سوداگری، حاصل حباب 44 ماهه نقدینگی

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - کارشناسان فارغ از خوش‌بینی دولت معتقدند افزایش نقدینگی به‌جای تولید جذب سوداگری می‌شود پویا دبیری مهر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که به تازگی از گزند «استعفای احتمالی» رها شده است و موضوع استعفای وی به ابهامات حذف و اضافه‌های دولت نهم افزوده شد، در واپسین روزهای فعالیت دولت نهم درباره نقدینگی و جلوگیری از حرکت پول به سمت سوداگری سخن می‌گوید: «اعتقاد کارشناسانه بانک مرکزی بر این است که منشأ اصلی تورم نقدینگی است و تمام تلاش ما بر آن است که این بهمن بزرگ نقدینگی را مدیریت کنیم. اگر نقدینگی را کنترل کنیم، تورم را کاهش خواهیم داد و اطمینان دارم که می‌توان تورم را یک رقمی کرد و مهمترین آرزوی بانک مرکزی که پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و عدالت اسلامی است زمانی محقق می‌شود که تورم یک رقمی باشد.» این گفته‌ها سخنان رئیس کل بانک مرکزی است که در مظان اتهام پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب و دست و دل‌بازانه و هدایت نقدینگی جامعه به سمت سوداگری است. سوداگری که تبلور آن در افزایش قیمت مسکن، درست یکسال پس از آغاز به کار دولت نهم و تزریق منابع بنگاه‌های زودبازده به سمت سوداگری مسکن مشاهده شد. از سال‌های 1368 تاکنون که چرخه اقتصاد ایران بعد از جنگ به گردش درآمده، دائماً جریان رشد نقدینگی به سمت افزایش حرکت کرده است. با رشد حجم پول و درآمدهای نفتی و حجم بودجه به طور مستمر جریان پمپاژ پول به اقتصاد وجود داشته و نقدینگی از رقم 16 هزار میلیارد تومان در سال 1368 به 187 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1388 رسیده است و طی این مدت 20ساله به طور متوسط سالی 3/9 هزار میلیارد تومان و در مجموع 186 هزار میلیارد تومان به حجم پول و نقدینگی اضافه شده است. در اوایل انقلاب و سال‌های پایین بودن درآمد نفت مانند سال‌های 1368 تا 1377 مشکل کمبود ارز و نرخ آن، شناورسازی یا ثبات نرخ ارز موضوع مهم اقتصاد و تولید بود و نرخ ارز آیینه تمام نمای اقتصاد محسوب می‌شد اما با رشد درآمد نفت از سال 1378 تاکنون، ثبات نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت و با وجود تورم‌های سالانه 20 تا 50 درصدی این سال‌ها، نرخ ارز همچنان در مرز هزار تومان قرار دارد. درآمد نفت نیز که روی هم در این سال‌ها حدود 700 تا 800 میلیارد دلار بوده به عنوان منبعی مهم در تأمین واردات، منابع بودجه دولت، پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری مطرح بوده است. با تزریق دلارهای نفتی و تبدیل آن به ریال پایه پولی به شدت رشد کرد و نقدینگی و حجم پول بالا رفت. دولت‌ها با پمپاژ دائمی پول به تولید، صنعت، طرح‌های زودبازده و غیره به دنبال رشد تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بوده‌اند. اما نکته مهم این است که رشد اقتصادی در محدوده نرخ طبیعی و ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران یعنی پنج تا شش درصد بوده است و جز یکی دو سال بعد از جنگ که نرخ رشد اقتصادی 10 تا 14 درصد بود در بقیه سال‌ها نرخ رشد زیر شش درصد بوده است و حتی نرخ رشد نیم درصدی را نیز شاهد بوده‌ایم اما نرخ رشد نقدینگی بین 25 تا 40 درصد در نوسان بوده است و حتی بعد از سیاست‌های انقباضی و سه قفله کردن بانک مرکزی در سال‌های 86 و 87 نرخ رشد نقدینگی به 16 درصد در اسفند ماه 87 رسید. بر این اساس، این پرسش مطرح است که چرا با وجود تزریق 187 هزار میلیارد تومان پول و نقدینگی به اقتصاد باز هم رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی برای حدود 30 تا 35 میلیون نفر کارگر و کارمند در حد پایینی است و کارخانه‌ها و تولیدات همواره برای پرداخت حقوق کارکنان خود و تأمین مواد اولیه با مشکل کمبود پول مواجهاند و انتظار دارند دولت و بانک‌ها از محل سپرده‌ها و حساب ذخیره ارزی دائماً حجم پول و نقدینگی را بالا ببرند. آن چیزی