مغايرت تشكيل وزارت ورزش و جوانان با قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ بررسي كليات طرح يك فوريتي تبديل سازمان هاي تربيت بدني، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش در دستور كار روز چهارشنبه مجلس بود. اين طرح سال گذشته با هدف افزايش نظارت مجلس بر سازمان هاي تحت پوشش رياست جمهوري تهيه شد و عنوان آن در كميسيون اجتماعي به تبديل سازمان هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان تغيير يافت. بررسي اين طرح تذكرات و اخطارهاي متعدد نمايندگان را در پي داشت كه اين طرح را مغاير اصول متعددي از قانون اساسي و نيز خلاف قانون برنامه چهارم و مصوبه مجلس درباره كاهش وزارتخانه ها در برنامه پنجم مي دانستند. اما علي لاريجاني رييس مجلس هيچكدام از اين اخطارها و تذكرها را وارد ندانست. ** مغايرت با اصل 75 قانون اساسي غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران نخستين نماينده اي بود كه به استناد اصل 75 قانون اساسي اخطار خود را مطرح كرد و اين طرح را مسبب تحميل بار مالي جديد به دولت دانست. وي يادآور شد: اين طرح خلاف برنامه چهارم نيز هست زيرا اين قانون ايجاد ساختارهاي جديد را ممنوع كرده است . عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در اين ادغام يكي از سازمان ها نقش ستادي پيدا مي كند كه اين كار سبب افزايش هزينه هاي دولت مي شود. مصباحي مقدم تاكيد كرد: اينكه مي گوييم اين ادغام بار مالي ندارد تنها يك شعار است. وي افزود: از آنجا كه ايجاد ساختار جديد خلاف برنامه چهارم است براي تصويب آن نيازمند دو سوم راي مجلس هستيم. نماينده مردم تهران در مجلس از مصوبه كميسيون اجتماعي انتقاد كرد و پرسيد: چرا به اين سمت نرفتيد كه سازمان ها را با وازرتخانه هاي موجود ادغام كنيد؟ اما لاريجاني اين اخطار و تذكر را وارد ندانست و تاكيد كرد: طبق قانون برنامه چهارم دولت موظف بود در سال نخست اجراي برنامه 20 درصد از سازمان ها نهادها و شركت ها را ادغام يا منحل كند. رييس مجلس افزود: ادغام سازمان ها بار مالي شفافي ندارد كه آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي بدانيم. ** مغايرت با اصل 133 قانون اساسي موسي الرضا ثروتي نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز به اصل 133 قانون اساسي استناد كرد و اين طرح را در مغايرت با اين اصل دانست. وي گفت:تعداد وزيران و حدود اختيارات آن را قانون تعيين مي كند. نماينده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال 1383 اظهار داشت: در آن زمان قرار بود به جاي اين وزارتخانه يكي از وزارتخانه هاي موجود در دولت كاهش يابد اما چنين نشد و امروز مجلس با اين طرح يك وزارتخانه جديد ديگر به هيات دولت مي افزايد. رييس مجلس اين اخطار را هم چنين پاسخ داد: اين كار اشكال قانون اساسي ندارد. ** مغايرت با اصل 145 قانون اساسي حسن كامران نماينده اصفهان نيز در اخطار ديگري به اصول 75 و 145 قانون اساسي استناد كرد و گفت: درست است كه ادغام به معني توسعه بار مالي نيست اما تشكيل وزارت جديد به طور حتم بار مالي در پي دارد. وي افزود: در ادوار گذشته مجلس نيز موارد مشابه اين طرح رخ داد كه نشان مي دهد تشكيل وزارتخانه سبب توسعه ستادي سازمان ها مي شود. