تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866055652
رشد 10 درصدی کارگران قراردادی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - در طول فعالیت دولت نهم نه تنها تعداد کارگران قراردادی کاهش نیافت که سهم 70 درصدی این قشر از کل جامعه کارگری به 80 درصد افزایش یافت. سیدابراهیم علیزاده: اضافه‌شدن بندی به ماده21 قانون کار که اخراج کارگران را سهل‌تر می‌کند، افزایش تعداد کارگران قراردادی، بی‌توجهی به کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای کار، وقوع بحران مالی جهانی و به تبع آن تعطیلی و با بحران مواجه شدن واحدها و در نهایت افزایش بیکاری در کشور همه عواملی هستند که دلهره‌های 8 میلیون کارگر کشور را از اخراج تشدید کرده است. وزیر کار دولت نهم هرچند به گفته برخی از نماینده‌های کارگری در مجامعی مانند شورای عالی کار به خوبی از منافع کارگران حمایت کرده اما خیلی‌ها اعتقاد دارند که با صدارت او بر وزارت کار دیگر این وزارتخانه از نگاه حمایتی به کارگران به سمت حمایت از کارفرمایان و سرمایه‌داری رفته است. حمایت بسیار جهرمی از کارفرمایان تحت عنوان حمایت از کارآفرینان و واگذاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان به آنها، امضا کردن مصوبه کاهش میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران از 25 به 20 درصد در اسفند ماه سال گذشته توسط جهرمی، اختلافات و درگیری‌های او با رئیس کل بانک مرکزی سابق بر سر دادن تسهیلات به کارفرمایان و بسیاری از موارد دیگر همه گواه بر این است که نگاه او بیشتر به سمت کارفرمایان بوده تا کارگران. شاید علت آن هم این بوده که جهرمی در یکی از مصاحبه‌های خود با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود بعد از وزارت دوست دارد در بخش خصوصی به ادامه فعالیت بپردازد. همین گونه عوامل بود که جهرمی و به تبع او مسئولان دیگر وزارت کار علی‌رغم مخالفت‌های مکرر فعالان و نماینده‌های کارگری، نسبت به اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون کار هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. با اضافه شدن این بند به ماده 21 قانون کار دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند. بعد از آن نیز حتی در فرم‌های جدید قرارداد کار این بند لحاظ شد و داد کارگران را بیش از قبل درآورد. اما این اعتراض‌ها هیچ اثری نداشت و حتی مسئولان مدعی شدند با این فرم‌های جدید قرارداد که قرار بوده از ابتدای امسال اجرا شود گامی به سمت دائمی شدن قراردادهای کار و در نهایت بالارفتن امنیت شغلی کارگران برداشته خواهد شد. فرم‌های جدید قرارداد کار از ابتدای امسال آماده استفاده بودند اما نه تنها بسیاری از کارگران و نماینده‌های آنها اعتراض خود نسبت به آن را اعلام کردند بلکه حتی خیلی از کارفرمایان نیز رقبتی به استفاده از آن از خود نشان ندادند. طبق اعتقاد خیلی از کارشناسان، این فرم‌های جدید قرارداد کار نیز برخلاف وعده مسئولان حرکتی به سمت دائمی شدن قراردادهای کار نبود. چرا که در آن نیز به نوع کار (موقت، معین و دائمی) اشاره شده است. همین‌گونه شکست‌ها موجب شده در طول فعالیت دولت نهم نه تنها تعداد کارگران قراردادی کاهش نیابد که سهم 70 درصدی این قشر از کل جامعه کارگری به 80 درصد افزایش یابد. این خبر را رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به خبرنگار «خبر» می‌دهد و می‌گوید: «بیش از 80 درصد کارگران واحدهای اقتصادی کشور، قراردادی و پیمانی هستند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.» وی یکی از علل این موضوع را این گونه بیان می‌کند: «با بازنشسته شدن نیروهای کاری که به صورت رسمی در واحدها فعالیت می‌کردند، افراد جایگزین آنها به صورت قراردادی مشغول به کار می‌شوند.» نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار نیز دقیقاً به این موضوع به عنوان یکی از علل در افزایش کارگران قراردادی اشاره و عنوان می‌کند: «طرح بازنشستگی قبل از موعد طرح