که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، مبنی بر رابطه نقدینگی و تورم و اینکه رابطه رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید یک به یک باشد یا چه عددی می‌تواند انتظار کارشناسان برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل و رشد اقتصادی 10 درصدی را برای حداقل 10 سال برآورده کند، از نظر تئوری بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما اینکه حدود 20 سال نقدینگی دائم رشد کند، درآمد نفت هر سال مبالغ هنگفتی دلار را تزریق کنند اما باز هم مشکل بیکاری و کمبود نقدینگی مطرح باشد، نشان‌دهنده ضعف مدیریت و نبود نهادهای نظارتی و نهادهای پولی قدرتمند و کارآمد و مستقل دولت است. عملکرد دولت نشان داده در چهار سال گذشته شعار بر این است که نقدینگی را کاهش دهیم، اما در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود. جمشید انصاری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «خبر» می‌گوید: از طرفی گفته می‌شود که نباید شیوه پرداخت‌ها به شکلی باشد که منابع بانکی به سمت بازارهای سوداگری رود، اما عملکرد بانکها به شکلی است که این منابع و تسهیلات خواسته یا ناخواسته به سمت سوداگری حرکت می‌کند. نماینده مردم طارم در مجلس افزود: اصول این است که وقتی برای طرحی منبع مالی و اعتباری تصویب می‌شود، جوانب علمی و تبعات اقتصادی این طرح باید بررسی شود و بر این اساس تصمیم‌گیری شود، کسانی هم که تصمیم‌گیرنده هستند باید از مدیران اقتصادی باشند نه مدیران سیاسی. انصاری افزود: دولت تصمیم‌گیری‌های خود را در جلسات مدیران استانی صورت می‌دهد و این درحالی‌است که مدیران استانی نگاه علمی به تصمیم‌گیری‌های خود ندارند و فقط به کمبود‌ها می‌اندیشند. بر همین اساس تصمیم‌هایی که از سوی‌ این مدیران «سیاسی» و «اجرایی» گرفته می‌شود کمتر از جنبه علمی برخوردار است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهادی گفت: روش درست این است که عقب‌گرد کنیم و به سمت روش‌های علمی برویم و مدیریت نقدینگی و تزریق پول را به بانک‌ها واگذار کنیم، چرا که در این صورت خود بانک‌ها پاسخگو خواهند بود، اما در حال حاضر وقتی از مدیر بانکی سؤال می‌شود که چرا فلان پول به فلان طرح که فاقد توجیه اقتصادی است تزریق شده است، می گوید: «تصمیم‌گیری در جای دیگری است، ما فقط اوامر را اجرا می‌کنیم.» وی در پاسخ به این سؤال که قوانین و مقررات موجود امکان هدایت نقدینگی کشور را به سمت تولید و افزایش توان اقتصادی کشور می‌دهد گفت: قوانین کشور مناسب است و نیازی به تغییر آن نیست، مشکل از آنجایی نشأت می‌گیرد که این قوانین اجرایی نمی‌شود. به نظر می‌رسد نشت شدید نقدینگی و پول از منابع و تولید باعث شده که به جای هدایت پول به تولید و کارهای مولد، پول به سمت خرید و فروشی مانند مسکن، ملک و برج‌سازی هدایت شود و تولید خالی از نقدینگی باشد و دائماً تقاضای تولید از دولت تزریق پول است. در آخرین انتظار تولیدکنندگان بحث افزایش سرمایه بانک‌ها و تزریق به صنف به میزان 15 میلیارد دلار در سال گذشته مطرح شد که با مخالفت مجلس رد شد. به نظر می‌رسد دولت و بانک‌ها برای ایجاد رشد اقتصادی با ثبات 5 تا 10 درصدی و اشتغال یک میلیون نفری در سال به تأمین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی باید توجه کنند اما نظارت بر هدایت آن و تقویت نهادهایی که بتوانند 187 هزار میلیارد تومان پول موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنند کاری ضروری است. در غیر این صورت دولت باید دائماً یارانه بدهد و پول تزریق کند و باز هم شاهد تورم و فشار بر زندگی مردم و نشت پول از تولید به سمت کارهای غیرمولد باشد و باز هم باید به این پرسش پاسخ دهد که چه مدیرانی می‌توانند نقدینگی خود را تأمین کنند و از خروج پول از جریان تولید جلوگیری کنند و قادر به مدیریت منابع خود باشند. در غیر این صورت هیولای نقدینگی دولت، تولید و مردم را همواره آزار می‌دهد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]