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطر نشان كرد كه مجلس در برنامه پنجم به كاهش وزارتخانه ها راي داد و به نظر مي رسد كه با توجه به برنامه چهارم اين طرح نيازمند دو سوم راي مجلس است. لاريجاني اما در پاسخ به اين تذكر گفت: اين طرح خلاف بين با قانون اساسي ندارد. ** مغايرت با اصل 57 و 60 عليرضا سليمي نماينده محلات و دليجان در مجلس نيز در اخطاري به استناد اصول 57 و 60 قانون اساسي مبني بر تفكيك قوا اظهار داشت: تشكيلات وزارتخانه ها از اختيارات قوه مجريه است و بايد ادغام سازمان ها را نيز به دولت واگذار كنيم. اما رييس مجلس با وارد ندانستن اين اخطار گفت: اختيار اين كار با قوه مجريه است اما تعيين چگونگي انجام آن توسط مجلس مغايريتي با قانون اساسي ندارد. ** اين طرح بار مالي دارد محمد كريم شهرزاد نماينده مردم اصفهان ديگر نماينده اي بود كه اين طرح را به دليل مغايرت با قانون اساسي قابل طرح ندانست و گفت: مصوبه كميسيون اجتماعي بارمالي از محل صرفه جويي در نظر گرفته شده است يعني اين كميسيون بار مالي ناشي از آن را پذيرفته است. وي با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه پنجم درباره كاهش وزارتخانه ها افزود: اين كار به شان مجلس آسيب مي زند چون مجلس چند هفته قبل به كاهش وزارتخانه ها راي داد. شهرزاد به استناد اصل 75 قانون اساسي گفت: اگر فرض بر اين است كه طبق برنامه چهارم قوانين در مجلس تصويب شود؛ يك وزارتخانه اضافي است و اگر برنامه پنجم ملاك عمل است بايد تعداد وزارتخانه ها را كم كنيم. وي تاكيد كرد: اضافه كردن تشكيلات دولت در هر صورتي نيازمند دو سوم راي نمايندگان است. رييس مجلس در پاسخ به شهرزاد گفت: مغايرت اين طرح با اصل 75 قانون اساسي روشن نيست. لاريجاني افزود: طبق برنامه چهارم بايد دولت 20 درصد تشكيلات خود را كاهش مي داد. وي احتمال داد كه با ادغام اين دو وزارتخانه صرفه جويي در هزينه ها صورت گيرد. رييس مجلس افزود: برنامه پنجم هنوز به قانون تبديل نشده است و طبق برنامه چهارم هم 20 درصد سازمان ها بايد ادغام شوند. وي ادامه داد: مخالفت اين طرح با برنامه چهارم نيز روشن نيست و نمايندگان بهتر است با راي خود نظرشان را در اين خصوص اعلام كنند. ** مغايرت با اصل 84 قانون اساسي فرهاد بشيري نماينده مردم پاكدشت نيز در اخطاري به استناد اصل 84 قانون اساسي اين طرح را كاري زايد توصيف كرد اما لاريجاني اجازه بيان اخطار را به وي نداد و گفت: اين اخطار وارد نيست. سپس ستار هدايت خواه نماينده بوير احمد در مجلس در تذكري آيين نامه اي يادآور شد: چون اين طرح مغاير برنامه چهارم است نيازمند دو سوم راي است. وي تاكيد كرد: بند (ب) ماده 134 برنامه چهارم در برنامه پنجم هم تنفيذ شد؛ ايجاد سازمان جديد ممنوع شده است. هدايت خواه تاكيد كرد:اين ادغام هزينه هاي جانبي در پي دارد. اما لاريجاني اين تذكر را وارد ندانست و گفت: در بند (الف) اين ماده برنامه پنجم مي گويد 20 درصد سازمان ها و وزارتخانه ها بايد ادغام يا منحل شود. اگر دو سازمان موجود ادغام شوند مشكل قانوني ندارد ولي اگر مواردي راسا ايجاد شود و قبلا وجود نداشت خلاف برنامه است. وي ردباره مغايرت اين طرح با اصل 75 قانون اساسي گفت: شايد اين كار هزينه هايي داشته باشد اما حتما صرفه جويي هم دارد. در نهايت كليات اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد تا ايجاد وزارت ورزش و جوانان قوت بگيرد؛ تصويب نهايي اين طرح كه داراي يك ماده واحده و يك تبصره است به جلسه علني هفته آينده مجلس موكول شد. سيام 2025

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]