خوبی بوده اما کارگری که جایگزین فرد بازنشسته می‌شود از طریق شرکت‌های پیمانکاری در آن واحد مشغول به کار شده است که با اتمام یک دوره زمانی مشخص دیگر با او قرارداد منعقد نمی‌کنند و مدعی می‌شوند که اخراجی هم صورت نگرفته است.» عبدالحمید محمدی که نماینده شوراهای اسلامی کار استان اصفهان نیز بوده در ادامه با ابراز نگرانی از وضع موجود به بیکار شدن 30 تا 35 هزار کارگر در سال گذشته در این استان اشاره می‌کند. این نگرانی در مسئولان دیگر کارگری نیز بیشتر است، به طوری که چندی قبل دبیر کل خانه کارگر از تعطیلی 400 واحد در سال گذشته خبر داده بود که در واقع هشداری جدی برای مسئولان دولتی بود. اما در مقابل نه تنها آنها به بحث دائمی شدن قراردادهای کار و بالابردن امنیت شغلی کارگران توجه خاصی نکردند بلکه مسئولی مانند معاون روابط کار وزارت کار که از مسئولان اصلی مرتبط با تأمین امنیت شغلی کارگران محسوب می‌شود، در این چهار سال تنها مدعی می‌شد با تصویب شدن طرح بهسازی قراردادهای کار، همه کارگران قراردادی که بیش از 70 درصد جامعه کارگری کشور هستند، دائمی خواهند شد اما انگار این موضوع رؤیایی بیش نبود. چرا که نه تنها این طرح پیگیری نشد بلکه موضوع کار شایسته‌ای هم که صراحتاً در ماده 101 برنامه پنجم به آن اشاره شده بود هم از یادها فراموش شد. یکی از اهداف چهارگانه این کار شایسته تأمین اشتغال بود که تا پایان سال اول برنامه، باید سند ملی کار شایسته برای تصویب در مجلس توسط دولت ارائه می‌شد. اما تیر ماه سال 84 بود که بانی اصلی سند کار شایسته در کشورمان که رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی باشد، اعلام کرده بود: «علی رغم اینکه براساس برنامه چهارم توسعه این سند باید تا پایان سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید اما هنوز آماده ارائه به مجلس نشده است.» وزیر کار نیز در این مورد هرگاه خبرنگاری از او در این مورد پرسید تنها جوابش این بود که به تمسخر می‌گفت: «حالت خوبه؟» در حالت‌های جدی‌اش نیز عنوان کرده که کار شایسته را به شکلی دیگر و با ایجاد اشتغال دنبال کرده‌اند. ایجاد اشتغالی که اخیراً سازمان بازرسی کشور اعلام کرده به همین بهانه 50درصد تسهیلات بانکی منحرف شده‌اند. شاید به همین دلیل هم است که آمارهای محاسبه شده آنها و مرکز آمار در مورد ایجاد و حفظ شغل حاکی از کاهش تعداد بیکاران کشور از سه میلیون نفر اول برنامه به دو میلیون و 750 هزار نفر است ولی وزیر رفاه تعداد این بیکاران را چهار میلیون نفر اعلام می‌کند. یا مدتی قبل کارشناسی در این مورد استدلال قابل توجهی در مورد تعداد بیکاران کشور به کار برده و گفته بود: «هم‌اکنون 25 میلیون جمعیت فعال در ایران وجود دارد که حدود هشت میلیون آن در سازمان تأمین اجتماعی ثبت شده است. چهار میلیون دیگر آن در استخدام لشکری و کشوری هستند. نزدیک به شش میلیون نفر نیز افراد آماده به کار دانشجو، فارغ‌التحصیل و سرباز هستند. آیا نمی‌توان با صراحت 7 میلیون باقی مانده را جزو بیکاران محسوب کرد؟»از سوی دیگر افزایش نرخ بیکاری 5/1 درصدی فصل بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته (طبق آمار مرکز آمار) نیز گواه بر گسترش بیکاری و در نهایت تأیید کاهش امنیت شغلی کارگران است که دیگر با اقداماتی مانند اضافه شدن بند (ز) به ماده 21 قانون کار راحت‌تر اخراج می‌شوند. حال همه این مسائل یک سو، مسئله بحران جهانی و به تبع آن با بحران مواجه شدن بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور و در نهایت تعطیلی آنها از سوی دیگر و از طرفی هم حوادث چند ماه اخیر که نمونه بارز آن بیکاری حدود 10 هزار نیروی کار در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و رستوران بوده همه گواه بر این است که نه تنها در چهار سال اخیر امنیت شغلی کارگران افزایش نیافته بلکه دلهره‌های آنها برای اخراج در هر لحظه‌ای از کارشان بیشتر شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 800]
-
گوناگون
پربازدیدترینها