به اين ترتيب و در راستاي همراهي کارگزاران دو قوه ديگر با دولت، راه براي تقنين و رسيدگي قضايي به لغزش‌هاي اقتصادي برخي مسئولان و وابستگان آنان بيش از پيش هموار شود. سيام 1961
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 520]
-
گوناگون
پربازدیدترینها