پاسخ شورای نگهبان به ابهامات گلدکوییستی(1)

واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: پاسخ شورای نگهبان به تمامی ابهام ها درباره ممنوعیت فعالیت شرکت های گلدکوییستی(1) ایسکانیوز ـ گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان به سوالات برخی کاربران اینترنتی درباره اظهار نظر مربوط به ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی پاسخ داد. به گزارش دریافتی سرویس حوادث ایسکانیوز: گروه اقتصادی شورا در پاسخ به این سوال که طرح ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی از سوی چه ارگانی و با چه هدفی ارایه شده، اظهار داشته: طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره 1 ماده 2 آن با عنوان طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست، با امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 4 خرداد سال 1384 به تصویب رسید و پس از 2 بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ 28 دی ماه سال 1384 مورد تایید قرار گرفت. هدف از ارایه این طرح ، مقابله با فعالیت شرکت های زنجیره ای است که با انجام فعالیت های اقتصادی منشا ضرر و زیان به اقشار مختلف مردم شده و با روال غیرشرعی به ارایه فعالیت های غیرتولیدی می پردازند و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به خود اختصاص داده و زیان های جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصادی کشور وارد می سازند. همچنین این طرح هدف صیانت از فعالیت های اقتصادی سالم و حمایت از رقابت منصفانه را دنبال می کند. این گروه در پاسخ به این سوال که منظور از عدم مغایرت طرح ممنوعیت فعالیت شرکت های هرمی با موازین شرع و قانون اساسی چیست و آیا فعالیت این شرکت ها ممنوع است و آیا جرم محسوب می شود، گفته است: منظور از عدم مغایرت طرح ها و لوایح مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی این است که طرح یا لایحه مصوب مجلس، پس از بررسی از سوی شورای نگهبان، مغایرت و مخالفتی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی ندارد. به این معنا که مقررات این طرح یا لایحه انجام فعل یا اعطای حقوقی را به افراد مقرر نکرده که شرع یا قانون اساسی آن را حرام یا ممنوع دانسته باشد یا عملی را منع و یا حقی را سلب نکرده که شرع یا قانون اساسی انجام آن را واجب، حلال یا الزامی تلقی یا اساسا منع نکرده یا چنین حقی را مشروع یا قانونی بدانند. طبیعتا ضرورتی ندارد فعل یا حق یا ترک فعل مطروح شده سابقه ای در فقه یا نظام حقوقی کشور داشته باشد. در زمینه طرح یاد شده نیز همین روال رعایت شده؛ یعنی شورای نگهبان در نظریه نهایی خود این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تایید کرده و پس از اعلام نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و اعلام مصوبه مجلس به رییس جمهور، این مصوبه ابلاغ و به عنوان قانون لازم الاجرا شده است. بر این اساس، فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها پس از تصویب قانون یاد شده ممنوع بوده و کسانی که مبادرت به فعالیت در این شرکت ها می کنند، تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار خواهند گرفت. مصوبه مجلس در این خصوص که به تایید شورای نگهبان هم رسیده به قرار زیر است: ماده واحده 1- یک بند به عنوان بند «ز» و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 الحاق می شود: ماده 1- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود: ز- تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد. تبصره- به پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده، برابر قوانین قبل رسیدگی می شود. ماده2- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور – چنانچه در حد فساد فی الارض باشد- مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می شود و در هر 2 صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه امولی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. تبصره 1- در مواردی که اخلال موضوع هر هر یک از موارد مذکور در بندهای 7 گانه ماده 1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل 2 برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می شود. گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، درباره دلایل شورای نگهبان برای تایید مصوبه مجلس و این که چرا ابتدا این مصوبه را رد و سپس تایید کرد آورده است: دلیل شورای نگهبان برای تایید مصوبه یاد شده، فقط نبود مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی بوده، زیرا وظیفه اصلی شورای نگهبان به موجب اصل 91 قانون اساسی پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایر نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنهاست. گزارش ایسکانیوز می افزاید: دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه نخست مجلس نیز وجود ابهام در بند «ز» ماده واحده بود. این بند هرگونه راه اندازی، قبول نمایندگی، عضو گیری و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست نویسی با وعده درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا، خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی، دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود. نویسنده: طباطبایی

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: نیک صالحی]

[مشاهده در: www.niksalehi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

پاسخ شورای نگهبان به ابهامات گلدکوییستی(1)
پاسخ شورای نگهبان به ابهامات گلدکوییستی(1). پاسخ شورای نگهبان به تمامی ابهام ها درباره ممنوعیت فعالیت شرکت های گلدکوییستی(1) ایسکانیوز ـ گروه اقتصادی ...

گوناگون

آشنایی با انواع قضاوت و پیش داوری

بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟

چرا سعادت آباد به محله ای پر طرفدار برای زندگی تبدیل شد؟

فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان؛ کاظمی قمی با امیرخان...

چرا خرید والواشر و ریسه بلوطی انتخابی هوشمندانه برای نورپر...

شرایط و هزینه تحصیل در فرانسه

آموزش تعمیرات موبایل آموزشگاه تهران پایتخت

چگونه بلیط مشهد به اهواز را با تخفیف ویژه بخریم؟

مقایسه مهم ترین چسب های ساختمانی و کاربرد آنها

معرفی بهترین مراکز تعمیرات کامپیوتر برتر در تهران

راهنمای خرید ساعت کاسیو اصل در ایران